راشد الغنوشي

راشد الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب
في المنصب 13 نوفمبر 2019 – 25 يوليو 2021
الرئيس	قيس سعيد
رئيس الوزراء	يوسف الشاهد
سبقه	عبد الفتاح مورو (المؤقت)
تفاصيل شخصية
وُلِد	22 يونيو 1941 الحامة، تونس
الحزب	حركة النهضة
الأب	الشيخ محمد
المدرسة الأم	جامعة القاهرة جامعة دمشق
الموقع الإلكتروني	www.rachedelghannouchi.com

راشد الغنوشي

راشد الغنوشي (و. 1941)، هو سياسي ومفكر إسلامي تونسي، وزعيم حركة النهضة. ورئيس البرلمان التونسي منذ 13 نوفمبر 2019. ولد بقرية الحامة بالجنوب التونسي وبعد أن أتم دراسته في تلك القرية وفي قابس انتقل للدراسة في جامع الزيتونة وبعد أن نال الشهادة الثانوية انتقل إلى دمشق ليدرس الفلسفة، ثم عاد إلى بلاده في فترة الستينات ليعمل كمدرس للفكر الإسلامي بعدها تمكن من السفر لفرنسا ليدرس الفلسفة في جامعة السوربون.

مؤسس حزب النهضة الإسلامي التونسي، المحظور ضمن تونس. يتميز الغنوشي بقراءته التجديدية للإسلام السياسي حيث ينادي بحقوق المواطنة (أي تساوي جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات بغض النظر عن المذاهب و الديانة)، و قد أصل لآرائه أصوليا و فقهيا في كتابه الشهير "الحريات في الإسلام" الذي يرفضه معظم الإسلاميين غير التجديديين . مع هذا فإن الغنوشي متهم من قبل القوى العلمانية التونسية التي تدير الحكم في تونس أنه أحد فروع الإخوان المسلمين و أنه لا يخرج عن نظرية الحكم الإسلامي الأحادي التي يقولون ان الأخوان المسلمين يؤمنون بها. كما ان لراشد الغنوشي العديد من المشاركات الصحفية مثل مجلة الجسور والمجتمع وغيرها.

حكم عليه في تونس عدة مرات بالسجن ففي عام 1981 حكم عليه 11 سنة ولكن أخلي سبيله مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم عام 1987، وحكم عليه في نفس ذاك العام مجددا بالسجن المؤبد ولكنه فر للجزائر ومنها انتقل للسودان ليبقى فيها في ضيافة حسن الترابي. وحكم عليه مرة أخرى غيابيا عامي 1991 و1998 وفي المرتين كان الحكم بالسجن مدى الحياة.

أعيد انتخابه عام 2007 أمينا عاما لحركة النهضة وبهذا يكون زعيم هذه الحركة منذ 25 عام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة

ولد الشيخ راشد الغنوشي عام 1941 بقرية الحامة بالجنوب التونسي. تلقى الشيخ الغنوشي تعليمه الابتدائي بالقرية، ثم انتقل إلى مدينة قابس, ثم إلى تونس العاصمة, حيث أتم تعليمه في الزيتونة. انتقل بعد ذلك إلى مصر لمواصلة دراسته، خصوصا وأنه كان من المعجبين بتجربة عبد الناصر القومية، لكنه لم يستقر بها طويلا، وانتقل إلى دمشق في سوريا، حيث درس بالجامعة, وحصل على الإجازة في الفلسفة, وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي.الانتساب إلى الحركة الإسلامية.

انتقل الشيخ راشد الغنوشي إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السوربون, وبموازاة الدراسة بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ, ونشط معها في أوساط العمال المغاربة.

نشأة في بيت مسلم ريفي أصيل في أسرة مستقرة يسودها الوئام يقول عن ذلك:

