معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *  الاسكتلنديون يصوتون في استفتاء تاريخي للاستقلال عن المملكة المتحدة أو البقاء معها  *   اليمن يسلم أندرگاچو تسيگه، ثاني أكبر زعماء المعارضة الإثيوپية والمحكوم عليه بالاعدام إلى الحكومة الإثيوپية. رئيس إثيوپيا (الشرفي) يعلن أنه لم يستطع الحصول على معلومات عنه من حكومة التگراي الطائفية  *   إثيوپيا توقع اتفاق لبناء سد على نهر بارو بقدرة 381 م.و  *   زعيم المعارضة الألبانية، إدي راما، بمجرد توليه رئاسة وزراء ألبانيا يلغي معاهدة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، لتفريطها في بضعة كيلومترات على مضيق اوترانتو، ويقدم المسئولين عنها بوزارة الخارجية للتحقيق الجنائي بعقوبة من 5-10 سنوات  *   روسيا والصين يشيدان أكبر ميناء في العالم، ميناء زاروبينو على حدودهما على بحر اليابان. سينافس لو هافر وإمنگهام  *   إدانة العداء الجنوب أفريقي اوسكار پستوريوس بتهمة القتل الخطأ لصديقته ريڤا ستين‌كامپ  *   ثلاث أحفورات صينية تضع أصل الثدييات عند 170 مليون سنة مضت  *  إم آي تي أفضل جامعة في العالم في الترتيب السنوي لجامعات العالم (كيو إس)  *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

نفط العراق

بترول شمال العراق

يملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط قوامه 112 مليار برميل ، وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة ، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب علن النفط في العالم ، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي Water injection " " flooding. [1]

كثير من قطاعات الصحراء الغربية العراقية لم ترسم لها خرائط بتروجيولوجية دقيقة، ويتوقع أن توجد فيها كميات كبيرة من النفط. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود 100 مليار برميل أخرى. ويصنف الاقتصاديون حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح وعدم وجود عقبات جيولوجية.

فهرست

حقول البترول العراقية

إعادة إعمار العراق

يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلا منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي.

أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

إعادة إعمار نفط ما بعد الحرب

قدم مجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي قبيل الحرب بأقل من ثلاثة شهور (ديسمبر 2002) دراسة للإدارة الأمريكية حول نفط العراق أكد فيها على مجموعة من النقاط ربما ينظر إليها كمحفز أساسي في الإسراع بإعلان الحرب على العراق، وهذه النقاط هي:

  • أن البنية الأساسية لقطاع النفط العراقي تعيش حالة متدهورة للغاية، وتحتاج إلى "إعادة إعمار" لإنقاذ الإنتاج النفطي الذي يتدهور سنويًّا بنسبة 100.000 برميل يوميًّا.
  • أن إعادة إعمار القطاع النفطي العراقي تحتاج إلى استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وتحتاج إلى شهور إن لم يكن سنين. وستحتاج تكلفة وحدات التصدير الحالية نحو 5 مليارات دولار، بينما تحتاج تكلفة إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل عام 1990 إلى 8 مليارات دولار.
  • لا تستطيع الإمكانات العراقية الحالية الاضطلاع بجهود إعادة تحديث القطاع النفطي، ولا بد من الاستعانة بشركات "خارجية"، وربما سيلجأ العراق إلى دول "عديدة" للمساعدة في ذلك. وكان العراق قبيل الحرب قد أبرم عقودًا لتحديث قطاع النفط وقطاعات اقتصادية أخرى مع شركات صينية وفرنسية وروسية وألمانية بقيمة 38 مليار دولار (نفس هذه الدول هي التي عارضت الولايات المتحدة في حربها على العراق، وتحرمها الولايات المتحدة من المشاركة في إعادة الإعمار عقابًا لها).

يتوقع أن تشهد إعادة بناء قطاع النفط العراقي منازعات بين الشركات العاملة حاليًا، والتي لها عقود مبرمة، والشركات التي ستدخل في المنافسة (الحديث هنا عن التخطيط لما بعد الإطاحة بحكومة العراق). وبالفعل اشتبكت شركات النفط الروسية -وعلى رأسها شركة لوك أويل- في منافسة حامية مع الإدارة الأمريكية للحفاظ على عقودها المبرمة مع النظام العراقي السابق لتطوير الإنتاج في حقول القرنة بجنوب العراق، والتي يتوقع أن تحتل المرتبة الثانية (بعد الرميلة) في إنتاج النفط العراقي بإنتاج مليون برميل يوميًّا (الإنتاج الحالي 225 ألف برميل/ يوم). سيتعرض المخزون العالمي للنفط للضرر الشديد إذا ما قامت الحكومة العراقية خلال أي ظرف (أي خلال شن الحرب عليها) بتلغيم آبار النفط وتدميرها. واعتمد التقرير هنا على معلومات نقلها الاتحاد الوطني الكردستاني في مطلع فبراير 2003 بأن النظام العراقي قد لغّم حقول كركوك الشمالية. وبالطبع كانت هذه نقطة هامة للقوات الأمريكية التي كانت منشغلة -خلال أشد معارك الناصرية وأم قصر- بمسح حقول النفط الجنوبية، والتأكد من عدم تلغيمها أو تعرضها للتفجير. وكذلك كانت مهمة قوات المظلات التي أنزلت قرب حقول النفط الشمالية.

أن العراق كان قد أعد خطة لتطوير الإنتاج النفطي به بمجرد رفع الحصار عنه ليصل إلى 6.3 ملايين برميل يوميًّا (نحو 3 أمثال ما هو عليه خلال الحظر)، وأن ذلك قد يحتاج إلى سنوات بشرط تحديث قطاع الإنتاج، وإتاحة الفرصة لشركات استثمار عالمية المستوى وبرءوس أموال ضخمة.

