فاروق العقدة

فاروق العقدة
ولد فاروق العقدة
الإقامة القاهرة، مصر
القومية مصري
الجامعة الأم ماجستير إدارة الأعمال جامعة پنسلڤانيا، 1980
دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، جامعة پنسلڤانيا 1983
الوظيفة محافظ البنك المركزي المصري
سنوات النشاط 1985-الآن
رب العمل البنك الدولي، جامعة پنسلڤانيا، بنك إيرفنج تراست، نك أوف نيويورك، رئيس البنك الأهلي المصري،
الحزب السياسي الحزب الوطني الديمقراطي حتى حله.
المعتقد الديني مسلم

فاروق العقدة، هو محافظ البنك المركزي المصري من 2003 حتى الآن.

التعليم

بع تخرجه من الجامعة تطوع مجند في القوات المسلحة من عام 1968 حتى 1974. حصل العقدة على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عام 1983 من جامعة پنسلڤانيا الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال من ذات الجامعة عام 1980.

حياته العملية

عمل في العديد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي بواشنطن وجامعة پنسلڤانيا وبنك إيرفنج تراست بنيويورك، ثم بنك أوف نيويورك قبل عودته لمصر رئيساً للبنك الأهلي في لندن، ثم محافظا للبنك المركزي المصري.‬[1]

أسس شركة انكوليس للتأجير التمويلي والتى سبق أن ترأسها، وهو في الوقت نفسه عضو مجلس إدارة البنك الأهلي.

انجازاته

  • بدأ العقدة خطة اصلاح طويلة بالقضاء علي الأيام السوداء للدولار محققا استقرار سعر الصرف واصلاح البنوك المصرية وتقويتها ودعم المؤسسة الرقابية وهي البنك المركزي لتكون رقابته اكثر فاعلية علي البنوك، ووضع قواعد ائتمان محددة ومصرفية ونجح في تكوين احتياطي نقدي حقيقي (35 مليار دولار)، كما نجح في التعامل مع قضية القروض المتعثرة التي قدرت بنحو 100 مليار جنيه بنسبة 90% بينها 30% سداداً نقدياً، بالمثل نجحت خطته في تغطية عجز المخصصات في البنوك العامة، وانقذ بنوكاً مصرية كادت تفلس بخطة محكمة.
  • راعي الصفقة الأكبر في تاريخ شركة مصر للطيران لتحديث اسطولها وذلك من خلال القرض الذي حصلت عليه الشركة من بنك اوف نيويورك خلال فترة تولي فاروق منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط.
  • يذكر أنه شارك في حرب أكتوبر 1973.

ترشيحات

  • تردد بقوة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للدكتور أحمد نظيف خاصة بعد نجاحه في التعامل مع الأزمة المالية بما حقق الحفاظ علي البنوك المصرية وأموال المودعين في وقت انهارت فيه أو تأثرت العديد من البنوك الأجنبية خارج مصر.
  • يذكر أن الدكتور فاروق العقدة يعد علي درجة نائب رئيس الوزراء دون إعلان رسمي ويحظي بثقة عالية من القيادة السياسية خاصة بعد نجاحه في السيطرة علي أسعار الدولار قياسا بسعر الجنيه المصري وهبوطه إلي أقل من خمسة جنيهات ونصف الجنيه للدولار بعد أن كان قد صعد إلي حوالي أكثر من سبعة جنيهات في وقت سابق.
  • بعد تولي محمد مرسي منصب الرئاسة، تردد في يونيو 2012 عن ترشحه لتولي رئاسة وزراء مصر بعد استقالة حكومة كمال الجنزوري.[2]