"أعتبر أن طفولتي كانت عادية، فقد عشت في أسرةٍ مستقرة، يسودها الوئام، فلم أر قط والدي - مثلا-ً يصيح في هياج على والدتي فضلاً عن أن يضربها. كانت والدتي رحمها الله محترمة جداً في البيت، كانت نافذة جداً ومطيعة جداً لوالدي. ومع أن والدي تزوج أكثر من امرأة إلا أن الانسجام بين الزوجتين كان انسجاماً كبيراً، حتى أنني كنت أدعو زوجة والدي الثانية «أمي»، وكانت محترمة جداً وتحبنا حباً شديداً. ولم يكن في البيت أزمات، وكان العنف قليلاً جداً في البيت، فلا أذكر أن والدي ضربني قط، ولا أذكر أن والدتي شتمتني أو دعت علي بسوء حتى وأنا طفل. وكانت عائلتنا متوسطة الحال ليست بالمعدمة. كنا في قريتنا نشتغل في الحقل. كنا مستورين لم نكن من الأغنياء ولم نكن بالفقراء بين الفلاحين، ولكن عيش الفلاحين في ذلك الزمان كان عيشاً متواضعاً جداً ما كانوا يشعرون بالحرمان، إذ كان الناس يعيشون في قناعة، فلم يكن هناك مجتمع استهلاكي يجعل الناس يزهدون في ما بين أيديهم لأنهم يرون أن هناك من هو أعلى منهم، بل كان المجتمع كله متقارباً، وكان هناك من هو أكثر غنى ولكنه كان يعيش عيشة الآخرين. ولم يكن هنالك أيضاً المعدم الذي لا يجد قوت يومه أو ينام على قارعة الطريق، فالمجتمع كان متضامناً وكأنه مجرد مجموعة عوائل كبرى شديدة الارتباط والتراحم، قليلة الحاجات.

كان تناول اللحم مثلا عزيزاً جداً، لا يدخل البيت إلا مرات معدودة في السنة، ولا سيما في عيد الأضحى حيث كان والدي عندما يتيسر أمره قليلا يشتري الذبيحة ويتقاسمها مع عشرات من الجيران والأقارب. وكان العرف يقتضي أن من اشترى لحماً عليه أن يطعم منه كل الجيران. وكان بيتنا كبيراً يضم والدي وأعمامي، إذ كانوا كلهم يعيشون في نفس البيت في جو من التضامن العائلي. وكان بيتنا يتميز عن غيره من بيوت القرية بجوه الديني، فوالدي كان الوحيد في القرية الذي يعرف القراءة والكتابة، وكان يحفظ القرآن وكان إماماً للناس ومفتياً لهم، وكان غايةً في العفة والتقوى، ولم يحترف التدين، بل كان يدرس الأطفال القرآن مجاناً ويؤم الناس مجاناً في البيت شتاءً وفي المصلى تحت أشجار النخيل صيفاً.

تعاطى والدي التجارة لفترة ولكن أفلست تجارته فعاد إلى الحقل يشتغل فيه من الصباح الباكر حتى المساء، ومعه أفراد العائلة جميعهم كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً. حتى إذا آوينا إلى البيت متعبين، وتناولنا طعام العشاء، وكان دائماً كسكساً نقبل عليه في شراهة ونجد فيه لذة عجيبة نفتقدها اليوم، بدأت السهرة فينخرط الجميع في صناعة السلال من سعف النخل. وتمتد السهرة، خاصة في ليالي الشتاء، إلى ما بعد منتصف الليل، تدور خلالها كؤوس الشاي، وتتردد الأناشيد والمدائح الدينية في نغمات جماعية توحي بالوجد والخشوع، من مثل «اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفا، وصل عليه كما ينبغي، الصادق محمد عليه السلام، صلاة تدوم وتبلغ إليه، مرور الليالي وطول الدوام»، ونكرر هذا المقطع مئات المرات في إنشاد جماعي لذيذ تقوده والدتي بصوتها الجميل الذي يفيض خشوعا وحنانا.

ولم يكن يعكر صفو السهرة بالنسبة لي غير حصة استظهار ما حدده لي والدي من آيات للحفظ، إذ كان صارماً في المحاسبة، ولا ينقذني من المأزق عندما يكون اللعب قد شغلني عن الحفظ غير قدوم ضيف ينزل عليّ كالرحمة من السماء. وحتى لسعة عقرب تصيبه أحياناً خلال السهرة لا تنقذني، إذ سرعان ما يتحامل على نفسه ويعود إلي. ولا أدري لماذا كانت حصة القرآن، كالصلاة، ثقيلتين على نفسي في طفولتي. ولكن بعد أن طوفت في الآفاق وتحررت منهما ومن سلطة والدي، لم ألبث أن عدت إليهما في شغف، وضمن رؤية كاملة. والحمد الله، ورحم الله والدي، فلقد أحسن إلي أن حملني حملاً على ما أكره، رغم قناعتي الآن أن ذلك ليس هو المنهج الأفضل للتربية، ولكن التجربة قد تكون لصالحه بالنتيجة، فليست الفلسفة الليبرالية في التربية الأنموذج الذي يشهد الواقع المتفسخ لصالحه، بل هو يشهد لإخضاعه إلى قدر غير يسير من المراجعة والاستدراك.

راشد الغنوشي.

