مجلس الشيوخ المصري

"Shura Council" تحوّل إلى هنا. لمطالعة Saudi government advisory body، انظر Consultative Assembly of Saudi Arabia.

مجلس الشيوخ المصري Egyptian Senate
النوع
النوع	Upper house
الهيكل
المجموعات السياسية	حزب مستقبل الأمة: 154 مقعدًا    حزب الشعب الجمهوري: 17 مقعدًا   حزب الوفد الجديد: 8 مقاعد   لجنة تنسيق الشباب للأحزاب والساسة: 6 مقاعد   حزب المدافعين عن الوطن: 5 مقاعد    حزب التجمع: 4 مقاعد   حزب مصر الحديثة: 4 مقاعد   حزب المؤتمر: 3 مقاعد   الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: مقعدان   الحركة الوطنية المصرية: مقعدان   حزب الحرية المصري: مقعد واحد   حزب مصرنا للإصلاح والتنمية: مقعد واحد   المستقلون: 93 مقعدًا
الانتخابات
آخر انتخابات	12 أغسطس 2020
الانتخابات المقبلة	انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025
مكان الانعقاد
مبنى مجلس الشيوخ المصري - القاهرة

مجلس الشيوخ المصري، هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، من عام 1923 حتى عام 1980، الغرفة الثانية هي مجلس النواب. بعد صدور دستور 1971 تأسس مجلس الشورى ليحل محل مجلس الشيوخ، وعُقدت أولى جلساته في أول نوفمبر 1980. ثم أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة. وألا يكون دوره هامشياً وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري. في 18 أكتوبر 2020، أنتخب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيساً لمجلس الشيوخ، والمستشار بهاء أبو شقة وكيلاً أول وفيبي فوزي وكيلاً ثانياً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

تمثل المؤسسات النيابية المصرية ركنًا هامًا من أركان الحياة السياسية في مصر، والبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت مع النظم التمثيلية الشورية منذ تولي محمد علي للحكم ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي، فقد كانت تجربة من ضمن المحاولات الأولية التي ظهرت فيها أولى التجارب النيابية، لتنظيم العلاقة بين الحاكم والشعب إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 22 أكتوبر 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو "مجلس شورى النواب" وفق النمط الغربي الحديث في إقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة والتي تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير عن مصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية، وذلك تنفيذًا للفكر التحديثي للخديوي إسماعيل، من أجل إقامة الحياة النيابية السليمة التي تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن مصالح وتطلعات الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه.

ثم تحوّل مجلس شورى النواب في عهد الخديوي توفيق إلى مجلس النواب المصري عام 1881، والذي صدرت في ظلِّه لائحة 7 فبراير عام 1882، والتي كانت تعد تعبيرًا حقيقيًّا عن ما تمناه أعضاء مجلس النواب للنظام السياسي المصري. ولكن جاء قرار الإنگليز بهدم النظام النيابي بدعوى تهدئة الأحوال في مصر، واستبدال نظام آخر به تمثّل في "مجالس قانونيْ أول مايو" سنة 1883، والذي نص على إنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. ومع مجيء عام 1913، صدر القانون النظامي الجديد والذي نص على إنشاء الجمعية التشريعية لتحل محل الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين.

ثم جاءت مرحلة جديدة بإعلان دستور سنة 1923 في 19 أبريل عام 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر؛ حيث إنه صدر بعد الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل وقد تكوّن البرلمان في ظل هذا الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ثم أُلغِيَ دستور 1923 بصدور دستور سنة 1930 في 22 أكتوبر 1930، إلا أن دستور سنة 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام على أساسه، وفي 19 ديسمبر سنة 1935 صدر الأمر الملكي رقم 142 لسنة 1935 والذي قضى بإعادة العمل بدستور سنة 1923.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو، شُكّل أول مجلس نيابي في ظل الثورة، وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة، واستمر هذا المجلس حتى 10 فبراير 1958، حيث أعقبه مجلس الأمة المشترك في ظل صدور دستور مارس 1958، وذلك عقب الوحدة مع سوريا. وقد استمر مجلس الأمة المشترك، حتى 22 يونيو 1961.

وبمجرد سقوط الوحدة بين مصر وسوريا، وفي شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله قام مجلس الأمة المنتخب.

ومع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971 لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء. وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي أجري على الدستور، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات كاملة. ثم جاء الاستفتاء الذي جَرى يوم 19 أبريل 1979، والذي وافق فيه الشعب المصري على إنشاء مجلس الشورى ليحل محل مجلس الشيوخ، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية المصرية.

 أهمية مجلس الشيوخ

• تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.

• الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى.

• بناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن .

 شروط الترشح

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ شروط أهمها:

• أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
• ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
• أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.
• ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
• أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
• أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

 إختصاصات المجلس

وافق مجلس النواب المصري علي تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ

خلال الجلسة العامة للبرلمان وجاءت كالاتي :

• مناقشة إقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
• مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
• مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
• مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 عيوب البرلمان ذو الغرفتين

• مبدأ السيادة للشعب لا يمكن تجزئته، وبالتالي لا يمكن تجزئة الشعب الواحد إلى مجلسين للتعبير عن رأيه الواحد وإرادته الواحدة، فإذا تم اختيار الشعب للمجلس التاني بالطريقة الديمقراطية لاختياره المجلس الأول، وهو مجلس النواب، فيكون ذلك تكرارا لا فائدة منه، أما إذا تم اختيار المجلس الثاني طبقا لقواعد مختلفة أخرى، فيكون الاختيار بهذه الطريقة أقل ديمقراطية من مجلس النواب، وبالتالي فإن هذه الطريقة الأخرى تضعف من مكانة المجلس الثاني في مواجهة المجلس الأول.

• نظام البرلمان ذو الغرفتين، من الناحية العلمية، يؤدي إلى تصادم أحدهما مع الآخر، لاختلاف الطابع بينهما، ونلاحظ بأن مثل هذا التصادم لا يدوم طويلًا لأن استمراره واستقراره يلفت نظر الرأي العام، فينظم إلى أحد الطرفين ليرجح كفته ويحل النزاع.

• نظام البرلمان ذو الغرفتين يؤدي إلى مناقشة مشروعات القوانين مرتين، مما يؤدي إلى التباطؤ في سن القوانين وأحيانا إلى شللها، ولا سيما عندما يكون لكلا المجلسين السلطات ذاتها، ولكن مع تحديد اختصاصات كل مجلس بدقة يكون كل منهم دقيق في دوره إلى جانبي التأكيد على موافقة المجلسين فيما يخص الأمن القومي.

• القول بأن أهمية المجلس الثاني ترجع إلى عوامل فنية تتعلق بأهمية مناقشة مشروعات القوانين مرتين في مجلسين مختلفين، هي حجة ليست بذات الفاعلية لأنها لا تؤدي إلا إلى التأخير بلا فائدة في سن القوانين.

 النظام البرلماني المصري

النظام البرلماني في مصر لا يعتبر ذو غرفتين حينما كان يتكون من مجلسين في السابق هما مجلس الشعب ومجلس الشورى، لأن مجلس الشورى هو هيئة استشارية وليست تشريعية حيث يتولى إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم إستراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها.

 انظر أيضاً

• مجلس الشورى المصري
• سياسة مصر