تاريخ الحفر البحري في مصر

الحفر البحري في مصر، هي عمليات الحفر البحري للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الاقليمية المصرية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأنشطة المبكرة

تعتبر أبو رديس أول مدينة النفط في سيناء، وبدأ إنتاج النفط في حقولها البرية عام 1953، ثم اكتشف أول بئر بحري بها وهو حقل بلاعيم البحري عام 1961، أما إنتاج الغاز فبدأ بها عام 1976، لذلك فإن أغلبية سكان أبو رديس من العاملين بشركات النفط والغاز المنتشرة هناك.

وفي عام 1967 تأسست الشركة المصرية للحفر البحري، أول شركة حفر بحري مصرية.

 عملية الحفار

•  مقالة مفصلة: عملية الحفار

في عام 1968 قامت إسرائيل بشراء الحفار كنتينج، بغرض استخدامه في التنقيب عن النفط في خليج السويس وتديره شركة إني الإيطالية.

وأثناء توقف الحفار في مدينة أبيدجان عاصمة ساحل العاج، حيث كان في طريقه من كندا إلى إسرائيل، تم تفجيره في 28 مارس 1968، بعد إعداد للعملية استمر عاماً كاملاً. أشرف على هذه العملية مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق أمين هويدي، بينما ترأس قيادة العملية ضابط المخابرات الشهير محمد نسيم وساعد فريق العملية السفير المصري في أبيدجان. وبيع خردة بعد ذلك في ميناء "تيمة "بغانا في ساحل العاج.

 القرن 21

في أواخر 2004، شعر وزير البترول المصري، سامح فهمي، كما صرح لاحقاً للأهرام، بأن السباق للبحث والاستحواذ علي المواقع البحرية للغاز بهذه المنطقة قد دخل ضمن لعبة الصراع الاقتصادي المقبلة في شرقي البحر المتوسط. وحاولت في أواخر 2004 ومطلع 2005، التوصل لاتفاق مع أوروبا وأمريكا لتصنيع حفار بحري مصري، لتأمين البحث عن البترول والغاز في عدد من المناطق البحرية المصرية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الشركات الأمريكية والأوروبية.

وفي أغسطس 2005، قام سامح فهمي بأكثر من زيارة للصين. توصل خلالها لتأسيس شركتين مشتركتين، احداهما لصناعة أجهزة الحفر البحري والأخرى للحفر مشتركة مع صينوپك، أكبر شركة نفط صينية. كما قام فهمي بدعوة شركة صينوك، كبرى الشركات الصينية المنتجة للبترول خارج الصين للمشاركة في مزادات امتيازات التنقيب في مصر. وأثناء احدى زيارات سامج فهمي إلى الصين في أغسطس 2005، تم الاعلان عن إنشاء الشركتين. ويبدو أنه مقابل موافقة الصين على التصنيع المشترك، فقد وافقت مصر على اقتراح الصين بإنشاء المصنع المشترك في المنطقة التجارية الخاصة شمال غرب خليج السويس. وكان ذلك تأكيداً لتخوف الأمريكان من رغبة الصين في التواجد على الممرات المائية الهامة حول العالم. إلا أن الشركة المشتركة المنتجة للحفارات، بعد سبع سنوات من تأسيسها، لم يتجاوز عمق عمل أكبر حفاراتها تحت سطح الماء 130 متراً، في حين يبلغ عمق الماء في المنطقة الواعدة جنوب إراتوستينس 2,400-3,000 متر.

وفي 7 سبتمبر 2005، جرت أول انتخابات رئاسية بمصر والتي فاز فيها حسني مبارك. وفي 5 نوفمبر 2005، قام حسني مبارك بزيارة إلى الصين، أعلن فيها الطرفان عن العديد من المشاريع المشتركة، إلا أن الشركتين المشتركتين لم يتم ذكرهما في الزيارة.

في فبراير 2007، أعلنت شل أنها بصدد استئجار سفينة الحفر ترانس‌أوشن إكسپدشن لمدة أربعة أشهر لحفر ثلاث آبار زائد حفر اختياري آخر، بما فيها واحد للتقييم وثلاثة عشوائيين wildcats لاستكشاف الغاز. إلا أن أنه لم يُعلن عن أي نشاط يفيد اجراء أي حفر.

