دار الكتب والوثائق القومية

(تم التحويل من دار الكتب المصرية)

دار الكتب والوثائق القومية هي المكتبة الوطنية لمصر ، وأول مكتبة وطنية في العالم العربي. توثق الإنتاج الفكري المصري كله.

مصحف نادر من مقتنيات دار الكتب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشأة دار الكتب

اتخذت دار الكتب مقراً لها عند افتتاحها الدور الأسفل من قصر مصطفى فاضل باشا (شقيق الخديوي إسماعيل) وقد بلغت الكتب المخطوطة والمطبوعة التي وسعها المكان عند الافتتاح نحو 30.000 مجلد كان أهمها الكتب والمخطوطات التي جمعت من المكتبة الخديويـة القديمة والتي يعتقد أنها مستودع الكتب الذي أنشأه محمد علي باشا لتباع فيه مطبوعات مطبعة بولاق. أما باقي المجلدات فجمعت من مكتبتي ديوان (وزارة) الأشغال و ديوان (وزارة) المدارس كما أضيفت إليها مؤلفات متنوعة كانت لدى الحكومة وكذلك النماذج والرسومات والتصميمات ومختلف الآلات الهندسية وغيرها من الأجهزة العلمية الواردة إليها من ديوان الأشغال. اتخذت دار الكتب مقراً لها عند افتتاحها الدور الأسفل (البدروم) من قصر مصطفى فاضل باشا ( شقيق الخديوي إسماعيل ) وقد بلغت الكتب المخطوطة والمطبوعة التي وسعها المكان عند الافتتاح نحو 30.000 مجلد كان أهمها الكتب والمخطوطات التي جمعت من المكتبة الخديوية القديمة والتي يعتقد أنها مستودع الكتب الذي أنشأه محمد علي باشا لتباع فيه مطبوعات مطبعة بولاق.

أما باقي المجلدات فجمعت من مكتبتي ديوان (وزارة) الأشغال و ديوان (وزارة) المدارس كما أضيفت إليها مؤلفات متنوعة كانت لدى الحكومة وكذلك النماذج والرسومات والتصميمات ومختلف الآلات الهندسية وغيرها من الأجهزة العلمية الواردة إليها من ديوان الأشغال.

وقد جاءت أول مجموعة كتب أجنبية إلى الكتبخانة المصرية سنة 1873م من جمعية المصريات التي تأسست في القاهرة على يد بعض العلماء الأجانب

وقسمت دار الكتب في ذلك الوقت إلى أربعة أقسام إدارية (بحسب الأمكنة والوضع) وهـذه الأقسام هي:

- قسم الكتب المطبوعة والخرائط والأطالس العربية.

- قسم المخطوطـات.

- قسم أرانيك الآلات.

- قسم الآلات الهندسية والطبيعية والكيماوية.


وكان بها قاعة كبرى خصصت للمطالعة ، كما كان فيها مكان للتدريس (قاعة محاضرات عامة) ولم يكن يسمح بالدخول في الكتبخانة في ذلك الوقت إلا لمن كان بالغاً سن الرشد ولطلبة المدارس.

كانت تبعية دار الكتب في تلك الفترة تبعية مزدوجة إذ اعتبرت محتويات الدار ملكا لديوان الأوقاف ولذلك تولت وزارة الأوقاف الشئون المالية وتولت نظارة المعارف ( ديوان المدارس ) الشئون الإدارية وظل الوضع على هذا الحال حتى إبريل عام 1889م

وفي نفس عام 1889م ضاق البدروم في القصر بالمجموعات التي نمت نمواً مطرداً عاماً بعد عام وخشي المسئولون من تسرب الرطوبة إلى المخطوطات فنقلت إلى السلاملك بنفس القصر واستمـرت فيه إلى أن تم بناء دار مخصوصة لها بُـدئ في تشييدها في نهاية القرن ال 19 (1889م) في ميدان أحمد ماهر بباب الخلق.

وفي 24 أكتوبر 1910 صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة تحت رئاسة الخديوي توفيق بإقامة مشروع إحياء الآداب العربية ولما أنشئ المجلس الأعلى لدار الكتب المصريـة صار من اختصاصه الإشـراف على هذا المشروع.

ولتنفيذ هذا المشروع وعلى غرار المكتبات الوطنية الكبرى في الغرب كان لابد من إنشاء مطبعة لدار الكتب فنقل القسم الأدبي ومطبعته من مطبعة بولاق إلى دار الكتب المصرية للقيام بنشر مطبوعاتها وأيضا لطبع الكتب للجمهور على نفقتهم الخاصة.

