مؤتمر پاريس 3

مؤتمر پاريس 3، عُقد العاصمة الفرنسية پاريس في 25 فبراير 2007 حول الاقتصاد اللبناني. ترأس المؤتمر الرئيس الفرنسي جاك شيراك بمشاركة 40 دولة و14 مؤسسة مالية دولية. ورأس الوفد رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

في ذلك الوقت كان لبنان يرزح تحت عبء دين كبير قدره 41 مليار دولار شكل اكثر من 180 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ومن هذا الدين ما قيمته 4.5 مليارات دولار تعود لمؤسسات دولية، بينما يعود الباقي لمصارف محلية بالعملة الأجنبية والمحلية. وكانت الحكومة اللبنانية استطاعت الحصول على وعود بقروض ميسرة طويلة الأجل بعد الحرب الإسرائيلية في يوليو 2006 على لبنان تصل إلى 900 مليون دولار تم تنفيذ 600 مليون دولار منها تقريبا. (العدوان الاسرائيلي كلف لبنان ما يقارب 3.6 مليارات دولار). وفي العام 2007، كان يُقدر حجم دين المصارف على الدولة بنحو 22 مليار دولار أي أكثر من نصف اجمالي الدين العام.[1]


المشاركون

المشاركون في المؤتمر مثلوا نحو 40 دولة و14 هيئة دولية ومنهم الرئيس جاك شيراك، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزراء خارجية: السعودية الأمير سعود الفصيل بن عبد العزيز، الولايات المتحدة كوندوليزا رايس، بريطانيا مارگريت باكيت، ألمانيا فرانك ڤالتر شتاينماير، الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إسپانيا ميگل أنخل موراتينوس، إيطاليا ماسيمو داليما، الأردن عبد الإله الخطيب، تركيا عبد الله گول، وزير المال الكويتي بدر مشاري الحميضي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، رئيس البعثة الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، بالإضافة إلى ممثلين لدول: أوستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، قبرص، كوريا الجنوبية، الدانمارك، مصر، فنلندا، اليونان، اليابان، اللوكسمبورغ، ماليزيا، النروج، عمان، هولندا، قطر، روسيا، السويد. كما شارك ممثلون للمؤسسات الدولية التالية: البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأوروبي للتنمية، البنك الدولي، مجلس التعاون الخليجي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أحداث المؤتمر

حمل پاريس 3 للبنان تعهدات ووعوداً بلغت قيمتها ما يقارب 7.6 مليارات دولار توزعت بين تعهدات للقطاع الخاص بقيمة 1.89 مليارات دولار و5.643 مليارات دولار على شكل وعود وتعهدات للحكومة اللبنانية منها 1.336 مليار دولار وهي قيمة الهبات للحكومة والتي شكلت نحو 23.6% من إجمالي الوعود والتعهدات التي قدمت للحكومة ما قيمته 4.307 مليارات دولار على شكل قروض (76.4% من الاجمالي)، وقد حصل لبنان على 57% من الـ 5.643 مليارات دولار أي ما قيمته 3.2 مليارات دولار. ومقابل كل تلك الأموال تعهد لبنان تنفيذ سلسلة إصلاحات هيكلية وبنيوية.

البرنامج الإصلاحي

تمحور البرنامج الإصلاحي لپاريس 3 حول 6 بنود اساسية أهمها التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إقرار التشريعات المطلوبة والإجراءات التي تطال الحوكمة وتحرير التجارة وتطوير الاسواق المالية، بالاضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أبرز الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الإصلاحي لپاريس 3:

- تعهد الحكومة خفض العجز في المالية العامة

- الحدّ من من تنامي الدين العام عبر إقرار إصلاحات تطال الانفاق العام

- إصلاحات تطال السياسة الضريبية

- تحسين تحصيل الايرادات والجباية الضريبية.

- إلتزم لبنان العمل على إصلاح قطاع الكهرباء من خلال تحرير الانتاج وإنشاء الهيئة الناظمة تمهيداً لخصخصة القطاع في المدى المتوسط.

- تعهد لبنان خلال مؤتمر پاريس 3 تنفيذ برنامج الخصخصة لا سيما في قطاع الاتصالات من خلال تأسيس شركة تيليكوم لبنان وطرح رخصتي الخليوي للمزايدة ثم خصخصة قطاع النقل، تحديداً ما له علاقة بالمرفأ والمطار بالاضافة إلى قطاع المياه.

- تعهد لبنان خلال پاريس 3 العمل على تعزيز شبكات الامن الاجتماعي لمكافحة الفقر وإصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة.

المانحون وقيمة المنح

مجموع أموال وتعهدات پاريس 3:

- على رأس المانحين المملكة العربية السعودية التي تعهدت بتقديم 1,1 مليار دولار. ( يومها قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان المملمكة ستقدم مساعدة قدرها مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومنحة بقيمة مئة مليون دولار إلى الحكومة لدعم الميزانية العامة) .

- البنك الدولي اكثر من مليار دولار (700 مليون دولار لدعم تطبيق البرنامج الإصلاحي للحكومة و300 مليون دولار ليتمكن لبنان من تمويل القطاع الخاص).

- بنك الاستثمار الاوروبي 1,25 مليار

- الولايات المتحدة 770 مليون دولار

- فرنسا 500 مليون اورو

- الاتحاد الاوروبي 400 إلى 500 مليون اورو.

- صندوق النقد العربي 700 مليون دولار .

- الامارات تعهدت تقديم قروض للموازنة بقيمة 300 مليون دولار

- مصر تعهدت تقديم 44 مليون دولار قروضاً لاعادة ترميم معمل كهرباء الجية وإعمار ما تهدم.

توزعت التعهدات الاجمالية على النحو الآتي: 834 مليوناً سبقت مؤتمر پاريس 3 ومليار و474 مليوناً قروضاً للقطاع الخاص و228 مليوناً لقوات الطوارئ (يونيفيل) والمنظمات غير الحكومية و750 مليوناً لمصرف لبنان ومليار و181 مليوناً هبات، بينها 978 مليوناً لدعم الموازنة و203 ملايين لتمويل مشاريع وملياران و 392 مليوناً قروضاً للحكومة، بينها مليار و403 ملايين لدعم الموازنة، ومليار و989 مليوناً لتمويل مشاريع و600 مليون دولار لم تحدد وجهتها.

المصادر

  1. ^ "من باريس "1" إلى "2" و "3" وصولاً إلى "سيدر"... القروض لا تتوقف والإصلاحات تبقى وعوداً على ورق (الجزء الثاني)". جريدة النهار اللبنانية. 2018-04-12. Retrieved 2019-10-29.