أخبار:عقب مفاوضات بإسطنبول، روسيا تعلن تهدئة عسكرية بكييف
- وزارة الدفاع الروسية، تعلن تقليص العمليات العسكرية في كل من كييف وتشرنيهيف، بعد مفاوضات أوكرانية-روسية بواسطة تركية.
في 29 مارس 2022 أعلن وزارة الدفاع الروسية، انها اتخذت قراراً بتقليص النشاط العسكري في كييف وتشرنيهيف. يتأتي هذا القرار بعد انتهاء جلسة مفاوضات تمت في اسطنبول بوساطة تركية، بين وفدي أوكرانيا وروسيا.[1] وقد أطلقت الوفود المفاوضة، تصريحات إيجابية عقب انتهاء اللقاء المشترك بينهم، فقد ذكر الوفد الأوكراني المفاوض أن المكسب الأول الذي حقق هو نقل المفاوضات مع الروس من بيلاروسيا إلى تركيا، مشددا على رغبة كييف في أن تكون هناك دول ضامنة لأي اتفاق مع الجانب الروسي، ومن هذه الدول تركيا وإسرائيل وبولندا وكندا. وقال الوفد الأوكراني إن الوفد لم يتفق على شيء بعد مع الجانب الروسي، مضيفا في تصريحات صحفية عقب انتهاء جولة المفاوضات اليوم أن المباحثات ستناقش جميع حدود أوكرانيا التي رسمت عام 1991، كما يناقش الوفدان الأوكراني والروسي كيفية تطبيق وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب في أوكرانيا. وأنما اتفقا على إرجاء النقاش بشأن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إلى ما بعد وضع نهاية للحرب الدائرة ، كما تم الاتفاق على استمرار المفاوضات عبر الإنترنت.
من ناحيته قال الوفد الروسي، أن مفاوضات مع الجانب الأوكراني كانت بناءة. كما تم الاتفاق على بعض التفاصيل، وستتم دراستها من الخارجية الروسية، وأشار إلى أن روسيا مستعدة لاتخاذ خطوتين لخفض التصعيد في أوكرانيا، إحداهما سياسية والأخرى عسكرية. وقال نائب وزير الدفاع الروسي أن "المفاوضات مع أوكرانيا بدأت تنتقل إلى المستوى العملي." فيما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه "يتوقع مفاوضات في الأيام المقبلة للحديث عن بنود الاتفاق، وعن لقاء بوتين وزيلينسكي." يمكننا القول إن المفاوضات الروسية الأوكرانية بدأت تثمر السلام والتقارب في وجهات النظر.
يُذكر أن المفاوضات شملت عدة مواضيع، ذكر الوفد الروسي مقترحات أوكرانية منها:
إعلان أوكرانيا دولة محايدة وخارج إطار أي تحالفات عسكرية، وحصولها على ضمانات أمنية مقابل خلوها من الأسلحة النووية. بالإضافة لتخليها عن إمكانية استعادة شبه جزيرة القرم ودونباس عسكريا. وأن الضمانات الأمنية لا تنطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس. مع رفض أوكرانيا الانضمام للتحالفات العسكرية ونشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، أونشر قواعد عسكرية أجنبية وإجراء تدريبات على أراضيها دون موافقة روسيا. فيما تطالب أوكرانيا ببلورة القرار الروسي النهائي في لقاء مباشر بين الرئيسين.[2]