أخبار:أمريكا تصوت ضد انهاء الحظر على كوبا

السفارة الأمريكية في هاڤانا.

كعادة واشنطن قامت إدارة بايدن في 23 يونيو 2021 بالتصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا.

واعتمد القرار للمرة التاسعة والعشرين بعد أن جاء 184 صوت في صالح القرار، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت وصوتت دولتان ضد القرار ألا وهما الولايات المتحدة وإسرائيل. ويمكن أن يحمل تصويت الأمم المتحدة ثقلا سياسيًا، لكن الكونگرس الأمريكي هو الوحيد الذي يمكه رفع الحظر الذي استمر لأكثر من خمسين عامًا.

وعلى مدار 24 عامًا ظلت الولايات المتحدة تصوت ضد قرار الأمم المتحدة ولكنها امتنعت عن التصويت لأول مرة في عام 2016 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عندما وثقت واشنطن وهاڤانا علاقتهما.

ثم عادت واشنطن وعارضت القرار تحت رئاسة دونالد ترامپ، وسحب ترامپ جميع التدابير التي اتخذها أوباما لتخفيف الحظر، تحسين العلاقات بين البلدين وعداوة البحر الباردة.

وتعهد بايدن في حملته بتخفيف التدابير التي إتخذها ترامپ "والتي ألحقت الضرر بالشعب الكوبي ولم تفعل شيئا للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان." لكنه لم يوفي بهذا العهد بعد وصرحت إدارته بأن تغيير مسار السياسة الأمريكية إتجاه كوبة ليس من ضمن أولوياتها.

وقال الدبلوماسي الأمريكي رودي هنتر للجمعية العامة قبل التصويت أن العقوبات هي أحد أساليب التي تبذلها واشطن جاهدة لتحسين الديمقراطية، وممن أجل نشر احترام حقةق الإنسان ومساعدة الشعب الكوبي للتمتع حرياته الأساسية.

وقال هنتر "ولذلم نعارض هذا القرار، ونعترف بالتحديات التي يواجهها الشعب الكوبي، وللك أيضًا تعتبر الولايات المتحدة موردًا هامًا للسلع الإنسانية للشعب الكوبي وأحد شركاء كوبا الأساسيين في التجارة."

وكانت كوبا قد صرحت في أوائل الشهر الجاري بأن الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ عقود كلفتها أكثر من 9 مليار دولار السنة المالية الفائتة، مما عرقل قدرتها على إحتواء جائحة كورونا.

وقال وزير الخارجية برونو رودريگث للجمعية العامة أن تلك العقوبات صعبت على كوبا الحصول على المعدات الطبية اللازمة لتطوير لقاحات كورونا الخاصة بها، والحصول على معدات أخرى خاصة بإنتاج الطعام.

وكان من المقرر عقد التصويت، الذي جرى يوم الأربعاء، في أكتوبر من العام الماضي لكن تم تأجيله بسبب الجائحة.

واتخذت الجمعية العامة القرار في ظل معاناة كوبا مع الانهيار الاقتصادي، والذي تسبب في نقص في السلع الأساسية في عدة أنحاء في البلاد، وتسجيل 2,055 حالة إصابة بڤيروس كورونا يوم الأربعاء.

ويقول معارضو الحكومة أن المشكلة الحقيقية الكامنة هي عدم كفاءة الاقتصاد الذي تديره الدولة، وأن إصلاحات نظام السوق لم يكن جذريًا كفاية.[1]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "U.S. again votes against U.N. call to end Cuba embargo". رويترز. 2021-06-23. Retrieved 2021-06-24.