الدبلوماسية الاقتصادية هي استخدام المهارات الدبلوماسية مع الأدوات الاقتصادية لتعزيز الأهداف الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية للبلد. وتشمل الدبلوماسية الاقتصادية بناء تحالفات دولية لمساعدة البلدان على التعافي من الأزمات المالية. وتستلزم إقناع قادة الحكومات المضيفة بتطبيق السياسات والتدابير التي من المرجح أن تعمل على تعزيز اقتصاداتهم وتوفير فرص العمل لشعوبهم، حتى لو كانت للإصلاحات تكاليف سياسية.^[1]

مفهوم الدبلوماسية الإقتصادية

وكما تعرف أنها استخدام المهارات الدبلوماسية مع الأدوات الإقتصادية لتعزيز الأهداف الاقتصادية والسياسة والاستراتيجية للبلد، والعمالية التي تستطيع الدولة من خلالها التأثير على العالم الخرجي، لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الوطنية في جميع مجالات الأنشطة بما في ذلك التجارة والاستثمار وأشكال أخرى من تبادلات مفيدة للاقتصاد. وهي طريقة حديثة لاغتنام الفرص الاقتصادية والعروض، ودعوة للمستثمرين الأجانب والشراكات للمساهمة المستدامة في تنمية البلد. ومن أهم عناصرها استخدام النفوذ الاقتصادي، العلاقات الترويجية، استخدام الأصول الاقتصادية، لتأثير على التجراة الدولية والاستثمارات وزيادة الأمن الاقتصادي. فقد أصبحت الدبلوماصية الإقتصادية الوسيلة الرئيسة الأسواق العالمية في عالم اليوم الذي تلعب فيه العلاقات الإقتصادية والدولية كمحدد رئيس في تحقيق المكاسب الخارجية، والدبلوماسية الاقتصادية هي أيضاً معنية بالقضايا الاقتصادية الدولية.^[2]

أهداف الدبلوماسية الاقتصادية

إن الأهداف التي تريد الدبلوماسية الاقتصادية تحقيقها في مختلف دول العالم هي كما يلي؛

الأهداف السياسية: تحقيق النجاح السياسي على الساحة الدولية، وإظهار ثقل ومكانة البلاد في اللقاءات السياسية، كطرف هادف بين المجتمع العالمي.
السياسة الاقتصادية: يمكن أن تكون على المستوى الوطني، مثل دعم تنمية اقتصاد البلاد، وتعزيزه، وتحقيق أرباح عالية. ويمكن أن تكون أهدافها الاقتصادية على المستوى الدولي، مثل تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، ومحاولة تحقيق اتحاد اقتصادي.
الأهمية الاجتماعية: وتتخذ شكل مساعدة الدول النامية، وخاصة الدول الأقل نموا، على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، ومكافحة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومنع أشكال التمييز ضد المرأة أو الأطفال.^[3]

حالات دراسية

قالب:POV section

2010 Nobel Peace Prize

In response to the 2010 Nobel Peace Prize going to Chinese dissident Liu Xiaobo from the Norwegian Nobel Committee, China froze free trade agreement negotiations with Norway and imposed new veterinary inspections on imports of Norwegian salmon. This caused the volume of salmon imports from Norway to shrink by 60% in 2011.^[4]

2012 Incident with the Philippines in the South China Sea

Recently, China has become more assertive in its claim that the South China Sea is part of its territory.^[5] This has caused several disputes with the seven sovereign states who also claim part of the South China Sea as their own territory. In one such dispute, China and the Philippines engaged in a standoff over the Scarborough Shoal in which Navy vessels were sent in. In retaliation to this territorial conflict, China engaged in coercive economic diplomacy by blocking Philippine bananas from entering Chinese ports, as well as slowing down the inspections of papayas, mangoes, coconuts, and pineapples from the Philippines. Philippine businessmen pressured their government to stand down. According to Manila, Chinese Vessels now block the entrance to the lagoon, preventing any Philippine ships from entering,^[4] in another example of China using coercive economic diplomacy.

2019 Impact of loans to Venezuela

In China's $1 trillion “Belt and Road” Project, the country provides loans and invests in furthering projects (infrastructure etc.) within other developing countries. One example is in Venezuela, where China instigated soft loans up to $20 billion annually. In return, Venezuela promised to export large amounts of oil to China. However, when oil prices collapsed in 2014, Venezuela accumulated $20 billion in debt towards China (out of $150 billion total external debt). In response, China continued to hand out loans with little accountability, with the money mostly being used for political purposes or other reasons. With the current ongoing Venezuelan political crisis, it is unknown if whoever assumes power will be able to repay the nation's high debt to China. According to some critics of the Belt project, this example sheds light on how Chinese economic diplomacy policies may cause some developing nations to accumulate high debt repayments towards China.^[6]