بحر قزوين

Disambig RTL.svg هذه المقالة عن بحر قزوين. لرؤية صفحة توضيحية بمقالات ذات عناوين مشابهة، انظر قزوين (توضيح).


بحر قزوين
Caspian Sea
بحر قزوين Caspian Sea - كما صـُورت من MODIS على الساتل تـِرّا المداري.
كما صـُورت من MODIS على الساتل تـِرّا المداري.
الاحداثيات 41°40′N 50°40′E / 41.667°N 50.667°E / 41.667; 50.667Coordinates: 41°40′N 50°40′E / 41.667°N 50.667°E / 41.667; 50.667{{#coordinates:41|40|N|50|40|E|type:waterbody_scale:5000000 primary name=

}}

نوع البحيرة Endorheic، ملحي، دائم، طبيعي
المصادر الرئيسية نهر الڤولگا، نهر الأورال، نهر كورا، نهر ترك.

تاريخياً: أمو داريا

المخارج الرئيسية البخر
Catchment area 3,626,000 كم² (1,400,000 ميل²)[1]
دول الحوض أذربيجان، إيران، قزخستان، روسيا، تركمنستان

تاريخياً أيضاً: اوزبكستان، طاجيكستان، أفغانستان

أقصى طول 1030 كم
أقصى اتساع 435 كم
مساحة السطح 371000 كم²
متوسط العمق 187 م
أقصى عمق 1025 م
حجم الماء 69400 كم³
مدة بقاء الماء 250 سنة
طول الشاطئ1 7000 كم
منسوب السطح -28 م
جزر 26+ (انظر الجزر)
تجمعات بشرية باكو (أذربيجان)، رشت (إيران), آق‌تاو (قزخستان)، محج قلعة (داغستان)، تركمن‌باشي (تركمنستان) (انظر المقال)
المصادر [1]
1 طول الشاطئ ليس بالمقياس المحدد بدرجة كافية.

بحر قزوين (بالأذربيجانية: Xəzər dənizi، فارسية: دریای کاسپین /دریای مازندران /دریای خزر، بالروسية: Каспийское море، بالقزخية: Каспий теңізі، تركمانية: Hazar deňizi)، هو أكبر مسطح مائي مغلق على الأرض من حيث المساحة، وهو أكبر بحيرة في العالم، وهو يحمل خصائص البحار والبحيرات[2][3] تبلغ مساحة سطح البحر 371000 كم² (ولا تشمل گارابوگازوكول أيلاگي) وحجمه 78200 كم³.[4] وهو حوض مغلق ليس له تدفقات، يحده من الشمال الغربي روسيا، ومن الغرب أذربيجان، ومن الجنوب إيران، من الجنوب الشرقي تركمنستان، ومن الشمال الشرقي قزخستان.

كان سكان سواحل بحر قزوين القدماء يعتبرونه محيط، وربما يرجع ذلك لاتساعه ونسبة ملوحته. تصل نسبة الملوحة فيه 1.2% تقريباً، ليكون ثالث أكثر المياه ملوحة.

بحر قزوين (بحر القزار). ابن حوقل
خريطة بحر قزوين عام 1747

التسمية

يسمى ببحر قزوين نسبة لمدينة قزوين الإيرانية.

الخصائص الفيزيائية

التكوين

الجغرافيا

خريطة بحر قزوين. اللون الأصغر يشير حوض صرف بحر قزوين. (منذ رسم هذه الخريطة، بحر أرال المجاور، الذي انخفض حجمه بشكل كبير).

البحر محاط بدول روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان وكازاخستان وموصول ببحر آزوف عن طريق قناة مانيچ. من المدن المطلة عليه مدينة أستراخان في روسيا وباكو عاصمة الجمهورية الأذرية وأستارا وبندر أنزالي وقزوين في إيران وأكاتو من كازاخستان.

الهيدرولوجيا

بحر قزوين بالقرب من آق‌تاو، اقليم مانگيستاو، قزخستان.


قضايا بيئية



الطبيعة

الحياة الحيوانية

رسم لنمور قزوينية، انقرضت منذ السبعينيات.
Iran's Northern Caspian Hyrcanian mixed forests is created by the moisture captured from the Caspian sea and the سلسلة جبال البرز في گيلان، إيران.


الحياة النباتية



التاريخ

متمرد القوزاق القرصان من القرن 17، ستنكا رازين، في غارة في بحر قزوين (ڤاسيلي سوريكوڤ، 1906)


المدن

باكو، عاصمة أذربيجان، هي أكبر المدن المطلة على بحر قزوين.
قديمة
حديثة

استخراج النفط

أنابيب نقط نفط في اقليم قزوين، سبتمبر 2012.

