الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي
الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي ، هو حزب سياسي سوداني منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، أسسه لام أكول وزير الخارجية السوداني السابق والعضو البارز سابقا في الحركة الشعبية لتحرير السودان سابقا في يونيو 2009.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تأسيس الحزب
تأسس الحزب في الوقت الذي تزايد الخلافات مؤخراً بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحكومة المحلية في الجنوب والتي نشأت بموجب اتفاقية السلام الشامل التي قضت بتقاسم السلطة والثروة بعد عقود من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد. وبحسب الاتفاقية، يتوجب إجراء استفتاء في مناطق الجنوب الغنية بالنفط عام 2011، لتحديد مستقبل المنطقة، بما في ذلك البقاء في وحدة سياسية مع الخرطوم أو الانفصال. [1]
أهداف الحزب
أشار أكول إلى أن حركته جاءت لإنقاذ الحركة الشعبية من الانهيار تحت القيادة الحالية، وأكد التزامه باتفاقية السلام الشامل، ودعمه لحق تقرير المصير عبر الاستفتاء، إلى جانب دخول حزبه الانتخابات من هذا الباب.
وعن برنامج حزبه الجديد، قال وزير الخارجية الأسبق: «نسعى إلى التعاون من أجل بناء تحالف استراتيجي مع كل الأحزاب الجنوبية والشمالية التي تؤيد اتفاقية السلام».
ولفت أكول إلى ما اعتبره "مواقف متذبذبة" للحركة في قضايا عديدة، بينها قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهامه بجرائم حرب في دارفور، والعملية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة ونشر القوات الدولية في دارفور.
الإنشقاق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان
شن أكول هجوماً عنيفاً على قيادات الحركة الشعبية التي تشارك بالحكم ، متهماً إياها بالعجز عن حشد الجماهير مع انغلاق الحزب على نفسه، من خلال الصراعات الداخلية، وممارسة سياسات الإقصاء باستهداف قيادات في قمة الحزب، مؤكداً أن الحركة لا تتمتع بعمل تنظيمي وفكري داخل أروقتها. ونقلت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية عن أكول القول في مؤتمر صحفي عقده السبت لتدشين حزبه الجديد إن هناك دلائل واضحة تؤكد سيطرة فئة معينة من الحركة لاستغلال اتفاقية السلام الشامل لتغيير النظام الحاكم في السودان، مشيراً إلى أن الاتفاقية هي الأساس للنظام الدستوري الحالي في السودان وأنها منحت الشعب في الجنوب حق تقرير المصير.
وأضاف أن الشعب في جنوب السودان مستاء ومحبط لعدم وجود منهج واضح لحكومة الجنوب في شكل خارطة طريق، تقودهم للاستفتاء حول الوحدة أو الانفصال المقرر عام 2011، مضيفاً أن حكومة الجنوب تقودها فئة قليلة داخل الحركة وتستولي على 70 في المائة من السلطة.
انتقادات
نفى أكول أن يكون قد لقي دعماً من حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإحداث هذا الانشقاق، مؤكداً أن تلك الادعاءات مجرد مهاترات سياسية وجزء من ثقافة الابتزاز السياسي على كل الجنوب، فأي شخص ينتقد الحركة يتهم بأنه عميل للمؤتمر الوطني ، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية يتم استخدامها من قبل قوى خارجية تحركها كيفما تشاء داخل السودان.
وأشار لام أكول الى أنه على المستوى القومي اختارت القيادة الحالية للحركة الشعبية أسلوب المواجهة مع المؤتمر الوطني، بدلاً من الشراكة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل وصارت الحركة تتصرف كأنها حزب معارض. [2]
الحركة الشعبية
من ناحية أخرى، اتهم الأمين العام لـ»الحركة الشعبية» باقان أموم حزب «المؤتمر الوطني» شريك الحركة في حكم البلاد بـ»دعم انشقاق لام أكول لإضعاف الحركة». وتوقع أموم فشل الحزب الوليد، مشيراً إلى أنه لن يلقى أي تأييد، لأنه «ليس لديهم قواعد جماهيرية ولا وجود سياسيا»، واصفاً الحزب الجديد بأنه «ولد ميتا».
المؤتمر الوطني
ومن جانبه، نفى مستشار الرئيس السوداني للعلاقات الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات خاصة لـ»الجريدة» أن يكون لـ«المؤتمر الوطني» يد في دعم لام أكول، الا انه وصف الأخير بأنه «رجل موضوعي»، مشيراً إلى أنه كان «يقود دبلوماسية سودانية مترفعة عن الحزبية وتعمل لمصلحة السودان جميعا عندما كان وزيرا للخارجية، لكن الحركة الشعبية لم يرضها ذلك».