النزاع الحدودي الإماراتي السعودي

خارطة ترسيم الحدود الإماراتية السعودية.

حقل الشيبة

المقالة الرئيسية: حقل الشيبة
خريطة توضح موقع حقل الشيبة النفطي.

حسب نص الإتفاقية الموقعة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة فالدولة التي يقع ما نسبته 80% من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الإمارات حاليا.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته علي عدم إثارة الأزمة مع السعودية، وكان يعتبر أن التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز، حين إعلانه عام 1971، إلا بعد التجاوب مع المطلب السعودي بالحصول علي هذا الشريط الترابي. [1]

الاعلان عن عزم الإمارات إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين أثار المشلكة مجدداً. فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الأول لأنه سيخلق اتصالاً برياً مع قطر عدوها اللدود. والثاني لأن هذا الجسر، مثلما تدعي، يمر في مياهها الاقليمية.

قال مسؤول إماراتي لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي الإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له علي الخليج العربي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية. ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا علي مفاوضات ترسيم الحدود قال إن الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.

وما زاد من تفاقم الأزمة أن المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها.

في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل الشيبة بالتساوي بين البلدين مقال أن تتطالب الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.[2]

خور العيديد

المقالة الرئيسية: خور العيديد

حسب قول المسؤولين الإماراتيين، بدأ النزاع الحدودي الإماراتي السعودية أثناء الأيام الأولي لإستقلال دولة الإمارات مقابل حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي. أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب إلي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الأراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

وفي يونيو 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007.[3] وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.

أزمة البريمي

المقالة الرئيسية: أزمة البريمي

لم ترسم الحدود بين العربية السعودية والمحميات البريطانية – قطر وإمارات ساحل الصلح البحري وعمان ومحميات عدن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فيما بعد) – ومع اليمن في منطقة الربع الخالي ، وكانت الحدود موضع خلافات. واكتسبت المسألة حدة خاصة في أواخر الثلاثينات ، وخاصة في الأربعينات عندما بدأ البحث عن النفط في مناطق شاسعة من شبه الجزيرة العربية . وأصبحت عائدية هذه الأراضي الصحراوية أو تلك ، والتي لم تكن لها من قبل قيمة اقتصادية، مثار نزاعات بسبب احتمال وجود نفط فيها. وفي أواخر الأربعينات جرى بين السعودية وبريطانيا صراع ضار على واحات البريمي. وادعت ملكية الواحات كل من إمارة أبو ظبي وسلطنة مسقط اللتين كانتا تحت الحماية البريطانية، والمملكة العربية السعودية.

بلغت مساحة البريمي، حيث توجد تسعة مراكز مأهولة ، زهاء ألفي كيلومتر مربع. وكانت المنطقة تعتبر تقليديا مركز تقاطع طرق القواف المتجهة إلى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وألحقت بالدولة السعودية الأولى عام 1795. واعتبر السعوديون البريمي جزءا من المنطقة الشرقية وقالوا أن هيمنتهم على الواحات استمرت 155 سنة. وطعنت بريطانيا بهذه الادعاءات معلنة أن فترة السيطرة السعودية لم تكن إلا لمحة عابرة في تاريخ البريمي، وأن المنطقة تعود لأبو ظبي وسلطان مسقط.

يقول الزركلي (امتدت أنوف المنقبين عن النفط، تشم رائحته في بعض أراضي البريمي . ولم ير الملك عبدالعزيز بأسا في أن يقوم بعض مهندسي شركة الزيت العربية الأمريكية بالتنقيب) . كان ذلك عام 1949. طالبت الحكومة البريطانية، نيابة عن أبو ظبي ومسقط، بوقف التنقيب في أراض لم يتفق على عائديتها. فقرر عبدالعزيز ألا يصعد الأزمة وأمر باستدعاء الباحثين عن النفط من هذه الأراضي وتأجيل الأعمال لحين الاتفاق على تدقيق الحدود. غادر جيولوجيو أرامكو وبدأ تبادل سيل من المذكرات بين الحكومتين البريطانية والسعودية.

