خالد فودة

خالد فودة، مهندس ورجل أعمال مصري، كان وزير دولة للتعاون مع الكتلة الاشتراكية في عهد أنور السادات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته

شغل منصب وزير دولة للتعاون مع الكتلة الاشتراكية في عهد أنور السادات، ترك المنصب في عام 1974 على إثر خلافات له مع عثمان أحمد عثمان الذي كان وقتها وزير للإسكان واعترض عثمان أحمد عثمان على تعيين فودة في منصبه، فاتجه للعمل في القطاع الخاص حيث أسس مجموعة شركات مقاولات، ثم استيراد وتصدير.

 أول ناطحة سحاب

يقول المهندس خالد فودة عن بناءه أول ناطحة سحاب في مصر: «السادات كان نفسه بعد حرب أكتوبر 1973 أن يقلد أمريكا حضاريا، وفى إحدى جلساته في ميت أبو الكوم التى كنت أتردد عليها كثيرا لأنى منوفى، قال الرئيس السابق «نفسى يكون عندنا ناطحات سحاب زى أمريكا»، ودخلت الفكرة في دماغى، كنت وكيلاً لشركة بيكيت الأمريكية، التى عملت فندق النيل هيلتون، وأعددت «كتالوج» كبيراً لأول ناطحة سحاب في مصر من 55 دوراً، و7 أدوار جراج تحت الأرض، وعرضته على الرئيس السادات في ميت أبو الكوم، فصرخ «هو ده»، وكانت عندى أراض في الزمالك، وكان المتر بـ 100 جنيه،

وطلب تذليل كل الصعوبات وقال لى إنه يريد أن يرى المنطقة التى على الكورنيش في الزمالك مانهاتن أخرى في القاهرة، وحصلنا على الرخصة وبدأنا العمل في 1974، وقمنا بأبحاث تربة بواسطة شركات فرنسية لعمل الجراجات اللازمة، وأذكر أننى أول من أسس محطة خرسانة جاهزة في مدينة نصر، وكذلك أول مضخات خرسانية وشاحنات خلط الخرسانة، حتى أنفذ هذا المشروع العملاق.

بدأنا الحفر لإنزال حائط خرسانى بعمق ٢٧ متراً تحت الأرض، لكن الجيران تخوفوا من أعمال الحفر، فلم ننجز إلا دوراً واحداً تحت الأرض، فقط تحت الأرض، ورفضت توقف المشروع الذى صرفت عليه في مرحلة الدراسة والحفر ما يقارب ٢ مليون دولار، وكان الاستشارى الهندسى للمشروع هو الدكتور محرم أحمد- الله يرحمه-، وتقدم لنا بأول مشروع جراج أرضى في الزمالك تحت شارعى الجزيرة وحسن صبرى حتى يكون بديلاً للأدوار السبعة، ولخدمة منطقة الزمالك، وظلت الأوراق تدرس مع المحافظة، وصدر به قرار في ١٩٧٤ من المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة لعمل جراج تحت الشارعين، لكن القرار تعطل حتى أعاد الموافقة عليه المحافظ السابق عبدالرحيم شحاتة بعد تعديل بسيط، لكن المرور اعترض مرة أخرى دون سبب واضح، وبدأت الضغوط تتصاعد علىّ من حسين سالم، لأن المبنى بدأت ملامحه تتضح، و«حلى في عينه».

أضاف: تضاعفت الضغوط حين توجهت إلى مدينة طابا للاستثمار السياحى، أنا و«سياج»، وتعرضنا لمشكلات عديدة، بعد أن أسست قرية طابا هناك، وطبعا كان في ذلك الوقت رواج سياحى مع إسرائيل، وأصبحت الأرض موضع مطامع الكثيرين، وتحت ضغط هيئة تنمية السياحة بتسليم أرض مشروع طابا قبل سبتمبر ١٩٩٦، تعاقدت مع شركة موفنبيك في سويسرا لإنهاء العمل في المشروع، لكن ذلك أثار حفيظة حسين سالم، لأنه كان يريد أن يشترى شركة موفنبيك في سويسرا، وصمم على الانتقام منى، لأنى كنت أريد التعاقد مع الشركة السويسرية لمشروع الزمالك ومشروع طابا، وشعر سالم أنى أنافسه على شراء موفنبيك، التى انتهت مفاوضاته معهم بأن أسسوا له شركة جويل فيل كـ«براند» سياحى، لكنه صمم على الانتقام.

وعندما زار الرئيس مبارك طابا عام ١٩٩٦، ورأى المشروع قال لى مقربون في حكومة الجنزورى، إن حسين سالم ميل على أذن حسنى مبارك وقال له «الحتة دى ممكن نعمل منها شغل حلو قوى»، وفعلا قال مبارك لممدوح البلتاجى «الناس دى لو مش قادرين يخلصوا جيبوا حد تانى يخلص»، واعتبر البلتاجى هذا أمرا من الرئيس لسحب المشروع منى، وهو ما حدث فعلا، وهو ما حدث مع سياج أيضا، واستطاع أن يحصل من الحكومة على تعويض ضخم بسبب التحكيم الدولى، أما أنا فاخترت التقاضى في مصر، وقررت المحكمة إلغاء قرار سحب المشروع، لكن الحكومة لم تنفذ.

