مصرف ليبيا المركزي
 | |
| المقر الرئيسي | شارع الفاتح، طرابلس |
|---|---|
| تأسس | 1956 |
| المحافظ | محمد الشكري لمجلس النواب الصديق الكبير للمجلس الرئاسي |
| البنك المركزي لـ |  ليبيا |
| العملة | الدينار الليبي LYD (ISO 4217) |
| سبقه | Libyan Currency Committee |
| الموقع الإلكتروني | cbl.gov.ly طرابلس centralbankoflibya.org البيضاء |
مصرف ليبيا المركزي، هو السلطة النقدية في ليبيا. وهو مؤسسة مالية مستقلة مملوكة بالكامل للدولة الليبية. ينص قانون تأسيس مصرف ليبيا المركزي على أن أهداف كبنك مركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في ليبيا وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد وفقاً للسياسة الاقتصادية العامة للدولة.
يقع المقر الرئيسي للبنك في طرابلس. ومع ذلك، لجعل خدمات مصرف ليبيا المركزي متاحة بشكل أكبر للمصارف التجارية والفروع والإدارات العامة الواقعة بعيدة عن المقر الرئيسي، أسس البنك ثلاثة فروع، في بنغازي، سبها وسرت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
تأسس المصرف في عام 1955 تحت اسم المصرف الوطني الليبي بموجب القانون رقم 30 لسنة 1955، بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه في 1 أبريل 1956، وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية[1] التي أنشئت في عام 1951.[2] ثم تغير اسمه إلى مصرف ليبيا بموجب قانون البنوك لسنة 1963.[1] ثم تغير اسمه بعد انقلاب 1969 إلى اسمه الحالي وهو مصرف ليبيا المركزي.[بحاجة لمصدر] وقد كانت من بين وظائفه المحافظة على تغطية العملة المصدرة بأصول إسترلينية ولم يكن له في بـداية نشاطه أي دور في مراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي أو في الرقابة على المصارف.
الانقسام
في 2014، انقسم المصرف المركزي الليبي إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس تحظى باعتراف دولي، برئاسة الصديق الكبير، والثانية في شرق البلاد برئاسة علي الحبري نائب المحافظ، الذي إقيل لاحقا بقرار مجلس النواب، واختيار مرعي مفتاح رحيل بديلًا له.
وأعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ سياسة نقدية واحدة، في حين انخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ ثورة 2011 وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.[3] وخلال الانقسام اعتمد فرع المركزي الليبي في شرق البلاد التي تقع تحت سيطرة خليفة حفتر على عدة مصادر تمويل غير تقليدية، منها التمويل الروسي المباشر، فقد وكشفت صحيفة "مالطا تايمز" في نوفمبر 2019، عن مصادرة السلطات المالطية شحنة من العملة المطبوعة في روسيا، مكونة من حاويتين تبلغ مساحة كل منهما ألفي قدم مكعبة، كانت متجهة للمصرف المركزي الموازي في البيضاء شرق ليبيا. وفي نهاية عام 2017، انشغل الرأي العام في ليبيا بقضية استيلاء الكتيبة 106 التابعة لحفتر والتي يقودها نجله صدام حفتر على الملايين من خزائن فرع البنك المركزي في مدينة بنغازي؛ بعد اجتياحها للفرع بقوة السلاح واحتجاز مديره، وقدرت بنحو 639.9 مليون دينار، و159.7 مليون يورو، و1.9 مليون دولار، إضافة إلى 5869 عملة فضية. كذلك اعتماد تهريب النفط عبر الموانئ الخاضعة لسيطرته.[4] لأن كل أموال تصدير النفط القانونية، كانت تودع في حساب للفرع الأصلي من المصرف المركزي في طرابلس. وفي 16 ديسمبر 2020، أصدر المصرف المركزي الليبي قراراً بتوحيد سعر صرف الدينار. وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الوقت أصبح مناسباً أمام الليبيين، لا سيما السياسيين الفاعلين لإبداء الشجاعة ووضع المصلحة العامة أمام مصالحهم الخاصة.[5]
اعادة التوحيد
في 20 أغسطس 2023 قال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد.