نقد

علاقاته بجمال مبارك

أثناء عمله في بنك اوف نيويورك من 1989-2002، تعرف العقدة على جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، تبناه مصرفيا حتي‮ ‬وصل جمال إلي‮ ‬مدير فرع ببنك أوف نيويورك. وكان لجمال دور رئيسي في تعيين العقدة رئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003، ‬ولم‮ ‬ينته العام حتي‮ ‬اقنع جمال والده بمساعدة الدكتور حسن عباس زكي‮ ‬رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وشريك فاروق العقدة في‮ ‬شركة انكوليس للتأجير التمويلي‮ ‬في‮ ‬ان‮ ‬يتولي‮ ‬محافظ البنك المركزي،‮ ‬وصدر قرار جمهوري‮ ‬في‮ ‬2‮ ‬ديسمبر‮ ‬2003‮ ‬بتولي‮ ‬محافظ البنك المركزي،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت قام فاروق العقدة بتعيين جمال مبارك عضو مجلس ادارة في‮ ‬البنك العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬والذي‮ ‬يساهم فيه البنك المركزي‮ ‬بنسبة‮ ‬39٪‮ ‬كخبير من الخارج‮.‬[3]

بدأ فاروق العقدة في‮ ‬تسويق نفسه وما‮ ‬يفعله من خلال الحديث عن خطة اصلاح مصرفي‮ ‬غير واضحة المعالم،‮ ‬وقام الاعلام بتسويق فاروق العقدة دون الاهتمام بما‮ ‬يفعله فاروق العقدة من ظلم للعاملين في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬والبنوك العامة وزرع فتيل الانفجار بالجهاز المصرفي‮ ‬والمتمثل في‮ ‬عدم العدالة في‮ ‬الاجور،‮ ‬وعدم وضع صقف للمرتبات والمكافآت ومحاولته اعدم كل الكفاءات المصرفية بالبنوك العامة وتطفيش الخبرات والاستعانة بالأقارب والاحباب خاصة من كانت تربطه علاقه في‮ ‬بنك أوف نيويورك مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ ‬المصري،‮ ‬وسمح لرؤساء مجلس ادارة البنوك العامة باستقطاب معارفهم ومن له صلات قرابة او نسب او زمالة بمرتبات خيالية،‮ ‬وخبراتهم محدودة،‮ ‬وتجاوزت مرتبات هؤلاء ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬150‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يحصل عليه مدير الفرع لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬اصحاب الحظ‮ ‬يسكنون في‮ ‬ابراج عالية ولا‮ ‬يتعاملون مباشرة مع الجمهور،‮ ‬كما لا‮ ‬يخضعون للتقييم،‮ ‬وأدت هذه السياسة التي‮ ‬اتبعها فاروق العقدة في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬والبنوك الي‮ ‬حالة اضراب عام تشهدها البنوك في‮ ‬الأهلي‮ ‬ومصر والقاهرة والاسكندرية والوطني‮ ‬للتنمية والتنمية الصناعية والعمال،‮ ‬وغيرها من البنوك،‮ ‬ومظاهرات للمطالبة بالعدالة في‮ ‬المرتبات واقالة جميع مجالس ادارة البنوك العامة ورفع الظلم عن العاملين،‮ ‬وما‮ ‬يثير الدهشه هو عدم قبول فاروق العقدة مطالب العاملين علي‮ ‬الرغم من قبول مبارك مطالب الشعب بالتنحي،‮ ‬وهو ما قد‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬كارثة في‮ ‬البنوك بعد ان تحرك الشعب ولم‮ ‬يعد‮ ‬يخشي‮ ‬العصي‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يلوح بها رؤوساء مجلس ادارة البنوك،‮ ‬كما طالب العاملون بالبنك التحقيق في‮ ‬جميع التعيينات التي‮ ‬تمت مؤخرا وخاصة اعضاء الحزب الوطني‮ ‬وسيطرة جمعية جمال مبارك‮ (‬جمعية المستقبل‮) ‬علي‮ ‬معظم التعيينات في‮ ‬البنوك وبمرتبات تفوق من قضي‮ ‬اكثر من‮ ‬10‮ ‬سنوات بالبنوك‮.‬

