حقوق الإنسان في المغرب
| المغرب |
 هذه المقالة هي جزء من سلسلة: |
|
|
|
دول أخرى • أطلس بوابة السياسة |
في تاريخ ما بعد استقلال المملكة المغربية ، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية واحزاب المعارضة. تلك سنوات التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص. دوافع سياسية الاضطهاد أمر شائع خاصة عندما اصبح اللواء أوفقير مسؤولا عن أمن الدولة.
إلا انه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني ، وخاصة في ظل عهد محمد السادس ، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة . و يجري سن و تطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة . كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والاسلامي) قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل الغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. ومن المقرر ان يصوت البرلمان المغربي على هذه القضايا في ربيع عام 2007.
تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي قد تؤدي بالحكومة لأصدار جدل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الارهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية إنتقادات لما تتعرض له حقوق الانسان في المغرب ، ولا سيما اعتقال المتطرفين الإسلاميين خلال عامي 2004 و 2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 ، وفي الأقاليم الجنوبية. [1]
وفي منتصف شباط / فبراير 2007 ، نشرت دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية : دروس من المغرب" تُبرز ان المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي ، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول اخرى من العالم العربي ،كما تُؤكد الدراسة أنه من الممكن ان تُكيف الاصلاحات لكل بلد على حدا.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الديموقراطية و الإنتخابات
تعتبر الانتخابات المغربية الاخيرة و القبل الأخيرة لمجلس النواب في البرلمان ولمجالس الحكم المحلي في سبتمبر 2002 و في سبتمبر 2007 ، على نطاق واسع حرة ونزيهة ، بغض النظر عن الدور المهيمن للملك في السياسة ، وعدم قدرة المغاربة لتغيير حكومتهم. ..... ..3 . يوم السبت 13 شتنبر 2008 على الساعة 23:05 , بواسطة الشطط حرام ؟؟
الشطط في إستعمال القرار يهين ماضي القرار قبل أن يصل إلى نهايته ، فيصبح معيبا أخلاقيا ...
فرئيس المحكمة الإبتدائية والرئيس الأول للإستئناف لهما لوبيات الفساد ، إلآ أن هذه اللوبيات تصدتم بتطبيق الإجراءات ، هنا تعجز اللوبيات من اختراق الجهاز الإداري ، فلجاوا إلى الإقصاء بقوة السلطة الشططية ، فالرجل دمه أعطاه لخدمة الوطن ، وتعرض لعدة صدمات قوية من قبل هؤلاء ، إلا أنه بقي صامدا ، لأن اللوبي الخارجي يصعب عليه اختراق المساطر ، فيلجأ الى الرئيس الأول والثاني ومن في خانة الفساد ، تهميش الأطر الإدارية حنى أدت بهم الوقاحة إلى إصدار قرار الإعفاء من المهام ، وهي أقصى سلطة يمكن لهما التخلص منه بقوة النفوذ، لأن الشطط هو الفساد نفسه ، وكلما كان الشطط في سلطة القضاء ، فهو لا يمكن إصلاح القضاء ما دام العقل المسير فاسد...... العدليون بتطوان: المحكمة تحولت إلى تشكيل من 'سيد وعبيد'
09:56 | 12.09.2008 الدارالبيضاء: فؤاد اليماني | المغربية
تخوض شغيلة العدل بمحاكم دائرتي طنجة وتطوان إضرابا لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء المقبل، 17 شتنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، في اليوم ذاته، احتجاجا على "إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان، ومحاولة تحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد وعبيد". من جهتها، قررت شغيلة العدل في مدينة أكادير تسطير "برنامج نضالي تصعيدي"، سينطلق بحمل الشارة الاحتجاجية، طيلة يوم الثلاثاء المقبل، في كافة محاكم المدينة، تنديدا بما أسمته "استمرار تردي الأوضاع بمحاكم المدينة، كنتاج للعقلية الماضوية لمسؤوليها، وافتقادهم للجدية في التعاطي مع مطالبها المشروعة".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعا، مساء الأحد الماضي، بالرباط، في سياق التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المزمع عقدها يومي 13 و14 شتنبر الجاري، ومتابعة آخر تطورات ملف إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان.
