خط أنابيب البصرة-العقبة-حيفا

مسار خط أنابيب البصرة-العقبة.

خط أنابيب البصرة-العقبة-حيفا، هو مشروع مقترح لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوب العراق إلى العقبة، الأردن.[1]

المشروع يقوم على إحياء الجزء الأكبر من خط أنابيب نفط الموصل-حيفا بين المحطات H1 (بالأنبار) إلى H6 (حيفا). وهذا الخط بنته شركة نفط العراق بين 1932 و 1934،[2][3] وكان خطاً حيوياً للامبراطورية البريطانية في الفترة من 1934 حتى توقف في 1948.

وبعد وصول الأنبوب من البصرة إلى عمان، يتجه الفرع الرئيسي منه (الموجود بالفعل) إلى ميناء ومصفاة حيفا، بإسرائيل، على البحر المتوسط للتصدير والتكرير. بينما الفرع الثانوي يتجه من عمان، جنوباً، لميناء العقبة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المشروع

في مارس 2013 أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن عقد اجتماع أردني-عراقي بمدينة العقبة في 25 مارس، لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع مد خط أنبوب النفط من حقل الرميلة من جنوب العراق إلى العقبة.[4]

تقدر التكلفة المبدئية لمد الخط بحوالي 18 مليار دولار. وتعود ملكية الأنبوب للحكومة الأردنية، فيما ستقوم الحكومة العراقية بانجاز المرحلة الأولى على نفقتها وهي من مسؤولية وزارة النفط.

وسيحمل الجزء الثاني من الأنبوب حوالي مليون برميل نفط يومياً سيتم تصديرها عبر ميناء العقبة، فيما سيقوم العراق بإنشاء محطات لتخزين النفط تتزامن مع المرحلة الأولى من المشروع.

سينقل مشروع هذا الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كم جنوب العاصمة بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن. ويبلغ طول الأنبوب 1700 كم وتقدر كلفته بحوالي 18 مليار دولار.


الانتاج والتسويق

يواجه المشروع عراقيل تؤخر إنجازه لعل أبرزها المشكلات الأمنية التي تواجهها البلاد، بعد امتداد نفوذ الدولة الإسلامية والعشائر المنتفضة، وخاصة في محافظة الأنبار التي يمر عبرها الأنبوب.[5]

حمل مدير المكتب الدولي للاستشارات والدراسات الاقتصادية والإدارية الخبير الاقتصادي توفيق المانع هيئة الطاقة في العراق مسؤولية تأخير تنفيذ المشروع قائلا "إن هذا المشرع كان يفترض أن ينفذ قبل ثلاث سنوات على الأقل وينجز في عام 2013، لكنه لغاية الآن لا نعرف متى سينفذ وهل سينفذ فعلا أم لا؟".

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن "العراق بحاجة إلى أن يوازي عمليتي الإنتاج والتسويق، إذ لا يمكن أن يكون هناك زيادة في الإنتاج مع قلة في منافذ تصدير النفط إلى الخارج بحيث أن عمليتي نقل النفط الثابت والمتحرك مهمتان في التسويق وزيادتهما تعني زيادة الدخل العراقي من النفط".

تاريخ المشروع

في مقالة نشرتها نيويورك تايمز بتاريخ 28 فبراير 1988، تحدثت عن دور وحصة إسرائيل في أنبوب نقل النفط العراقي الأردني "البصرة-العقبة" في عهد صدام حسين وكيف انه قد بلغت المفاوضات درجة أن طالبت فيها اسرائيل عبر وسطاء بمبلغ يتراوح بين بين 65 مليون و70 مليون دولار تُدفع لإسرائيل، ويذهب "جزء" منها مباشرة إلى حزب العمل الإسرائيلي الحاكم آنذاك. ولكن الحكومتين العراقية والأردنية رفضت الصفقة، كما تقول نيويورك تايمز، وتم تجميد المشروع في الثمانينات. ويقول التقرير: "عقدت شركة "بكتل" الأميركية المزيد من المحادثات مع الأردن والعراق حول مشروع خط الأنابيب، وناقشت الخطة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وشركة الاستثمار الخاصة عبر البحار. وطالب الأردن والعراق ضمانات إضافية من أن إسرائيل لن تهاجم وتخرب خط الأنابيب، وحصل المسؤولون الأمريكيون على التأكيدات المطلوبة في ربيع عام 1984... وفي فبراير 1985 استدعت "بكتل" بروس رابابورت، وهو رجل أعمال سويسري له صلات بمسؤولين إسرائيليين، كشريك. وبعد بضعة أشهر، اتصل السيد رابابورت بالكاتب روبرت فالك، المحامي في سان فرانسيسكو، للمساعدة في تمثيله في الصفقة. في أواخر فبراير، أصدر السيد رابابورت رسالة من رئيس الوزراء شمعون بيريز يقول فيها إن إسرائيل لن تتدخل في خط الأنابيب. وقد تطرق السيد والاك إلى مذكرة سرية للسيد ميسي حول وضع مفاوضات خط الأنابيب، حيث يؤكد على أن المدفوعات التي تتراوح بين 65 مليون و70 مليون دولار سوف تُدفع لإسرائيل، وان "جزء" منها سيذهب مباشرة إلى حزب العمل الإسرائيلي. "..." وفي أواخر عام 1985 واصل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون استكشاف سبل ترتيب التمويل ومجموعة من التدابير الأمنية لخط الأنابيب. وبحلول نهاية العام رفض الأردنيون والعراقيون اقتراح شركة بكتل".[6]


في 17 مارس 2021، بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، مع السفير المصري لدى بغداد أحمد إسماعيل تنفيذ خط أنابيب البصرة-العقبة النفطي. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية، فإن عبد الجبار أكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، خصوصا في قطاع النفط والغاز.[7]

وقال وزير النفط العراقي، إن "العراق يرحب بمساهمة الشركات النفطية المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع النفطي". وأضاف، أن "من أهداف الحكومة والوزارة، العمل على تعزيز العلاقات مع دول العالم والمنطقة ودول الجوار، خاصة مصر، وهذا من ضمن أولوياتهما، بما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين". ووفقاً للبيان، فإن الجانبين بحثا البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة–العقبة، وإمكانية توسعته إلى مصر لتكون إضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية إلى شمال أفريقيا.


