مؤتمر پاريس 4

لمعلومات عن مؤتمرات أخرى تحمل نفس الاسم، انظر مؤتمر پاريس (توضيح).

مؤتمر پاريس 4، عُقد العاصمة الفرنسية پاريس في 7 أبريل 2018 حول الاقتصاد اللبناني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أحداث المؤتمر

من اللقاءات التحضيرية لمؤتمر سيدر 1.

•  مقالة مفصلة: اقتصاد لبنان

التزم المشاركون من دول ومؤسسات دولية وعربية مانحة (48 دولة ومنظمة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني)، خلال المؤتمر الدولي لدعم التنمية والإصلاحات في لبنان الذي عقد في فرنسا يوم 6 أبريل 2018، "سيدر 1" دعم المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان الذي قدمته الحكومة اللبنانية.

خلال المؤتمر تعهدت الدول المانحة والمجتمع الدولي تقديم قروض إجمالية للبنان بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة، بالاضافة إلى هبات لدعم القروض (اي دعم تكاليف هذه القروض عبر تغطية جزء من الفوائد)، بقيمة 860 مليون دولار. وفي هذا السياق، سيجري تطوير آلية للتنسق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت ودعمها من خلال حوار مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع.

 خطة الحكومة اللبنانية

قدمت الحكومة اللبنانية امام المانحين خطة من أربع ركائز، أولاها برنامج للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 17.2 مليار دولار، يمتد تمويله على مرحلتين تنتهيان في العام 2025. وثانيها إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات، وثالثها التعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد فيه، ورابعها تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدمية (يُعمل عليها حاليا مع شركة "ماكينزي".

هذه هي الركائز:

- زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص.

- ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال اعادة التوازن للمالية العامة.

- اجراء إصلاحات تكون مشتركة بين مختلف القطاعات خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وادارة المالية العامة.

- وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات.

- تقدر الكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري في البنى التحتية الذي وضعته الحكومة ويمتد على 6 سنوات (يشمل الاعمال التحضيرية والتنفيذ) بحوالى 10,8 مليار دولار ضمنها كلفة الاستملاكات.( 35 % يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمارات الخاصة).

- ضمن تأكيدها على ضرورة الادارة السليمة للموازنة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين من القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف طموح يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 5 % من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصا زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من اجل تحقيق فائض اولي.

الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة:

• اقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات هيكلية ومنها:

- مكافحة الفساد

- تعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة

- تحديث قواعد استدراج العروض

- إصلاح الجمارك

- تحسين ادارة الاستثمار العام

- دعم جهود مكافحة تبييض الاموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.

- تعهدت الحكومة خفض العجز من 10% إلى 5%

• اقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات قطاعية ومنها:

- إصلاح طموح للتعرفة المرتبطة بزيادة انتاج الكهرباء

- تنفيذ قانون المياه

- بدء تطبيق استراتيجية جديدة تستند إلى اللامركزية بالنسبة لإدارة النفايات

تنوي الحكومة اللبنانية بدعم من الجهات المانحة والمستثمرين ترشيد اجراءات الموافقة على المشاريع التي تحظى بتمويل خارجي واقرارها وتنفيذها. ومن شأن ترشيد الاجراءات ان يساهم في انجاح تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز علاقة الثقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية.

 المانحون وحجم المنح

- البنك الدولي: قرض بقيمة 4 مليارات دولار على 5 سنوات، لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان، حسب ما أعلنت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا.

- بنك الاستثمار الأوروپي: قرض بقيمة 800 مليون يورو على مدى 5 سنوات.

- البنك الأوروپي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قدّم قرضاً بقيمة 1.1 مليار يورو على مدى 6 سنوات.

- البنك الاسلامي للتنمية 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

- الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع إمكانيّة رفع المبلغ إلى مليار دولار ولكن بشروط مرتبطة بتفيذ الإصلاحات.

- المملكة المتحدة 130 مليون يورو قروضاً، منها مساعدات بريطانية للبنان لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

- قطر: قرض بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

- فرنسا: مساعدات قيمتها 550 مليون يورو تنقسم إلى 400 مليون قروضاً و150 مليون يورو هبات.

- الاتحاد الاوروپي: قرض بقيمة 1.5 مليار يورو من ضمنه 150 مليون يورو لدعم فائدة هذا القرض. وأكدت المفوضية الاوروبية أن الاتحاد على استعداد لتقديم 150 مليون يورو من المنح التي يمكن استخدامها لتوليد ما يصل إلى 1.5 مليار يورو من الإقراض بشروط ميسرة للاستثمار في لبنان، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بشرط تقديم المشروعات ذات الصلة وإجراء الإصلاحات اللازمة.

- إيطاليا: قرض بقيمة 120 مليون يورو.

- تركيا: قرض بقيمة 200 مليون دولار.

- الولايات المتحدة الأمريكية: هبة بقيمة 115 مليون دولار.

- أعادت السعودية (صندوق التنمية السعودي) تحريك قرض المليار دولار للبنان الذي توقف خلال الأزمة التي استجدت مع الرياض.

- الكويت: الدولة وصندوق التنمية – قروض بقيمة 680 مليون دولار على 5 سنوات.

- هولندا: قروض بين 200 و300 مليون يورو لـ 4 سنوات.

- ألمانيا: قروض بقيمة 120 مليون يورو.

تتمثل أهمية تلك القروض بأنها توفر موارد رديفة لتمويل الإنفاق الاستثماري، بفوائد ميسرة، أي بتكلفة أقل لخدمة تلك الديون، لكن ذلك لا يعني أنها ليست قروضاً، ولا ترتّب أعباء لخدمتها. ولا بد من الاشارة إلى ان مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 وفرت تمويلا مباشرا منخفض التكلفة، لاستبدال ديون ذات تكلفة مرتفعة، وبالتالي لخفض تكلفة خدمة الدين. اما سيدر، فتمويلاته وهباته مرتبطة بالمشاريع، ولذلك لن تحل مشكلة الدين العام مباشرة، والتي وصلت تكلفة خدمته في العام 2017 إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. ويتوقع ان تتخطى 8400 مليار ليرة في 2018. كما تواجه الخزينة اللبنانية استحقاقات سندات بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 8.4 مليارات دولار في العامين 2018 و2019 ، سيضاف إليها عجز العام الحالي المقدر بنحو 5.3 مليارات دولار، وعجزٌ لا يقل عنه حجما العام المقبل. هذا عدا استحقاقات السندات بالليرة اللبنانية. على الحكومة أن تلجأ مرة جديدة إلى المصارف المحلية والدولية لتأمين التمويل.