وحسب مصدر من النقابة، فإن أعضاء المكتب الوطني جددوا رفضهم "للإقصاء غير المشروع"، الذي تعرض له رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان، منددين بما أسماه المصدر "المزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بكتابة الضبط وأجهزتها، والتي تؤشر على جنوح الإدارة المتأصل لاعتبار كتابة الضبط جهازا هامشيا، وتعميق إحساس المنتسبين إليه بالخوف وانعدام الأمان، وتجريدهم من حقوق لهم ضمنها الدستور".
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني اعتبر أن "إصلاح العدالة ينطلق من تقويم السلوك الإداري بمرفق العدل، وتنزيهه عن الذاتية، وفق ما يجعل التفتيش والمحاسبة عملية قوامها الحرص على مصلحة المرفق والبلد، لا تصفية الحسابات، وهدفها تقويم الأخطاء، وتطوير الكفاءات، لا إرضاء النزوات، وتحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد وعبيد".
وحمل المكتب الوطني، في بلاغ له، حصلت "المغربية" على نسخة منه، وزارة العدل "كامل المسؤولية في تعميق أجواء التوتر، التي ما فتئت تعرفها الدائرة القضائية بتطوان، وبذلت الشغيلة العديد من التنازلات، في أفق التغلب عليها من دون جدوى، اعتبارا لإصرار البعض على إذلال أطر كتابة الضبط بهذه الدائرة".
من جهته، اعتبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأكادير، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "أي رهان على إصلاح الجهاز القضائي ببلادنا يمر، بالضرورة، عبر بوابة كتابة الضبط، ومن خلال إشراك كل فعاليات القطاع في بلورة أي مشروع إصلاحي مرتقب".
وأعلن المكتب المحلي "رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مؤكدا أن إنصاف موظفي كتابة الضبط لن يكون إلا وفق منظور شمولي واضح المعالم، منطلقه ومنتهاه تحسين وضعيتهم الاجتماعية".
وأبدى المكتب استغرابه لما أسماه "الوضعية التي أضحت عليها محاكم المدينة ضدا على منطق الزمن، وضربا لإرادة الإصلاح، بدءا من غياب أدنى مقومات العمل بكرامة، وقلة التجهيزات، مرورا بانعدام الكفاءة المهنية لدى من أنيط بهم تسيير مصالحها، ووصولا إلى إهدار المال العام، واستفراد المسؤولين بمداخيل آلات التصوير، وتسخير السيارات لقضاء مآربهم الشخصية". الصفحة الاساسية > النقابات الوطنية و الديمقراطية
بــلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل
خوض إضراب جهوي بمحاكم دائرتي طنجة تطوان لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وذلك يوم الأربعاء 17/09/2008 . عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الأحد 07 شتنبر 2008 بالرباط، وذلك في سياق التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع عقدها يومي 13-14/09/2008، و كذا متابعة آخر تطورات ملف إعفاء السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان. وإذ يهيب المكتب الوطني بكافة الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني و كتاب الفروع إلى أهمية حضورهم و تحضيرهم الجيد لدورة المجلس الوطني، اعتبارا لدقة و حساسية الوضع الاجتماعي الذي تجتازه الشغيلة العدلية، فضلا عن الرهانات الكبرى المطروحة علينا و الدولة بصدد رسم معالم إطلاق مسلسل إصلاح جهاز العدالة، فانه : أولا : يجدد رفضه للإقصاء الغير مشروع الذي تعرض له السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان و يؤكد رفضه المطلق لهذه المزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بكتابة الضبط و أجهزتها و التي تؤشر عن جنوح الإدارة المتأصل لاعتبار كتابة الضبط جهاز هامشي وتعميق إحساس المنتسبين إليه بالخوف و انعدام الأمان و تجريدهم من حقوق لهم ضمنها الدستور. ثانيا : يعتبر أن إصلاح العدالة ينطلق من تقويم السلوك الإداري بمرفق العدل و تنزيهه عن