وجاء إعلان المحافظ الصديق الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومدراء إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي. ورحبت الأطراف المختلفة، المحلية والخارجية باعلان اعادة التوحيد للمصرف المركزي، أبرزهم سفارة الولايات المتحدة بليبيا، وسفير الاتحاد الاوربي، بالإضافة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.[6]
يُذكر أن إجراءات التوحيد داخل البنك المركزي بدأت منذ مطلع العام 2022، عقب توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة "ديلويت".
ويدير مصرف ليبيا المركزي عائدات النفط والغاز في أكثر بلدان أفريقيا وفرة باحتياطيات النفط، وهو الذي يخصص الأموال لمختلف مؤسسات الدولة.
فيما أثار قرار التوحيد تساؤلات الخبراء، إذ قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن توحيد المصرف المركزي يعني اعتراف الصديق الكبير بالدين العام في المنطقة الشرقية (بنغازي) الخاص بحكومة الثني والاعتراف أيضاً بالعملة الروسية. وتابع الجديد: "ولا مشكلة في الأمرين، فالعملة الروسية موجودة في أيدي الناس، وإلغاؤها وعدم الاعتراف بها سيضر بالناس بشكل مباشر، لذلك لا مناص من الاعتراف بها. كذلك الدين العام؛ فهو أمر واقع وانتهى، اعترافك أو عدم اعترافك لن يغير من الواقع شيئاً، ومعالجته ممكنة جداً". وعبر آخرون عن ترقبهم لقيام مصرف ليبيا المركزي بتحسين قيمة الدينار الليبي، واستنكر آخرون عملية التوحيد وقبول الدين العام الخاص بخليفة حفتر وحكومة البرلمان السابقة.[7]
فيما وصف الباحث جلال الحرشاوي، هذا التوحيد بأنه "الصوري" ويعود لرغبة محافظ البنك الصديق عمر الكبير في الحفاظ على منصبه "في خضم تراجع نفوذ دبيبة حتى في مسقط رأسه مصراتة مع معارضة علنية له من رجال أعمال نافذين في المدينة".
ويضيف الحرشاوي: "هذه الشكوك بشأن مستقبل دبيبة جعلت الكبير يقبل بالتعاون مع المصرف الموازي شرق ليبيا. إلا أن توحيد المصرف لن يحدث تغييرات جوهرية في السياسة المالية، سيكتفي عمر الكبير بمواصلة صرف رواتب الموظفين بدون تخصيص موارد للباب الثالث من الميزانية المخصص للمشاريع بما فيها تلك المتعلقة بإعادة الإعمار التي يرى فيه البعض بابا للفساد".
ويذكر الحرشاوي أن قاض بمدينة أجدابيا الواقعة تحت سيطرة حفتر صرح قبل بضعة أسابيع بأن "مستوى الفساد في طرابلس وصل إلى مستوى غير مقبول. وقرر تشكيل لجنة مكونة من فاتح رحيل والصديق الكبير للإشراف على عائدات النفط. هذا الأخير المعترف به دوليا لم يكن أمامه سوى المشاركة في اللجنة وبالتالي الجلوس فعليا إلى فاتح رحيل الذي لا يحظى بأي اعتراف. هذه المناورة القضائية التي يبدو أن حفتر يقف وراءها نجحت في استغلال حالة الشك في طرابلس لدفع الكبير للتعامل مع سلطات الشرق".
ويأتي إنهاء انقسام المصرف المركزي بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا منذ أسبوعين تلقيها إخطارا من ثلاث شركات أجنبية باستئناف أنشطتها بعد نحو عقد على تعليقها.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها "استلمت إخطارا رسميا من شركات "إيني" الإيطالية و"بريتيش بيتروليوم" برفع القوة القاهرة في حوض غدامس والقطعة البحرية C. وأضافت مؤسسة النفط أنها استلمت إخطارا رسميا من شركة "سوناطراك" الجزائرية برفع "القوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوض غدامس.[8] وتتكرر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا منذ نحو عقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.
