أخبار:إلغاء فرقة الشرطة النيجيرية استجابة للمظاهرات

صورة من المظاهرات النيجيرية، أكتوبر 2020.

• مفوض الشرطة النيجيرية يأمر بالإلغاء الفوري لفرقة الشرطة استجابة للمظاهرات العارمة التي تجتاح نيجيريا، منذ أوائل أكتوبر، المطالبة بإلغاء الفرقة بسبب وحشيتها وارتكابها جرائم ضد الشباب.

في أوائل أكتوبر 2020، خرجت مظاهرات جماهيرية عارمة في أنحاء نيجيريا لمطالبة بإلغاء الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة، والتي تم تأسيسها عام 1992، لتصبح وحدة عسكرية متنقلة، مستهدفة المواطنين دون محاكمة. تتهم هذه الفرقة بابتزازها الأموال في الأسواق من العمال، الباعة، السائقين، عاملات الجنس، والمشتبهين الجنائيين وضحايا الجرائم العادية، وكذلك عادة ما يجبر الضحايا على دفع أموال لرجال الشرطة في مختلف مراحل التحقيق، الأمر الذي قد يُغلق القضية دون وصولها للمحكمة. في حالة رفض المشتبه لدفع الرشاوى يتعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز بصفة غير قانونية والتهديدات، إلى أن يتفاوض أحد أقاربه على دفع النقود مقابل الإفراج عنهم. المواجهات المتصلة بالابتزاز بين الشرطة ومرتادي الطرق تتصاعد كثيراً إلى انتهاكات أكثر جسامة. فهناك أدلة تؤكد أن ضباط بهذا الجهاز قاموا عدة مرات بضرب وإطلاق النار وقتل مواطنين أبرياء واعتدوا عليهم جنسياً، كانوا قد رفضوا دفع الرشاوى المطلوبة.

لقد حولت فرقة مكافحة السرقة نقاط تفتيش الشرطة على الطرقات، التي توضع أساساً بغرض مكافحة الجريمة المتفشية إلي "محطات تحصيل الرسوم". ولا يحاول الضباط لدى نقاط التفتيش كثيراً إخفاء جمعهم للنقود، مما يكشف عن غياب إرادة لدى كبار المسؤولين بسلك الشرطة والسلطات الحكومية لمحاسبة هذا الجهاز العسكري. معدل وقوع أعمال الابتزاز هذه أدى أيضاً بالعديد من النيجيريين إلى تقبل فساد الشرطة بقدر عدم ثقتهم في الشرطة.

بداخل هذا الجهاز تطبق الرواتب العليا نظام "عوائد" غير قانوني، يُلزم فيه الضباط من الرتب المتواضعة بدفع النقود لسلسلة القيادة، من الأموال المُبتزة من العامة، حتى يصبح عليهم الوفاء بأهداف مالية يومية وأسبوعية يلتزمون بها أمام رؤسائهم، وإلا قد يتعرضون للعقاب بالنقل إلى مواقع القدرة فيها على الابتزاز أقل. مما يعني إضفاء الطابع المؤسسي لهذه الانتهاكات على صلة بالابتزاز وتوجيهها.

في الوقت نفسه، هناك مزاعم بقيام بعض كبار المسؤولين بالفرقة باختلاس مبالغ طائلة من الأموال العامة المخصصة لتغطية عمليات الشرطة الأساسية. ميزانية قوة هذا الجهاز القمعي بنيجيريا لعام 2012 تُقدر بحوالي 1.4 مليار دولار لكن الواقع اليومي يظهر منه أن الاختلاس وسوء الإدارة خلّفت الشرطة بقدرة تحقيقية ضعيفة وأن معامل الطب الشرعي الحكومية تكاد لا تعمل بالمرة. النقص في الموارد المطلوبة يبدو أنه يؤدي بالعديد من ضباط الشرطة لاستخدام التعذيب كوسيلة أساسية لجمع المعلومات من المشتبهين الجنائيين.

كثيراً ما تقدم فرقة مكافحة السرقة بشكل غير قانوني خدماتها للنخب البرجوازية في البلاد من حماية ممتلكاتهم بمقابل زهيد، مما يحرم النيجيريين العاديين من الأمن الكافي. وأدى هذا ببعض المجتمعات المحلية في بعض الولايات إلى تشكيل جماعات مسلحة للحراسة تعمل خارج نطاق القانون.

لا يمكن عزل معارضة عنف الشرطة من الأسئلة الطبقية الأوسع للسِّمة الرئيسية منذ فترة الاستقلال بنيجيريا التي عكست نمو مستوى مذهل من عدم المساواة الإجتماعية، تمزيق للبرامج الاجتماعية وتخفيض الأجور وتفكيك صناعات بأكملها لتغذية النهوض الصارم في أسواق الأسهم، سوء توزيع عائدات النفط واحتكارها في أيدي فئة قليلة العدد مرتبطة المصالح بالشركات الأميركية، يمتلك أغنى ثلاثة رجال أعمال نيجيريين ثروة تفوق ما يمتلكه النصف الأدنى من سكان البلاد.