في 19 إبريل 1911م وبعد أن استقر الحال في المبنى الجديد صدر أمر سلطاني عالٍ رقم 8 والذي عدلت بمقتضاه لائحة الدار وأصبحت الإدارة تابعة لوزارة المعارف العمومية أما الحسابات والشئون المالية فقد تبعت لوزارة المالية - و كما قضى هذا القانون أيضا بتشكيل مجلس أعلى للدار تعقد جلساته في نفس المبنى برئاسة وزير المعارف العمومية وأعضاؤه سبعة (خمسة منهـم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المعارف والعضوان الآخران بحكم منصبهما وهما مدير الدار ومندوب عن وزارة المالية ) - وقد بدأ أولى جلساته في 31 أكتوبر سنة 1911م وكان أول ما اشتغل به المجلس وضع لائحة جديدة عمل بها من أول فبراير سنة 1912م بصفة مؤقتة إلى أن يصدق عليها مجلـس الوزراء.

وفي أوائل عام 1926م كانت بداية تقديم الخدمات المكتبية للأطفال إذ أنُشئ بالدار قسم سُمى (مكتبة التلميذ) لفائدة طلبة المدارس الابتدائية أو ما يماثلها حيث كانت الخدمة من قبل قاصرة على البالغين سن الرشد وطلبة المدارس العليا فقط.

وبعد احتلال الدار لهذا المبنى بنحو ثلاثين سنة وفي سنة 1937م على وجه التحديد كانت المجموعات قد نمت نمواً هائلاً وأصبح المبنى غير قادر على استيعاب المجموعات والموظفين والرواد ورأى المجلس الأعلى للدار بجلسته في 17 إبريل 1937م (أن الدار بحالتها الراهنة أصبحـت غير صالحة بحال من الأحوال لأن تكون مكتبة يطلب إليها أداء رسالتها المرجوة على الوجه اللائق في هذا العصر) - وفي 14 يونيو من نفس العام كتبت وزارة المعارف العمومية إلى وزارة المالية لتدبير أمر إنشاء دار جديدة. وفي 26 مارس 1938م رأى المجلس الأعلى للدار الشروع في عمل مسابقة عالمية لوضع التصميمات اللازمة للمبنى والتي تتفق مع حاجات المكتبات في تلك الفترة.

وفي 28 يونيو 1938م أرسلت مصلحة المباني الأميرية في وزارة الأشغال تطلب البدء في تنفيذ مبنى الدار الجديد وقدم مدير المصلحة وقتئذ صورة من تصميمـات المبنى وافق عليها المجلس الأعلى للدار بعد إدخال تعديلات طفيفة وبتاريخ 28 يوليه سنة 1938م كتب وزير المعارف إلى وزارة المالية يطلب تخصيص جزء من الاعتماد المالي الذي أدرج في عام 1938م في ميزانية مصلحة المباني لتشرع في بناء الدار الجديدة . وقد وقع الاختيار على قطعة الأرض لإقامة الدار الجديدة وأقرت وزارة المعارف والجهات المختصـة التصميمات بتاريخ 21 مايو 1938م ورسمت الخريطة على أساس البدء في البناء عام 1939م ، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية قد أعاق بدء البناء.

وفي أول مايو 1942 وأثناء الحرب رفع الدكتور (منصور فهمي) المدير العام لدار الكتب مذكرة لوزير المعارف (أحمد نجيب الهلالي) آنذاك بخصوص الحاجة إلى مكان جديد.

ظلت الدار في محاولات للمطالبة بإنشاء مبنى جديد فسيح يتسع لمقتنياتها وموظفيها حتى تمت الاستجابة في 23 يوليو سنة 1961 حين وضـع حجر الأساس لمبناها الجديد الحالي على كورنيش النيل وقد بدأ الانتقال إلى المبنى الجديد تدريجياً ابتداء من سنة 1971م.

بقيت دار الكتب المصرية كياناً قائماً بذاته له شخصيته الاعتبارية وظلت على استقلالها وجلالها تؤدي دورها المرسوم لها كمكتبة وطنية وعامة على أروع ما تكون المكتبات الوطنية في المنطقة وفي العالم إلى أن أنشئت دار الوثائق التاريخية القومية بالقانون رقم 356 لسنة 1966م وصدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1966م لتصبح دار الكتب والوثائق القومية. ثم صدر في عام 1971م قرار رئيس الجمهورية رقم 2836 بضم الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر إلى دار الكتب والوثائق القومية ليصبح أسمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكـان الهدف من هذا الدمج المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعـلام في مجالات المكتبات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترجمة والنشر وذلك عن طريق :

- تيسيـر الاطلاع على الإنتـاج الفكري وتصميم المكتبة.

-المساهمة في إحياء التراث الفكري وتيسير دراسته والفائدة منه.

-جمع المخطوطات والمصورات والسجلات وحفظها وتحقيقها وتهيئتها للانتفاع بها.

- جمع الوثائق التي تعد مادة للتاريخ وحفظها للانتفاع بها.