ومن ناحيته يؤكد جلال الحرشاوي أن تقريرا دوليا يؤكد أن إنتاج النفط في ليبيا تراجع في 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 حيث يقول "إعلان القوة القاهرة من هذه الشركات ليس إلا مجاملة للمؤسسة الوطنية للنفط ولا مؤشرات إلى حد الآن لعودتها الفعلية في ظل الوضع المضطرب. رئيس إيني جاء لطرابلس في يناير الماضي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووقع اتفاقا مع مؤسسة النفط لإنشاء حقل إنتاج بحري ورصدت له 8 مليارات دولار. لكن هذه الأموال -لا من جانب إيني أو من مؤسسة النفط الليبية اللتين تمولان المشروع مناصفة- لم تصرف بعد وهو ما يجعل منه مجرد حبر على الورق حتى الآن"[9]
و
_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7)_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_(%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1)_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(18_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2024).jpg&filetimestamp=20240419173311&)
_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7)_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_(%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1)_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(18_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2024).jpg&filetimestamp=20240419173311){kind=link}
في 18 أبريل 2024 التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند في واشنطن بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. واتفق المجتمعون على ضرورة إدارة فعّالة وشفّافة وموحّدة للموارد العامة، تسمح للمصرف المركزي بوضع سياسة نقدية فعّالة.[10]
الهيكل التنظيمي
يتضمن الهيكل التنظيمي للبنك من:
- المحافظ.
- نائب المحافظ.
- مجلس الحوكمة.
وتتضمن مهام محافظ البنك المركزي:
- إدارة البنك والإشراف على مجلس الحكومة واللجنة التنفيذية.
- تحمل المسؤولية الأساسية عن قيام البنك بمسؤولياته والقيام بذلك بطريقة قانونية.
- للمحافظ سلطة مطلقة على العقود المصرفية وغيرها من المستندات القانونية.
- تمثيل البنك أمام محاكم العدل.
- تمثيل البنك في جميع علاقاته بالأطراف الأخرى.
المحافظون
القائمة التالية لمحافظي مصرف ليبيا المركزي منذ تأسيسه.[11][12][13][14] |29 يناير 2018[15] [16]
| الاسم | تولى المنصب | ترك المنصب | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| علي العنيزى | 26 أبريل 1955 | 26 مارس 1961 | |
| خليل البنانى | 27 مارس 1961 | 1 سبتمبر 1969 | |
| قاسم شرلالة | 20 سبتمبر 1969 | 17 يناير 1981 | |
| رجب المسـلاتى | 18 يناير 1981 | 3 مارس 1986 | |
| محمد الزروق رجب | 4 يناير 1987 | 6 أكتوبر 1990 | |
| عبد الحفيظ محمود الزليطني | 7 أكتوبر 1990 | 13 فبراير 1996 | |
| الطاهر الجهيمي | 14 فبراير 1996 | 22 مارس 2001 | |
| أحمد أمنيسي | 23 مارس 2001 | 5 مارس 2006 | |
| فرحات بن قدارة | 6 مارس 2006 | 6 مارس 2011 | |
| عبد الحفيظ الزليطني | 6 مارس 2011 | 2 أبريل 2011 | بالإنابة |
| محمد الزروق رجب | 2 أبريل 2011 | أغسطس 2011 | |
| أحمد الشريف | فبراير 2011 | أبريل 2011 | للمجلس الانتقالي الوطني (في بنغازي) |
| قاسم عزوز | أبريل 2011 | 12 أكتوبر 2011 | للمجلس الانتقالي الوطني (في بنغازي حتى أغسطس 2011) |
| الصادق الكبير | 12 أكتوبر 2011 | للمؤتمر الوطني العام، للمجلس الرئاسي لاحقاً منذ سبتمبر 2014 | |
| علي الحبري | سبتمبر 2014 | 29 يناير 2018 | لمجلس النواب |
| محمد الشكري | 29 يناير 2018 | لمجلس النواب |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المهام
- تنظيم وإصدار العملة الورقية والمعدنية.
- المحافظة على استقرار النقد الليبي فى الداخل والخارج.
- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
- تنظيم الائتمان المصرفي من حيث الحجم والنوع والسعر بما يكفل مواجهة الحاجات الحقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
- إتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية دولية كانتْ أو محلية.
- العمل كمصرف للمصارف التجارية.
- مراقبة المصارف التجارية والتأكد من سلامة أوضاعها المالية ومراقبة كفاءة أدائها وضمان حقوق زبائنها.
