موقعة الجمل 2011

(تم التحويل من معركة الجمل 2011)
الخيول اثناء المعركة داخل ميدان التحرير

موقعة الجـِمال أو معركة الجـِمال: هي هجوم بالجـِـمال والبغال والخيول يشبه معارك العصور الوسطى, قام به الموالون للحزب الوطني الحاكم والتابعون لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتاريخ 2/2/2011 م للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة أثناء ثورة 25 يناير 2011 م وذلك لإرغامهم على إخلاء الميدان حيث كانوا يعتصمون. وكان من بين المهاجمين المجرمون الخطرون الذين تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين, ويطلق عليهم اسم البلطجية.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أسباب المعركة

أراد النظام الحاكم احتلال ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته, وذلك للقضاء على ثورة الشبان ضد نظام الرئيس حسني مبارك والتي عرفت بثورة 25 يناير.[1]


المخططون للمعركة

كشفت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة. كما اتهم أيضاً الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم على المتظاهرين.[2][3]

أحداث المعركة

قام عدد من رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في 2 فبراير 2011 م بجلب الآلاف من المجرمين المأجورين (البلطجية) وبمساعدة قوات الأمن وأطلقوهم على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير إبان اعتصامهم للمطالبة برحيل نظام حسني مبارك. قام البلطجية بالهجوم على المتظاهرين بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل الملوتوف. وامتطى رجال آخرون من البلطجية الجـِـمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصي والسياط في مشهد أعاد للأذهان المعارك في العصور الوسطى, فسقط الكثيرون جرحى وبعضهم قتلى.

هذا وقد تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كرّ وفرّ استمرت ساعات. وبحسب روايات شهود العيان رمى مؤيدو حسني مبارك قنابل حارقة وقطع من الاسمنت على المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات المجاورة وكانت قوات الجيش قد رفضت التدخل، ولكنها أطلقت النار في الهواء في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.

وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالي 3 فبراير بين البلطجية والمتظاهرين العزل مما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحي ومئات الجرحى.

النتائج المترتبة

كسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، وكذلك المشاركة في الاعتصام

الضحايا

أحد الضحايا اثناء المعركة

سقط 11 قتيلاً من المتظاهرين و2000 جريح على الأقل.

الجناة

في 9 أبريل 2011 أمرت النيابة العامة بسرعة القبض علي محمد إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وصديق جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك للتحقيق معه في مسئوليته حول معركة الجمل. [4] وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع عدد من المسئولين عن تنظيم مسيرات مناهضة للثوار يوم الأربعاء 2 فبراير من بينهم عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، بعد أن ألقت القبض علي النائبين السابقين بمجلس الشعب يوسف خطاب وعبدالناصر الجابري، وحققت معهما في مسئوليتهما في استخدام بلطجية لضرب المتظاهرين بالحجارة والقنابل المولوتوف فيميدان التحرير في معركة الجمل. وأدلي المتهمان باعترافات بمسئولية إبراهيم كامل وأمين الحزب الوطني بالجيزة وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في تنظيم ضرب المتظاهرين في التحرير.

في 9 أبريل 2011 أمرت النيابة العامة بسرعة القبض علي محمد إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وصديق جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك للتحقيق معه في مسئوليته حول معركة الجمل. [5] وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع عدد من المسئولين عن تنظيم مسيرات مناهضة للثوار يوم الأربعاء 2 فبراير من بينهم عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، بعد أن ألقت القبض علي النائبين السابقين بمجلس الشعب يوسف خطاب وعبدالناصر الجابري، وحققت معهما في مسئوليتهما في استخدام بلطجية لضرب المتظاهرين بالحجارة والقنابل المولوتوف فيميدان التحرير في معركة الجمل. وأدلي المتهمان باعترافات بمسئولية إبراهيم كامل وأمين الحزب الوطني بالجيزة وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في تنظيم ضرب المتظاهرين في التحرير.

ردود الفعل

الأحكام القضائية

في 23 يوليو 2011 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها في موقعة الجمل ضد 77 متهما، صدر الحكم على 16 منهم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وباقي المتهمين بالحبس خمس سنوات مع الشغل.[6]

المصادر