الذاتية وفق ما يجعل من التفتيش و المحاسبة عملية تقويمية قوامها الحرص على مصلحة المرفق و البلد لا تصفية الحسابات و هدفها تقويم الأخطاء و تطوير الكفاءات لا إرضاء النزوات و تحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد و عبيد. ثالثا : يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية في تعميق أجواء التوتر التي ما فتأت تعرفها الدائرة القضائية بتطوان و التي بذلنا العديد من التنازلات في أفق التغلب عليها دون جدوى اعتبارا لإصرار البعض على إذلال أطر كتابة الضبط بهذه الدائرة لكن هيهات. هذا وان المكتب الوطني و اعتبارا لتفاصيل الملف و كذا لنتائج الاجتماع التشاوري الذي تم عقده سابقا مع الإخوة في المكاتب الجهوية لجهة طنجة- تطوان يقرر ما يلي : خوض إضراب جهوي بمحاكم دائرتي طنجة تطوان لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وذلك يوم الأربعاء 17/09/2008 . المكتب الوطني خوض اضراب جهوي بمحاكم دائراتي طنجة وتطوان نسخة للطبع عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الأحد 07 شتنبر 2008 بالرباط، وذلك في سياق التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع عقدها يومي 13-14/09/2008، و كذا متابعة آخر تطورات ملف إعفاء السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان. وإذ يهيب المكتب الوطني بكافة الأخوات و الإخوة أعضاء المجلس الوطني و كتاب الفروع إلى أهمية حضورهم و تحضيرهم الجيد لدورة المجلس الوطني، اعتبارا لدقة و حساسية الوضع الاجتماعي الذي تجتازه الشغيلة العدلية، فضلا عن الرهانات الكبرى المطروحة علينا و الدولة بصدد رسم معالم إطلاق مسلسل إصلاح جهاز العدالة، فانه: أولا : يجدد رفضه للإقصاء الغير مشروع الذي تعرض له السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان و يؤكد رفضه المطلق لهذه المزاجية في اتخاذ القرارات الخاصة بكتابة الضبط و أجهزتها و التي تؤشر عن جنوح الإدارة المتأصل لاعتبار كتابة الضبط جهاز هامشي وتعميق إحساسالمنتسبين إليه بالخوف و انعدام الأمان و تجريدهم من حقوق لهم ضمنها الدستور. ثانيا : يعتبر أن إصلاح العدالة ينطلق من تقويم السلوك الإداري بمرفق العدل و تنزيهه عنالذاتية وفق ما يجعل من التفتيش و المحاسبة عملية تقويمية قوامها الحرص على مصلحة المرفق و البلد لا تصفية الحسابات و هدفها تقويم الأخطاء و تطوير الكفاءات لا إرضاء النزوات و تحويل فضاء المحكمة إلى تشكيل من سيد و عبيد. ثالثا : يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية في تعميق أجواء التوتر التي ما فتأت تعرفها الدائرة القضائية بتطوان و التي بذلنا العديد من التنازلات في أفق التغلب عليها دون جدوى اعتبارا لإصرار البعض على إذلال أطر كتابة الضبط بهذه الدائرة لكن هيهات. هذا وان المكتب الوطني و اعتبارا لتفاصيل الملف و كذا لنتائج الاجتماع التشاوري الذي تم عقده سابقا مع الإخوة في المكاتب الجهوية لجهة طنجة- تطوان يقرر ما يلي: خوض إضراب جهوي بمحاكم دائرتي طنجة تطوان لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المحكمة الابتدائية بتطوان وذلك يوم الأربعاء 17/09/2008 .
المكتب الوطني 1. ... في ظروف وملابسات الاعفاء التعسفي لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان من ... آخر تطورات ملف إعفاء السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان. ... www.sdj.ma/ - 113k - En cache - Pages similaires
تقديم
4 . يوم الأحد 14 شتنبر 2008 على الساعة 23:58 , بواسطة سعيد ماحي
فالبيان التي وزعته اليوم الصحافة بلا قيود يكشف عن أشياء كانت في يد كبار المسؤولين ، وجاء الوقت ليكشف مكمن المفسدين وأوكارهم وتواطئهم مع اباطرة الكوكايين والحشيش، والشطط في طمس ملفات الأبرياء ،....