- العمل كمصرف ووكيل مالي للدولة ومؤسساتها العامة.
- تقديم المشورة للدولة فيما يتعلق برسم وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية.
مراقبة الصرف الأجنبي.
- القيام بالمهام أو العمليات التي عادة ما يقوم بها أي مصرف مركزي آخر، وما قد يُسند إليه من مَهَام بموجب قانون المصارف أو أي إتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها.
- إصدار وإدارة القروض التي تعقدها الدولة.
إصدار وتنظيم العملة
إنَّ وحدة العملة الوطنية هى الدينار الليبي وينقسم الى ألف درهم، وهو مرتبط مع سلة وحدة حقوق السحب الخاصة منذ 18 مارس 1986 بسعر ثابت وهو وفـق أخر تعديـل في 14 يونيو 2003 مُساوياً (0.5175) وحدة حقوق سحب الخاصة لكل دينار ليبي واحد، ويقوم المصرف بنشر أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وفقاً لتغير تلك العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة وهو الجهة المُخولة قانوناً بإصدار العملة الوطنية (الورقية والمعدنية) وعادة ما تُغطي العملة المُصدّرة للتداول بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
إدارة الاحتياطيات ومراقبة الصرف الأجنبي
يقوم المصرف بإدارة إحتياطيات ليبيا من الذهب والعملات الأجنبية، وبإختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة والقيمة التى يتم استثمارها من كل عملة، آخذاً فى الاعتبار التطورات فى أسعار الصرف وفى الأسواق المالية بما يضمن سلامة وربحية هذه الاستثمارات، ويسمح للمصارف التجارية بالإحتفاظ بأصول أجنبية وفقاً للتعليمات التى يصدرها من وقت لآخر، كما قام مصرف ليبيا المركزي بتخفيف الرقابة على الصرف الاجنبى وتحرير الحساب الجاري بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستقرار المستوى العام للأسعار.
مصرف الدولة
يعتبر مصرف ليبيا المركزي الوكيل المالي للدولة حيث يحتفظ بحسابات وايرادات ومصروفات المالية العامة، ويقوم بصرف وتحويل وتحصيل الأموال محلياً وخارجياً، وكذلك إدارة عمليات خطابات الاعتماد نيابة عن زبائنه وتقديم مختلف خدماته المصرفية الى الوحدات الإدارية العامة.
مصرف المصارف
يحتفظ مصرف ليبيا المركزي بالإحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية كنسبة من ودائع زبائنها بالإضافة الى أنه يقبل ودائع زمنية من هذه المصارف مقابل فوائد، ويعتبر المصرف المركزي الملجأ الأخير للمصارف التجارية حيث يستطيع منحها قروض غير اعتيادية فى مواجهة أية ظروف استثنائية تُهدد الاستقرار النقدي والمصرفي في ليبيا.
مراقبة وتنظيم النشاط المصرفي
يقوم المصرف المركزي بفحص وتحليل المراكز المالية للمصارف التجارية والتأكد من إنها تحتفظ بالنسب المطلوبة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الالزامى والسيولة القانونية، كما يُراقب تنفيذ المصارف التجارية للسياسات الائتمانية والمصرفية التى يرسمها، وتقديم خدماته الى المصارف التجارية في مجال مقاصة الصكوك وفي مجال مركزية مخاطر الائتمان.
ويقوم موظفو مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على المصارف التجارية وفروعها وفحص دفاترها وسجلاتها للتأكد من سلامة أوضاعها المالية ودقة البيانات المُحاَّلة إليه، ومدى ملائمة خدماتها المصرفية، وملاءة وكفاية رأس المال.
