أخبار:التحقيق مع الفخفاخ بتهم تضارب المصالح

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية

في 15 أكتوبر 2020، أعلنت المحكمة الابتدائية في تونس أن فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، وتتعلق التهم بشبهة تضارب المصالح.

الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضد الفخفاخ وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع". أما الملف التحقيقي الثاني، فيتعلّق بـ10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلة الجزائيّة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازاً لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض". يرتبط الملف التحقيقي الثالث، بـ13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني.[1]

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهماً في شركة تتعامل مع الدولة تجارياً وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ، إلى الإعلان عن تخليه طوعاً عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقاً لرئيس الجمهورية.

المصادر

  1. ^ "التحقيق مع رئيس الحكومة التونسية السابق في 3 قضايا". سپوتنك نيوز. 2020-10-15. Retrieved 2020-10-15.