- تأليف وترجمة الكتب القومية والثقافية والعلمية والسياسية والاجتماعية والدينية والعالمية وطبعها ونشرها وتوزيعها في الداخل والخارج.

ولكـن هذا الجمع بين مؤسسات مختلفة المشارب والوظائف والأهداف قد أضر بها جميعاً - وفي عام 1993م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993م بفصل دار الكتب القومية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب لتصبح دار الكتب والوثائق القومية.


الدور المهني الوطني

بدأت دار الكتب والوثائق القومية بوصفها المكتبة الوطنية في مصر القيام بدورها على المستوى المهني ، وذلك بالقيام بالدراسات والبحوث في كل مجالات العمل في المكتبات من خلال مشروعات علمية أساسية وتطبيقية تشتمل على تطوير أدوات العمل الببلوجرافي الوطنى ، ومنها تقنين نظام رؤوس الموضوعات ونظام التكشيف وأدوات الضبط الاستنادى الوطنى للأسماء الشخصية والهيئات والأماكن الجغرافية والعناوين المقننة والسلاسل والموضوعات ، وإنشاء مرصد للأعلام من المفكرين والعلماء والمبدعين المصريين ، هذا كله إلى جانب المشاركة الفعالة على المستوى الدولى باسم مصر ، من خلال الانضمام إلى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات ، وقد تم ذلك سنة 1995 ، بهدف الإفادة في مؤتمر مديرى المكتبات الوطنية CDNL والانضمام – أيضا – إلى الاتحاد الدولى للتوثيق FID والمجلس الأعلى للوثائق ICD وإلى جانب هذا فإن تنشيط التبادل مع الدول العربية ودول وسط أسيا والدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه دعم مكانة مصر وإنتاجها الفكري والحصول على مطبوعات مهمة من كل هذه الدول ، وتيسير التعاون بين الباحثين وإتاحة فرص متجددة للتدريب.

المكتبة الوطنية مركز قيادة وتوجيه الحركة المكتبية في الدولة ، تتولى تنمية المكتبات داخل الدولة فتقوم باستصدار التشريعات ووضع سياسات الخدمة المكتبية ، وطرق تنفيذها وتطويرها ، وتسهم في تنمية مهارات العاملين في الخدمات المكتبية لكل مكتبات مصر وتقديم المشورة الفنية لها وتقوم بإجراء الدراسات والأبحاث والمسهامة ، في حل المشكلات المختلفة التى تواجه مكتباتنا في الوقت الحاضر أو في المستقبل وتقوم – أيضا – بمهام التنمية المهنية للعاملين بالمكتبات المختلفة من خلال وضع وتنفيذ برامج التدريب الخاصة وتنظيم حضور المؤتمرات والندوات وحلقات البحث الخاصة بالمكتبات والمعلومات على المستوى المحلى والقومى والعالمى وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث لمناقشة المشكلات الميدانية التى تواجه العاملين بالمكتبات وتشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية التى تتعلق بمجال المكتبات وذلك للوقوف على أحدث التطورات في هذا المجال ونقلها إلى مصر ونشر المراجع وأمهات الكتب في مجال المكتبات والمعلومات .

معمل المسح الرقمي الموجود بدار الكتب

الكتبخانة الخديوية

وهكذا تكونت من هذه المجموعات الكتبخانة الخديوية وبلغ ما جمع لها نحو العشرين ألف مجلد ليصبح مقرها الطابق الأرضي بسراي الأمير مصطفي فاضل باشا شقيق الخديو إسماعيل ، بدرب الجماميز بجوار ديوان المدارس ، وفي 24 سبتمبر عام 1870 افتتحت الكتبخانة للجمهور ، لتعد بذلك أول وأقدم مكتبة وطنية تنشأ في الشرق الأوسط. ويكشف الكتاب كيف أن الخديو إسماعيل كان مهتما بأمر الكتبخانة ، فقد رأي أن يشتري لها من ماله الخاص بمبلغ 13 ألف ليرة عثمانية مكتبة أخيه مصطفي فاضل باشا بعد وفاته في اسطنبول عام 1876 ، ويبلغ حجم هذه المكتبة التي لا نظير لها 3458 مجلدا كلها من نوادر المخطوطات ونفائس الكتب بينها 2473 مجلدا عربيا، و650 مجلدا تركيا، و335 مجلدا فارسيا. وإذا كانت النواة الأولي للكتبخانة الخديوية في مجموعاتها العربية والشرقية قد تكونت من كتب الكتبخانة القديمة وكتبخانتي الأشغال والمدارس وما جمع مما تبقي في المساجد والمدارس ودور العلم ، وما اشتراه الخديو إسماعيل من مكتبة شقيقه مصطفي فاضل باشا، فإن النواة الأولي لمجموعتها الأجنبية تكونت من محتويات الجمعية المصرية التي ألفها بعض الأجانب الذين توفروا علي خدمة العلم في مصر عام .1836 وقد أهديت مجموعة كتب هذه الجماعة من العلماء إلي الكتبخانة في عام 1873 ، ولهذه المجموعة فهرس طبع في لندن عام 1858 باسم (كتبخانة مدرسة الصنائع) ويشتمل علي 1272 عنوانا.