رفض فاروق العقدة وهو الذي‮ ‬التزم بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح في‮ ‬ادارة الجهاز المصرفي‮ ‬في‮ ‬أول تصريح له عقب توليه منصب المحافظ أي‮ ‬تدخل فيما‮ ‬يفعله من توزيع كشوف البركة علي‮ ‬رؤوساء مجالس البنوك العامة ونوابهم ودفع البنوك العامة أما تدفع الاموال عليهم من أموال المنح والقروض الي‮ ‬وضع كشوف سرية للمرتبات في‮ ‬حادثة هي‮ ‬الاولي‮ ‬من نوعها في‮ ‬البنوك علي‮ ‬مستوي‮ ‬العالم،‮ ‬واصبح العامل لا‮ ‬يعرف حتي‮ ‬تفاصيل مرتبه،‮ ‬وذلك حتي‮ ‬يخفي‮ ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬يحصل عليها اصحاب الصفوة في‮ ‬البنوك العامة والبنك المركزي،‮ ‬وحتي‮ ‬يتخلص من مشاكل اللوائح الداخلية للبنوك وقانون العمل قام باختلاق كلمة مستشار‮. ‬وقام بتأسيس صندوق تحديث انظمة بنوك القطاع العام والذي‮ ‬نص عليه قانون البنوك،‮ ‬وعندما طلب الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الاشراف علي‮ ‬الصندوق رفض العقدة وهو ما دفع الجهاز الي‮ ‬التوجه الي‮ ‬مجلس الدولة للنظر في‮ ‬مراقبة الصندوق من عدمة‮ ‬،‮ ‬واصدر المجلس فتوي‮ ‬3029‭/‬21‭/‬57‭ ‬بتاريخ‮ ‬23‮ ‬يناير‮ ‬2008‮ ‬يؤكد خضوع صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي‮ ‬لرقابة الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات،‮ ‬واشارت الفتوي‮ ‬الي‮ ‬انه من الثابت ان الصندوق ليس له شخصية اعتبارية ورئيس مجلس ادارته هو محافظ البنك المركزي‮ ‬والعاملين به من العاملين بالبنك،‮ ‬وكان البنك المركزي‮ ‬يخضع لرقابة الجهاز فمن ثم‮ ‬يخضع الصندوق لرقابته كما ان اختصاص الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات هو الرقابة علي‮ ‬الاموال المملوكة للدولة وهو اختصاص‮ ‬يتعلق بالرقابة علي‮ ‬اموالها التي‮ ‬نص القانون علي‮ ‬اعتبارها كذلك ومن بينها الشركات التي‮ ‬لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي‮ ‬يساهم فيها شخص عام بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬25٪‮ ‬من رأس مالها والجهاز‮ ‬يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام علي‮ ‬الرقابة المالية علي‮ ‬اموال الدولة‮. ‬كما ان موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي‮ ‬5٪‮ ‬من صافي‮ ‬الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات هذه البنوك بالنسبة التي‮ ‬يحددها البنك المركزي‮ ‬والهبات والتبرعات والمعونات التي‮ ‬يوافق رئيس مجلس الوزراء علي‮ ‬قبولها لهذا الغرض وكانت معظم رؤوس اموال هذه البنوك مملوكة للدولة‮.‬

