الطاقة في السنغال

إنتاج الكهرباء في السنغال حسب المصدر.

اعتباراً من أبريل 2020، كانت القدرة المركبة لقطاع الطاقة في السنغال 1441 ميجاوات.[1] تُنتج الطاقة في السنغال بواسطة مشغلين من القطاع الخاص وتباع لشركة سنلك للطاقة. بحسب تقرير 2020 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، كان ما يقرب من 70% من البلاد متصلاً بالشبكة الوطنية السنغالية.[2] وتشمل الاستراتيجيات الحكومية الحالية للكهربة الاستثمارات في الطاقة الشمسية خارج الشبكة والاتصال بالشبكة.[1][2]

غالبية الطاقة المنتجة تأتي من الوقود الأحفوري، معظمها من الديزل والغاز (733 من 864 م.و.).[1] تأتي كمية متزايدة من إنتاج الطاقة من مصادر مستدامة، مثل سد مانانتالي في مالي ومزرعة رياح جديدة في تييس أُفتتح عام 2020 ومع ذلك، لا يزال هذا يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي الإنتاج. على الرغم من زيادة الإنتاج في ع. 2010، إلا أن الاقتصاد كثيرًا ما يعوقه نقص الطاقة مقارنة بالطلب.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قطاع الكهرباء

في أعقاب الإصلاح المؤسسي عام 1998، تم تقسيم قطاع الكهرباء في السنغال إلى ثلاثة كيانات: سنلك، المرافق الوطنية، ووكالة كهربة الريف (Agence Sénégalaise d'Engineering) كهربة الريف (ASER) ومجلس تنظيم الكهرباء (Commission de Régulation au Secteur de l'Electricité, CRSE).[3][4]

إن توليد الكهرباء، بشكل رئيسي على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO)، متاح للقطاع الخاص. سنلك، المشتري الوحيد، توقع عقود شراء الطاقة مع منتجي الطاقة المستقلين (IPPs).


إنتاج الكهرباء

يساهم سد مانانتالي في مالي ببعض احتياجات الكهرباء في السنغال.

المصدر الرئيسي للكهرباء في السنغال هو الديزل. والبقية هو في الغالب من الفحم والطاقة الكهرومائية. ينبغي أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 30% من مزيج الطاقة في البلاد وستوفر تايبا ندياي النصف.[5] ويهدف مزيج الطاقة المزمع إلى مساعدة السنغال على الابتعاد عن الاعتماد على النفط.[6] على الرغم من أنه من المتوقع أن تستخدم احتياطيات الغاز المكتشفة حديثًا في الخارج محليًا لتحل محل الديزل والفحم.


الوقود الأحفوري

خريطة حقول النفط والغاز الطبيعي في السنغال.

ظلت السنغال مجرد منتج هامشي للغاز الطبيعي، وتأتي معظم الكهرباء الحرارية من الديزل وزيت الوقود الثقيل (HFO).

  • منذ عام 1998، تعمل جنرال إلكتريك/جي تي آي داكار كمنتج مستقل للطاقة، التي توفر حوالي 20% من احتياجات شركة سنلك للكهرباء. وتبلغ طاقتها المركبة 56 [[ميجاوات|م.و.]. تم تطوير جي تي آي داكار من قبل شركة سي سي هينكلي الأمريكية.
  • منذ يناير 2008، تم تمويل المشروع الثاني لكونون 1 – 67.5 م.و. – جزئيًا من قبل مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى شركتي ميتسوبيشي وماتيليك، وهي إحدى فروع مجموعة دوميت اللبنانية، كشريكين استراتيجيين.[3]
  • عام 2016، قام مشغل آخر للطاقة المستقلة، كونتورگلوبال، بتشغيل محطة طاقة تعمل بالديزل بقدرة 88 م.و. مزودة بمحركات وارتسيلا وتوربين بخاري في كيپ دي بيتش.

عام 2022 كانت هناك عدة محطات طاقة حرارية إضافية قيد الإنشاء، بما في ذلك محطة ماليكوندا بقدرة 130 م.و. بتمويل من أفريكا50،[7] ومحطة كيپ دي بيتش بقدرة 300 م.و. التابعة لشركة غرب أفريقيا للطاقة.[8]

تطمح الحكومة السنغالية إلى أن تكون قادرة على تغذية معظم المحطات الحرارية الحالية والمستقبلية بالغاز الطبيعي المحلي من الحقول البحرية التي اكتشفتها شركتي ب پ وكوزموس للطاقة.

الطاقة المستدامة

مصافي النفط واكتشافات الغاز الحديثة في السنغال، يناير 2024.

الطاقة الكهرومائية

يتم تقسيم بعض الطاقة الكهرومائية المولدة من سد مانانتالي في مالي بين السنغال ومالي وموريتانيا. تمتلك مانانتالي قدرة مركبة تبلغ 200 م.و. موزعة على النحو التالي: 52% لمالي، 15% لموريتانيا و33% للسنغال (66 م.و.).[3]

الطاقة الشمسية

اعتبارًا من 2019، أُفتتحت خمس محطات للطاقة الشمسية في السنغال: سنرجي (30 م.و.)، تن مرينا (30 م.و.)، وماليكوندا (22 م.و.)، ومحطتين بقدرة 20 م.و. تديرهما إنجي.[9]

سيتم بناء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية: محطة كايل للطاقة الشمسية بقدرة 25 م.و. في إقليم توبا غرب السنغال ومحطة كاهون للطاقة الشمسية بقدرة 35 م.و. في إقليم كاولاك بوسط غرب السنغال.[10]