حقل تنجيز ثاني أكبر حقول النفط بالعالم يقع بمستنقعات الشاطئ الشمال شرقي للبحر في كازاخستان. غاز تركمانستان حول مدينة تركمانباشي (كراسنوفودسك سابقاً) على الساحل الشرقي للبحر.

من المنتظر أن تبدأ أذربيجان في استخراج خمسة مليارات متر مكعب سنويًّا من الغازات الطبيعية من خمسة حقول، هي "شيراق، وآذري، وجونشلي، وشاه دنيز، وبير الله"، من بين 48 حقلاً بحريًّا كان من المنتظر أن تبدأ في الإنتاج في نهاية أغسطس 2001م؛ ليبلغ بذلك ما تنتجه حوالي 10 - 15 مليار متر مكعب من الغازات في السنة الواحدة في غضون السنوات القليلة القادمة.

وإذا وضعنا في الاعتبار، الكميات المنتجة من نفس البحر - من قبل إيران وتركمنستان وكازاخستان - يكون لدينا حوالي 70 - 80 مليار متر مكعب تنتج من بحر الخزر (قزوين) بشكل سنوي.

ولأن أذربيجان وتركمنستان وكازخستان دولاً محصورة برِّيًّا، وليس لها موانئ مُطِلَّة على البحار المفتوحة، كما هو الحال مع إيران، تسعى كل دولة بكل ما تملك لإغراء الدول المستهلكة والقريبة من حدودها، والتي تتمتع بشواطئ مفتوحة على العالم، لكي تقوم بنقل غازاتها وبيعها للسوق العالمية.

وبما أن تركيا تمثل أكبر سوق مستهلكة للغازات في شرق البحر الأبيض المتوسط (12 - 15 مليار متر مكعب تزيد إلى 30 مليار في عام 2007م) - وهي الدولة القريبة أيضًا من بحر الخزر - فإن التنافس على سوقها أصبح بارزًا بين روسيا وأذربيجان وتركمنستان.

التنافس الروسي الإيراني

أما روسيا الاتحادية المُطِلَّة على بحر الخزر – والتي لا تملك احتياطات من الغازات، كما هو الحال مع الدول الأخرى المطلَّة على بحر الخزر - فإنها تسعى للاستفادة (على الأقل) من موقعها البحري المفتوح على العالم، من خلال عقد اتفاقيات مع الدول المنتجة لتمرير خطوط نقل الغازات من أراضيها في طريق تصديره للعالم. ومن ثَم، فقد دخلت روسيا على خط المنافسة مع الشركات الغربية (أي الدول الغربية) العاملة في بحر الخزر، لكي تحصل على عمولات مالية ضخمة ومنتظمة سنويًّا من خطوط النقل - هي في أشد الحاجة لها.

من جانبها تسعى الإدارة الأمريكية لمحاصرة إيران والضغط عليها منذ انهيار نظام الشاه (1979م)، ومن ثَم تضغط على تركيا لكي تمتنع عن تنفيذ اتفاقية الغازات مع إيران.

كما تسعى واشنطن لتقليل الفوائد الروسية ومنع سيطرتها على هذه السلعة الإستراتيجية، مثل الغازات الهامة لمستقبل العالم الغربي؛ فراحت تحثُّ تركمنستان - عبر تركيا وأذربيجان - على المشاركة في خط "ترانزخزر: Transhazer"، لكي تذهب أنابيب الغازات أو البترول من الشاطئ الشرقي لبحر الخزر إلى الشاطئ الغربي الأذربيجاني، ثم تركيا (خط أنابيب باكو - جيحان Baku-Cihan Pipline)؛ بدلاً من الذهاب لروسيا برِّيًّا، ثم النقل بالناقلات البحرية عبر البحر الأسود.

وإذا وضعنا في الاعتبار، المعارضة الإيرانية لفكرة تقسيم الحقوق الإقليمية في بحر الخزر - طبقًا لوضع وطول الساحل البحري لكل دولة، ومطالبتها بالتقسيم على أساس التساوي بنسبة 20% لكل دولة - يتضح لنا حجم المنافسة الشديدة القائمة بين دول بحر الخزر، والمتوقع أن تفجِّر خلافات في المستقبل القريب.

اشتعل التنافس الإيراني – الروسي في السعي للحصول على مشروعات تمرير خطوط نقل الغازات التركمنستانية للسوق العالمية، ونجحت الحكومة الروسية في الحصول على عقد نقل للغازات التركمنستانية، عبر خط الأنابيب القديم بين "تنجيز - نوفورسيسيك"، ومن هناك سيتم ضخّه في أنبوب بحري – الخط الأزرق – آخر يصل طوله لحوالي 1350 كم للحدود التركية البحرية المطلة على البحر الأسود.

