البنك الصناعي السوري

البنك الصناعي السوري Industrial Bank of Syria بنك (مصرف) متخصص بتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض للنشاط الصناعي والحرفي في القطاعات الاقتصادية الثلاثة: العام والخاص والمشترك، يقوم بكل العمليات المصرفية المسموح بها في سوريا في إطار تخصصه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة والتطور

أُحدث المصرف الصناعي السوري بالقرار بقانون رقم 177 لعام 1958 المعدل بالقانون رقم 31 لعام 1959، وباشر أعماله في آذار/مارس 1959 برأسمال قدره اثنا عشر مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية ، ونص قانون إحداث المصرف على اعتباره شركة مساهمة باشتراك الدولة بنسبة 25% من رأس المال بصورة إلزامية والتزامها تغطية الأسهم غير المكتتب بها، مع إعطاء الدولة حق الاحتفاظ بالأسهم التي اكتتب بها بصورة اختيارية أو بيعها في الأسواق المالية.

بعد التخصص المصرفي عام 1966 أصبح المصرف يقوم بجميع الأعمال المصرفية عدا ما يتعلق منها بالقطع الأجنبي.

وعلى الرغم من أن قانون إحداث المصرف قد حدد غايته النهوض بالصناعة السورية في حدود سياسة الدولة الاقتصادية والصناعية والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها، وأتاح له القيام بالعمليات الآتية:

ـ تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتوسيع الصناعات القائمة أو إحداث صناعات جديدة.

ـ تقديم القروض والسلف القصيرة الأجل.

ـ المساهمة في تأسيس شركات مساهمة وطنية صناعية استثمارية وشراء أسهم الشركات الصناعية الوطنية وسنداتها بقصد مؤازرة الصناعات التي تشجع الدولة نموها في حدود نصف رأسمال المصرف، مضافاً إليه المبالغ الاحتياطية وبدلات الاهتلاكات، على الرغم من ذلك؛ فإن المصرف لم يتعد في نشاطه حدود العمل المصرفي المسموح به للمصارف المتخصصة الأخرى.

ومن الجدير بالملاحظة أن القانون أعطى المصرف حق المتاجرة بالأسهم والسندات التي يملكها، كما سمح له من أجل تمويل عملياته إصدار أسناد القرض وفق أحكام قانون التجارة، وسمح له أيضاً الاستلاف من المصرف المركزي مع استفادته من شروط مفضّلة. والمشرّع منح المصرف الصناعي تخفيضاً في معدلات إعادة الحسم على عملياته مع المصرف المركزي.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن تحليل موازنات المصرف يبين أن المصرف اقتصر في عملياته على قبول الودائع ومنح القروض القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل؛ مما يشير إلى القيود التي فرضتها عليه السلطة النقدية والحكومية، كما أن مجموع توظيفاته في الإقراض التي كانت حتى عام 1977 تزيد على مجموع الودائع المسجلة لديه، تراجعت بعد عام 1998 إلى أقل من مجموع الودائع المتوافرة له.

هذا وقد ارتفع رأسماله من 12.5 مليون ل.س عام 1959 إلى 352 مليون عام 2003، إضافة إلى أمواله الاحتياطية التي بلغت (250) مليون ل.س في ميزانية عام 2003.

 التنظيم الداخلي

بالرغم من أن قانون إحداث المصرف نص على كونه شركة مساهمة بمشاركة الدولة؛ فقد تحول إلى مؤسسة عامة مملوكة من قبل الدولة بمقتضى المرسوم 1648 لعام 1977، وأُخضع المصرف للمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته، الناظم لعمل مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

يتألف جهاز المصرف من الإدارة العامة ومركزها في دمشق ومن سبعة عشر فرعاً موزعة بين دمشق و المحافظات السورية.

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتألف من ثمانية أشخاص، يرأسه رئيس مجلس الإدارة ويضم في عضويته سبعة أعضاء من مدراء المصرف بمن فيهم أمين السر، كما يضم عضوين ممثلين للعمال يسميهما اتحاد العمال. ومجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام من أجله. ويتولى الإدارة العامة المدير العام رئيس مجلس الإدارة وفيها إحدى عشرة مديرية.

