هاني سرور

هاني سرور من كبار رجال الاعمال بمصر و عضو مجلس الشعب عن دائرة الازبكية و يمتلك شركة هايدلينا ميديكال للمستلزمات الطبية واسم الشركة هو اختصار لاسماء بنات هاني سرور هايدي و لينا المتزوجة من الفنان كريم عبدالعزيز ,تعرض للتحقيق و المحاكمة بسبب قضية أكياس الدم الملوثة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التعليق على الحكم

إدانه جديدة للجنة أبو العينين ورجال الأعمال في الحزب الوطني

لم تكن مفاجأة أن تقرر محكمة جنايات القاهرة في أولى جلساتها حول قضية أكياس الدم الملوثة حبس رجل الأعمال عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى هانى سرور وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا المتهمة بتهمة التربح والغش في توريد أكياس الدم وهذا القرار هو الثانى من نوعه الذى يؤكد جدية الاتهامات لرجل الأعمال هانى سرور والمتهمين معه.

كان القرار الأول قد جاء في شهر يناير الماضى عندما طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن سرور لسماع أقواله في القضية وبما يؤكد الاتهامات الموجهه إليه. ثم قررت النيابة العامة ـ الى خلاف ما توقع الكثيرون في مجلس الشعب ـ تحويل سرور الى المحاكمة الجنائية إلا أنه من بين معالم هذه القضة يبرز الطلبات التى قدمها دفاع هانى سرور للمحكمة وهى ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة المشكلة من لجنتى الصناعة والطاقة والشئون البيئية بمجلس الشعب والذى صدر بتاريخ 92 مايو 2007 وكان رئيسا لهذه اللجنة رجل الأعمال محمد أبو العينين والذى يرأس أيضا لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس وقد طلب دفاع هانى سرور إرفاق صورة من تقرير بمجلس الشعب عن شركة هايديلينا الى اعتبار ان هذا التقرير يأتى في صالح تبرئة موكله وخصوصا في الجزء الذى يتحدث عن مصانع وخطوط انتاج هايديلينا.

وكان هذا التقرير عندما صدر لأول مرة قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل عدد كبير من اعضاء مجلس الشعب من المستقلين والمعارضة علاوة الى انتقادات من قبل الرأى العام الى اعتبار انه كان تقصى الحقائق التى اعتاد مجلس الشعب تكوينها في السنوات الأخيرة كلها انتهت الى لا شيء مثل تقرير لجنة تقصى الحقائق حول قطار الصعيد المحترق في فبراير 3002 وتقرير غرق العبارة السلام 89 في فبراير 2006.

وقد جاء تقرير اللجنة في البداية في صورة توصيات ثم في صورة تقرير متكامل احتوى 85 صفحة. ورغم ان اللجنة أكدت في بداية تقريرها الى ان عملها يختص بالبعد السياسى للموضوع إلا أنها أخذت في كيل المديح لمصنع سرور ولمنتجاته واعتبرت ان ما أثير بشأن أكياس الدم أدى لانخفاض في حجم التبرع بالدم ومن ثم يمثل الأمر تهديداً خطيرا للأمن القومى ـ ولأن شبهة المجاملة واضحة من قبل نواب الحزب الوطنى وخصوصا رجل الأعمال محمد أبو العينين لزميلهم هانى سرور فقد جاء التقرير دفاعاً عن هانى سرور ولذلك لا عجب أن يطالبا دفاع الأخير الاستعانة بهذا التقرير لأنه يسهم في تبرئة موكله.

صحيح أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكن القضية الأهم أن اللجنة ما كان لها أن تخوض في مواضيع فنية قبل تحقيقات النيابة التى جاءت نتائجها مخالفة تماما لنتائج تقرير لجنة أبو العينين. لجنة أبو العينين قالت ان وزير الصحة أعلن انه لم تسجل وزارة الصحة أية حالة مرضية حادة نتيجة تداول أكياس الدم المصنعة في هايديلينا وان المتخصصين أجمعوا الى انه لا يمكن أن يترتب الى استخدام كيس دم أى نقل لعدوى أو ممر. الأكثر من هذا ان أعضاء اللجنة الذين قاموا بزيارة مصنع هانى سرور أخذوا في كيل المديح لمنتجات الشركة بصورة غير علمية الى الاطلاق وبما يؤكد ان هذه الزيارة لم تكن لتقصى الحقائق.

