مصطفى بن جعفر

مصطفى بن جعفر
Mustapha ben jaafar.jpg
رئيس المجلس التأسيسي
تولى المنصب
22 نوفممبر 2011
سبقهفؤاد المبزع (رئيس مجلس النواب)
عبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين)
وزير الصحة
في المنصب
17 يناير 2011 – 27 يناير 2011
الرئيسفؤاد المبزع (بالإنابة)
رئيس الوزراءمحمد الغنوشي
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
تولى المنصب
25 أكتوبر 2002
سبقهالحزب الجديد
تفاصيل شخصية
وُلِد8 ديسمبر 1940
تونس العاصمة، تونس
الحزبالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
مصطفى بن جعفر.

مصطفى بن جعفر (و. 8 ديسمبر 1940)، هو طبيب وسياسي تونسي ومؤسس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. كان بن جعفر وزيرا للصحة في حكومة انتقالية سابقة. ومنذ 22 نوفمبر 2011 تولى رئاسة المجلس التأسيسي التونسي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

عاش يتيما في عائلة تتركب من خمسة أطفال. ولم يمنعه ذلك من اللحاق بالمدرسة الصادقية فيما بين 1950 و1956. ثم واصل دراسته العليا بفرنسا في الطب، وتخصص في الأشعة، وقد انتمى خلال فترة دراسته إلى الاتحاد العام لطلبة تونس. عاد إلى تونس سنة 1975. ليدرّس بكلية الطب بتونس كما تولى خطة رئيس قسم الأشعة بمستشفى صالح عزيز (1975-1980)


حياته السياسية

سياسيا، انتمى منذ نهاية الخمسينات إلى الحزب الحر الدستوري الجديد، ولكنه خرج عنه في السبعينات مع المجموعة التي ستعلن سنة 1978 عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والتي كان هو نفسه أحد مؤسسيها. وقد ساهم في تلك الفترة في إصدار جريدة الرأي (1977) وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (1978)، وقد تولى فيما بين 1986 و1994 خطة نائب رئيس لها. كما كان من مؤسسي نقابة أطباء المستشفيات الجامعية سنة 1977.

سياسيا، انتمى منذ نهاية الخمسينات إلى الحزب الحر الدستوري الجديد، ولكنه خرج عنه في السبعينات مع المجموعة التي ستعلن سنة 1978 عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والتي كان هو نفسه أحد مؤسسيها. وقد ساهم في تلك الفترة في إصدار جريدة الرأي (1977) وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (1978)، وقد تولى فيما بين 1986 و1994 خطة نائب رئيس لها. كما كان من مؤسسي نقابة أطباء المستشفيات الجامعية سنة 1977.

آراؤه

الثورة التونسية

في حديث له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر مصطفى بن جعفر عن تفاؤله الكبير بشأن مستقبل تونس، فقد اعتبر أن الكابوس قد زال بعد أكثر من 40 عاما في العمل السياسي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوفر التونسيون فرصة جديدة أمام عودة الديكتاتورية، وهم واعون بزيف الوعود التي كان قدمها نظام بن علي سنة 1987، ومن الصعب إعادة نفس السيناريو بعد ربع قرن. وقال بن جعفر «نحن أوفياء لخطنا السابق المطالب بالحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهناك انسجام تام مع مطالب الثورة ومبادئها». وأعرب عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة بعد الانتخابات مهما كانت نتائجها وذلك «سواء أكان بن جعفر في قمة المسؤولية أو في أي موقع».[1]

كما بين بن جعفر أن المطمئن في المشهد السياسي التونسي أن القانون الانتخابي الجديد لا يتيح لأي حزب أن ينفرد لوحده بالسلطة، وهو مطالب بالتحالف مع أحزاب أخرى لإدارة شؤون البلاد، وقال «نحن على اطمئنان على المستوى الداخلي بأن انتخابات المجلس التأسيسي ستكون للمرة الأولى في تاريخ تونس صادقة ونزيهة وشفافة». وأكد أيضا ثقته في نزاهة الهياكل المرافقة للعملية الانتخابية. وطلب من الرأي العام الداخلي أن يحترم النتائج وأن يقر بمصداقيتها حتى ييسر عمل أعضاء المجلس الفائزين عبر صندوق الاقتراع.

وطمأن بن جعفر الرأي العام التونسي بأن «الفراغ السياسي في تونس لن يوجد مرة أخرى وبإمكان الحكومة المؤقتة الحالية مواصلة المرحلة الأولى التي تأتي بعد الانتخابات والجميع يعول على جدية الأطراف السياسية».

وقال إن التخوف يبقى مطروحا في كل المناسبات و«اليقظة في صفوف التونسيين مطلوبة لأنه بكل صراحة كل شيء جائز خلال الفترة القادمة».

الانتخابات التونسية

وبشأن الجدل الدائر حول تشريك مراقبين من الخارج في العملية الانتخابية، قال بن جعفر إن حزب التكتل لا يعارض وجود مراقبين من الخارج إذا أرادت تونس أن تنشر صدى مصداقية انتخاباتنا واعتبر أن العملية في صالح تونس وبالإمكان أن تكون مفيدة لها ولعلاقاتها مع عديد الأطراف والكتل السياسية.

  • بعد نحو تسعة أشهر من الإطاحة بنظام بن علي، كيف يبدو لكم المشهد السياسي في تونس؟

- أعتقد أن تونس بكل مكوناتها تتعلم ممارسة الديمقراطية. لقد مرت الساحة التونسية بمرحلة ثورة بما خلفته من انعكاسات عديدة على غرار الانفلات الأمني وغياب الاستقرار الاجتماعي. وليس من السهل التخلص من شخص مستبد ومع ذلك نجحت تونس في هذا الأمر ولكن الطريق لا يزال طويلا للغاية فالتخلص من منظومة الاستبداد يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع التونسيين.

حكومة قائد السبسي

لابد من الإشارة إلى أن الحكومة الحالية قد قبلت على مضض تركة حكم بن علي ومخلفات حكومة الغنوشي بعد الثورة. ولكن بالمقارنة مع تضحيات بلدان أخرى يمكن القول إن بلادنا قد اجتازت المرحلة الصعبة.

المصادر