أخبار:اعتقال أكثر من 1500 محتج ضد قانون الجنسية الهندي الجديد

الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الهندي، ديسمبر 2019.

• اعتقال أكثر من 1500 محتج ضد قانون الجنسية الهندي الذي يميز بين المسلمين والأقليات الدينية الأخرى.

وفقاً للسلطات الهندية، وصل عدد المعتقلين ضد قانون الجنسية الهندي الجديد في 21 ديسمبر 2019 إلى 1500 معتقل، بالإضافة إلى ذلك نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

وقال مسؤولان كبيران في الحكومة الاتحادية يشرفان على الأمن الداخلي بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما إن من تم إلقاء القبض عليهم واعتقالهم لجأوا للعنف خلال الاحتجاجات.

ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 ديسمبر.

ويقول المنتقدون إن القانون يمثل تمييزاً ضد المسلمين ويهدد القيم العلمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساساً للمواطنة.

ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمراً أكثر يسراً وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنگلادش وپاكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.

وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.

وقالت مصادر في الحكومة إن مودي عقد اجتماعاً لحكومته يوم السبت 21 ديسمبر لمناقشة الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.

وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أتر پردش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.

وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين وقع الكثير منها في مناطق مضطربة من أوتار براديش‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوس والأقلية المسلمة.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد بما يشمل ولاية آسام شمال شرق الهند. وهناك رفض في آسام، وهي من أفقر الولايات الهندية، منذ سنوات للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنگلادش إذ يلقي السكان باللوم على الوافدين، سواء كانوا مسلمين أم هندوسا، في سرقة وظائفهم وأراضيهم. وتضم المعارضة السياسية للقانون قادة ولايات من أحزاب في الأقاليم يقولون إنهم سيمنعون تطبيقه في ولاياتهم.

وقالت الحكومة الهندية إنه لا مجال لإلغاء القانون، وعبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على ما قالوا إنه قانون تقدمي ينصف الأقليات المنسية.