وكان أهم شغل لي في اقتصاد العائلة هو تسويق منتوج الحقل، آخذه إلى السوق لأعطيه لتاجر الخضر لكي يصرّفه، وفي الغد آتيه ببضاعة جديدة وأتسلم منه الثمن لأبتاع حاجيات البيت القليلة التي لا ننتجها كالشاي والسكر والملح والزيت، فكان شغلي في الحقل عامة محدودا وغير شاق عدا بضعة تجارب كان أشدها إيلاما ومشقة وكادت تغير مجرى حياتي إلى الأبد تمثلت في اضطرار والدي لأن يخرجني من المدرسة بسبب عجزه عن العمل وحاجة الأسرة إلى الحراثة والحصاد خارج القرية، إذ أن اقتصاد العائلة لم يكن يقتصر على زراعة الخضر والبقول في البستان بل كان يشمل قسما آخر يتمثل في الحراثة والحصاد في البادية. ولما عجز والدي عن القيام بالجانب الأول من العمل تولت القيام به والدتي وشقيقتاي المحرومتان من الدراسة بسبب الأنوثة، وكانتا تتألمان لهذا التمييز حتى أن إحداهما وهي جميلة تمكنت من استراق فن كتابة الأحرف وتلاوة القرآن استراقا من إخوتها دون أن يكلف أحد نفسه عناء تعليمها شيئا من ذلك فكانتا تكدحان داخل البيت وفي الحقل الليل والنهار، سيما وأن إخوتي للأب الذكور قد هاجروا إلى المدنية طلباً للعمل وشقيقَيَّ الأكبر مني سناً هاجرا إلى المدينة من أجل العلم والدراسة، إذ بعد أن حفظا القرآن أرسلهما والدي إلي العاصمة للدراسة في جامع الزيتونة، ولم يكن ذلك من عادة أهل القرية، فكان شقيقاي أول من ذهب للدراسة من أبناء القرية بسبب تحريض والدتي رحمها الله. وكان على الأسرة أن ترسل بعض إعانات لهما مما كان الحقل ينتجه بالإضافة إلى إعاشة من فيه. فلما كبر والدي وأشرف على السبعين ولم يعد قادراً على الخروج إلى البادية للحراثة وسافر كل أبنائه الذكور لم يجد بدا من أن يقطعني عن الدراسة لأتولى نيابة عن الأسرة مهمة السفر إلى البادية مكانه، وكان عمري 12 سنة. خرجت مع أبناء عمومتي للحراثة والحصاد، وانقطعت عن الدراسة غير أن ذلك لم يمتد إلا سنة واحدة في نهايتها كان أخي الأكبر قد تخرج ووظف أستاذا فرجعت إلى المدرسة واستأنفت الدراسة. كانت تلك أهم تجربة مؤلمة في طفولتي، إذ اضطررت وأنا في الثانية عشرة من عمري للخروج إلى البادية لأقوم بعمل شاق في الحراثة والحصاد مع عمالٍ كبار. كان علي أن أنوب عائلتي مع أبناء عمومتي الكبار. وفيما عدا ذلك كانت طفولتي عادية. بل كان حظي من أعمال الحقل الشاقة أقل من حظ إخوتي وأخواتي لأنني أصغر الجميع فكنت مدللا نوعا ما، فوقع عليهم عبء التحول الشاق من أوضاع القرية إلى المدينة، ونعمت أنا بثمرات التحول".

في نهاية الستينات عاد الشيخ الغنوشي لتونس وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية، الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بالنهضة.

 حركة النهضة

أسس الغنوشي لدى عودته حزب حركة النهضة. وفي 27 ديسمبر 1974 تم إجراء تعديل في الدستور التونسي، وأسندت رئاسة الدولة للحبيب بورقيبه مدى الحياة، ونظرا للتوترات التي شهدتها البلاد في السنوات الأولى، اضطر الحزب الدستوري الحاكم في تونس لإقرار مشروع التعددية السياسية سنة 1981، وقد بادر أعضاء الجماعة الإسلامية التي كان يتزعمها راشد الغنوشي إلى عقد مؤتمر عام، أعلنوا في ختامه عن حل الجماعة الإسلامية، وتأسيس حركة جديدة باسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، وانتخب راشد الغنوشي رئيساً لها وعبد الفتاح مورو أميناً عاما، وتم الإعلان رسميا عن هذه الحركة في 06-06-1981، وتقدمت هذه الحركة الجديدة بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على اعتماد رسمي، ولكنها لم تتلق أي جواب من وزارة الداخلية، وقد صدرت وثيقتها التأسيسية في التاريخ نفسه، ولا زالت تعد المرجع الفكري لحركة النهضة.

راشد_الغنوشي تحت قدمي گلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، في أفغانستان.