5 . يوم الإثنين 15 شتنبر 2008 على الساعة 03:09 , بواسطة عماد اناجي
اصلا ح الخطاء ضورية قبل النسر فالكاتب لايفرق بين الصاعقة وسمعة الصاعقة بالصاد اولدي والسمعة بالسين اصلح يا اخي جزتك الله اما الحرب فهي شاعلة بين اوكيل العام والرئيس الاول لمحكمة الاستيناف بيادق الوزير بوزوبع الدي جاء بهم ليغتنوا في تطوان وخصوصا اللقيط زوج الحجامة الرئيس الاول اللقيط هو اكبر تاجر لكل شيء وهو الدي طرد كل القضاة من تطوان وابقى على زبانيته المكناسين ليكنسوا له مدينة تطوان ويملؤا جيوبهم ولعنة الله عليه الى يوم الدين اللقيط زوج الحجامة
6 . يوم الإثنين 15 شتنبر 2008 على الساعة 23:27 , بواسطة مراقب للأحداث من الشارع التطواني .
وحسب إستطلاع الرأي محلية في الظاهرة ، الكل يدين عملية الإقصاء ، لأن الأشخاص النزيهين يعد واحدا منهم ،وكما قال احد الأساتذة ( هذا الرجل يعدل من القلائل في المغرب، ) وقال أحد الدكاترة في الطب، (أمثال هذا نادرين جدا).... وقال بعض الموظفين ( الله يلعن من كان وراء هذا الإقصاء)وقال آخر ( إنه رجل يخاف الله فلا نجدل مثله ، وهو له فضل كبير في خدمة القضاء بتطوان )...
7 . يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2008 على الساعة 22:01 , بواسطة سعيد حامي
الجريدة الأولى:عدد: 104بتاريخ : 16.09.2008 مفتشية وزارة العدل تحقق مع الوكيل العام لإستئنافية تطوان، في عنوان عريض ، وأشارت أيضا الى الشريط وملابساته ، لأن الرجل كان يقلق متعاونين مع سماسرة تجار المخدرات ، فهناك إرتباط بملفات أخرى ، والإقصاء التي نددت به عدة نقابات وطنية السيد : رئيس كتابة الضبط والتي وصفته تلك البلاغات النقابية بالإعفاء التعسفي ،لأن رئيس المحكمة الإبتدائية والرئيس الأول لهم يد في هذا الإعفاء التعسفي، وغدا ستكون واقفة إحتجاجية من طرف شغيلة العدل في كل من تطوان وطنجة .....
8 . يوم الأربعاء 17 شتنبر 2008 على الساعة 21:22 , بواسطة سمير مراد
الإربعاء :17.09.2008م 16.رمضان 1429هـ .... في إطار الوقفات الإحتجاجية النضالية التي تخوضها شغيلة وزارة العدل بجهة طنجة تطوان وأكادير تضامنا مع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان ، لإحقاق الحق وذغزهاق الباطل ، نظمت شغيلة العدل بتطوان اليوم ، وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتطوان ورفعت فيها عدة شعارات مناهضة للقرار التعسفي التي طال رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة ، وشاركهم فيها المجتمع المدني ، فإن المحتجين لا يريدون شيئا من وراء هذه الوقفات الإحتجاجية سوى إنصاف الحق ، وحسب ما ورد في البيان النقابي حتى لا يكون هناك (سيد وعبيد)... وهذه الشغيلة بوقفتها هاته تعلن رفضها المطلق للقرار التعسفي وتضامنها الا محدود مع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان ، فهي أدرى بخبايا الأمور وما يدور في كواليس الملف ، وكما أضاف البيان النقابي ، (أن الملف أزكم الأنوف )... من هنا نعلن تضامننا المطلق الا مشروط مع هذه الشغيلة ودعما لمطالبها المشروعة ، ومن أراد أن يضم صوته لصوتنا التضامني ما عليه إلا أن يكتب تضامنه ولو بكلمة واحدة ، ومزيدا من المساهمات من جانبكم ، فهو ليس خفي على المواطنين ، كما ندعوا جمعيات الحقوقية أن تعلن موقفها من القرار التعسفي ،...
