قضية المبيدات المسرطنة

قضية المبيدات المسرطنة، هي قضية أتهم فيها وزير الزراعة السابق يوسف والي بإدخال مبيدات زراعية مسرطنة، لاستخدامها في مصر. اتهم في القضية والي و21 من مساعديه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المحاكمات

يوسف والي أثناء جلسات محاكمته في نوفمبر 2012.

في يناير 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.

وجاء في البلاغ أنه في 31 يوليو 1996، أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، القرار رقم ‏874‏ لسنة ‏96‏ والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة ‏B‏ محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة ‏2‏ مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي‏، وقد جاء هذا الحظر لنحو ‏38‏ مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني أنه لايمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الخطر التي بني عليها‏.‏

وبمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها‏،‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم ‏53‏ لسنة ‏66‏ والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة‏،‏ حيث تنص المادة ‏93‏ من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات‏.‏

فبدأ والي التلاعب، في هذه الفترة وحتي عام ‏2004‏، بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه‏،‏ حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام ‏2005‏، أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة‏،‏ فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات الـ‏38‏ المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي ‏9‏ مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان.

فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات الـ‏47‏ فأصدر الليثي القرار ‏719‏ لسنة ‏2005‏ بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر الـ‏47‏ مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم ‏90‏ لسنة ‏2007‏ يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د‏.‏ مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها‏،‏ وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.

تم تحويل القضية إلى القضاء في يناير عام 2000، وكان متهماً فيها 21 مسئول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة العامة، وكان يرأسها المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها.

 الأحكام

أصدر المستشار عادل جمعة في عام 2000 حكمًا بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف يوسف والي، في القضية.

راندا الشامي ويوسف عبد الرحمن في جلسة نطق الحكم في 2004

وفي 17 فبراير 2010، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات. وقضى الحكم أيضاً بعزل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي، وهشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضية. وقد حُددت جلسة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض في 21 أبريل 2010.

وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية.

والجدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.

 إعادة المحاكمات

في يونيو 2011 طلبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.

 انظر أيضاً

• الفساد في مصر
• يوسف والي