في 17 سبتمبر 2020، وقع نحو 100 قيادي في حركة النهضة بتونس، على عريضة بعنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، طالبوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المزمع عقده نهاية 2020.

وقد أكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين". ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونور الدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم.

وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع الإخوان على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.

وبحسب مصادر مقربة من حركة النهضة في أغسطس 2020، فإن الانقسام حدث بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكاً لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض. وأضاف المصدر أن المدافعين عن تأييد مساعي المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80%، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، "من أجل العودة بقوة في وقت لاحق". وعزا هؤلاء رأيهم إلى صعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام. وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان. في المقابل، أبدى أنصار الغنوشي رفضا شديدا لحكومة المشيشي، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر النهضة المقبل دون مكاسب سياسية.

 رئاسة البرلمان

راشد الغنوشي مع أنصار حركة النهضة.

في 11 فبراير 2021، شرعت كتل برلمانية تونسية مؤثرة في المشهد السياسي في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيداً لعزله بعد التصويت على ذلك في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.

ووقع أكثر من 73 نائباً على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.

وقال النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي، إن عريضة سحب الثقة من الغنوشي لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هناك تفاوضا مع كتلة قلب تونس للانضمام لهذه المبادرة وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات تمكن هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو 2020، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بنعم بينما عارض اللائحة 16 نائباً، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب قلب تونس.

ومن جهة أخرى، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، تعرض إلى التهديد بتحريض من حركة النهضة، عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري الذي يقوده راشد الغنوشي بهذه الاغتيالات. وأوضح المحامي أنور الباصي أن وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المقرب من حركة النهضة، هدد قاضي التحقيق عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة الذي يرأسه راشد الغنوشي بعملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي تمت تصفيته يوم 6 فبراير عام 2013.

كما بيّن في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع، في 10 فبراير 2021، للكشف عن تطورات قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، أن الهيئة مقتنعة بتواطؤ القضاء ووكيل الجمهورية السابق حزب حركة النهضة في طمس الحقائق.

إلى ذلك، حمل حركة النهضة مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له المحامان في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة في أوائل فبراير 2021 من قبل قوات الأمن، موضحاً أن الاعتداء كان بتلميحات من رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وبمباركة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأشار الباصي إلى أن بعض النقابات الأمنية تقوم بدور رابطات حماية الثورة، مضيفا أن بعض العناصر التي كانت تنتمي للروابط تم انتدابها بوزارة الداخلية وأصبحت اليوم تنشط ضمن النقابات الأمنية الخارجة عن القانون.

يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.

في 24 مارس 2021، رجح النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال،أن "يتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب المجلس خلال الساعات القادمة"، مؤكداً أن "عدد النواب الذين وقعوا عليها بلغ 101". بدوره قال النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، إن "الوقت قد حان لرحيل رئيس منظومة الفساد والإفساد راشد الغنوشي".

يشار إلى أن طرح لائحة للمرة الثانية لسحب الثقة من الغنوشي تجد دعماً من الكتلة الديمقراطية (38 نائباً) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح (18 نائباً) والدستوري الحر (16 نائباً) وبعض نواب الكتلة الوطنية (9 نواب)، إلى جانب نحو 13 نائباً مستقلاً.

يأتي ذلك بعد أن قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الغنوشي منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من أخذ الكلمة خلال 3 جلسات متتالية بعد "تعمدها تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتر وأجواء مشحونة داخل البرلمان"، وفق البيان الصادر عن المجلس الثلاثاء. واعتبرت موسي، في فيديو نشرته على فيسبوك، أن هذا القرار غير قانوني وأنها لن تعترف بـ"ديكتاتورية مرشد الإخوان"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

يشار إلى أنه يمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائباً) على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.

وسبق أن واجه رئيس حركة النهضة خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضواً بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائباً، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب قلب تونس.

 الأزمة السياسية التونسية

•  مقالة مفصلة: الأزمة السياسية التونسية 2021

راشد الغنوشي.

في 7 مارس 2021، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي إنه ضد أي مطلب من شأنه أن يحدث فراغاً في السلطة خاصة في ظل ما تعيشه من مشاكل. واعتبر الغنوشي أن أي مطلب من شأنه إحداث هذا الفراغ يزيد من تعميق المشاكل الموجودة أصلا في الواقع السياسي التونسي، مؤكدا أن "تونس في حاجة إلى تماسك السلطة وليس فكها".

تصريحات الغنوشي، جاءت على هامش إحياء ذكرى الأربعين لمحرزة العبيدي القيادية لحركة النهضة.

