كتاب الخراج
| المؤلف | أبو يوسف الأنصاري |
|---|---|
| البلد | مصر |
| اللغة | عربية |
| الموضوع | فقه إسلامي |
| الناشر | دار المعرفة للطباعة والنشر |
| الإصدار | 1987 |
| عدد الصفحات | 126 |
كتاب الخراج صنفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. وقد نشرته دار المعرفة للطباعة والنشر عام 1987.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نبذة عن المؤلف
الإمام أبو يوسف أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي ، الذين قاموا بجهد هائل في نشر مذهب الحنفية ووضع أصوله.
الغرض من الكتاب
يعد الكتاب من أعظم كتب الفقه الإسلامي ، كان استجابة لرسالة من هارون الرشيد إلى قاضيه أبي يوسف في أن يضع له كتابا في مالية الدولة وفق أحكام الشرع الحنيف، وقد تضمن الكتاب بيانا بموارد الدولة على اختلافها، حسبما جاءت به الشريعة، ومصارف تلك الأموال، وتطرّق إلى بيان الطريقة المثلى لجمع تلك الأموال، وتعرض لبعض الواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها.. وهو ما أغفله بعض الولاة.والكتاب وثيقة تاريخية مهمة في تصوير بعض الأحوال المالية والاجتماعية في هذا العصر، فهو يندد ببعض ممارسات بعض الولاة مع أهل الخراج، حيث يطالبونهم بما ليس واجبا عليهم من أموال، ويشتطون في تحصليها.
فكرة الكتاب
ويقترح أبو يوسف في "الخراج" على الخليفة أن يجلس للنظر في مظالم الرعية مجلسا واحدا في الشهر أو الشهرين، يسمع فيه من المظلوم، وينكر على الظالم؛ حتى ينتهي الولاة عن ظلم رعيتهم، كما حثّه على أن يجيب مطالب المزارعين وأهل الخراج في كل ما فيه مصلحة لهم، كحفر الأنهار. ويلتزم بيت المال بالإنفاق على تلك المشروعات.. وخلاصة القول إن أبا يوسف وضع نظاما شاملا للخراج يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أقسام الكتاب
قسم الكتاب إلى عشرة أبواب كانت على التوالي:
1- في معنى الخراج.
2- فيما ورد في السنة في ذكر الخراج.
3- في أصل وضع الخراج.
4- فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين.
5- في الخراج هل هو أجرة أو ثمن أو جزية.
6- فيما وضع عليه عمر الخراج من الأرض ثم عقد فصلاً في تقسيم أرض العنوة.
7- في مقدار الخراج.
8- في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها.
9- في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة.
10- في حكم حال الخراج ومصارفه. [1]