ورغم هذه الفتوي‮ ‬التي‮ ‬صدرت في‮ ‬بداية‮ ‬2008‮ ‬ لم‮ ‬يوافق فاروق العقدة علي‮ ‬رقابة الصندوق محتميا بجمال مبارك والرئيس مبارك،‮ ‬وهو ما‮ ‬يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رفض فاروق العقدة رقابة الصندوق،‮ ‬ويتطلب ضرورة تدخل النائب العام للكشف عن حجم الاموال داخل هذه الصندوق ومن الذي‮ ‬استفاد منه خلال السنوات الماضية ولماذا؟ خاصة ان هناك تقديرات تشير الي‮ ‬تجاوز الصندوق مليارات الجنيهات‮. ‬وكم حصل فاروق العقدة علي‮ ‬اموال من هذا الصندوق‮. ‬خاصة انه قام بتحصيل نسبة الـ5٪‮ ‬من البنوك العامة قبل صدور لائحة الصندوق والتي‮ ‬صدرت في‮ ‬نوفمبر 2005 ‬وعقب تعيينه محافظ للبنك المركزي‮ ‬فحصل من البنوك العامة في‮ ‬عام2003‮ ‬ نحو‬27‮ ‬ مليون جنيه وفي‮ عام 2004 نحو 23 مليون جنيه، وعام‮ ‬2005 نحو 32 وعام‮ ‬2007 نحو 40 مليارا من البنوك الاربعة،‮ الأهلي‮ ‬ومصر والقاهرة والاسكندرية، وحصل علي‮ ‬47‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2008 و60 مليونا عام‮ 2009 ونحو ‬120 مليون جنيه عام 2010 من البنوك الثلاثة الاهلي‮ ‬ومصر والقاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية ليصل اجمالي‮ ‬ما دخل الصندوق‮ ‬350‮ ‬مليون جنيه فقط من البنوك العامة هذا بخلاف الهبات والتبرعات والمعونات وعائد توظيف هذه الاموال‮. ‬كما لم تذكر التقارير السنوية اي‮ ‬اشارة لصندوق التحديث إلا في‮ ‬التقرير السنوي‮ ‬يونيو‮ ‬2005‮ ‬وأشار إلي‮ ‬الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي‮ ‬لتدبير التمويل اللازم لاستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة ببنوك القطاع العام وفي‮ ‬التقرير التالي‮ ‬2007‭ ‬ألمح إلي‮ ‬بدء تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من الصندوق وكرر نفس الفقرة في‮ ‬تقرير‮ ‬2008‮ ‬وفي‮ ‬تقرير‮ ‬2009‭ ‬زاد عليها فقرة أخري‮ ‬نصها قد دعم تلك البنوك بالكفاءات والخبرات اللازمة للاستمرار في‮ ‬تنفيذ متطلبات التطوير ودفع عجلة التقدم‮. ‬وهذا التطوير لم‮ ‬ينعكس علي‮ ‬البنوك العامة بل ظلت ارباح البنوك العامة سيئة مقارنة بمعدلات الربحية في‮ ‬الجهاز المصرفي‮. ‬فأرباح بنك مصر علي‮ ‬سبيل المثال بلغت‮ ‬509‮ ‬ملايين جنيه عام‮ ‬2010‮ ‬و165‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2009‮ ‬و156‮ ‬مليون جنيه‮ ‬2008‮ ‬و153‮ ‬مليون جنيه‮ ‬2007‮ ‬و140‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2005‮ ‬و132‮ ‬مليون جنيه‮ ‬2004‮ ‬و125‮ ‬مليون جنيه‮ ‬2003‮ ‬و139‮ ‬مليون جنيه عام‮ ‬2002‭ ‬هذا في‮ ‬الوقت التي‮ ‬كانت تحقق بنوك اصغر بكثير من بنك مصر مليار جنيه‮. ‬وكذلك الحال في‮ ‬بنك مصر والأهلي،‮ ‬غير أن الأهلي‮ ‬قام بإعادة تدوير بعض الاصول بعد طارق عامر ليعلن عن ارباح مرتفعة‮. ‬كما ان البنوك العامة تتحمل فاتورة تدريب العاملين بها فأين تذهب هذه الأموال ولمن ولماذا‮ ‬يرفض الرقابة عليها؟