9 . يوم الجمعة 19 شتنبر 2008 على الساعة 23:56 , بواسطة سعيد حامي
الشمال في العدد الجديد ، تنقل الوقفة الإحتجاجية لشغيلة العدل ليوم :17.09.2008 شهادة من حقوقي وجمعوي في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان.شهادة حق في حق رئيس كتابة الضبط بتطوان ، من حقوقي وجمعوي رزين ، سألناه عن الضجة القائمة فكشف عن المخلوضين بإجاز بسيط وذات مغزى ، فملف رئيس كتابة الضبط ، وراءه الرئيس الأول ورئيس المحكمة الإبتدائية ، فالرجل مشهود له بتفانيه في عمله المهني ، وليس عليه ملاحظات من قبل هيئة المحامين ، ولا عموم المواطنين، فهو يتفهم كل واحد ويعمل ما يمليه عليه الواجب المهني ، إلا أن الفاسدين والمفسدين المتعاونين مع كبار بارونات المخدرات والرشائين جعل منه شخص غير مرغوب فيه من قبل هؤلاء ، إلا ان الحق يعلو ولا يعلى عليه ، وأشار إلى لجنة التفتيش التي حلت بإستئنافية تطوان اليوم :19.09.2008م 17.09.1429هـ للتدقيق في الملفات المشبوهة ، ورئيسكتابة الضبط نعتبره كاخ وأحيانا كأب ، لأن يعالج الأمور بحرفية ولباقة قل نطيرها ، إلا أن الفاسدين والمفسدين يزعجهم تصرفه وتقبله لكل الشكايات من كل شرائح الأمة ، وبابه مفتوح طيلة اليوم ،
19.09.2008
تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86" تصنيف الصفحة: حقوق الإنسانمعاينةمقالة نقاش عدل هذه الصفحة تاريخ أدوات شخصيةدخول / إنشاء حساب الموسوعة الصفحة الرئيسية الأحداث الجارية أحدث التغييرات أحدث التغييرات الأساسية بحث
تصفح
المواضيع أبجدي بوابات مقالة عشوائية المشاركة والمساعدة اتصل بنا بوابة المجتمع مساعدة الميدان تبرع صندوق الأدوات ماذا يصل هنا تغييرات ذات علاقة رفع ملف رفع ملف الصفحات الخاصة نسخة للطباعة وصلة دائمة استشهد بهذه الصفحة لغات أخرى Žemaitėška Беларуская (тарашкевіца) Bosanski Català Česky Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti فارسی Suomi Français Galego هَوُسَ עברית हिन्दी Hrvatski Magyar Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული 한국어 Kurdî / كوردی Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം Nederlands Norsk (bokmål) Occitan Polski پښتو Português Runa Simi Română Русский Sicilianu Simple English Slovenčina Slovenščina Shqip Српски / Srpski Svenska Kiswahili தமிழ் ไทย Türkçe Українська Tiếng Việt 中文 Bân-lâm-gú
آخر تعديل لهذه الصفحة كان في 00:04، 20 سبتمبر 2008. كل النصوص منشورة تحت رخصة جنو للوثائق الحرة (اقرأ حقوق التأليف والنشر للحصول على التفاصيل). ويكيبيديا® علامة مسجلة لمؤسسة ويكيميديا. سياسة الخصوصية حول ويكيبيديا عدم مسؤولية
حرية التعبير
حرية الصحافة في المغرب هي جيدة نسبيا بالمقارنة مع معظم بقية دول شمال أفريقيا ودول الشرق الاوسط ، ورغم انه يُعتقد أن العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. التشكيك في شرعية النظام الملكي هو من المحرمات، كما أن النقاش حول الإسلام السياسي مقيد بشدة وأنه غير قانوني التشكلك في مسألة الدين في المملكة كما أنه من الطابوهات المس ب "سلامة اراضي المملكة" ، بمعنى التأكيد على مغربية الصحراء الغربية. في عام 2005 برزت قضية الصحافي المغربي علي لمرابط الذي هو "ممنوع من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات" وغُرم ب 50،000 درهم (حوالي 4،500 يورو) لتطرقه للصراع في الصحراء ال(م)غربية ، وفقا لمراسلون بلا حدود. وحتى في عام 2007 لايزال لمرابط ممنوعا من العمل بوصفه صحافيا.