واعتبر البعض تصريحات الغنوشي، رداً على ما تم تناقله عن الرئيس التونسي قيس سعيد، من أنه يريد استقالة هشام المشيشي أولاً وحكومته من أجل بدء حوار حول الأزمة التونسية.

وكان نور الدين الطبطوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكد في تصريحات صحفية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يربط انطلاق الحوار الوطني باستقالة المشيشي أولًا. قد رد المشيشي على هذا التصريح بتصريح أكد فيه أنه "لا معنى لربط الحوار الوطني باستقالته"، مشددا على أن الاستقالة خيار "غير مطروح" بالنسبة له. وقد أوضح المشيشي أنه لا يتخلى عن المسؤولية، قائلاً: "لدي مسؤولية تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية وتجاه استحقاقات شعبها".

يشار إلى أن حركة النهضة التونسية كانت قد أكدت في فبراير 2021، ان رئيسها راشد الغنوشي قد أرسل رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت مبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة. وقال المتحدث باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، في تصريحات صحفية وقتها إن "رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام رسميا بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لإيجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري.

عبير موسى في مظاهرة 5 يونيو 2021.

في 5 يونيو 2021،انطلقت مسيرة للحزب الدستوري الحر في اتجاه مجلس نواب الشعب بقيادة رئيسة الحزب عبير موسي، للاحتجاج على هيمنة الإخوان على البرلمان التونسي. شهدت المظاهرة مشاركة أعداد غفيرة من المحتجين، الذين منعتهم القوات الأمنية من الوصول إلى البرلمان.

ورفع المتظاهرون شعارات جاء فيها: "لا إصلاح اقتصادي في ظل الإخوان" و"انتهى ربيعكم" و"مجلس القمع والاعتداء على المعارضة لا يلزمنا". وأمام المتظاهرين، طالبت زعيمة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، برحيل حكومة المشيشي، مضيفة: "نطالب حكومة تونس بالتراجع عن رفع الأسعار ونطالب بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان". وتابعت: "حركة النهضة عسكرت مجلس النواب.. الإخوان يجلبون الدمار لتونس".

وقال الحزب الدستوري الحر، في وقت سابق، إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي "إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس". وفي مطلع مايو، قادت موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، قائلة إنها "السبيل الوحيد للتعبير دون مخاطر صحية".

في 2 يوليو 2021، تقدم رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، لتعطيلها أشغال البرلمان بعد المناوشات والاعتداءات التي وقعت مؤخراً داخل المجلس. وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام، محسن الدالي، إن "رئيس البرلمان طالب في شكايته التي تقدم بها في 30 يونيو لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة، بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله". وأشار إلى أن "النيابة العمومية، تولت إحالة الشكاية إلى إحدى الفرق الأمنية لإجراء الأبحاث اللازمة، واطلاع النيابة العمومية لاحقا على نتائج تلك الأبحاث لاتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا الى نتائج تلك الأبحاث".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تجميد البرلمان

في 25 يوليو 2021 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.

وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ انقلاب على الثورة والدستور.

وقال الغنوشي - الذي يترأس حركة النهضة ذات التوجة الإسلامي المعتدل والتي تهيمن على البرلمان: "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة". وإن المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة وكل إعلان يخالف ذلك باطل، داعيا المواطنين إلى الخروج للشارع للتصدي لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وقال الغنوشي في تصريح عقب اجتماع طارئ لحزبه حركة النهضة الإسلامية "ليس في الدستور ما يسمح للرئيس بحل البرلمان أو الحكومة، حتى في حالة الطوارئ فإن البرلمان يظل في حالة انعقاد والحكومة كذلك".

وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي وفق ما نقله شهود عيان لوكالة أنباء ألمانية. وظهر الرئيس سعيد لاحقا فجر 26 يوليو 2021 في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط هتاف عدد من أنصاره.

وقال الغنوشي الذي ظهر منهكا في مقطع فيديو "ما قام به الرئيس للأسف ليس له اسم سوى انقلاب..وضع يده على السلطة القضائية والتشريعية والحكومة".

وتابع رئيس البرلمان "أدعو الشعب التونسي أن لا يعطي وقتا مهما كان قصيرا لتعطيل الدستور. كل التجارب تفيد أن تعطيل الدستور يوما هو تعطيله أبدا".

مساء 26 يوليو تواردت أنباء عن قرار منع سفر راشد الغنوشي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

 دعمه للرئيس سعيد

راشد الغنوشي وقيس سعيد.

