قطاع النقل البحري المصري
قطاع النقل البحري المصري، هو الهيئة المسؤولة عن ادارة مرافق النقل البحري في مصر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس
تأسس القطاع حسب القرار الجمهوري الصادر في 2002، بشأن تنظيم وزارة النقل وحدد من بين أهدافها:
تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل البحري ووضع الخطط اللازمة لانتظام سير العمل بهذه المرافق والارتفاع بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاءة حتى يتحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي والعمل على تأمين السلامة في المياه الإقليمية وتوفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل البحري
كما حدد القرار المشار إليه من بين اختصاصات وزارة النقل:
- وضع تخطيط يكفل رفع كفاءة مرافق النقل البحري وتطويرها بما يتمشى مع التطور العالمي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ.
- العمل على توفير وسائل المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها.
- الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين سلامة وحدات النقل البحري وحركتها وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط النقل البحري وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.
المهام
- الإشراف على الأنشطة التنفيذية الرئيسية بقطاع النقل البحري.
- الإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للوزارة والخاصة بقطاع النقل البحري.
- اقرار الخطط وبرامج العمل التنفيذية لجميع أنشطة ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة والتى يفوض فيها من وزير النقل.
- القيام بالأختصاصات التى يفوض فيها من وزير النقل.
- إجراء الأتصالات بالأجهزة المختلفة التابعة للوزارة والتنسيق بينها بما يكفل حسن سير وانتظام العمل ورفع كفاءة معدلات الأداء.
- إجراء الأتصال بالجهات الخارجية المختلفة بغرض تمثيل الوزارة في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في مجالات النقل البحري المختلفة للنهوض بقطاع النقل البحري ومسايرة التطورات الحديثة.
أنشطة قطاع النقل البحري
| التوكيلات البحرية | شركات الحاويات | شركات النقل البحرى |
| الشحن التفريغ | شركات النقل البحرى العاملة بالموانىء | التوريدات البحرية |
| تموين السفن بالوقود | بناء وإصلاح السفن | شركات التأمين البحرى |
| الخدمات البحرية الغير ساحلية | شركات التسويق والتنمية والإستثمار | |
| شركات الأمن البحرى لتطبيق ال ISPS | شركات التكريك البحرى | شركات المساحة البحرية |
| شركات صيانة وإصلاح وتوريد الأجهزة الملاحية | شركات بناء الموانىء والأرصفة | شركات الغطس البحري |
| شركات العمالة البحرية | شركات الإرشاد والقطر | مكاتب المحاماة - مكاتب السماسرة |
| التدريب البحرى (معاهد التدريب) | البنوك وشركات التمويل البحرى | شركات التغليف والتعبئة |
| شركات تنظيف الحاويات | شركات تكنولوجيا بحرية وبحوث | صناعة القيمة المضافة بظهير الموانئ |
| التوكيلات الملاحية | النقل داخل الموانئ | قزقات وشركات بناء اليخوت |
| شركات مولدات وأجهزة بحرية | شركات النقل متعدد الوسائط | شركات اللوجستيات |
| شركات مراقبة ومعايرة البضائع | شركات تكنولوجيا المعلومات البحرية (الحلول المتكاملة) | شركات صيانة المساعدات الملاحية (شمندورات - فنارات ...) |
| شركات ومصانع الحبال والأرمة | شركات تصنيع وتركيب وصيانة الرباط والأنوار للسفن | شركات مصانع البويات البحرية |
| صيانة وإصلاح وتصنيع الحاويات | تأجير الحاويات وتملكها | شركات مكافحة التلوث البحرى (بيسكو) |
| الشركات المشغلة للموانىء التخصصية (غاز- صيد - سياحة) | شركات إنتشال وإزالة الحطام البحرى | شركات تخريد السفن |
| مراكز البحوث والدراسات والإستشارات | شركات صناعة الأوناش البحرية | الترانزيت |