في 10 يونيو 2024 أوضحت وزارة النفط العراقية، الأرقام المرتبطة بمشروع أنبوب النفط الخام بصرة-حديثة وأهميته الاقتصادية للعراق، وفيما نفت بلوغ كلفته 28 مليار دولار، كشفت عن توجه مستقبلي لربطه بميناء طرطوس في سوريا، لافتة إلى أنه مشروع استراتيجي يتماشى مع طريق التنمية وهنالك مساع لجعله ممرا للطاقة العالمية.

وقال مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع أنبوب النفط بصرة حديثة يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لحركة النفط في العراق وهو يعزز الاقتصاد من خلال تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة".

وأضاف، أن "جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا ومع وجود التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة".

وتابع أن "أنبوب بصرة حديثة يندرج ضمن هذا التوجه، ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و250 ألف برميل يومياً وسيتم تصنيعه بأياد عراقية وسيصنع الجزء الأكبر منه داخل المصانع العراقية من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي الى دول أوربا وامريكا الشمالية تماشياً مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب".

وبين أن "الأنبوب سيدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد من خلال العقود التي وقعت ضمن جولات التراخيص ومن بينها الجديدة والتي ستؤمن زيادة الإنتاج، والمشروع من شأنه توفير كميات إضافية من الوقود للمشاريع الكبيرة في البلاد وكميات تسهم بتغطية الحاجة المحلية من البنزين وزيت الغاز والكيروسين".

ولفت إلى أن "من بين تلك المشاريع المصافي الكبيرة شمال ووسط وجنوب العراق وهنالك حاجة لديمومة تزويدها بالنفط الخام لغرض التصفية وتلبية الحاجة المحلية، وكذلك من الممكن أن يسهم الأنبوب بتسهيل إيصال الوقود للمحطات الممتدة على طول طريقه وكذلك دعم مشاريع القطاع الخاص التي تعتمد على النفط الخام".

وأشار حمود إلى أن "هنالك خطة لمد أنبوب غاز موازي لخط النفط الخام بصرة – حديثة، وسيدعم بمستودعات توفر طاقة خزنية إضافية مع 5 محطات إضافية، فضلاً عن توفيره الكثير من فرص العمل".

وأضاف حمود، أن " مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة) يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه لأغراض الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب (حديثة IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 إنش والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (البصرة - حديثة)، وتجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقاً والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية ( [[النجف، وكربلاء، والديوانية، والسماوة، والناصرية ومصافي المنطقة الشمالية)، وتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة".

وأكد أن "هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس، كما أن هناك نية لربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على أن يكون الأنبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية حيث تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للأنبوب المقترح 800 ألف برميل يوميا ويغطي الانبوب حاجة مصفاة الزرقاء البالغة 150 الف برميل وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني".

وأشار حمود إلى أن "ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيد عن الصحة حيث إن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة 25 سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها".

وأوضح إنه "لتقليل كلف تنفيذ الأنبوب وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بصرة - حديثة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الإشارة إليه أعلاه".

وتابع حمود أن "أنبوب التصدير حديثة - العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب والمشروع لا يشمل أي مصفاه تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ".

ولفت إلى أنه "ومما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع أنبوب النفط الخام ( بصرة - حديثة ) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه إضافة الى توفير آلاف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة الى النفط الخام".[8]

طالع أيضاً

المصادر

  1. ^ "اجتماع أردني عراقي لبحث أنبوب نفط البصرة - العقبة". جريدة الدستور الأردنية. 2013-03-02. Retrieved 2013-03-05.
  2. ^ Iraq Petroleum Company, AN ACCOUNT OF THE CONSTRUCTION IN THE YEARS 1932 TO 1934 OF THE PIPELINE OF THE IRAQ PETROLEUM COMPANY LIMITED FROM ITS OILFIELD IN THE VICINITY OF KIRKUK TO THE MEDITERRANEAN PORTS OF HAIFA (Palestine) and TRIPOLI (Lebanon), pg. iii
  3. ^ The History of the British Petroleum Company, p.164-165
  4. ^ "25 مارس بحث مد خط أنبوب للنفط بين البصرة والعقبة". جريدة الوفد. 2013-03-02. Retrieved 2013-03-05.
  5. ^ "الأوضاع الأمنية تعرقل مشروع أنبوب البصرة العقبة". الجزيرة نت. 2014-08-21. Retrieved 2014-08-22.
  6. ^ صحيفة نيويورك تايمز: https://www.nytimes.com/1988/02/24/world/meese-and-the-pipeline-the-story-so-far.html?fbclid=IwAR01pjfk9fk6iaapY9qHz9POHOwH4Vm2pKJMaze7sdcHaKxjXXAvggIPD_8
  7. ^ "بغداد والقاهرة تبحثان تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – عقبة النفطي". روسيا اليوم. 2021-03-17. Retrieved 2021-03-17.
  8. ^ "(واع) تنفرد بتفاصيله.. أنبوب (بصرة حديثة) مشروع استراتيجي يتماشى مع طريق التنمية ومساع لجعله ممرا للطاقة العالمية". وكالة الأنباء العراقية.