شركات النفط في العراق

قبل عام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل احتياطي البلاد. [2]

واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في الفترة 1990 إلى 2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات.

وفي عام 1997 عندما بدأت العقوبات الدولية تفقد الدعم الدولي، قامت لوكويل الروسية وتوتال الفرنسية والوطنية الصينية وشركات أخرى بعقد صفقات نفطية مع الحكومة العراقية. فحصلت لوكويل على اتفاقية تنقيب واستخراج في القرنة الغربية، وتوتال في حقل مجنون، وأما الوطنية الصينية ففي شمالي الرميلة قرب الحدود الكويتية.

وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق، وتتعامل مع شركات نفط محلية مستقلة أخرى من بينها:

ومن بعد سقوط نظام حكم صدام حسين، أجرت المؤسسة الوطنية لتسويق النفط مفاوضات لبيع النفط الخام مع الشركات الأميركية التالية:

لكن هذه المفاوضات لم تتقدم بانتظار إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي.

ولم يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية والأميركية في السعي للفوز بنصيب في نفط العراق، وإنما امتد هذا أيضا -وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم 28 أيار/مايو عام 2003- فإن شركة بزان الإسرائيلية التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير تستعد وفقا لما أشار به مديرها العام يشار بن مردخاي لشراء نفط خام من العراق عن طريق تركيا يصل ما نسبته 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط.

ويتوقع خبراء في صناعة النفط العراقي أن تكون شركة هاليبيرتون الأميركية كيه بي آر -التي كان يرأسها ديك تشيني في الفترة من عام 1990 إلى 2000 والتي تعمل بقوة في العراق منذ عام 2003- أن يكون لها حاليا بالفعل عقود لإعادة تأهيل قطاع النفط فضلا عن تخصصها في توفير الوقود للجيش الأميركي وأعمال أخرى.

هاليبيرتون تقوم بدورها بالتعاقد مع شركات أخرى من بينها شركة التنمية للتسويق الكويتية. ويشار إلى أن حجم أعمال الشركة الأميركية والعقود المتعلقة بالعراق بلغ خمسة مليارات دولار عام 2003 فقط.

ويرى اقتصاديون أيضا أن الشركات النفطية الآسيوية من المتوقع أن يكون لها كذلك ميزات في استخراج نفط العراق، خاصة وأن هذه الشركات على معرفة جيدة بحقول النفط العراقية. وتتوقع دراسات نفطية أن تفوز هذه الشركات بالامتيازات التالية السنوات القليلة القادمة:

  • الصينيون في منطقة وسط الجنوب العراقي.
  • الفيتناميون جنوب البلاد.
  • الهنود على طول الخطوط مع الكويت.
  • الإندونيسيون في المناطق الصحراوية غربي العراق.

لكن التعاقدات الأولية مع الشركات الآسيوية محدودة نسبيا حتى الآن، فالعرض المقدم من الشركة الصينية -على سبيل المثال- يتضمن استخراج 70 ألف برميل من النفط يوميا، وأما الشركة الفيتنامية فتعرض استخراج 60 ألف برميل يوميا فقط.

وتقوم حاليا بعض شركات النفط الكبرى بتمحيص بيانات بعض أكبر الحقول النفطية جنوب العراق، وهذه الشركات لديها ثروة من المعلومات جمعتها عندما كان العراق يرزح تحت عقوبات الأمم المتحدة.

فكانت على سبيل المثال شركة توتال الفرنسية تتطلع إلى حقلي مجنون وبن عمر، وأبدت إيني الإيطالية اهتماما بحقل الناصرية، في حين كانت شل الهولندية البريطانية مهتمة بحقل الرتاوي.

وللشركات الصغيرة نصيبها في العراق كذلك، ومثال ذلك شركة دي إن أو النرويجية التي غامرت ودخلت العراق غير عابئة بالظروف الأمنية السائدة في البلاد.

اتفاقيات تطوير حقول النفط 2009

خريطة توضح حقول النفط العراقية تحت الطوير تبعا لاتفاقية التطوير 2009.
الحقل الموقع الاحتياطي الحالي الشركة
حقل مجنون النفطي 12,600 مليون برميل  هولندا رويال داتش شل
 ماليزيا پتروناس
حقل بدرة النفطي محافظة واسط 109 مليون برميل  روسيا گازپروم 40%
 تركيا تراو 10%
 كوريا الجنوبية كوگاز 30%
 ماليزيا پتروناس 20%
حقل غرب القرنة-2 12.9 بليون برميل
95 مليون طن (في 13 سنة) في 380 بئراً.[3]
 روسيا لوك اويل 85%

 النرويج ستات اويل 15%

حقل حلفاية جنوب العراق 4.09 بليون برميل [3]  الصين سي.ان.پي.سي. 50%
 فرنسا توتال 25%
 ماليزيا پتروناس 25%
حقل النجمة النفطي الموصل  أنگولا أنگول [4]
حقل القيارة النفطي الموصل  أنگولا سننكول (100%)
حقل الزبير النفطي البصرة - بغداد 227 ألف برميل [5]  كوريا الجنوبية كورياگاز

 إيطاليا اني
 الولايات المتحدة اوكسيدنتال

حقل الرميلة البصرة 17 مليار برميل  الصين (سي.ان.پي.سي.

 المملكة المتحدة بي پي

حقل الغراف النفطي الناصرية 900 مليون برميل نفط [6]  ماليزيا بتروناس (60%)

 اليابان جابكس (40%)

انظر أيضا

المصادر