في 11 أغسطس 2021، تراجع زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، معلناً دعم الحركة للرئيس التونسي. وقال في تصريحات إعلامية "سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية". كما أضاف "ننتظر خارطة الطريق للرئيس ولا حل إلا بحوار تحت إشرافه". وتابع "تلقينا رسالة شعبنا وحركة النهضة منفتحة على المراجعة الجذرية لسياساتها". كذلك توقع أن يتفاعل البرلمان "إيجابياً" مع الحكومة التي سيقترحها الرئيس.

وكانت حركة النهضة التونسية، قد هاجمت رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها "غير دستورية وتمثل انقلاباً على الدستور". كما أنه منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، تعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة، وذلك بسبب التباين في المواقف بين من يدعو إلى القبول بقرارات سعيد والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، وذلك على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين. وفي وقت سابق، حذفت صفحة حركة النهضة على فيسبوك، تصريحاً منسوباً إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك في تحوّل مثير لموقف الغنوشي الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد قرر في 25 يوليو 2021، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور والثورة".

 معارضته للرئيس سعيد

في 27 يناير 2022، عقدت حركة النهضة جلسة للبرلمان المجمد عن بعد بحضور 83 نائباً، في تحد للرئاسة التونسية. ونقلت إذاعة موزاييك التونسية عن رئيس البرلمان التونسي المجمّد راشد الغنوشي قوله إن "النواب بعد جلسة اليوم برهنوا أن المجلس حي وأن عقد جلساته العامة ممكن". وكان الغنوشي دعا إلى اجتماع برلماني افتراضي اليوم. دعوة اعتبرها مراقبون تحدياً جديداً من الغنوشي للرئيس قيس سعيد الذي جمد أعمال البرلمان.

وقبل انعقادها، رفضت معظم الكتل بالبرلمان المجمد حضور الجلسة الافتراضية للبرلمان فيما طالت الدعوة انتقادات بالجملة للإخلالات الشكلية القانونية والسياسية لها. وقال عدد كبير من نواب البرلمان المجمد: "رئيس حركة النهضة راشد العنوشي، جزء من تعفن المشهد السياسي تونس نرفض دعوته لعقد جلسة افتراضية".

وكان حزب التيار الشعبي حذّر من سعي الغنوشي إلى إعلان سلطة موازية بالبلاد وتقسيم مؤسسات الدولة. من جانبه أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن الغنوشي غير مقتنع أن زمنه انتهى وأنه لم يعد رئيساً للبرلمان، مبيناً أن هذه الدعوة محاولة بائسة من زعيم الإخوان ليقول للعالم إنه مازال رئيساً للبرلمان.

وبدورها، اعتبرت النائبة نسرين العماري، أن الغنوشي لا يملك أي صفة لدعوة النواب إلى الاجتماع، مشيرة إلى أن ما يقوم به الغنوشي هو استفزاز واستهتار واستمرار في لعب دور الضحية. وأعلن، في اليوم السابع، مساعد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله ماهر مذيوب أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجه رسالة إلى النواب لحضور جلسة عامة الخميس احتفاء بمرور الذكرى الثامنة لختم دستور 2014.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية التي بموجب المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر من العام ذاته.

في 16 فبراير 2022، يستعد البرلمان التونسي المجمد، برئاسة راشد الغنوشي، لاستقبال وفد برلماني أوروپي رفيع المستوى، سيزور البلاد قريباً، للمشاركة في جلسة برلمانية عامة، في خطوة عدَّها مراقبون تحدياً واضحاً للرئيس قيس سعيد.

وسيلتقي الوفد الأوروپي عدداً من المسؤولين التونسيين والفاعلين السياسيين، ومن بينهم رئيس المجلس وبعض النواب، مما سيضاعف الضغوط على الرئيس قيس سعيد الذي اتخذ منذ 25 من يوليو 2021 قرارات، اعتبرها منتقدوه مثيرة للجدل، ومن أبرزها إقالة حكومة هشام المشيشي، وتجميد مؤسسة البرلمان المنتخب، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، إضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وتعويضه بمجلس مؤقت.

وقال ماهر مذيوب، النائب البرلماني، ومساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام، أن رئاسة البرلمان «تعرب عن تقديرها للعلاقة الوطيدة التي تربط البرلمان التونسي بالبرلمان الأوروبي، وكل البرلمانات الديمقراطية»؛ مؤكداً أن رئاسة البرلمان المجمد «ترحب بزيارة هذا الوفد التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس خلال السنوات العشر الماضية». كما أوضح أن أعمال البرلمان التونسي المجمد تخضع لنظامه الداخلي، وأن جلساته العامة، سواء كانت حضورية أو عن بعد، مفتوحة فقط لأعضائه.

على صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن «قلقها» إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس على صفحتها الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «إننا نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف ذاتها، للتأكيد على أن القضاء المستقل عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة».

وكان الرئيس سعيد قد دعا أمس بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى «الانتباه» لمواقفها قائلاً: «يساورنا القلق من قلقهم؛ لأننا دولة ذات سيادة، ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، ونحن ملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة».

في السياق ذاته، كان جوزيف بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، قد كشف عن اقتراحات لوقف المساعدات المالية الموجهة لتونس، على خلفية تطورات المشهد السياسي، بعد قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء، وقد تكون زيارة وفد البرلمان الأوروبي -حسب مراقبين- مندرجة في إطار الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي في تونس، والوقوف على مختلف وجهات النظر، والاستماع لأكثر من طرف سياسي وحقوقي بهذا الخصوص.

وطالب بوريل في حوار تلفزيوني بثته قناة «تي في 5» الفرنسية، السلطات التونسية، بشدة، بالعودة إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي، قائلاً: «نحن منشغلون جداً بالأحداث في تونس، وبصدد اتخاذ قرار بوقف صرف أجزاء من مساعدات مالية كانت مقررة لتونس»، على حد تعبيره.

يُذكر أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، وجَّه بمناسبة جلسة الاحتفال بذكرى توقيع دستور 2014، دعوات للنواب، ونائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، رغم قرار تجميد أعمال البرلمان من طرف الرئيس سعيد.

لكن الحزب «الدستوري الحر» (معارض) الذي ترأسه عبير موسي، طالب بـ«حل البرلمان المجمد منذ الصيف الماضي، وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له، ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة، وإصدار بيانات باسم المجلس». كما دعا إلى «ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بشكل فوري مجموعة من الإجراءات، بالتوازي مع المسار القضائي الذي انطلق ضد الغنوشي وتنظيمه».

كما دعا الحزب إلى إدراج الغنوشي ضمن «قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، والسماح بتجميد الأموال التي بحوزتهم، ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي»، مشدداً على الإسراع بإجراء تدقيق شامل في القروض والهبات والتحويلات المالية التي تمت منذ 2011 حتى اليوم، والتأكد من سلامتها القانونية.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تصدر الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية، في 21 شباط، في ملفات سياسيين أحيلوا على القضاء بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بمخالفات القانون الانتخابي سنة 2019.

وتشمل القائمة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة، وسلمى اللومي، والهاشمي الحامدي. وكانت المحكمة نفسها قد قررت في 14 من هذا الشهر، التمديد في المفاوضة، للتصريح بأحكامها القضائية.

في غضون ذلك، تقدمت ثلاثة أحزاب من المعارضة أمس بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وثلاثة وزراء لاتهامهم بسوء استخدام المال العام. وأعلن حزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات عن تقديم الدعوى لدى محكمة المحاسبات للإعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة، وسوء استعمال النفوذ ومخالفة الإجراءات الادارية.

وتأتي الدعوة وفق ما جاء في بيان للأحزاب الثلاثة «على خلفية غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومتحف باردو بدون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم». وإلى جانب الرئيس تشمل الدعوى القضائية رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام بوغديري، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي.

 اعتقالات

• محاكمته عام 1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عام.
• محاكمته عام 1987 وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
• محاكمته غيابيا عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة.
• محاكمته غيابيا عام 1998 بنفس الحكم السابق.
• بعد خروجه من السجن لجأ إلى الجزائر وبقي فيها هو وأنصاره إلى أن دخلت مرحلة الاضطراب ولذلك انتقل إلى ليبيا وبقي فيها شهرا وبعدها ذهب للسودان ومكث فيها بضعة أيام. وبعد ذلك طلب اللجوء للمملكة المتحدة وذهب إليها .
• كما أنه مُنع آنذاك من دخول الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والسعودية وإيران.
• في 8 يناير 2022 أحالت النيابة العامة التونسية إلى القضاء كلا من رئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وذلك لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاءت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

 2023

راشد الغنوشي

في 17 أبريل 2023 اعتقلت الشرطة التونسيةرئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله.

وقال مستشار الغنوشي رياض الشعيبي، أن "قوات الشرطة داهمت منزله (الغنوشي) وقت الإفطار، فيما لم يسمح له بدخول المنزل لمتابعة ما يحصل ومعرفة أسباب هذا الإيقاف وفي هذا التوقيت الذي وصفه بـ"الاستفزاز المباشر".

فيما دون رفيق عبد السلام صهر الغنوشي، ووزير خارجية تونس الأسبق، بإيقاف الغنوشي واقتياده إلى ثكنة العوينة، في ضواحي العاصمة تونس.

