عبد المنعم الجنايني
عبد المنعم الجنايني (و. 1951) ، هو عالم فيزياء مصري حاصل على الجنسية الأمريكية. كان يعمل في الولايات المتحدة عالما في مختبر لصنع قطع غيار السفن الحربية النووية وتم وقف العمل بأوراقه الخاصة التابعة لوزراة الطاقة في ديسمبر 2008.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العمل في مختبر بيتيس
فى عام 1989 كان قد عرض على الجناينى وظيفة علمية في مختبر بيتس ، وفى عام 1997 أصبح أحد كبار العلماء به. ويسير العمل في هذا المختبر منذ أكثر من 50 اما على إنتاج قطع غيار سفن حربية نووية ، وتقديم الدعم التقنى للتأكد من سلامة العمليات التى تقوم بها الغواصات وحاملات الطائرات الأمريكية. وفى عام 1990 خضع هذا المختبر لإدارة شركة ويستنجهاوس حتى تم نقل إدارة العمليات إلى مجموعة "بكتل بيتيس" منذ عدة سنوات، والتى لا تزال تدير المختبر حتى اليوم. ولحق مختبر بيتيس بعد ذلك ببرنامج الدفع النووى البحرى المسئول عن بحث وتصميم وببناء سفن أمريكية تدار بالطاقة النووية. [1]
ومن أجل العمل في مختبر بيتيس، كان على الجناينى أن يحصل على تصريح أمنى من وزارة الطاقة ، وأجرى الخبير النووى كل الاختبارات والمقابلات المطلوبة، حتى نجح في الحصول على هذا التصريح في مايو 1990. وتم تجديد هذا التصريح للجناينى عدة مرات خلال فترة عمله. وخلال فترة عمله في معمل بيتيس، لم يشكو أحد من أن الجناينى أساء استخدام وظيفته، أو ساوم على معلومات سرية، بل إن كل تقارير الأداء الخاصة به كانت إيجابية. وظل الجناينى واحدا من كبار العلماء بالمختبر حتى مايو 2008.
ما بعد أحداث 11 سبتمبر
ظل الجناينى ناشطا في التجمعات الإسلامية في مدينة بيتسبورج. وفجأة في عام 2005، تم احتجاز الجناينى وزوجته ووالدته على الحدود الأمريكية الكندية، وذلك أثناء عودته من زيارة شقيقته في مدينة تورنتو. وتم الإفراج عنهم بعد أربع ساعات من توقيفهم، وذلك بعد أن تم رفع بصماتهم إلكترونيا.
فى يوم الجمعة 30 يونيو 2006 ، وقعت حادثة هامة داخل المجتمع الإسلامى في مدينة بيتسبورج التى يعمل بها الجناينى، حيث شن عملاء المباحث الفيدرالية حملة أمنية على أحد المساجد شمال المدينة وقت صلاة الجمعة، في إطار تحقيق كانوا يجرونه في إحدى القضايا الجنائية، وفقا لما ذكرته المباحث الفيدرالية. وانتقد الجناينى تصرف إف بى آى في هذه الحادثة وغيرها. وقال إن المباحث الفيدرالية تتصرف وكأنها منظمة بوليسية أكثر من كونها مؤسسة تحافظ على القانون. كما انتقد المسلمين لصمتهم وعدم إدانتهم للأعمال غير القانونية التى ترتكبها الحكومة الأمريكية ضدهم منذ أحداث سبتمبر. وقال إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأعمالها في العراق هى التى تسبب لها المشكلات الحالية.
صورة من عريضة الدعوى التى قدمها د. الجناينى إلى القضاء الأمريكى وبداية من مارس 2007، عمل الجناينى كإمام في أحد سجون ولاية بنسلفانيا. وبسبب انتقاده للطريقة التى يعامل بها المسلمون في الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة، تم إنهاء عمله كإمام. وعندما سأل عن السبب في قيام السلطات بإنهاء عقده، قيل له إنه "لا حاجة لوجود سبب محدد" كى يتم إنهاء عمله.
