الفساد في موزمبيق
| الفساد السياسي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||||||||
| مفاهيم | |||||||||||||||
| الفساد حسب البلد | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
الفساد في موزمبيق، مقالة تتناول أوجه الفساد الموجودة في موزمبيق، على المستوى الاقتصادي، والسياسي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فضيحة سندات التونة
مقالة مفصلة: فضيحة سندات التونة
فضيحة سندات التونة، هي فضيحة فساد حكومي في موزمبيق، كُشف عنها في يناير 2019. تخص الفضيحة تورط مسئولين موزمبيقيين، في جرائم احتيال وغسيل أموال، وعمليات تهريب أسلحة إلى موزمبيق. تورط في القضية مسئولين موزمبيقيين وأنگوليين، بالإضافة إلى تورط الرئيس الموزمبيقي الحالي فيليپي نيوسي، الذي كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.
في عام 2012 كان رجل الأعمال الفرنسي-البناني إسكندر صفا قد أمن موافقة سهلة لحكومة موزمبيق على صفقة للحصول على عدد من سفن الصيد وسفن الدوريات الساحلية وحوض لصيانة السفن في البلاد، وكانت المهمة[1] الحقيقية تتمثل في الحصول على مانحين دوليين راغبين في تمويل الصفقة مقابل سندات آجلة مرتفعة الفائدة تصدرها موزمبيق وتضمنها بريفنفيست. ونجح صفا بالفعل في إقناع ثلاثة بنوك هي كريدي سويس السويسري وڤي بي تي الروسي وبي إن بي باريبا الفرنسي باستثمار مبلغ ملياري دولار لتمويل الصفقة، مقسمة بين قرض بقيمة 622 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، و850 مليون دولار في صورة سندات لمشتريات قوارب للصيد، و535 مليون دولار لبناء حوض سفن لخدمة الأساطيل العسكرية وأساطيل الصيد.
كانت الصفقة مريبة بما يكفي[2] لجذب انتباه العديد من الجهات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي قام بتوظيف شركة تحقيقات خاصة تدعى "كرول" من أجل مراجعة الصفقة. فمن ناحية، لم يكن الوضع المالي للحكومة في موزمبيق يسمح لها بإصدار سندات ديون بهذه القيمة التي تسببت في ارتفاع الدين العام في البلاد بنسبة 35% خلال عام واحد فقط، ومن ناحية أخرى فإن نسبة كبيرة من هذه الأموال تم تحويلها مباشرة إلى صفا وشركاته وليس إلى الحكومة في موزمبيق كما يقتضي الأمر، وصولا إلى كون تحقيقات "كرول" توصلت إلى أن أسعار المعدات التي ستقدمها شركة بريفنفيست تجاوزت قيمتها الحقيقية بنحو 700 مليون دولار على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تمثيل[3] الحكومة الموزمبيقية في تلك الصفقة من قبل ثلاث شركات هي "إماتوم" و"بروينديكوس" و"صندوق إدارة الأصول" والتي تبين في ما بعد أنها مملوكة بالكامل لجهاز الاستخبارات في البلاد المقرب من الحزب الحاكم، وأن الصفقة تم تمريرها دون موافقة برلمانية، ومع تورط بنوك أوربية كبرى في عملية التمويل لم يكن من المستغرب أن تستجلب الصفقة تحقيق جهات دولية مرموقة في مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
الاستيلاء على ساحل پالما
مقتل رجل أعمال جنوب أفريقي أبيض في السجن بموزمبيق، بعد أن اختطفته الشرطة من سبعة أشهر، بتهمة تسليحه منظمة جهادية في موزمبيق.
في 24 يناير 2019، لقى رجل الأعمال الجنوب أفريقي أندريه هانيكوم مصرعه في حجز إحدى سجون موزمبيق، بعد سبعة أشهر من إعتقاله.[4] أندريه هانيكوم رجل أعمال جنوب أفريقي أبيض مسيحي. استقر، من 26 سنة، في بلدة پالما بأقصى شمال موزمبيق على حدود تنزانيا، حيث أنشأ فنادق صغيرة وامتلك ساحل البلدة.
في 2015، اكتشفت الحكومة الموزمبيقية ثروة هائلة من الغاز الطبيعي على ساحل البلدة، ستنتج 10 مليار دولار من الغاز سنوياً.
المصادر
- ^ "FBI Investigates European Banks for Allegedly Aiding Corruption in Mozambique". وال ستريت جورنال. 2017-11-06. Retrieved 2019-01-27.
- ^ "Behind Credit Suisse's Soured Mozambique Deals". وال ستريت جورنال. 2016-08-11. Retrieved 2019-01-27.
- ^ "Former French navy officers gun for more business". africaintelligence.com. 2017-01-27. Retrieved 2019-01-27.
- ^ "Southern Africa: André Hanekom, SA Man Held in Mozambique, Dies in Custody". All Africa. 2019-01-24. Retrieved 2019-01-24.
