أحمد أويحيى
| أحمد أويحيى | |
|---|---|
| |
| رئيس وزراء الجزائر | |
| في المنصب 23 يونيو 2008 – 4 سبتمبر 2012 | |
| الرئيس | عبد العزيز بوتفليقة |
| سبقه | عبد العزيز بلخادم |
| خلفه | عبد المالك سلال |
| في المنصب 5 مايو 2003 – 24 مايو 2006 | |
| الرئيس | عبد العزيز بوتفليقة |
| سبقه | علي بن فليس |
| خلفه | عبد العزيز بلخادم |
| في المنصب 31 ديسمبر 1995 – 15 ديسمبر 1998 | |
| الرئيس | اليمين زروال |
| سبقه | مقداد سيفي |
| خلفه | اسماعيل حمداني |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد | 2 يوليو 1952 بوعدنان، تيزي وزو، الجزائر |
| الحزب | التجمع الوطني الديمقراطي |
| الدين | مسلم |
أحمد أويحي (و. 2 يوليو 1952)، هو رئيس وزراء الجزائر من 2008 حتى 4 سبتمبر 2012.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته السياسية
ولد في 2 يوليو 1952 بمدينة بوعدنان في منطقة القبائل الصغرى بالجزائر. خريج المدرسة الوطنية للإدارة. شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية – الجزائر.
مناصب
قبل تقلده منصب رئاسة الوزراء كان قد تقلد منصب رئيس الحكومة مرتين قبل ذلك (1995 - 1998)، (2003 - 2006) بينما تسلم رئاسة الحكومة للمرة الثالثة بتاريخ 24 يونيو 2008. [1]
معروف باتجاهاته الليبرالية. لم يشارك في ثورة نوفمبر 1954 لصغر سنه وبالتالي لا يتمتع بالشرعية الثورية التاريخية التي يمكن أن تخوله ليصبح رئيس الدولة الجزائرية. تقول بعض المصادر أن المخابرات الجزائرية قد جندته في صفوفها منذ كان طالبا سنة 1974، وأن الذي جنده هو نور الدين زرهوني عندما كان مساعدا لقاصدي مرباح علي رأس الجهاز في السبعينيات. اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة ثم تم توجيهه نحو السلك الدبلوماسي حيث برزت موهبته الإدارية الدبلوماسية وتمكن من جلب أنظار المسؤولين إليه خصوصا في أوساط الأمم المتحدة حينما شارك في معالجة ملف الصحراء الغربية وبالتالي خوض حرب دبلوماسية ضد المملكة المغربية. كما تم تكليفه بمهام سرية ومعقدة من قبل وزارة الخارجية الجزائرية ولكن بتعاون أيضا مع الأمن العسكري الذي سانده في ارتقائه الوظيفي. شغل منصب سفير الجزائر في النيجر ثم سرعان ما تم تعيينه وزيرا مكلفا بالتعاون بين الدول المغاربية وذلك لأول مرة في حكومة سيد أحمد غزالي. وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق سياسي بين حركة الطوارق المسلحة والسلطات النيجرية. ثم أصبح مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال الذي سرعان ما عينه رئيسا لحكومته. لكن سرعان ما ترك موقعه إلي خلفه إسماعيل حمداني. لكنه لم ينسحب من الحياة السياسية علي الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه أثناء ممارسته السلطة، حيث أصبح أمينا عاما لحزب الأغلبية أي التجمع الوطني الديمقراطي فيما سمي ب"الإنقلاب العلمي" بعد أن تم استبعاد الأمين السابق الطاهر بن بعيبش.
وكان وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي سنة 1992، وسيطا باسم منظمة الوحدة الإفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين أثيوبيا وأريتيريا 1999-2000. يشغل منصب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر حزب جزائري بعد حزب جبهة التحرير الوطني.
رجل المهمات الصعبة
لقب برجل المهمات الصعبة نظرا لجرءته وقبوله بمهمات يرفضها الأخرون. كان أبرز هذه المهمات سياسة الخصخصة، بما فيها تخلى الدولة عن بعض واجبتها تجاه المواطن لصالح إقتصاد السوق؛ وكذلك سياسة غلق مؤسسات ومصانع القطاع العام وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق الجزائرية. أدت هده السياسة إلى تسريح ألاف العمال وتشريد عائلتهم.