فى 24 أكتوبر 2007، تم استدعاء الجناينى من جانب المدير الأمنى بمعمل بيتيس، والذى يشغل في الوقت نفسه أحد المناصب بوزارة الطاقة، وطلب منه التوقيع على بعض الأوراق، وسأله عما إذا كان يدعم قتل الأمريكيين بالعراق، فأجاب الجناينى بالنفى، قائلا إنه "يناهض الحرب في العراق وليس الولايات المتحدة"، ورد على سؤال آخر يتعلق بمدى دعمه للعمليات الانتحارية بالنفى. وسئل كذلك عن علاقته بالفتى العراقى الذى أدخله المستشفى لإجراء جراحة وعلاقته بأشخاص آخرين.
ووجهت إليه أسئلة أخرى حول نشاطه في المجتمع الإسلامى، وعما إذا كان يقوم بإرسال أموال إلى فلسطينيين من عدمه، ولم توجه إليه أبدا أى أسئلة تتعلق بإساءة استخدام معلومات سرية خاصة بعمله. وبعد كل هذه الأسئلة، قرأ مدير الأمن بيانا شفهيا على الجناينى يقول فيه إنه تم إيقافه عن العمل.
بعد أسبوعين، تم استجواب الجناينى مرة أخرى من قبل عملاء المباحث الفيدرالية، ووجهت إليه أسئلة تتعلق بهجومه على سياسات بوش الخارجية ودعوته في الصلاة بـ "هزيمة الكفار"، وسئل عن أرائه في القرآن، وعما إذا كان عضوا في حماس أو الإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة، أو إذا كان يعرف أحدا في هذه المنظمات.
بعد ذلك وفى ديسمبر2007، تلقى الجناينى خطابا من مسئول بوزارة الطاقة، يفيده بإيقافه عن العمل بسبب معلومات تثير الشكوك حول استحقاقه للتصريح الأمنى. وفى يناير الماضى، تلقى الجناينى خطابا يحمل أسباب توقيف تصريحه الأمنى. وجاء في الخطاب أن معلومات "موثوق بها" توفرت لدى وزارة الطاقة تشير إلى أن الجناينى على صلة بمخرب أو بجاسوس أو بإرهابى أو بخائن ومحرض وفوضوى، أو بعميل لدولة أجنبية، مصالحها معادية للمصالح والأراضى الأمريكية، أو بشخص يدعم استخدام العنف أو القوة لإسقاط الحكومة الأمريكية. ووفقا لمعلومات موجودة بحوزة الوزارة، فإن الجناينى متورط في أفعال تشير إلى أنه "غير أمين" و"غير جدير بالثقة".
مغادرة مختبر بيتيس
لعدة أشهر ، تم عقد جلسات استماع من جانب وزارة الطاقة لبحث أسباب تعليق عمل الجناينى بها. وبعدها، أعلن جيفرى كوبفور المسئول في وزارة الطاقة، وقف هذه الجلسات حتى لا يتم الإفصاح عن معلومات تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.
وفى مايو 2008 تلقى الجناينى خطابا يفيد بأنه لم يعد بإمكانه العمل في مختبر بيتيس.
وتعتمد الدعوة القضائية الخاصة بالجناينى ضد وزارة الطاقة على أساس أن: 1- التعديل الأول للدستور الأمريكى ينص على حماية حرية الأفراد في التعبير واختيار الأديان، وتشمل حرية التعبير حق الفرد في انتقاد سياسات الحكومة التى لا يوافق عليها. وقد استخدم الجناينى هذا الحق في انتقاده الحرب على العراق، وهجوم عملاء الـ إف بى آى على مسجد بيتسبورج. وأنه تم استجواب الجناينى، وسحب التصريح الأمنى الخاص به وتعليق عمله بسبب أرائه السياسية. ومن ثم، سيعتمد الدفاع على أنه تم انتهاك حقوق الجناينى المدنية التى يكفلها له الدستور باعتباره مواطن أمريكى.
2- كما سيتم الدفع بأنه تم انتهاك حقوق المساواة التى يكفلها التعديل الخامس للدستور، وذلك عندما تم توجيه أسئلة إلى الجناينيى تتعلق بدينه.
3- انتهاك قانون الإجراءات الإدارية.