صعود شركة أنكوليس

دبت الحياة في‮ ‬الشركة الدولية للتأجير التمويلي‮ (‬أنكوليس‮) ‬والتي‮ ‬اسسها فاروق العقدة عام‮ ‬1997‮ ‬ولم‮ ‬يكشف حتي‮ ‬الآن عن نسبته في‮ ‬الشركة أو نسبة عائلته،‮ ‬بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي‮ ‬واصبحت الشركة محط انظار البنوك لكسب ود‮. ‬فاروق العقدة،‮ ‬وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬افلست فيه شركات في‮ ‬نفس مجال‮ »‬انكوليس‮« ‬وجدنا البنوك تقوم بتمويلها قروض طويل الاجل ومربحات بلغت في‮ ‬عام‮ 2008 نحو ملياري‮ ‬جنيه في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تصل اصول الشركة 2‭.‬4 مليار جنيه،‮ ‬في‮ ‬سابقة لم تحدث في‮ ‬تاريخ الجهاز المصرفي‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬تمويلا بدون ضمانات،‮ ‬وكان من ابرز البنوك التي‮ ‬قامت بالتمويل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو‮ ‬286‮ ‬ مليون جنيه،‮ ‬والذي‮ ‬يرأسه حسن عباس زكي‮ ‬ويساهم ابن اخيه المهندس عباس محمد عباس زكي‮ ‬بنسبة‮ ‬9‭.‬6٪‭ ‬ وبنك القاهرة‮ ‬317‭.‬6‮ ‬مليون جنيه ويرأسه محمد كفافي‮ ‬له صلة قرابة بفاروق العقدة،‮ ‬وبنك مصر بنحو‮ ‬123‭.‬3‮ ‬ مليون جنيه،‮ ‬والبنك الوطني‮ ‬المصري‮ ‬29‭.‬5‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬والبنك الاهلي‮ ‬المصري‮ ‬879‭.‬3‮ ‬ مليار جنيه ويرأسه طارق عامر زميل فاروق العقدة في‮ ‬بنك اوف نيويورك وبنك باركليز‮ ‬204‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وما‮ ‬يثير كثير من التساؤلات هو علاقة فاروق العقدة برئيس هذه الشركة سابقا محمد نجيب ابراهيم والعضو المنتدب لشركة‮ ‬يونيون ليسنج كومباني‮ ‬ليمتد البريطانية وحصتها في‮ ‬الشركة حتي‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬نحو‮ ‬2‭.‬2٪‭ ‬والذي‮ ‬قام باختياره مؤخرا نائبا لمحمد بركات رئيس بنك مصر لثاني‮ ‬اكبر بنك في‮ ‬مصر علي‮ ‬الرغم من قيام محكمة جنايات القاهرة في‮ ‬الدائرة‮ ‬9‮ ‬شمال برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي‮ ‬رئيس المحكمة والمسشارين محمد الحمصاني‮ ‬ومحمد ابوالعين باصدر حكم بالمنع من التصرف في‮ ‬القضية رقم‬637‮ ‬ لسنة‮ 2001‮ ‬أمن دولة عليا لمحمد نجيب ابراهيم عبد المجيد شعبان وزوجته اميمة محمد كمال الدين وولديه القاصرين احمد وفريدة في‮ ‬قضية الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب‮.‬ قبل الدكتور فاروق العقدة نقدا شديدا مقابل حرصه علي‮ ‬ان‮ ‬يظل العضو المنتدب للبنك الاهلي‮ ‬بلندن،‮ ‬اي‮ ‬موظف لدي‮ ‬طارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ ‬المصري‮ ‬في‮ ‬تضارب‮ ‬غريب وغير مفهوم للمصالح ودون ان‮ ‬يكشف عن الراتب الحقيقي‮ ‬الذي‮ ‬يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك خاصة بعد ظهور كلام عن حصوله علي‮ ‬مليون دولار‮ ‬،‮ ‬والعقدة مطالب بالكشف عن مدي‮ ‬استفادة اقاربه من منصبه حيث تم تعيين ابن اخيه في‮ ‬هذا البنك الاهلي‮ ‬بلندن وقربه محمد كفافي‮ ‬رئيسا لبنك القاهرة،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬الافصاح عن شركاته بالداخل والخارج ومساهمته فيها خاصة انه‮ ‬يتردد مساهمته في‮ ‬العديد من الشركات الي‮ ‬جانب مدي‮ ‬علاقته بشركة الرضوان للتجارة لحسين العقدة والتي‮ ‬حصلت بالامر المباشر علي‮ ‬توريد اجهزة طبية بنحو‮ ‬300‮ ‬الف جنيه مؤخرا من بنك القاهرة كدفعه أولي‮ ‬كما‮ ‬يجب ان‮ ‬يفصح عن حقيقة تقاضي‮ ‬زوجته مبالغ‮ ‬من المعهد المصرفي‮ ‬المصري‮ ‬التابع للبنك المركزي‮ ‬مقابل اعطاء دورات تدريبية وغيرها من التساؤلات التي‮ ‬تدور في‮ ‬الجهاز المصرفي‮.‬