غير أن جيولوجي B.I.P.C (بريتيش بتروليوم) فيما بعد بدأوا عام 1950 التنقيب في بعض الجزر التي تعتبرها السعودية ملكا لها . ومن ثم بدأوا البحث عن النفط في أراض لم يتفق على عائديتها حسب قول البريطانيين.

في 21 مايو 1950 احتجت الحكومة السعودية، وفي 3 أكتوبر 1950 رد السفير البريطاني في جدة بأن حكومته ترى أن ادعاء الحكومة السعودية بهذه الأراضي ليس له أساس. عقد في أغسطس 1951 لقاء في لندن بني وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل ووفد بريطاني برئاسة وزير الخارجية موريسون . وتقرر عقد مؤتمر خاص يشارك فيه ممثلون عن الإمارات المعنية ويترأسه مندوب بريطاني وممثل عن الملك عبدالعزيز للاتفاق على الحدود. واتفق الطرفان على وقف أعمال التنقيب الجيولوجي وتحركات القوات المسلحة في المنطقة المتنازع عليها لحين إنجاز المؤتمر. في أواخر يناير وفي فبراير 1952 عقد المؤتمر في الدمام ولكنه لم يتمخض عن نتائج.

بدأ تدهور العلاقات السعودية – البريطانية يشمل مجالات لا علاقة لها بالخلاف على الأراضي . ففي سنة 1951 توقف عمل البعثة العسكرية البريطانية في السعودية. وكانت مجموعة صغيرة من المستشارين العسكريين البريطانيين قد أرسلت إلى السعودية أثناء الحرب العالمية الثانية ولكن عملها لم يؤد إلى نتائج تذكر فاستدعيت قبل انتهاء الحرب. وفي سنة 1947 استأنفت البعثة العسكرية البريطانية عملها للتولى تدريب عشرة آلاف بدوي للعمل في وحدات شكلت على غرار الفيلق العربي بشرق الأردن. وأرسل للدراسة ي الكليات العسكرية البريطانية نفر قليل من الضباط السعوديين غالبيتهم من أبناء الملك وأقربائه . وتوقف هذا التعاون بسبب النزاع على البريمي. وابتداءا من سنة 1952 أخذ الأمريكان على عاتقهم إعداد الكوادر العسكرية السعودية، بعد أ، توطدت مواقعهم الاقتصادية في البلد. بعيد إخفاق مؤتمر الدمام وصل إلى البريمي وكيل سياسي بريطاني (لأداء وظائفه الإدارية).

وتلقى حاكم الإحساء إيعازا من عبدالعزيز بتشكيل بعثة مدنية وإرسالها إلى البريمي. وترأس البعثة تركي بن عطيشان الذي عين رئيسا إداريا لها ، وانتقل في مطلع أيلول (سبتمبر) 1952 إلى البريمي ونزل في حماسا. وللتو توجه الوكيل السياسي البريطاني من الشارجة إلى البريمي على رأس وحدة عسكرية، وتوقف على بعد أربعة كيلومترات من السعوديين وبدأت الطائرات البريطانية تحوم فوق حمامسا. وللتو توجه الوكيل السياسي البريطاني من الشارجة إلى البريمي على رأس وحدة عسكرية، وتوقف على بعد أربعة كيلومترات من السعوديين وبدأت الطائرات البريطانية ابن سعود باستدعاء بعثة ابن عطيشان. في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 1952 عرض السفير الأمريكي في جدة التوسط بين الطرفين واقترح أن يحجما عن الأعمال الاستفزازية ويلازما مواقعهما في البريمي ويستأنفا المفاوضات. وكان هذا الاقتراح في صالح أرامكو لأنه يبقى للسعوديين نصف الحقوق في البريمي على أقل تقدير. واقترح عبدالعزيز إجراء استفتاء بين سكان الواحات ولكن البريطانييين رفضوا الاقتراح.