دور المصرف المركزي فى التنمية الاقتصادية
إن مصرف ليبيا المركزي له دور مباشر وفعّال فى التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك من خلال مساعدة المؤسسات المالية في استقطاب وتوجيه المُدخرات نحو تمويل المشروعات والوحدات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة، كما يساهم في تعزيز الوضع المالي للدولة من خلال إدارة احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، ويلعب دوراً غير مباشر فى التنمية الاقتصادية بما يُجسده من تأثير في نشاط المصارف التجارية وخاصة من خلال التحكم فى الكتلة النقدية، وإقرار سياسة نقدية قادرة على تعزيز الثقة المحلية والخارجية فى قوة واستقرار العملة الليبية وفى الاقتصاد عموماً، وكذلك من خلال تشجيع الادخار المحلى من قِبل الأفراد والجهات الاعتبارية وتوجيهه للإستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قضايا وحوادث
قال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم الثلاثاء ان قافلة من 200 إلي 250 عربة عبرت الحدود الليبية إلى النيجر كانت مُحَملة ذهبًا وأموالاً أُخذت من المصرف المركزي الليبي فرع سرت.[17][18] كما قال المركزي الليبي لقناة العربية تواجد احتياط الذهب في طرابلس والبيضاء.[19]
قام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتقديم بلاغ إلى النائب العام يطالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وأكد أحد المصادر داخل وزارة الخارجية أن باغاشا قام بإتخاذ هذا القرار بسبب محاولة ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد كافة أرصدة الوزارة، وتعليق اعتماداتها لدى جميع المصارف بحجة عدم تحويل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي، وقال المصدر أيضًا أنه لا يستبعد أن يكون قرار وزير الداخلية جاء على خلفية فتح تحقيق بشأن محاولة اقتحام مجموعة من المسلحين مقر مؤسسة النفط في 13 نوفمبر 2020. وغرد باشاغا، عبر حسابه على تويتر صباح يوم 10 ديسمبر 2020، عن إجراء مراجعات داخلية في الوزارة وتدقيقات لما قيمته نحو ثلاثة مليارات دينار، ضمن جهود محاربة الفساد، مشيرا إلى تحقيق قسم مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بالوزارة في شبهات فساد تصل قيمتها حسب التقديرات الأولية نحو مليار و750 مليون دينار.
وأضاف: «مصممون على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وسنتخذ إجراءاتنا ضدهم متى توافرت الأدلة المطلوبة».[20]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب بنك ليبيا، النشرة الاقتصادية-ملحق إحصائي، إدارة البحوث الاقتصادية ببنك ليبيا، يوليه 1967.
- ^ .
- ^ "إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد نحو عقد من الانقسام". الجزيرة.
- ^ "مبالغ مشبوهة... تجفيف مصادر تمويل حفتر". العربي الجديد.
- ^ "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشيد بقرار المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف". سپوتنيك نيوز. 2020-12-16. Retrieved 2020-12-16.
- ^ "إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد قرابة عقد من الانقسام". العربية.
- ^ "ترحيب عربي ودولي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي ومراقبون يتساءلون عن مصير الدين العام". القدس العربي.
- ^ ""مؤسسة النفط": 3 شركات نفط أجنبية تستأنف أنشطتها في ليبيا". العربية.
- ^ "توحيد مصرف ليبيا المركزي... خطوة نحو الحل السياسي أم مناورة في خضم الوضع الضبابي؟". فرانس 24.
- ^ "الخارجية الأمريكية". تويتر.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةList - ^ "Appointing a New Governor of CBL". 2011-04-04. Retrieved 2016-06-23.
- ^ "Dismissing G. of CBL". 2014-09-14. Retrieved 2016-06-23.
- ^ "NTC dismisses G. Of CBL". 2011-10-12. Retrieved 2016-06-23.
- ^ Inauguration of Mohammed al-Shukri as CBL's governor (Arabic).
- ^ Mohammed Al-Shukri returns to CBL as governor (Arabic).
- ^ عشرات العربات هربت إلى النيجر بأموال وذهب "المركزي الليبي" والقذافي ليس في الموكب صحيفة الحوار، تاريخ النشر2011-09-06 Archived 2018-07-14 at the Wayback Machine
- ^ المجلس الانتقالي: الأموال المنقولة للنيجر أخذت من المصرف المركزي الليبي
- ^ النيجر تعلن ان القذافي لم يكن في الموكب الذي وصل إلى اراضيها صوت وتلفزيون إسرائيل، تاريخ النشر2011-09-06
- ^ "الصديق الكبير يجمد أرصدة «داخلية الوفاق».. وباشاغا يضعه في قائمة الممنوعين من السفر". بوابة الوسط. 2020-12-10. Retrieved 2020-12-11.