برنامج الرؤية المشتركة لحوض النيل

برنامج الرؤية المشتركة لحوض النيل (SPV)، هو برنامج يهدف إلى خلق بيئة ملائمة للادارة التعاونية والتنمية في حوض النيل من خلال مشروعات محددة وفاعلة. وقد تمت الموافقة على المشروعات المكونة لهذا البرنامج في اجتماع المجلس الوزاري لحوض النيل في الخرطوم، بالسودان في مارس 2001، بعد أن نجحت كافة دول الحوض في التوافق على رؤية مشتركة تعبر عن احتياجاتها ومصالحها من خلال لجنة الاستشارة الفنية والهيئة التنفيذية المتمثلة في سكرتارية حوض النيل ومجلس الوزراء للشئون المائية. وقد قدرت التكلفة الكلية لدراسات جدوى هذه المشروعات بنحو 122 مليون دولار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مشروعات برنامج الرؤية المشتركة

ويتضمن البرنامج سبعة مشروعات تتعلق بالمستوى الجماعي للتعاون تغطي القطاعات الرئسية المرتبطة بقضية المياه، وهذه المشروعات هي:

أ- تجارة الطاقة في حوض النيل.

ب- الاستخدام الأمثل للمياه للانتاج الزراعي.

ج- ادارة وتخطيط موارد المياه.

د- بناء الثقة وثقل المواهب والمهارات.

هـ- التدريب التطبيقي.

و- التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانتفاع المشترك.

ز- العمل البيئي العابر للحدود.

وقد استندت هذه المشروعات على تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية التنموية لدول الحوض بالمجالات السابقة، وقد اعتبرت المبادرة أن البدء في تنمية التعاون في مجال الطاقة واصلاح سوق الكهرباء يعد مدخلال بناء الثقة والتعاون بين دول حوض النيل لذا، جاءت مفردات المشروع على النحو التالي:

 التعاون في مجال الطاقة وإصلاح سوق الكهرباء

تشكل الفوائد المتوقعة من مشروع التكامل الكهربائي لدول الحوض أحد الدعائم الكبرى لفعيل الحوار بين الحكومات. فالحاجة الجماعية إلى تنمية قطاع الكهرباء، وتحسين وتطوير العمليات التجارية والمالية له في معظم دول الحوض لا تعكسها الحاجة لدعم تجارة الطاقة فقط، ولكن تحسين مستوى الانتاج أيضا.

وقد وضعت دول الحوض هذه الاحتياجات والمتطلبات تحت مسمى برنامج الاصلاح، واعتبارها مقومات ضرورية لتحقيق هدف دفع ودعم تجارة الطاقة الاقليمية، وان أكدت على أن تغيير آليات صنع القرار في قطاع الطاقة، وهيكلة هذا القطاع لكل دولة يحتاج إلى تطوير هياكل العمل وفلسفتها (انظر الجدول التالي).

أنماط إصلاح قطاع الطاقة في دول الحوض

الدولة	عملية الإصلاح	التنظيم المقترح	منتجو الطاقة المستقلين	الاجراءات	خصائص السوق
بوروندي	عرضت مسودة قانون قطاع الطاقة ومياه الشرب على البرلمان في إبريل 200 وأعلنت الحكومة عن نيتها فتح قطاع الطاقة أمام القطاع الخاص.	لم يتم وضعه بعد.	سيتم السماح لهم بالعمل بعد تمرير المشروع في البرلمان	لم توضع بعد	مازالت الطاقة تباع بواسطة شركات محلية.
الكونغو الديمقراطية	ليس هناك حتى الآن إصلاح مؤسسي فإنتاج وبيع الطاقة ما زال في يد شركة سنيل الحكومية
مصر	هناك تقدم منذ عام 1984 حيث وضعت عدة قوانين منظمة لهذا القطاع	تحت الاهتمام	يعملون منذ عام 1996	يعمل قطاع النفط كشركة حكومية متكاملة	لكن الطقاع الخاص مازال في تقدم
إرتيريا	توجد بعض تفاصيل السياسة التي ستتبع فقط				تتم مناقشة خصخصة الطاقة بها
إثيوبيا	هناك تقدم منذ عام 1997، كما وضعت تفاصيل الترتيبات تحت الإعداد	نعم تعمل منذ أكتوبر عام 1998	نعم	نعم بواسطة الإشهار	سمح للقطاع الخاص والمستثمرين بالعمل في قطاع الطاقة بدون حد معين
كينيا	لم تكتمل عملية الاصلاح، وتتمثل في نقل أملاك القطاع العام وكل حقوق الانتاج والتوزيع إلى شركة الكهرباء الكينية	تم وضع ترتيبات تنظيمية منذ أكتوبر 1997 وبدأت تنفيذها في عام 1998	تم التوقيع على قرار خاص بعمل المنتجين المستقلين في عام 1996 والذي بدء تنفيذه في عام 1997	ليس هناك اجراءات بعد بالرغم من أن الحكومة أعلنت أن العقود المتعلقة بمقدمات الطاقة يوافق علهيا المنظم	تم اعادة هيكلة معظم شركات الطاقة في كينيا وبدأ تنفيذ قرار السماح بعمل المنتجين المستقلين في عام 1997
رواندا	يتطلب اعداد المعلومات، دعم عملية اختيار مشروعات القطاع الخاص، وتتوافر لدى البرلمان كافة التفاصيل بشأن هذه العملية.
السودان	بدأ الاصلاح منذ عام 1998، وتم اعداد قانون الكهرباء للموافقة عليه من جانب الحكومة	لا، حتى تتم الموافقة على قانون الكهرباء	نعم منذ عام 1996	لا	مازال قطاع الطاقة يعمل كهيئة حكومية، ومع ذلك بدأت يزداد عدد المنتجين المستقلين في قطاع النفط حتى قبل الموافقة على القانون.
تنزانيا	قررت الحكومة إعادة هيكلة قطاع الطاقة للسماح بمشاركة القطاع الخاص	مازالت عملية التنظيم والتشريع موضع الاعداد	نعم	يتوقع البدء في تنفيذي هذه الاجراءات	ما زال التحرك من أجل زيادة المنافسة بين الأسواق في قطاع الطاقة في بدايته.
اوغندا	تم وضع قانون كهرباء جديد في نوفمبر عام 1999	نعم	نعم	نعم	تعتبر شركات القطاع العام مسئولة عن انتاج الكهرباء وعلى المدى القصير ستوجد منافسة محدودة لهذه الشركات.

