قانون القدس

قانون القدس (بالعبرية: חוֹק יְסוֹד: יְרוּשָׁלַיִם בִּירַת יִשְׂרָאֵל‎ العربية: قانون القدس‎)هو اسم شائع لـ "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، الذي أقره الكنيست في 30 يوليو 1980. على الرغم من أن القانون لم يستخدم المصطلح، فسرت المحكمة الإسرائيلية العليا القانون على أنه ضم فعال لـ القدس الشرقية.[1] وقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة تغيير الوضع بالقدس وحكم على القانون بأنه "باطل ولاغٍ" في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

خريطة توضح حدود القدس الشرقية

في 27 يونيو 1967، وسعت إسرائيل الحدود البلدية القدس الغربية لتشمل ما يقرب من 70 km2 (27.0 sq mi) من أراضي الضفة الغربية المشار إليها اليوم بـ "القدس الشرقية"، والتي تضم "القدس الشرقية الأردنية" ( 6 km2 (2.3 sq mi) ) و28 قرية ومنطقة في بيت لحم وبيت جالا 64 km2 (25 sq mi).[2][3][4] في 30 يوليو 1980، صادق الكنيست رسميًا على قانون القدس، الذي أطلق على المدينة العاصمة الكاملة والموحدة لإسرائيل.[5]

على الرغم من الادعاء بأن تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية لم يكن ضمًا،[6] وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الموقف. في حكم الأغلبية الصادر عام 1970، أعرب القاضي كاهان عن الرأي:"بالنسبة لي، ليست هناك حاجة لأية شهادة من وزير الخارجية أو من أي سلطة إدارية لإنتساب القدس الشرقية إلى دولة إسرائيل واعتبارها جزءًا من أراضيها... وبالتالي فعن طريق هذين التشريعين، فإن هذه المنطقة تشكل جزءًا من أراضي إسرائيل."[7]بدأ قانون القدس كمشروع قانون خاص اقترحه گيولا كوهين، الذي تضمن نصه الأصلي على أن "سلامة ووحدة القدس الكبرى (أورشليم الرباطي) في حدودها بعد حرب الأيام الستة لا يجوز انتهاكها". ومع ذلك، تم إسقاط هذا البند بعد القراءة الأولى في الكنيست. وبما أن الكنيست رفض تحديد الحدود ولم تستخدم عبارة"ضم" أو "سيادة"، وكتب إيان لوستيك أن "إجماع علماء القانون هو أن هذا الإجراء لم يضيف شيئًا للظروف القانونية أو الإدارية للمدينة، على الرغم من أن تمريره، خاصة في ذلك الوقت، كان يعتبر ذا أهمية سياسية وأثار رد فعل احتجاجيًا قويًا من المجتمع الدولي".[6]

قرارات الجمعية العمومية رقم 2253[8] و2254[9]في 4 و 14 يوليو 1967، على التوالي، اعتبرا النشاط الإسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني وطالب إسرائيل بإلغاء تلك الأنشطة وخاصة عدم تغيير معالم المدينة.[10] في 21 مايو 1968، ألغى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 252، الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل في انتهاك لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 2253 و2254 وطالبت بإلغاء هذه الإجراءات.[11] تشمل انتقادات الأمم المتحدة منذ عام 1967 قرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى كل من القرارات رقم 252، و267 (1969)، و298 (1971) والقرار 476 (1980)، الذي يأسف للتغييرات في طبيعة القدس، والقرار 478 (1980)، حيث طُلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سحب سفاراتها من المدينة.[12]كما أدان القرار رقم 478 "بأشد العبارات" سن قانون إسرائيلي يعلن تغيير مكانة القدس. بينما أدان القرار 2334 لسنة 2016 جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.[13] ومع ذلك، بعد ثمانية وثلاثين عامًا، نقلت الولايات المتحدة سفارتها الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو 2018 ودول أخرى، بما في ذلك باراغواي وجمهورية التشيك أعربوا عن نوايا مماثلة. وعلى الرغم من أن القانون لم يقترحه الائتلاف الحاكم أو رئيس الوزراء مناحيم بيگن، فقد اقترحه نواب قلقون من أن مفاوضي السلام كانوا يطالبون بإعطاء السكان العرب في القدس الشرقية أصواتهم في انتخابات السلطة الفلسطينية.[14] كتشريع، يعتبر القانون رمزيًا إلى حد كبير.[15]وحدد تعديل تم على القانون في عام 2000 اختصاصات القانون، بما في ذلك القدس الشرقية، لكنه في الواقع لم يغير مداها. وحظر التعديل نقل السلطة إلى هيئة أجنبية، على سبيل المثال نظام دولي.


نص القانون

قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل.
قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل.

قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل (ترجمة غير رسمية)[16]

القدس عاصمة إسرائيل:

1. القدس، الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل.

مقر رئيس الكنيست والحكومة والمحكمة العليا:

2. القدس هي مقر رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا.

حماية الأماكن المقدسة:

3. يجب حماية الأماكن المقدسة من التدنيس وأي انتهاك آخر ومن كل ما من شأنه أن ينتهك حرية وصول أتباع الديانات المختلفة إلى الأماكن المقدسة لديهم أو مشاعرهم تجاه تلك الأماكن.

تنمية القدس:

4. (a) تتكفل الحكومة بتطوير وازدهار القدس ورفاهية سكانها من خلال تخصيص ميزانية خاصة، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس (منحة العاصمة) بموافقة اللجنة المالية في الكنيست. (b) ستعطى القدس أولوية خاصة في أنشطة سلطات الدولة من أجل تعزيز تنميتها في المجالات الاقتصادية وغيرها. (c) تنشئ الحكومة هيئة خاصة أو هيئات خاصة لتنفيذ هذا القسم.

التعديل1 (أقره الكنيست في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000):

المنطقة السيادية للقدس

5. يشمل اختصاص القدس، فيما يتعلق بهذا القانون الأساسي، من بين أمور أخرى، كل المنطقة الموصوفة في ملحق إعلان توسيع حدود بلدية القدس ابتداءً من 20 من سيفان 5727 (28 يونيو 1967)، كما ورد حسب قانون المدن.

حظر نقل السلطة

6. لا يجوز نقل أي سلطة منصوص عليها في قانون دولة إسرائيل أو قانون بلدية القدس إما بشكل دائم أو لفترة زمنية محددة إلى هيئة أجنبية، سواء كانت سياسية أو حكومية أو إلى أي نوع آخر مماثل من الهيئات الأجنبية.

التحصين

7. لن يتم تعديل البندين 5 و 6 إلا بموجب قانون أساس تم تمريره بأغلبية أعضاء الكنيست.'

مناحيم بيغن رئيس الوزراء

يتسحاق نافون رئيس الدولة"

انظر أيضاً

References

  1. ^ Eyal Benvenisti (23 February 2012). The International Law of Occupation. OUP Oxford. pp. 205–. ISBN 978-0-19-958889-3.
  2. ^ Holzman-Gazit, Yifat (2016). Land Expropriation in Israel: Law, Culture and Society. Routledge. p. 134. ISBN 978-1-317-10836-8. Archived from the original on 12 May 2021. Retrieved 25 December 2018.
  3. ^ Schmidt, Yvonne (2008). Foundations of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Territories. GRIN Verlag. p. 340. ISBN 978-3-638-94450-2. Archived from the original on 7 April 2015. Retrieved 20 February 2016.
  4. ^ "13 Law and Administration Ordinance -Amendment No". Mfa.gov.il.
  5. ^ Knesset website, Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel
  6. ^ أ ب Lustick, Ian (1997). "Has Israel Annexed East Jerusalem?". Middle East Policy. 5 (1): 34–45. doi:10.1111/j.1475-4967.1997.tb00247.x. Archived from the original (PDF) on 20 November 2009. Retrieved 14 June 2013.
  7. ^ Ofra Friesel (May 2016). "Law and History Review". 34 (2): 363–391. doi:10.1017/S0738248016000031. S2CID 146933736. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  8. ^ "A/RES/2253(ES-V) - E - A/RES/2253(ES-V) -Desktop". undocs.org.
  9. ^ "A/RES/2254(ES-V) - E - A/RES/2254(ES-V) -Desktop". undocs.org.
  10. ^ "UN resolutions on Jerusalem". www.aljazeera.com.
  11. ^ Database, E. C. F. "United Nations Security Council Resolution 252 (1968)". ecf.org.il.
  12. ^ Marshall J. Breger (2014). "Chapter 9:Jerusalem's Holy Sites in Israeli Law". In Silvio Ferrari, Dr Andrea Benzo (ed.). Between Cultural Diversity and Common Heritage: Legal and Religious Perspectives on the Sacred Places of the Mediterranean. Taylor & Francis.
  13. ^ "UN resolutions on Jerusalem: Fifty years of futility". www.aljazeera.com.
  14. ^ Naor, Arye. "Menachem Begin and “Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel”." Israel Studies 21, no. 3 (2016): 36-48. doi:10.2979/israelstudies.21.3.03.
  15. ^ Zank, Michael. "The Jerusalem Basic Law (1980) and the Jerusalem Embassy Act (1995): A Comparative Investigation of Israeli and US Legislation on the Status of Jerusalem." Israel Studies 21, no. 3 (2016): 20-35. doi:10.2979/israelstudies.21.3.02.
  16. ^ Knesset website, Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel

External links

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=قانون_القدس&oldid=2860397"