بعد أن حصل هذا الكلام نصحنى مجموعة من المستثمرين، بأن أتوجه إلى حسين سالم، وقالوا إن بيده حلاً لهذا الموضوع، وكنت لا أعرف حسين سالم حتى ذلك الحين، وعلمت أنه هو الذى «وشوش الريس وعمل لمشاريعى العقدة»، ثانى يوم كلمت حسين سالم، وعرفنى بنفسه، وأشاد بخدماتى له حين كان يعمل موظفا بشركة إسبيكو، وكان ردى «متشكر يا حسين بيك .. أنا اليوم محتاج لخدمتك»، وطلبت منه التدخل في موضوع طابا، لكنى فوجئت به يسألنى «أخبار البرج اللى في الزمالك إيه»؟ قلت له، «ماشى على قد ما أقدر»، فرد «مش عايز شريك في المشروع بتاعك»، جاوبت، «أنا في ديك الساعة يا حسين بيك»، وعبر التليفون قال «هات رسوماتك وتعال لى المكتب»،

وبالفعل توجهت له في مكتبه بمصر الجديدة، وقال أنه على استعداد لتحمل كل ديونى في البنوك، فرددت عليه، عايزين تدخلوا شركاء «أنا ماعنديش مشكلة حتى ٥٠% من المشروع»، لكنه رفض وقال «نحن لا ندخل شركاء مع أحد، سنتحمل قروضك لدى البنوك، وهذا شيك مبدئى بـ ١٠٠ مليون جنيه قيمة مشروعى البرج وطابا، ولو عزت زيادة، ليست لدى مشكلة».

أصابتنى صدمة، وقلت له «يا حسين بيك.. أنا ليس عندى ولد، وكل ما في الموضوع إنى فرحان بالمشروعين، وعايز أعمل حاجة لمصر، أعمل إيه بالفلوس»، فرد «يا راجل طالما مافيش لك أولاد، خد فلوس وروح عيش في سويسرا»، فأجبته «رحت سويسرا ولفيت العالم ومالقيتش أحلى من مصر»، فأنهى المقابلة بطلب الرد عليه خلال أسبوع، وبالفعل أخبرته برفض إخوتى وشركائى موضوع البيع، ورجوته أن يساعدنى في حل مشكلة طابا، فكانت المفاجأة أنه طلب عمولة، وشعرت كأنه أخرج لى لسانه ليقول لى «إبقى شوف بقى هتعمل مشروعك إزاى».

ومنذ ١٩٩٦ وأنا في دوامة من القضايا بينى وبين المحافظة لامتناعها عن توصيل الخدمات للمبنى، وحصلت على أحكام نهائية بالتعويض لكنها لم تنفذ، حتى جاءت لجنة فض المنازعات المشكلة من رئيس الوزراء أحمد نظيف، في عام ٢٠١٠، لكنها لم تنته إلى شىء.

حملنا شكاوى «فودة» وخاطبنا محافظ القاهرة السابق الدكتور عبدالعظيم وزير، الذى نفى اتهامات «فودة» له بتعطيل المشروع دون وجه حق، وأرسل رداً كتابيا من عدة نقاط، تعرض في جانب منها لجانب شخصى لمالك الفندق، ومن الناحية الموضوعية، قال محافظ القاهرة في رده الكتابى «مشكلات الفندق ترجع أساسا إلى مخالفته لما هو لازم قانونا وتخطيطا ومصلحة عامة لحى الزمالك،

بسبب عدم إنشاء جراج لهذا الكيان العملاق، وأردفت مذكرة المحافظ أن هذا هو السبب الرئيسى لعدم صدور التراخيص بإقامة وتشغيل الفندق، وأن الحلول التى ذكرها لحل مشكلة الجراجات غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية، وزاد اللواء محمد نجيب، رئيس حى غرب القاهرة، التابع له الفندق، أنه لا يمكن عمليا وضع حل لمشكلة الجراجات الخاصة بالفندق، لكنه رفض تزويد «المصرى اليوم» بما يثبت وجهة نظره هندسيا وفنيا، وانتهى اللقاء بنصيحة وجهها نجيب لصاحب الفندق باللجوء لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، لأن الموضوع أكبر من محافظة القاهرة على حد تعبيره.

وأصدرت لجنة توفيق المنازعات في وزارة العدل، أصدرت حكما في لجنتها الأولى بمحافظة القاهرة بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠٤، انتهت إلى أحقية الدكتور خالد فودة، صاحب فندق الجزيرة، في الحصول على تعويض قدره ١٩١ مليون دولار أمريكى من محافظة القاهرة للأضرار المادية التى وقعت عليه، وتعويض أدبى قدره مليونا جنيه نتيجة للأضرار الأدبية التى لحقت به، مع إلزام محافظ القاهرة برد مبالغ توصيل الخدمات وإلزامه بإيصالها للفندق.

ولم تكتف المذكرة بذلك، حيث جاء في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حسن الشربينى، أن محافظة القاهرة ابتكرت أسبابا عديدة لإعاقة إنجاز المشروع لعدم وجود جراج للفندق، ثم تعنت في قبول البدائل التى طرحها المتضرر، ومضى المستشار الشربينى في القول، إن بحث النزاع يؤكد أحقية وصحة موقف صاحب المشروع «الذى نذر أمواله وجهده وخبرته لمشروعه، واستدان من البنوك ليقيم على أرض الوطن وفى قلب العاصمة، وعلى الجانب الشرقى من النيل العظيم، صرحا هندسيا فريدا تفخر به مصر أمام العالم، جمالا، وفنا، وتشييدا، ورونقا، وابتكارا، وتساءلت المذكرة عن سبب إحجام الجهاز الإدارى عن توصيل المرافق العامة لهذا الصرح السياحى المعجزة، بعد أن ارتفع البناء في سماء العاصمة كتحفة هندسية فريدة من ٤٥ طابقا تشكل آية من آيات الفن الرفيع.