لا شك ان نجاح فاروق العقدة في‮ ‬ضبط سعر الصرف لا‮ ‬يعود له وإنما للقرارات التي‮ ‬اتخذت قبل عهده والذي‮ ‬قام هو بجني‮ ‬ثمارها والتي‮ ‬منها تحرير سعر صرف العملات الاجنبية وصدور قانون البنوك وتفعيل آلية الكوريدور،‮ ‬الي‮ ‬جانب زيادة موارد النقد الاجنبي‮ ‬وخاصة الاستثمارات الاجنبية والتي‮ ‬بدأت في‮ ‬التزايد مع تأسيس وزارة الاستثمار في‮ ‬حكومة نظيف الجديدة ولكن الشيء الذي‮ ‬لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في‮ ‬مؤشرات الربحية بالبنك المركزي‮ ‬والذي‮ ‬انخفض ووفقا للأرقام المتاحة من‮ ‬5‮ ‬مليارات و796‭.‬3‮ ‬ مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2004‭/‬2003‮ ‬ ليصل الي‬131‭.‬7‮ ‬ مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2006‮/‬2007‭ ‬وكان قد وصل الي‮ ‬3‮ ‬ مليارات و624‭.‬6‮ ‬ مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2004‮/‬2005‮ ‬و613‭.‬8‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬العام المالي‮ ‬2006‮/‬2005‭.‬‮ ‬فهل‮ ‬يفسر لنا فاروق العقدة سبب هذه التراجع‮.‬

قروض برنامج اصلاح القطاع المالي

كما أن محافظ البنك المركزي‮ ‬مطالب الآن بالكشف عن القروض التي‮ ‬حصل عليها لبرنامج اصلاح القطاع المالي‮ ‬من المؤسسات المختلفه والتي‮ ‬منها البنك الدولي‮ ‬والبنك الافريقي‮ ‬للتنمية والبنك المركزي‮ ‬الاوروبي‮ ‬والاتحاد الاوروبي‮ ‬وصندوق النقد الدولي‮ ‬والوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها؟ والكشف عن كيفية صرفها ولمن ذهب وكيف ذهبت فهناك مليار دولار منحت من البنك الدولي‮ ‬لاصلاح القطاع المالي‮ ‬فأين ذهبت هذه الاموال؟ ولا نريد ان‮ ‬يخرج علينا بكلمات مطاطه وانما‮ ‬يكشف عن اوجه التصرف في‮ ‬هذه الاموال وما حصل عليه الجهاز المصرفي‮ ‬من قروض ومنح خلال سنوات توليه محافظ البنك المركزي،‮ ‬والذي‮ ‬صاحب حصوله في‮ ‬عام‮ ‬2004‮ ‬ علي‮ ‬قرض‮ ‬500‮ ‬ مليون دولار من البنك الدولي‮ ‬و‮ ‬500‮ ‬مليون دولار في‮ ‬15‮ ‬يونيو‮ ‬2006‭.‬‮ ‬مقابل بيع بنك الاسكندرية في‮ ‬17‮ ‬ أكتوبر‮ ‬2006‮ ‬للبنك الإيطالي‮ ‬سان باول بصفقة شراء‮ ‬80‭ ‬من أسهم رأسمال بنك الإسكندرية والتخلص من‮ ‬94٪‮ ‬ من الأسهم المملوكة للدولة في‮ ‬بنوك مشتركة،‮ ‬والغريب ان في‮ ‬كل عام‮ ‬يطلق العقدة تصريحات بأن هذا العام عام الانتهاء من التسويات وحتي‮ ‬تاريخه ووفقا لتقارير البنك الدولي‮ ‬لم‮ ‬ينته سوي‮ ‬من‮ ‬60٪‮ ‬ من ملف التعثر بالبنوك‮.‬

جوائز وتكريمات

  • حصل على جائزة أحسن شخصية مصرفية عربية لعام 2005.
  • اختيارته مؤسسة اليورومني له كأفضل محافظ في منطقة الشرق الأوسط.
  • ومنح العقدة لقب المحافظ العربى، تقديراً لإنجازاته، كما حصل العقدة في يونيو 2008 على لقب محامي الشعب، في تكريم أقامته حركة مواطنون ضد الغلاء، شمله وكلا من نقيب المحامين السابق سامح عاشور، ورئيس حزب الوفد محمود أباظة.. وقالت الحركة إن العقدة تصدى لضغوط الحكومة لبيع البنوك الثلاثة الحكومية (مصر - الأهلي- بنك القاهرة).

المصادر