مخطوط يوضح تشريح وتركيب عضلة العين والجفن

حجر الأساس لمبني باب الخلق

وقد اعتبرت محتويات الكتبخانة ملكا لديوان الأوقاف لأنها كانت أعيانا وقفت قبل أو بعد خزنها ، ولأجل المنفعة العامة ججعل حق ديوان الأوقاف شاملا لكل ما يضاف فيما بعد من المؤلفات والأشياء بقطع النظر عن اللغة أو المادة أو الجهة الواردة منها. وأنعم الخديو إسماعيل علي ديوان الأوقاف الذي كانت تتبعه الدار في هذا الوقت بعشرة آلاف فدان للانفاق من ريعها علي الكتبخانة. وعندما ضاق بدورم سرايا مصطفي فاضل بمجموعات الكتبخانة التي أخذت في النمو ، وخشي كذلك من تسرب الرطوبة في الدور الأرضي إلي المخطوطات فتفسدها، نجقلت هذه المخطوطات سنة 1889 إلي السلاملك بنفس السراي في المكان الذي كان يشغله ديوان المدارس. وابتداء من عام 1886 أخذت إدارة الكتبخانة في العمل علي إيداع جميع الكتب التي تطبع في مصر وخاصة في مطبعة بولاق بكيفية منتظمة، وفتحت قنوات للتبادل وإقامة علاقات دائمة مع الجمعيات والمكتبات الأوروبية. وفي بداية عام 1895 أضيفت إلي رصيد الدار المخطوطات التي كانت موجودة في كتبخانة مطبعة بولاق التي ربما كان بعضها هو الأصول التي قوبلت عليها أمهات الكتب التي أخرجتها مطبعة بولاق ابتداء من عام .1844. ومع تزايد رصيد الكتبخانة ونمو مقتنياتها أصدر الخديو توفيق في نفس العام أمرا بعمل مشروع لبناء مكان واسع يليق بحفظ ما فيها من الذخائر الأدبية والعلمية، ولكن هذا المشروع لم يتحقق حتي طالب الدكتور برنارد موريتز ، رابع مدير للدار ، في تقريره الذي رفعه إلي وزارة المعارف في 24 يوليو سنة 1897 بضرورة الإسراع في بناء موقع جديد للدار ، خاصة وأن المحل الموجود فيه الكتبخانة لا يمكن وقايته بأية طريقة من الحريق ، كما أنه علي سعته غير مناسب لوضعها لأنه لم يبن لغرض إيجاد كتبخانة فيه، كما أن دوره الأول رطب جدا مما يسبب ضررا بالغا للكتب والمخطوطات. وفي عام 1899 وضع الخديو عباس حلمي الثاني حجر أساس الكتبخانة الخديوية ودار الآثار العربية في ميدان باب الخلق وخصص طابقه الأرضي لدار الآثار العربية، وطابقه الأول وما فوقه للكتبخانة الخديوية وانتقلت إليه الدار في عام 1903 ، وفتح أبوابه للمترددين عليها في أول عام .1904. ودار الكتب تمتلك منذ إنشائها مجموعات نادرة من أوراق البردي والمخطوطات العربية والشرقية والنقود الإسلامية ولوحات الخط العربي والخرائط والمكتبات المهداة والمضافة، والتي تمتاز بأصالتها وندرة محتوياتها، وسيكون مقر هذه المجموعات في مبني باب الخلق الذي يفتتحه الرئيس مبارك قريبا، كما سيشرف عليها إدارة تعرف ب(الإدارة العامة للبرديات والمخطوطات والمسكوكات والميكروفيلم)

إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

- أ.د/محمد صابر إبراهيم عرب. رئيس مجلس الادارة.

- أ.د/رفعت حسن هلال. رئيس الادارة المركزية لدار الوثائق القومية

- أ.د/محمد على حله. رئيس قطاع المراكز العلمية المتخصصة.

- أ / حسن خلاف. رئيس الادارة المالية والادارية.

من محطوطات دار الكتب

- مخطوط علم الصيدله من تذكرة أولو الألباب في الجامع.

- مخطوط من كتاب "موجز القانون في الطب".

- مخطوط علم الصيدله "منهج البيان فيما يستعمله الإنسان".

- مخطوط من كتاب "رسالة في علاج الأمراض بالأغذية والأدوية".

وصلات خارجية


المصادر