مثلامصطفى الكتاتنى نائب سوهاج قال “توجهت مع بعض أعضاء لجنة الصحة بالمجلس وشاهدنا ما شاهدناه كأنه قطعة من أوروبا وقد شاهدنا العجب وتقدمت بتقرير عما شاهدناه وهو كلام العقل والحق.. ان ما يحدث يعتبر جريمة في حق مصر رجل ناجح ومحترم ويصدر للخارج ولديه مصانع بالخارج هل يجوز ان نفعل معه ما فعلناه؟ نحن.. نحن نحيى الدكتور هانى سرور.

أما العضو سمير موسى (عضو حزب وطنى ايضا) فقال ان الصحافة ضخمت الموضوع وهناك بلبلة في الشارع ونرجو من الصحافة ألا تهول الموضوع أما النائب محمد فضل (وطني) فقد بدأ بالآية القرآنية “يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة” وقال لا للمبالغة أو التهويل ولا لتشهويه الصناعة المصرية الوطنية. أما أكرم الشاعر (نائب الاخوان المسلمين) فقال كنت آمل ان أشكر الشركة الى خروج منتج مصرى جديد في السوق. أما وزير الصحة فقال ان المواصفات في مناقصات وزارة الصحة بالنسبة لكثير من المستلزمات والأجهزة مواصفات عمومية.

الغريب ان تقرير أبو العينين عاد وأكد ان المناقصة الخاصة بالأكياس لم تتضمن أى بدائل وان الأكياس لم تجر عليها أية دراسات إكلينيكية وحمل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية مسئولية اصدار شهادات صلاحية الأكياس دم هايديلينا. وعموما وكما قلنا رغم أن تقرير أبو العينين ادعى تركيزه الى البعد السياسى إلا أنه انجرف للحديث عن الجوانب الفنية رغم انها كانت موضوع تحقيق أمام النيابة العامة وهو ما جعل رجل الأعمال هانى سرور يبدو متأكداً دائما من انه لن يتعرض للادانة. وطبعا ثبت من تحقيقات النيابة العامة ان الموضوع أكبر بكثير من الصورة الهينة التى صورها تقرير لجنة أبو العينين مما دعاها لتحويله للمحاكمة، بل الأكثر من هذا كشفت تحقيقات النيابة المنشورة ان سرور قام بالتزوير في رخصة انتاج أكياس الدم.

وفى طلب رفع الحصانة الذى قدمته النيابة ضد هانى سرور نجد أشياء أخرى تماماً عما ورد في تقرير أبو العينين وان الأحداث والوقائع مرصودة بصورة علمية حيث ذكر التقرير ان النيابة تلقت تقارير صادرة من 5 جماعات مصرية بها بنوك دم بشأن تحليل العينات وأكدت انها مخالفة للمواصفات الصحية وتحتوى الى شوائب وبكتريا تؤدى الى اصابة المريض بالفشل الكلوى والسرطان كما تفقد الدم مميزاته وخصائصه. كلام مناقض تماماً لتقرير أبو العينين الذى استهان بوضوح بعيوب التصنيع في شركة زميله رجل الأعمال هانى سرور. كما كشفت تحقيقات النيابة وتحريات مباحث أمن الدولة أن رئيس القطاع الطبى بوزارة الصحة والمشرف الى المناقصات أمر أعضاء اللجنة الطبية بتمرير الصفقة بسبب دعم هانى سرور له لدى قيادات الحزب الوطنى لاختياره أمينا للحزب في الظاهر وهى الدائرة التى ينوب عنها هانى سرور في مجلس الشعب وقد قام فيها بتجهيز مقر الحزب الوطنى بالكامل من أمواله الخاصة. أين تقرير لجنة أبو العينين من هذا الكلام الموثق من قبل النيابة العامة والذى الى أساسه أحالت هانى سرور الى المحاكمة وبدورها قررت المحكمة حبسه هذا الأسبوع. واذا كانت هذه هى الأبعاد الفنية التى أثارها قرار المحكمة هذا الأسبوع بإحالة هانى سرور للحبس فإن هناك الأبعاد السياسية الخطيرة.

فالمعروف أن هاني سرور كان وكيلا للجنة الاقتصادية بالمجلس وهى لجنة تصيب باللعنات أغلب رجال الأعمال الذين يشكلون غالبيتها. فقد سبق وان أحيل عبد الله طايل رئيسها السابق للمحاكمة وكذلك حوكم من أعضائها السابقين شخصيات مثل توفيق عبده اسماعيل وابراهيم عكاشة (تزوير) ومحمود عزام (قروض بدون ضمانات). ويقول الدكتور جمال زهران النائب المستقل عن شبرا الخيمة واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ان مسألة تولى رجال الأعمال رئاسة لجان مجلس الشعب ولجان تقصى الحقائق واللجان الخاصة أثبتت خطورتها البالغة لأن هؤلاء في كل الحالات يغلبون مصالحهم الخاصة الى حساب الحقيقة. ويقول زهران يكفى ما شاهدناه الى يد رجل الأعمال أحمد عز وخصوصا في مناقشات اللجنة الاقتصادية لمسألة بيع بنك القاهرة.