يتميز ظهور المجلات المستقلة الناطقة بالفرنسية بعدد قليل في الساحة الإجمالية للصحافة المغربية، مثل تلكيل و Le Journal Hebdomadaire ونظيراتيهما الشقيقتين بالعربية (الصحيفة الأسبوعية و نيشان) . وتسيطر الحكومة على جل وسائل الاعلام مما جعلها تخلت عن التدخل المباشر و ممارسة ضغوط أكثر دهاء ، مثل استخدام الدعاوى القضائية وقضايا التشهير. [3]
وفي 2 مايو 2007 نشرت لجنة حماية الصحفيين (منظمة غير حكومية) ومقرها نيويورك تقريرها السنوي عن "أكثر 10 بلدا تدهورت فيها حرية الصحافة" حيث انها قد افادت ان للمغرب "العودة السّلسة" من حيث حرية الصحافة في عام 2007 ، "وبعد ان كانت المغرب تعتبر رائدة في منطقتها". [4] كما ورد في التقرير . وكما يعتبر المغرب ، إلى جانب تونس ، بوصفهما البلدين الذين يوقعان "اشد عقوبات على سجن الصحافيين في العالم العربي".
الاعتراف بانتهاكات الماضي
في عام 2005، واصلت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أطلقها الملك عام 2004، بحثها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمرتكبة بين عامي 1956 و1999 مثيرةً نقاشاتٍ تخرق المحرمات بشأن القمع الذي مورس في الماضي. وبين ديسمبر 2004 ومايو 2005، استمعت الهيئة إلى شهادات حوالي 20 ألف من الضحايا وورثتهم، كما نظمت سبع جلسات استماع علنية للضحايا (جرى بعضها أمام عدسات التلفزيون). ومن المقرر أن تنجز الهيئة بنهاية عام 2005 تقريرها الذي يوثق تاريخ القمع في المغرب ويحدد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة للضحايا.
ويشير منتقدوا الهيئة إلى أنها لا تستطيع تسمية المرتكبين علناً أو معاقبتهم، الأمر الذي يضعف مساهمتها في إنهاء حالة الإفلات من العقاب. ولا يزال عددٌ ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكاتٍ خطيرة أثناء الفترة التي تجري دراستها يحتلون مناصب عالية أو يشغلون مقاعد برلمانية.[1]
وفي أكتوبر 2005، أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عثورها على جثث 50 من السجناء "المختفين" قرب أحد السجون السرية السابقة، وكان ذلك أول إعلانٍ يتناول مساعي الهيئة لتحديد مكان مئات المغاربة الذين "اختفوا" بين ستينات وثمانينات القرن الماضي بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن.[1]
المضايقات السياسية
قمع الحكومة للمعارضة السياسية قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف التسعينات. العقود السابقة هي توصف في بعض الاحيان بأنها سنوات الرصاص (les années de plomb) ، وشملت حالات الاختفاء القسري ، وعمليات القتل من معارضي الحكومة ومعسكرات سرية للدفن مثل سجن تازمامرت. انشأت الحكومة هيئة الإنصاف والمصالحة لبحث التجاوزات التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني (1961-1999) ، و دورها هو إعادة تأهيل ضحايا ، ودفع تعويضات من الدولة جبرا للاعتداء ضدهم.[5] هذا وقد أشيد بها دوليا بوصفها خطوة كبيرة إلى الامام ، ومثالا للعالم العربي. ومع ذلك ، فقد تعرضت أيضا للنقض من أطراف من مجتمع حقوق الانسان ، حيث ان مهمتها عدم كشف هويات او محاكمة منتهكي حقوق الانسان ، التى كان معظم الضحايا يطالبون به. [6]
وهناك ايضا ادعاءات مستمرة للعنف ضد الأقلية الصحراوية المؤيدة للاستقلال والمتظاهرين المؤيدين للبوليساريو [7] في الصحراء الغربية ، التي تُأكد المغرب على مغربية أقاليمه الجنوبية ، وقد اتهمت المغرب أيضا باعتقال الصحراوين المطالبين بالإنفصال عن المملكة و أنهم سجناء ضمير.[8]
في مايو 2006 وفدا من مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان (مفوضية) زار الاقليم المتنازع عليه في الصحراء المغربية وانتقد تقريرها عن الزيارة بحدة الافتقار إلى الحد الادنى من حقوق الانسان في المنطقة ، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسكان الصحراوين. ويمكن الاطلاع على التقرير السري الذي تم تسريبه على ARSO.org.