ثم في مارس 2008، أعلنت إسرائيل عن بدء نشرها لمجسات (حرارية وحركية) على قاع البحر المتوسط للكشف عن أي أعمال تخريبية أو هجوم قادم من إيران، وذلك حسب قول الأنباء الإسرائيلية كتطور طبيعي لحرب لبنان الثانية.

وفي 29 سبتمبر 2008، أعلنت مصر واليابان عن تأسيس الشركة المصرية للحفر البحري في عام 2008، كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لقانون حوافز الاستثمار برأس مال مصرح به 75 مليون دولار، ورأس مال مصدر 57 مليون دولار وتسهم فيها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي إيجاس بنسبة 35% وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15% وشركة تويوتا تسوشو اليابانية بنسبة 50%. ويؤكد المهندس علي سالم أن أجهزة الحفر البحري المتعاقد عليها تتميز بمواصفات فنية عالية تعمل في عمق مياه تتراوح بين 110 أمتار و 125 مترا.

 الحفر في المياه العميقة

الحفار العملاق ستنا تاي، التي حفرت ثلاث آبار في نيميد في عام 2004، بعمق 8,032 feet (2,448 m).

النزول إلى تفاصيل الحفر في المياه العميقة في نيميد. مجلة "شل في الشرق الأوسط"، يناير 2007، الناشر: بارو آند شوك، ص. 36-43. انقر للمطالعة.

قامت شل بانفاق 1.2 مليار دولار في المنطقة على مدار 12 سنة من عمليات التنقيب والاستكشاف منذ اسناد هيئة البترول للمنطقة لها في 1998. واستهدفت شركة رويال دتش شل من وراء عمليات الاستكشاف توفير احتياطيات لاتقل عن ثلاثة تريليونات قدم مكعب للتوريد لمحطة تقيمها للغاز الطبيعى المسال غير أنها لم تكتشف سوى تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة امتياز تقدر مساحتها بـ 500.41 كم².

في 1 نوفمبر 2011 أعلنت الهيئة العامة للبترول عن تخلي شركة رويال دتش شل العالمية عن منطقة امتياز نيميد لارتفاع تكلفة البحث والاستكشاف في المنطقة وعدم توافر احتياطيات ذات جدوى اقتصادية في الوقت الراهن، وكانت مصادر بوزارة البترول قد كشفت إن شركة رويال دتش شل قد أخطرت وزارة البترول أنها لا ترغب في الاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف في المنطقة، من خلال إخطار رسمي أرسلته إلى الهيئة العامة للبترول من شل وشركائها بتروناس كاريجالي،‏ والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى في مارس 2011 حول هذا القرار. وأعلنت الهيئة عن نيتها طرح مناقصة عالمية جديدة لمنطقة الامتياز. وعن قيام الهيئة بتقسيم المنطقة لمساحات أصغر لضمان نجاح عمليات الترويج وجذب شركات عالمية للمنطقة، خاصة أنها تتضمن احتياطيات كبيرة للهيدروكربون وتعد مكلفة في عمليات الاستخراج لطبيعة المنطقة. وقالت المصادر داخل الهيئة إن طرح هذه المنطقة على شركات عالمية يأتى بهدف توفير التكلفة الاستثمارية المرتفعة لعمليات التنقيب في مناطق المياه العميقة، خاصة مع صعوبة إسنادها لهيئة البترول أو الشركات التابعة لها في ظل ارتفاع تكلفة عمليات التنقيب والاستكشاف في المنطقة التى تصل عمليات الحفر فيه لمساحات في أعماق تصل إلى ‏2400‏ متر تحت سطح البحر وهو عمق غير مسبوق في مصر والبحر المتوسط بصورة عامة‏.‏

 انظر أيضاً

• قائمة حقول النفط والغاز الطبيعي في مصر
• ثروات العرب الضائعة في البحر المتوسط

 المصادر

صورة للمقال من موقع الأهرام، مأخوذة في 5 نوفمبر 2012.