محمد الباقر (محامي مصري)
محمد الباقر، هو محامي حقوقي مصري. وكان محامياً للناشط المصري علاء عبد الفتاح، حتى اعتقاله أثناء الدفاع عن موكله في سبتمبر 2019.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرته
وُلد محمد الباقر في النوبة، مصر. تخرج من كلية الحقوق عام 2011، وعمل بمجال التجارة والأعمال الحرة لفترة من الزمن. حصل الباقر علي ماجيستر إدارة الأعمال عام 2012. مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 قرر التطوع للدفاع عن المدنيين المحاكمين عسكريا وضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. ومع تزايد عدد القضايا قرر الباقر أن يؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، وكان الاسم انعكاسا لقناعته بحق الجميع في الحصول علي العدالة القانونية في كافة أشكالها. سلط الضوء في عمله علي ملفات العدالة الجنائية والحريات الأكاديمية والحماية القانونية للاجئين والمهاجرين ،فدافع عن متهمين من كافة الخلفيات السياسية وعمل علي قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة وملف احتجاز الأطفال و المؤسسات العقابية وحقوق الطلاب والرعاية الصحية داخل السجون.[1]
اعتقاله
في 29 سبتمبر 2019 اعتقل محمد الباقر في نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع موكله الناشط علاء عبد الفتاح، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له. بدأ تحول الباقر من محامي يقدم الدعم القانوني إلى متهم، في نفس القضية التي كان يترافع بها منذ عام ونصف. والتي أدرج فيها موكله علاء عبدالفتاح برقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ويواجه الباقر في القضية اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.[2]
في 31 أغسطس 2020، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة. والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020. كذلك وجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد. كما أنه في 19 نوفمبر 2020، تم إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية.
بينما أكدت المنظمات أنه على مدار 20 شهرًا من الاحتجاز تقدمت هيئة الدفاع عن الباقر بمذكرة لطلب إخلاء سبيله وإثبات بطلان استمرار حبسه. إلى جانب تقديم طعن على إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية. فضلًا عن عدد من الطلبات والشكاوى من أسرته. وأيضًا إقامة دعوى قضائية لتمكينه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل محبسه، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأوضحت المنظمات أن الباقر تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لسجن (طرة 2) شديد الحراسة. فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من التريض والقراءة حتى الآن. في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
وخلال فترة حبس الباقر، رشحته الجمعية القانونية في بريطانيا – وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز. مع 4 محامين مصريين آخرين من المعتقلين في السجون، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
ردود الفعل
في أكتوبر 2019، أعرب المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. عن قلقه الشديد إزاء حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت عدد من الفاعلين في المجتمع المدني ومن بينهم الباقر. كذلك في الشهر نفسه أدان الاتحاد الأوروبي استخدام مصر للحبس الاحتياطي التعسفي بحق الباقر. وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتكرر ذلك في يوليو 2020، حيث قام 12 من المقررين الخواص بالأمم المتحدة بمخاطبة السلطات المصرية للإفراج عن الباقر. ضمن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. وأيضًا في إشارة البرلمان الأوروبي لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر. طالب البرلمان في ديسمبر 2020 بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الباقر وآخرين، من المسجونين. على خلفية عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
كما قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، في بيانها حول الاستبيان العالمي. الذي دعت فيه منظمات المجتمع المدني لإرسال معلومات بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لفترات طويلة. وكان من ضمنهم حالة “الباقر” إن المدافعون عن حقوق الإنسان يقومون بدورهم في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. في ظل إطار قانوني لا يتماشى دائمًا مع ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأضافت لاولر: وفي بعض الحالات، كما يتردد في العديد من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة. أسيء استخدام التشريعات الوطنية. ولاسيما التشريعات الأمنية والقوانين المناهضة للإرهاب. أو اللوائح الخاصة بالمجتمع المدني والحريات العامة بحيث تستهدف المدافعين على نحو يتنافى مع القانون الدولي. ومن شأنه التسبب في حرمانهم اعتباطيًا من حرياتهم لفترات طويلة”.
ودعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية لوقف الانتهاكات ضد “الباقر”، وباقي المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها فورًا. وتوفير أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية في محبسهم. كما شددت على أنه لا سبيل لإنصاف الباقر وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان إلا بالإفراج عنهم فورًا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء عملهم الحقوقي السلمي بشكل آمن وفعال.
وقالت المنظمات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومعهد التحرير لدراسات الشرق الأوسطن والمفوضية المصرية للحقوق والحرياتن ومؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان لها إنه بالتزامن مع مرور 20 شهرًا على القبض على الباقر. فأنه لازال يتعرض للمزيد من الانتهاكات التي نالت عددًا كبيرًا من حقوقه الإنسانية. وسط تجاهل متعمد من السلطات في مصر للدعوات الحقوقية والدولية المطالبة بالإفراج عنه ووقف تلك الانتهاكات بحقه.
المحاكمة
في 20 ديسمبر 2021، قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وعاقبت المحكمة المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.[3] صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها، ولا يُعرف ما إذا كانت فترة الحبس، التي حُكم على عبد الفتاح والآخرين بها ستُحسب من فترة الحبس الاحتياطي، التي يقضونها منذ سبتمبر 2019 أم لا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهماً بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها. وأمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ 2013 حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن. من جانب آخر، تم توقيف باقر وأكسجين كذلك في سبتمبر 2019 وهما محبوسان احتياطياً منذ ذلك الحين.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري. وقالت الخارجية في بيان، إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري". جاء ذلك بعدما قالت أصدرت الخارجية الألمانية بياناً قبل أيام قالت فيه إن "الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر". وأشارت إلى أنه "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".[4] وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتقدر عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين على حد سواء.[5]
إخلاء سبيله
في 21 يوليو 2023 أخلت وزارة الداخلية سبيل المحامي محمد الباقر من سجن بدر تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي،وجاء قرار العفو بعد مطالبة مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الجمهورية بتفعيل صلاحياته الدستورية والعفو عنه، وهو نفس الطلب الذي توجهت به الأحزاب والقوى السياسية في بيانات مختلفة.[6]
جوائز وتقديرات
عقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.
المصادر
- ^ "متهمون بالأمل..محمد الباقر "بروفايل"". المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "محمد الباقر.. محام سُجن مع موكله". 360. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "مصر.. القضاء يصدر حكما بسجن الناشط علاء عبد الفتاح". روسيا اليوم. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "مصر... الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه". سپوتنيك نيوز. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "مصر: السجن خمس سنوات للمدون والناشط علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين بتهمة "نشر أخبار كاذبة"". فرانس 24. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "إخلاء سبيل المحامي محمد الباقر بعفو رئاسي". 2023-07-21. Retrieved 2023-07-21.