في وقت لاحق من السنة نفسها ، في أكتوبر ، أوقفت المغرب مخطط قد وافقت عليه في وقت سابق لزيارة وفد من البرلمان الاوروبي. وقد جاء هذا القرار اقل من 48 ساعة قبل مغادرة الوفد إلى الرباط وبعده إلى الصحراء الغربية. كانت البعثة مكلفة بدراسة انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان لكل من جبهة البوليساريو والسلطات المغربية.[9][10][11] (نصوص باللغتين الانكليزية والفرنسية).
يدعي المغرب ان اغلبية اعضاء الوفد كانت معروفة من مؤيدي جبهة البوليساريو ، وهكذا فإن حياد الوفد ليس مضمونا. رئيس الوفد ، السيد ايوانيس كاسوليدس ، الذي طعن هذه الادعاءات قائلا ليس للمغرب اي حق في إبداء رأي في تشكيل الفريق ، والى جانب ذلك فالمغرب قد قبلت في وقت سابق على تكوين فريق وعلى عدم التأثير في برنامج زيارته.
حرية الدين
حرية الدين في المغرب هي بارزة بوجه عام ، مع بعض القيود. رغم ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، فإنه يُسمح للمغاربة بممارسة شعائر ديانات اخرى. بيد ان القيود تنطبق فقط على التبشير المسيحي والانشطة السياسية تحت شعار ديني. لا تزال هناك طائفة يهودية مغربية ، على الرغم من أن معظم اليهود المغاربة هاجروا في السنوات التي أعقبت انشاء إسرائيل في 1948.
- لمزيد من المعلومات : الإسلام في المغرب ، تاريخ اليهود في المغرب ، والمسيحية في المغرب ، والكاثوليكية الرومانية في المغرب
مصادر و هوامش
- ^ أ ب ت رؤية لحقوق الإنسان بالمغرب, منظمة مراقبة حقوق الإنسان HRW.
- ^ Arab Reform and Foreign Aid: Lessons from MoroccoPDF (855 KiB) - Center for Strategic and International Studies by Haim Malka and John Alterman
- ^ How Morocco's free media is silenced - pendemocracy.net
- ^ "The 10 countries where press freedom has most deteriorated". لجنة حماية الصحفيين. Retrieved 2007-05-30.
- ^ ICTJ Activity in Morocco - International Center for Transitional Justice (ICTJ)
- ^ Morocco's Truth Commission: Honoring Past Victims during an Uncertain Present: V. Constraints on the ERC - Human Rights Watch (HRW.org)
- ^ Western Sahara activists released, re-arrested in riots - Afrol News
- ^ Morocco/Western Sahara: Sahrawi human rights defender on trial - Amnesty International
- ^ Communique de press de le Parlement Europeen - European Parliament
- ^ Polémique autour de la délégation européenne «Sahara» - L'Economiste
- ^ Morocco evidently has a lot to hide - Socialist Group - European Parliament
