ملف:الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامراة امر في مالها إلا بإذن زوجها من 9 طرق مختلفة الي النبي.jpg
الملف الأصلي (3٬507 × 4٬961 بكسل حجم الملف: 665 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)
وصف قصير
سلسلة الكامل / كتاب رقم 32 / الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من تسع ( 9 ) طرق مختلفة إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ،
آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
وفي هذا الكتاب جمعت أسانيد حديث لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إلا بإذن زوجها ، وبيان أنها أن رويت من ( 9 ) تسع طرق مختلفة عن النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلي حد الشهرة .
____
_ قال البعض أن هذا الحديث منسوخ ، أقول ورد في روايات الحديث أن النبي خطب بذلك في حجة الوداع ، وما كان بعد فتح مكة وخطب النبي به في حجة الوداع هو آخر الأمور ولم ينسخ بعدها شئ من الأحكام ، بل ما يقال في ذلك الوقت هو الناسخ لما قبله .
____
وهذا ما دعي البعض لذكر بعض الأمور مثل :
__ قال البعض متسائلا ما الفضل العظيم الذي أُعطي للرجل حتي يحصل علي هذه المكانة العليا ؟ حتي ورد في الأحاديث أن النساء عوان / سجناء عند الرجال ، ولا يُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وإن كان هو الظالم لها ،
ولو سجد أحد لأحد لسجدت المرأة لزوجها لما عظّم الله عليها ( هي ) من حقه ( هو ) ، إن قيل لزيادة علم لقيل بها ونعمت ، أم مجرد كونه خُلق رجلا يعطيه ذلك الفضل ، وقد جمعت كل هذه الأحاديث في كتب سابقة .
__ قال البعض أيضا حتي إن سلمنا أن الحديث منسوخ ، فهذا يعني أن هذا كان الحكم الشرعي في وقت من الأوقات ، فمنسوخ لا تعني مكذوب ، فما زال طلب العلة قائما .
__ قال البعض أيضا أن مسألة النسخ تستدعي التساؤل هل الفعل في ذاته حسن أم قبيح ؟ فهل إن أمر الله بالفعل اليوم صار حسنا جميلا ؟ ثم إن نهي عنه غدا صار قبيحا شنيعا ؟ ثم إن أباحه بعد غد صار حسنا جميلا ؟ وهكذا دواليك .
ولعل في المسألة مزيد تفصيل ونظر وتأويل ، وليس الكتاب في الرأي وإنما في جمع الأحاديث الواردة في المسألة .
الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامراة امر في مالها إلا بإذن زوجها من 9 طرق مختلفة الي النبي - مكتبة نور
ترخيص
تاريخ الملف
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.
زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
---|---|---|---|---|---|
حالي | 09:27، 12 أبريل 2022 | 3٬507 × 4٬961 (665 كيلوبايت) | Loving-Books (نقاش | مساهمات) | سلسلة الكامل / كتاب رقم 32 / الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من تسع ( 9 ) طرق مختلفة إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقر... |
لا يمكنك استبدال هذا الملف.
وصلات
لا يوجد صفحات تصل لهذه الصورة.
- Self-published work
- حديث نبوي
- كتب الحديث
- رواة الحديث
- صحاح الستة
- كتب دينية
- علوم إسلامية
- كتب إسلامية
- دين وعلوم
- دين ومجتمع
- علوم وتكنولوجيا
- كتب التفسير
- كتب التصوف
- كتب التفسير بالرأي
- كتب التفسير بالمأثور
- طب الأسرة
- طب الأطفال
- أرشيفات
- روايات
- روائيات
- محمد بن عبد الله
- مسلمون
- مجتمع
- أمهات المؤمنين
- صحابة
- صحابيات
- معاجم
- معاجم معرفية
- معاجم عربية