طاقة الرياح

في يناير 2020 اكتمل بناء مزرعة رياح تايبا ندياي. وهي أكبر مزرعة رياح في غرب إفريقيا، وعندما يتم الانتهاء من توربينات الرياح الـ 46 في يونيو، ستوفر 158 م.و. من الكهرباء، أو ما يصل إلى 15% من إجمالي إمدادات سنلك.[11] بلغت تكلفة بناء مزرعة الرياح 200 مليون فرنك أفريقي (342 مليون يورو). تقع مزرعة الرياح في تييس (على بعد 86 كم شمال داكار)، تجتاحها رياح هرمتان والرياح الأطلسية. ستزود التوربينات مليوني شخص بالكهرباء. وتركزت المعارضة للمشروع على مسائل تتعلق بالتعويض المنخفض عن الأراضي والأشجار التي تم اقتلاعها.[5]

فجوات العرض والطلب على الكهرباء

تواجه سنلك فجوة مزمنة في إنتاج الكهرباء، والتي تفاقمت بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء. ويقدر متوسط الزيادة في الطلب خلال الفترة 2005-2009 بنسبة 7%، وهو ما يمثل استهلاك الكهرباء من 1.933 ت.و./س عام 2005 إلى ما يقدر بـ 2.66 ت.و./س في 2009. وتشهد الشركة انخفاضًا في موثوقية محطات الطاقة.[3]

عام 2007، واجه نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنغال عوائق بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، مما تسبب في تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والتصنيعية. انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% عام 2006 من 5.5% في 2005. ووفقاً للتقارير المحلية، ساهم انقطاع التيار الكهربائي في إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال [[معالجة الأغذية] والنسيج والسياحة. وأعلنت الشركات الكبرى عن انخفاض في الإنتاج بمتوسط 30%.[3]

التنمية المستقبلية

تلتزم السنغال بالتحول من توليد الطاقة المعتمدة على الديزل إلى مصادر طاقة أرخص. ومن ثم فقد وضعت السنغال خياراً بشأن تكنولوجيا الفحم. مُنح العرض الأخير لبناء وتشغيل محطة كهرباء سندو، التي تعمل بالفحم بقدرة 125 م.و، لكونسورتيوم برئاسة المشغل السويدي نيكومب سينرجتيكس.[12] بالإضافة إلى ذلك، شرعت السنغال في بذل جهد حثيث لإنتاج كميات كبيرة من الوقود الحيوي، في البداية لتشغيل وحدات توليد الكهرباء، ولديها مشروع تجريبي باستخدام الإيثانول المعتمد على قصب السكر.[3]

يريد الرئيس السنغالي الحالي بشير جوماي فاي إعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات النفط والغاز الدولية. بعد أشهر صعبة بالنسبة للديمقراطية في غرب أفريقيا، يشكل تسييس الطاقة في السنغال علامة أخرى على أهمية أفريقيا في الجغرافيا السياسية للطاقة. تقف السنغال على أعتاب الفوضى، مع احتجاجات واسعة النطاق تجتاح البلاد. قد تصبح الديمقراطية الهشة في غرب أفريقيا الضحية الأخيرة للتوترات الإقليمية المتزايدة والنفوذ الخارجي، مما يقضي على طموحات الطاقة لدى مصدر صاعد للنفط والغاز.[13]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ أ ب ت "Power Africa in Senegal | Power Africa | U.S. Agency for International Development". usaid.gov (in الإنجليزية). 2020-04-16. Retrieved 2020-04-28.
  2. ^ أ ب "Senegal Energy Outlook – Analysis". IEA (in الإنجليزية البريطانية). 22 January 2020. Retrieved 2020-04-28.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح Senegal Country Commercial Guide 2008 Archived 7 مايو 2009 at the Wayback Machine. U.S. Commercial Service (2008).  هذا المقال يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هو مشاع.
  4. ^ Loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité[dead link] (in French)
  5. ^ أ ب "Senegal completes largest wind farm in West Africa". Archyde.com. 8 January 2020.
  6. ^ Proctor, Darrell (2020-04-01). "New Wind Farm Brings More Power to Senegal". Power Magazine (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2020-07-12.
  7. ^ "Centrale électrique de Malicounda". Africa50 Infrastructure Fund (in الفرنسية). Retrieved 2022-08-18.
  8. ^ "West Africa Energy starts building a 300 MW gas-fired project in Senegal". enerdata.net (in الإنجليزية). 2021-04-01. Retrieved 2022-08-18.
  9. ^ Hedley, Thomas; Editor, Field (2019-09-03). "Senegal commits to renewable energy". Africa Oil & Power (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2020-04-28. {{cite web}}: |last2= has generic name (help)
  10. ^ "SENEGAL: MIGA issues $6.9 million guarantee for Kael and Kahone solar parks". Afrik 21 (in الإنجليزية الأمريكية). 2019-09-17. Retrieved 2020-07-12.
  11. ^ Salaudeen, Aisha (25 February 2020). "Senegal launches wind power plant as part of its commitment to renewable energy". CNN. Retrieved 2020-04-28.
  12. ^ "Senegal to build new 124 MW coal-fired power plant". Forbes. 25 January 2008. Retrieved 18 February 2010.[dead link]
  13. ^ "Senegal's new President Bassirou Diomaye Faye wants to revisit contracts with international Oil & Gas companies". Francesco Sassi. 2024-03-31. Retrieved 2024-04-02.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الطاقة_في_السنغال&oldid=3968455"