فيما قالت حركة النهضة فرقة أمنية قامت، بمداهمة منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية". ونددت الحركة باعتقال الغنوشي، واصفة إياه بـ"التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، كما دعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

ويلاحق الغنوشي من قبل سلطات الرئيس قيس سعيد في قضايا متعددة، وقد جرى التحقيق معه أكثر من مرة دون اعتقال.

في 2 فبراير 2024،

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، حكماً بسجن راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وأصدرت المحكمة أيضا حكماً مماثلاً بحق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، إضافة إلى تغريم الحركة مبلغ 1.1 مليون دولار، حسب ما ذكرت المحامية مُنية بوعلي لوكالة رويترز.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الحكم بالسجن

في 1 فبراير 2024 قضت محكمة تونسية، الخميس، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، وذلك رغم عدم حضورهما جلسة المحاكمة.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، في القضية المتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي، وفق ما ذكره مسؤول قضائي.

كما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، إنه جرى تخطئة الممثل القانوني للنهضة بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، والبالغ نحو مليون و170 ألف دولار أميركي".

وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، قبل نحو 3 سنوات، بعدما تم الكشف عن عقود ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وأوقف الغنوشي منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

كذلك صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

 محاضرته في اللوبي الصهيوني

الفيديو المنشور في موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لمحاضرة الغنوشي.

في 30 نوفمبر 2011، ألقى راشد الغنوشي محاضرة تلاها نقاش في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (التابع لمنظمة اللوبي الصهيوني آيپاك). وخلافاً للمعتاد فقد نشر المعهد تسجيلاً صوتياً لأول 45 دقيقة فقط، وهي جزء المحاضرة. واعتذر عن عدم تسجيله الجزء الأخير وهو جزء الأسئلة والأجوبة - عدا أول سؤال ، ذلك لما وصفه موقع المعهد بالعطل الفني. وحسب موقع المعهد، فقد تضمن الحوار غير المذاع نقاشاً حول تطبيع العلاقة مع إسرائيل وقال فيه أن حزب النهضة يعارض ادخال أي نص في الدستور التونسي يمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولدى سؤاله عن موقفه من إسرائيل أظهر الجزء المسجل أنه يقول أن الموقف من إسرائيل ليس مسئوليته هو ولا مسئولية تونس ولا مسئولية الثوار في ليبيا، بل هو مسئولية الفلسطينيين، وأنه هو [الغنوشي] مهتم فقط بتونس.

وتنبأ الغنوشي في الندوة بأنه مثلما كانت سنة 2011 هي سنة الثورات في الجمهوريات العربية، فإن يتوقع أن سنة 2012 ستكون سنة الثورات في الممالك العربية، التي ستطيح بحكامها مما أثار سخط وغضب ملوك وسلاطين وشيوخ دول الخليج. سارع الغنوشي إلى اجراء اتصالات مكثفة مع رؤساء تحرير الصحف العربية لنفي الخبر وللتاكيد بأن الدوائر الصهيونية والامبريالية ولشدة عدائها للاخوان الملتحين قد فبركت الخبر بدوافع لئيمة وخبيثة هدفها كالعادة ضرب الوحدة العربية وبذر بذور الشقاق بين الاشقاء العرب والمسلمين.

تسجيل صوتي للجزء الأول من محاضرة الغنوشي

 من مؤلفاته

ترجم بعض من كتبه إلى لغات أجنبية، كالإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإسبانية والفارسية، ومنها:

• طريقنا إلى الحضارة
• نحن والغرب
• حق الاختلاف وواجب وحدة الصف
• القضية الفلسطينية في مفترق الطرق
• المرأة بين القرآن وواقع المسلمين
• حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية
• من الفكر الإسلامي بتونس
• الحريات العامة في الدولة الإسلامية (جزآن)
• القدر عند ابن تيمية
• مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني
• الحركة الإسلامية ومسألة التغيير
• من تجربة الحركة الإسلامية في تونس
• تمرد على الصمت

 انظر أيضاً

• الثورة التونسية 2011
• حركة النهضة

 المصادر

• راشد الغنوشي من إسلام أون لاين
• راشد الغنوشي اعتدال المتشدد ام تشدد المعتدل؟ - الإذاعة الهولندية العالمية الموقع العربي

 وصلات خارجية

• سيرة راشد الغنوشي في موقع حركة النهضة.
• راشد الغنوشي.. الحركة الإسلامية في تونس - برنامج زيارة خاصة - قناة الجزيرة

{{{{{3}}}}}

{{{{{3}}}}}

{{{{{4}}}}}