يقول زهران “فوجئنا بعز ينضم للمناقشات فجأة ويهيمن عليها ويمنع المتخصصين من الحديث ويحشد نواب الوطنى للتصويت وقد تقدمنا بمذكرة للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بهذه الوقائع ولم يتم أى شيء فيها حتى الآن” واتهم جمال زهران رجال الأعمال بالحزب الوطنى بتغليب مصالحهم الى المصلحة العامة وبالمجاملة لصالح زملائهم الى حساب الحقيقية. وقد ذكر النائب مصطفى الكتاتنى للعربى ان ما ذكره من مدح لمصنع سرور ليس فيه شبهة مجاملة لأن المصنع ضخم فعلاً وبه تجهيزات هائلة ولكن من ناحية أخرى لم أتناول الأمور الفنية لأن النيابة هى التى تستكشفها ولست أنا ومن ثم فإن من الظلم القول بأن لجنة أبو العينين جاملت هانى سرور.

 سرور وراء تراجع هانى سرورعن تقديم استقالته من البرلمان

تمكن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من إثناء نائب الحزب الوطنى هانى سرور عن تقديم استقالته من المجلس، بعد الحملة الشرسة التى تعرض لها على خلفية اتهام شركة هايدلينا التى يترأس مجلس إدارتها في قضية أكياس الدم الفاسدة.

تدخل عدد من النواب المقربين إلى النائب هانى سرور وفى مقدمتهم هشام مصطفى خليل وطارق سباق وخالد خيرى لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وتقديم اعتذار إلى رئيس المجلس لعدم حضور الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالى لحين صدور حكم نهائى في القضية. عدد من نواب الوطنى قادوا حملة لإحراج هانى سرور بسبب تغيبه عن حضور الجلسات منذ بداية الدورة، وهو ما أثر بالسلب على الحالة النفسية لهانى سرور، ودعاه إلى الإصرار على عدم دخول المجلس إلا بعد ظهور الحقيقة في قضيته.

هانى سرور كشف لبعض المقربين منه عن إحباطه، بسبب تخلى الحزب عنه, حتى أنه قال لأحد النواب أن أحد أسباب تفكيره في التقدم بالاستقالة هو إحساسه أن الحزب يقدمه قربانا للرأى العام لتأكيد نزاهة الحزب, على حساب سمعته الشخصية.

كانت أنباء قد ترددت خلال الأسابيع الماضية عن تصفية سرور لمكاتبه بدائرة الأزبكية، وهو ما أدى إلى استياء أهالى الدائرة, خاصة أن هانى سرور كان قد خصص نحو200 ألف جنيه شهريا لأهالى دائرته ما بين معاش شهرى أو مواد تموينية أو علاج أو رعاية مسنين.

من جانبه أكد نائب الوطنى حيدر بغدادى أن الحزب لا يتستر على أى فساد أو مفسدين بدليل وجود هشام طلعت مصطفى في السجن ومحاكمة هانى سرور، وأضاف بغدادى أن هانى سرور وزع الأسبوع الماضى مرتبات العاملين بمكاتبه بالدائرة، وأعلن لهم أنه طلق السياسة والحزب، ولا يريد أى شىء، واعتبر حيدر هذا السلوك رد فعل على عدم حصول سرور على تأييد الحزب، وأنه يريد الابتعاد عن دائرة الضوء, خاصة مع وجود قضية جديدة أمام النائب العام حاليا تتعلق بتلوث فلاتر أجهزة الغسيل الكلوى التى استوردتها شركة هايدلينا.

السؤال الآن، هل سيعلن الدكتور سرور عن تقديم النائب اعتذارا عن حضور الجلسات أم لا؟ وهو ما يفتح أيضا ملف غياب العديد من نواب الأغلبية عن جلسات المجلس لدرجة أن منهم من يكتفى فقط بحضور جلستى خطاب الرئيس، وعلى رأسهم النائب الوزير السابق إبراهيم سليمان.

لمعلوماتك... ◄ تنص المادة 96 من الدستور بأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات العضوية.ويجب أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على إسقاط العضوية.

 المصادر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=58554 الجمعة، 26 ديسمبر 2008 - 01:24 كتبت ولاء نعمة الله- شرين ربيع

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=188403&pg=2

http://www.al-araby.com/docs/modules.php?name=News&file=article&sid=131008