ماهر سامي

ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. في 14 فبراير 2011، دعاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في لجنة تعديل الدستور المصري 2011.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نقد

بعد تأسيس لجنة تعديل الدستور، أعلن ناشطون أقباط في اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور التي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيينها لتضمنها ممثلين للإخوان المسلمين من دون أن يكون فيها تمثيل قبطي. وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية، في بيان أن «ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف أن «ضم اللجنة عناصر من «الاخوان» من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين». وأكد جبرائيل لوكالة فرانس برس ان «وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي».

 المصادر

• "ماهر سامي".