قضايا الفساد
في 22 أبريل 2019، استدعت إحدى المحاكم الجزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة إساءة استخدام المال العام. وفي الإطار نفسه مثل رجل الأعمال يسعد ربراب أمام النيابة في إطار تحقيق متعلق بمكافحة الفساد. وكان ربراب قد أوقف للاشتباه بتورطه في تصريحات كاذبة متعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى شبهة تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية.[2] بعد عدة ساعات من التحقيق، قررت النيابة إيداعه الحبس المؤقت، وسط إجراءات أمنية محكمة.[3] كما أوقفت الشرطة أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة بالرئيس السابق ببوتفليقة.
في 18 أكتوبر 2020، وجهت إحدى المحاكم الجزائرية اتهامات لرئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بمساعدة ومد امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال علي حداد. جاء ذلك في إطار محاكمة حداد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم الفساد.[4]
وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي يوليو أصدرت محكمة الجنح حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً لعلي حداد بتهم الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية. كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابياً وهو في حالة فرار.
وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة.
في 30 نوفمبر 2020، صدر حكم بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ضد رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في جرائم اقتصادية ومالية. كما حكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم، زعلان عبد الغني، وعبد المالك سلال، بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية. وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة، والتبديد العمدي للمال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.[5]
في 4 يناير 2021، قضت إحدى المحاكم الجزائرية بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى في قضية فساد. كما حكمت المحكمة أيضاً على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار. ووقعت عقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح، وعامين حبساً نافذاً في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي. وترواحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين في القضية بين عام وعامين حبساً نافذاً.[6]
في 12 يناير 2021، قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى خلال محاكمته، إنه تلقى خلال فترة مسؤوليته من أمراء في دول الخليج سبائك من الذهب، مضيفا أنه قام بإعادة بيعها في السوق الموازية. وفي رده على سؤال القاضي حول مصدر الأموال التي وجدت في حساباته البنكية، قال أويحيى: "يأتي العشرات من أمراء البلدان الخليجية لجنوب الجزائر، ويقومون بمنح هدايا للمسؤولين". وأضاف: "طلبت من بنك الجزائر بيع سبائك الذهب، وعددها 60 سبيكة، في السوق الموازية"، لافتاً إلى أن هذه السبائك أهداها 4 أمراء خليجيين للرئاسة. ويحاكم أويحيى في قضية "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وملف تركيب السيارات.[7]
المصادر
- ^ بوابة الوزير الأول
- ^ "ايداع رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب السجن في سياق تحقيق مالي (وكالة)". فرانس 24. 2019-04-23. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "الجزائر – إيداع يسعد ربراب رهن الحبس المؤقت". TSA العربية. 2019-04-23. Retrieved 2019-04-23.
- ^ "الجزائر: توجيه اتهامات لأويحيى وسلال في قضية مد امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال علي حداد". فرانس 24. 2020-10-18. Retrieved 2020-10-18.
- ^ "الجزائر.. السجن 5 سنوات لسلال وأويحيى". روسيا اليوم. 2020-11-30. Retrieved 2020-11-30.
- ^ "السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى". روسيا اليوم. 2021-01-04. Retrieved 2021-01-04.
- ^ "أويحيى: تلقيت سبائك ذهب من أمراء خليجيين وبعتها في السوق السوداء". روسيا اليوم. 2021-01-12. Retrieved 2021-01-12.
| سبقه مقداد سيفي |
رئيس وزراء الجزائر 1995 - 1998 |
تبعه اسماعيل حمداني |
| سبقه علي بن فليس |
رئيس وزراء الجزائر 2003 - 2006 |
تبعه عبد العزيز بلخادم |
| سبقه عبد العزيز بلخادم |
رئيس وزراء الجزائر 2008 - 4 سبتمبر 2012 |
تبعه الحالي |
