نزع الملكية للمنفعة العامة

(تم التحويل من Eminent domain)

نزع الملكية للمنفعة العامة بالإنگليزية: Eminent domain وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التطور التاريخي

صدر القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكية كإدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي و تضمنت المادة الثانية من القانون على تعيين مديرها بموجب مرسوم ويكون مسؤلاً أمام رئيس المجلس البلدي , وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون .وهذا الإجراء نصت عليه اغلب دساتير دول العالم التي توصي بحق الفرد بحرية التملك ومبدأ صيانة الملكية الخاصة . وهكذا نرى أن دستور دولة الكويت عزز مبدأ حق الفرد بحرية التملك وصيانة الملكية الخاصة من خلال نصوص مواد الدستور وقوانين الدولة . لذلك كانت الرؤية واضحة وجلية لدى القائمين على الأمر فقد قاموا بوضع التخطيط العمراني لدولة الكويت الآمر الذي استدعى أن تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تنفيذ مشاريعها العامة بعد تثمينها وتعويض أصحابها بشكل عادل .


مصادر

إدارة نزع الملكية ومرور 50 عاماً على تأسيسها