| الموانئ التخصصية | أسطول الصيد العائمات | شركات المستودعات والصوامع والتخزين |
| شركات الموازين والمستخلصين بالموانئ | نوادى حماية وتعويض مصرى | مؤتمرات ملاحية |
| محطات المغزيات | وكلاء الشاحنون |
الموانئ التابعة للقطاع
الموانىء التجارية
- ميناء الإسكندرية
- ميناء الدخيلة
- ميناء دمياط
- ميناء بورسعيد
- ميناء شرق بورسعيد
- ميناء العريش
- ميناء السويس
- ميناء حوض البترول
- ميناء الأدبية
- ميناء السخنة
- ميناء نويبع
- ميناء الطور
- ميناء شرم الشيخ
- ميناء الغردقة
- ميناء سفاجا
الموانئ التخصصية
| بترولية | تعدينية | سياحية | صيد | المراسي ونقط السروح |
|---|---|---|---|---|
| رأس غارب وادي فيران(النزازات - أبو رديس) |
أبو زنيمة الحمراويـن |
مارينا بورت غالب الدولي مارينا مرتفعات طابا |
ميناء الصيد البحرى ببورسعيد |
السويس نقطة السخنة |
قضايا فساد
عاني قطاع النقل البحري من الفساد المالي والإداري منذ سنوات طويلة أدي لتراجعه من قطاع ممول لميزانية الدولة لتنفيذ مشروعات اقتصادية تعود علي مصر بالخير الي قطاع خاسر ويترنح لعدم وجود إدارة ناجحة وانتشار الفساد في ربوعه نتج عنه دخول الموانئ المصرية في القائمة السوداء نتيجة عدم تجهيزها طبقاً للمتطلبات الدولية فمثلا ميناء الإسكندرية بالرغم من تطويره لم ترتفع معدلات الشحن والتفريغ فيه ولم يزد العمق بأرصفته ولم يوجد به ونش واحد علي قضبان ومازالوا يستخدمون مقاولي الشحن والتفريغ.
كما أن الشركة المصرية للملاحة تم الاستحواذ عليها من قبل شركة الملاحة الوطنية التي تعمدت إدارتها إضعاف الشركة حتي وصلت للوضع الحالي.
وأخيرا تقرير دولي يؤكد تراجع مرتبة مصر من القائمة الرمادية إلي القائمة السوداء للنقل البحري. يمكن أن يساهم النقل البحري في حل مشكلة البطالة بنسبة لا تقل عن 75%، فهو من الصناعات الكثيفة العمالة ويحتاج إلي خبرات متفاوتة ودرجات علمية مختلفة (عالية ـ متوسطة ـ دون المتوسطة).
كما يمكن للنقل البحري أن يضع مصر علي خريطة الدول البحرية في حالة إدارة أصوله المملوكة للدولة الممثلة في الموانئ والممرات الملاحية بشكل جيد يترتب علي ذلك تأسيس العديد من شركات الخدمات التي تدر دخلاً كبيراً للقائمين عليها وبالتالي الدولة بالإضافة إلي استيعاب عدد كبير من العاملين. فهو من القطاعات التي يمكن تطويرها وتجهيزها دون اللجوء إلي موازنة الدولة بل خلال خمس سنوات يمكن دعم موازنة الدولة من فائض موازنة النقل البحري. وفي إمكانه أن يكون مصدر الدخل القومي الأكبر كما في اليونان والنرويج (إذا تمت إدارته بشكل اقتصادي وعلي أسس علمية ومهنية).[1]
والملاحظ أن هذا القطاع به العديد من السلبيات الحالية لإدارة الأصول فمثلا مشروع شرق التفريعة يجب إعادة النظر في عقوده التي تعتبر إهداراً للمال العام بشكل واضح.
ومشروع ميناء العين السخنة يجب أيضا إعادة تقييم وضعه بالكامل حيث إن الميناء يباع لمنافسين في المنطقة، فالواضح أن العقــود أغفلت سيادة الدولة وكذلك حقها في العائد المالي. كما يجب تقييم مشروع تطوير ميناء الإسكندرية، حيث إنه من المعلوم لدي خبراء النقل البحري وتشغيل الموانئ أن كفاءة الميناء تقاس بمؤشر يطلق عليه PPI الذي يخص معدلات تناول البضائع أي معدل الشحن والتفريغ ـ أعماق وأطوال الأرصفة ـ آلية استقبال المخلفات الناجمة عن رحلة السفينة ـ تجهيزات المحطات المتخصصة داخل الميناء. إلخ، إلا أن ميناء الإسكندرية تكلف تطويره مبالغ طائلة ولكن كل ما ذكر سلفاً لم يتغير قيد أنملة بعد التطوير فهل التطوير انحصر في الزجاج الملون للمباني وتجديد أسطول سيارات المسئولين ووضع حاسبات آلية علي مكاتب موظفين لا يستطيعون التعامل معها.
المصادر
- ^ "لفسـاد في قطـاع النقــل البحري "2-1"". صحيفة الأهرام. 2011-05-30. Retrieved 2013-01-26.