صلاح حافظ (وزارة البترول المصرية)
صلاح حافظ () مسؤول سابق بوزارة البترول المصرية.
تخرج صلاح حافظ من كلية العلوم، تخصص رياضيات. وعيّنه زوج أخته عبد الخالق عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول في الهيئة. ثم انتدبه ليعمل مدير استكشاف في شركة بدر الدين، فارتكب أخطاء تسببت في إعادته للهيئة العامة ليعمل تحت زوج أخته، في منصب تم خلقه خصيصاً له وهو نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون الاتفاقيات البترولية (1985-1991) في عهد أحمد عز الدين هلال، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول.
وبمجرد تولي عبد الهادي قنديل وزارة البترول، قام بإجراء تحقيق مع صلاح حافظ حول تهم فساد وعمولة 10% فرضها على كل الشركات العاملة بمصر. وقد أرسل الوزير قنديل رسالة تعميمية Circular letter لجميع شركات البترول العاملة بمصر يطالبها بتحديد ما إذا كان "صلاح حافظ" قد طلب منها عمولة 10%. وعلى إثر ذلك أقيل صلاح حافظ من وزارة البترول. وانتقل إلى جهاز شؤون البيئة، الذي أنشأه رئيس الوزراء عاطف عبيد، حيث عمل لفترة قصيرة. وبمجرد تعيين منى مكرم عبيد وزيرة للبيئة، قام عاطف عبيد بفصله.
عينه أحمد حسنين هيكل رئيساً لـشركة سميتار للنفط المشتركة بين مجموعة القلعة ومستثمرين قطريين، فتكبدت خسائر فادحة.
اشترت سميتار حقل أبو زنيمة بمبلغ 100 مليون دولار. وهو حقل منفرد، احتمالات تنميته ضعيفة. فكانت الحكمة تفترض أن يتصل الحقل بمرافق انتاج حقل بتروبل المجاور، إلا أن الشركة أصرّت على التعاقد مع مقاولين جدد لعمل مرافق انتاج وتصدير منفصلة. وقد أدى ذلك إلى مضاعفة الخسائر الفادحة لشركة سميتار.
وقد قامت سميتار بافتتاج فرع للاستكشاف في السودان حيث وضع صلاح حافظ محاسباً ليكون مسؤولا عن الاستكشاف، فأفلس فرع الشركة بالسودان.
وعلى الرغم من خسائر سميتار الفادحة في كافة أنشطتها، إلا أنها تشتهر بأنها تعطي أعلى رواتب في سوق النفط بمصر.