أما الفروع فيتولى إدارة كل منها مدير فرع، وفي كل فرع ثماني دوائر في مقدمتها دائرة التسليف ودائرة المحفظة ودائرة المراقبة والمتابعة.

 نظام عمليات المصرف

صدر نظام عمليات المصرف بقرار السيد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية ذي الرقم 384 وتاريخ 12/3/1995 متضمناً أنواع التسهيلات المصرفية التي يقدمها المصرف للمتعاملين معه والتي تشمل قبول الودائع وفتح الحسابات وتقديم القروض ومنح السلف وإصدار الكفالات والقبولات.

قلّص نظام العمليات من مساحة عمل المصرف كما وردت في قانون إحداثه، كما قيّد نظام العمليات حق مجلس الإدارة في وضع خطة التسليف بضرورة مراعاة الأولوية في إقراض القطاعات أو الصناعات المستفيدة بما يتفق مع خطة الدولة وسياستها التسليفية، وبذلك تكون السلطة الحكومية قد قيّدت حرية المصرف في ممارسة نشاطه المصرفي وحولته إلى هيئة إدارية ملزمة بتنفيذ توجيهات الحكومة وفق الخطة التي تعتمدها, كما حدد نظام العمليات الحدود القصوى للإقراض لكل من مؤسسات قطاعات الاقتصاد الوطني العام والمشترك والخاص والحرفي والقطاع التعاوني والإنتاجي.

ونص النظام على تحديد أنواع الضمانات وشروط قبولها، وكذلك أنواع الكفالات المصرفية وشروط قبولها.

ومع أن نظام العمليات قد نص على حق المصرف بقرار من مجلس الإدارة المساهمة في تأسيس شركات مساهمة وطنية صناعية واستثمارية، وشراء أسهم الشركات الصناعية الوطنية وسنداتها مع إعطائه حق الاحتفاظ بالأسهم والسندات التي يملكها أو بيعها في الأسواق الحرة فلم يرد في أنشطة المصرف أي بند يشير إلى ذلك؛ مما يعني أن المصرف كان دائماً مقيداً بتعليمات الحكومة وينفذ خطتها المرسومة له.

كما ورد في نظام العمليات أحكام خاصة بتمويل خريجي الكليات الجامعية والمعاهد المتوسطة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمعاهد المتوسطة الصناعية وحملة الشهادات الفنية والمهنية بمنحهم قروضاً متوسطة الأجل لمساعدتهم على تأسيس حرف إنتاجية أو منشآت صناعية إضافة إلى قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل وشراء المواد الأولية.

 دور المصرف الاقتصادي في سوريا

يعد المصرف الصناعي السوري من المصارف الصغيرة حسب كل المعايير المصرفية المعتمدة، فرأسماله وأمواله الاحتياطية قليلة لا تتجاوز 500 مليون ل.س إلا قليلاً، وحجم ودائعه في عام 2003 نحو 14 مليار ل.س، كما أن حجم توظيفاته نحو 17 مليار ل.س. تبلغ الودائع المسجلة في قيود المصرف نحو 2% من إجمالي الودائع في المصارف السورية ومجموع القروض والتوظيفات التي يقوم بها إلى 4% من مجموع توظيفات المصارف. أما إذا قيس نشاط المصرف وعملياته بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فتبدو الصورة أكثر شحوباً، ومع هذا فإن للقروض التي يمنحها المصرف دوراً مهماً لأنها تصب في قطاع الصناعة الذي مازال يعاني نقص التمويل. وفي الوقت ذاته تركز إدارة المصرف على زيادة حجم القروض سواء على حساب الأموال الخاصة للمصرف أو الودائع المتجمعة لديه وكذلك عن طريق تجهيز أسناده لدى المصرف المركزي أو الاقتراض من المصارف الحكومية الأخرى التي لديها أموال كثيرة فائضة عن قدرتها الاستثمارية.

من شأن كل هذا أن يزيد من فعالية المصرف في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع عملية التنمية الاقتصادية التي تعد تنمية الصناعة ـ في المرحلة الراهنة من تطور الاقتصاد السوري ـ الدعامة الرئيسة فيها.