• المصدر: COUNIL OF MINISTERS OF WATER AFFAIRS OF THE BASIE STATES, SHARED VISION PRPGRAM, MARCH 2001.

بجانب ذلك، تم انشاء ثلاث مؤسسات اقليمية لتجارة الطاقة، أهمها "الجمعية الدولية للكهرباء" في البحيرات العظمى التي ستسهم في دعم تجارة الطاقة في منطقة البحيرات، بالاضافة إلى المنظمات الاقتصادية الاقليمية في شرق أفريقيا، التي ستدخل في تعاون في مجال الطاقة والكهرباء.

وهكذا، بدت هناك ضرورة لاعادة هيكلة قطاع الطاقة في دول حوض نهر النيل، واعتباره محورا أساسيا في عملية التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات . ولكن تبقى مسألة تمويل عملية الهيكلة ورفع الكفاءة الادارية له في مقدمة الصعوبات التي تثيرها عملية الهيكلة وفقا لجداول زمنية محددة فعلى سبيل المثال: اكتمل تمويل حقل سيدي كرير في مصر، أما حقوق سونجو بتنزانيا وبوجيجا لي في أوغندا فهي تواجه صعوبات تمويل المراحل الأخيرة لذلك بدت هناك ضوررة لتنسيق الاجراءات التنظيمية بين دول الحوض لتنظيم عملية التحويل والتنفيذ، بما يساعد على دعم التجارة الاقليمية للطاقة.

 مشروع تنمية الطاقة

يعد هذا المشروع من المشروعات الداعمة لبناء الثقة بين دول الحوض من ناحية، والدافعة لاستكمال دراسات مشروعات تنمية النهر من ناحية أخرى. ويقوم المشروع على دراسة وتحليل موارد الطاقة في منطقة الحوض مع انشاء منتدى للطاقة يكون هدفه تعميق ثقافة التعاون وبلورة بيئة ملائمة لزيادة تجارة الطاقة في حوض النيل . وفي هذا السياق يمكن رصد مجموعة من الأهداف الفرعية، نذكرها في التالي:

- بناء قدرات بشرية ومؤسسية وقاعدة معلومات خاصة بهذا القطاع.

- تسهيل عمل بنية تحتية معلوماتية لتجارة الطاقة.

- المساعدة في تطوير أسواق الطاقة.

- توضيح وعرض المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا القطاع.

ويستند المنتدى على مجموعة من الآليات التنفيذية يأتي في مقدمتها دعم مهارات التنسيق والتخطيط لهذا القطاع، وتنسيق الأنشطة التحليلية مع عنصر ادارة موارد المياه لفهم سلوك نظام النهر، هذا إلى جانب دراسة آثار ونتائج مشروعات الطاقة. ودعم صنع القرار القائم على معلومات صحيحة. وفي هذا السياق، يمكن رصد مجموعة من الخطوات العملية، منها:

- اعداد هيكل عمل لمعلومات وتقارير عن الطاقة في دول الحوض.

- زيادة الوعي من خلال اعداد نشرة أخبار دورية.

- الدعوة إلى عقد الاجتماعات الفنية والدارية بشكل دوري لعرض وتحليل الموضوعات ذات المصلحة المشتركة.

- تطوير الهياكل المؤسسية لدعم التجارة.

{{{{شكل رقم 1{}}}}}

ولتنفيذ مشروعات برنامج الرؤية المشتركة، تم انشاء مجموعات عمل بواسطة اللجنة الاستشارية للمباردة، تقوم على اعداد ومناقشة المشروعات المقترحة، واعداد ميثاق مجموعات العمل، وذلك كبداية للتنفيذ، فيما يمكن اعتباره بناء هيكل مؤسسي فرعي يقوم على اعداد دراسات جدوى للمشروعات الفرعية ووفقا لمتطلبات وأهداف برنامج الرؤية المشتركة (انظر الشكر رقم -2).

{{{{شكل رقم 2}}}}}}

 انظر أيضا

• مبادرة حوض النيل