عاد الجيولوجيون البريطانيون إلى منطقة البريمي عام 1953 كان تركي بن عطيشان ما زال في موقعه محاصرا، بينما واصل البريطانيون البحث عن النفط بوتائر حثيثة. في تموز (يوليو) 1954 وقع مندوبون عن السعودية وبريطانيا اتفاقية في نيس حول رفع الخلاف إلى هيئة تحكيم بدأت أعمالها في جنيف في مطلع عام 1955. وفي شهر سبتمبر 1955 استقال ممثل بريطانيا في المحكمة لإدراكه أن قرارها لن يكون في صالح بلاده. وفي أكتوبر 1955 أدخلت إلى البريمي وحدات من أبو ظبي ومسقط بقيادة ضباط بريطانيين. وبعد مقاومة رمزية استسلم رجال الشرطة السعوديون، فأعيدوا إلى وطنهم عبر أبو ظبي والبحرين. وزعم البريطانيون أنه ليس لهم دخل في احتلال الواحة، بل أن القوات المسلحة لأبو ظبي ومسقط هي التي احتلتها. أو مسقط، بل ثمة خلافات بينها وبين الحكومة البريطانية، واحتجت وطالبت بسحب القوات البريطانية، ثم رفعت شكوى ضد بريطانيا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة.

التزمت الولايات المتحدة في هذه المسألة الجانب السعودي ولكنها عملت كوسيط خوفا من تفاقم النزاع واقنعت الحكومة السعودية بسحب احتجاجها المرفوع إلى هيئة الأمم المتحدة واستئناف المفاوضات مع بريطانيا. وفي آيار (مايو) 1956 وصل إلى جدة وكيل وزارة الخارجية البريطانية وعقد سلسلة من الاجتماعات مع فيصل، ثم واصل السفير البريطاني في جدة التفاوض من بعده. ولكن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا في 9 نوفمبر 1956 وحظرت تصدير النفط إليها بسبب اشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر.

بعد إعلان استقلال الكويت في يونيو 1961 واجهت هذه الإمارة خطر غزوها من قبل العراق. وقد ساندت السعودية الكويت وألفت نفسها في جانب واحد من المتاريس مع بريطانيا. وأرسلت إلى الكويت قوات سعودية وبريطانية ظلت هناك حتى يناير 1963. وي سنة 1964 إقتسمت السعودية والكويت إدارة المنطقة المحايدة، ولكنها حافظتا على الاتفاقية السابقة القاضية بتقاسم الموارد النفطية مناصفة.

أخذت التناقضات السعودية البريطانية تنحسر تدريجيا تحت ضغط مصالح الطرفين المشتركة في محاربة الحركة الثورية والتحررية الوطنية في الشرق الأوسط عامة والجزيرة العربية خاصة. وفي يناير 1963 وافقت السعودية على احالة قضية البريمي إلى الأمم المتحدة واستأنفت العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا. وقد ارغمت الرياض ولندن على قبول بحلول وسط بفعل ثورة اليمن عام 1962 وتنامى حركة التحرر الوطنى في شبه الجزيرة العربية باكمله. كما أخذ يتغير طابع العلاقات البريطانية الامريكية في شبه الجزيرة العربية. وصار التعاون يحل تدريجيا محل المقاومة الامريكية لمحاولات بريطانيا استعادة مواقعها في السعودية. وفي سبتمبر 1963 التقي الأمير فيصل في دورة هيئة الأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الخارجية البريطاني واتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية واجراء مفاوضات جديدة حول البريمي. وفي يوليو 1963 عاد السفير السعودي الى لندن.

في الخمسينيات كان أحداث عمان قد زادت من تعقيد العلاقات السعودية البريطانية. فقد أخذت الرياض تساند أعداءها السابقين من الإباضيين الذين حاولوا تأسيس دولة مستقلة في عمان وخاضوا من عام 1954 وحتى عام 1959 كفاحاً مسلحاً ضد البريطانيين وقوات سلطان مسقط. وبعد هزيمة إمامة عمان عام 1959 إلتجأ قادتها إلى العربية السعودية.

الجسر الجوي القطري

خرائط

هوامش

المراجع

انظر أيضاً