كما بذلت إيران جهودًا مشتركة مع تركمنستان من أجل بناء خط بري آخر ينقل جزءاً من الغازات التركمنستانية حتى شواطئ الخليج، ومنها للسوق العالمية بواسطة الناقلات. وتركمنستان - من ناحيتها - تحاول مسك العصا من الوسط في علاقاتها مع قوتين إقليميتين (إيران وروسيا)، من خلال نقل غازاتها عبر خطَّين واحد في اتجاه روسيا، والثاني في اتجاه إيران.

ولكنها من ناحية ثالثة ترفض - حتى الآن - الانضمام لخط "خط ترانس خزر" المقترح من قبل أذربيجان وأمريكا، قبل الانتهاء من بناء الخط المتجِّه لإيران.

التنافس الأذري الإيراني

وفي إطار ذات التنافس الشديد بين الدول المنتجة للغازات في بحر الخزر - وعلى رأسها أذربيجان - وقَّعت (باكو) في شهر أبريل الماضي اتفاقية إنشاء خط نقل الغازات الطبيعية بينها وبين تركيا - يحمل اسم (باكو - تبليسي - سامسون) - ليقدم لتركيا 10 مليارات متر مكعب في الفترة ما بين 2004م و 2006م بسعر31 دولارًا للألف متر مكعب، وهو السعر الذي يقل حوالي 55% عن السعر العالمي (70 - 120 دولارًا).

وجاء هذا الخط على الرغم من اتفاق سابق بين إيران وأذربيجان لبناء خط مماثل، وهو ما دفع إيران للتهديد - عبر وزير بترولها يوم 9 يوليو 2000- باللجوء للمحكمة الدولية لمطالبة الحكومة التركية بدفع تعويضات مالية تقدر بـ 120 مليون دولار، نتيجة تقاعسها عن تنفيذ الجزء الخاص بها من بناء خط أنابيب، لنقل الغازات الطبيعية بين إيران وتركيا؛ والذي تم الاتفاق عليه في مطلع عام 1997م وقت حكومة حزب الرفاة بتركيا.

فالخط (الجزء المار في أراضى إيران حتى الحدود التركية) قد أصبح جاهزًا منذ يوم 31 يوليو الماضي. وتشير أرقام الخبراء إلى أن تكاليف بناء الخط الإيراني تقلّ كثيرًا عن بناء الخط الأذربيجاني، إلا أن الضغوط التي يمارسها التيار العلماني التركي في الداخل والضغوط التي تمارسها أمريكا على الحكومات التركية من الخارج لوقف التعامل مع إيران، قد جعلتها تتراجع أو تتردد عن تنفيذ اتفاقية بناء الخط الإيراني، نتيجة رفض أمريكا – حليفة تركيا - الموافقة على هذا الخط، بينما قبلت - على رحب - فكرة بناء الخط الأذربيجاني، بسبب العلاقات الجيدة بين الإدارة الأمريكية ونظام الرئيس حيدر علييف.

وعلى هذا النحو، فقد حقَّقت أذربيجان نصرًا لمصالحها بإقناع حليفتها تركيا بقبول بناء خط باكو - سامسون بدلاً من تنفيذ الخط الإيراني.

التنافس الأذري الروسي

على الجانب الآخر، ينتهي في نهاية هذا العام أو في مطلع العام القادم على الأكثر - طبقًا للمصادر التركية والروسية - مشروع الخط الأزرق Mavi Akim (نوفورسيسيك -سامسون) لمدِّ خط أنابيب عبر البحر الأسود لنقل الغازات الطبيعية من روسيا لتركيا؛ طبقًا لاتفاقية موّقعة في عام 1999م. والخط المذكور يتكلَّف من 3 إلى 4 مليار دولار؛ والمفترض أن ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغازات في مرحلته الأولى (2002 - 2007م)؛ لترتفع بعد ذلك إلى 30 مليار متر مكعب في عام 2007م.

وفي أبريل 2001، وقَّع الرئيسين التركي نجدت سيزر والرئيس الأذربيجاني حيدر علييف في أنقرة على اتفاقية لبناء مشروع خط غازات طبيعية آخر عبر الطريق البري بين باكو - تبليسى - سامسون؛ وهذا يعني ببساطة، أن روسيا وأذربيجان تتنافسان بشدة على نيل أكبر قدر من أموال شراء الغازات الطبيعية، بعدما أعلن وزير الطاقة التركي السابق (جمهور أرسومر) أن بلاده ستحتاج لـ 55 مليار متر مكعب من الغازات في عام 2010م.

وفي الوقت الذي تقوم فيه روسيا بشراء الغازات الطبيعية من جمهورية تركمنستان بسعر قليل (حوالي 50 دولار للألف متر مكعب) - ثم تبيعه لتركيا عبر الخط المذكور بسعر فوق 100 دولار للألف متر مكعب - اتفقت أذربيجان من جهتها مع تركيا ليس فقط على بيع الغاز لها بهذا السعر الرخيص (31 دولارًا) وبناء خط للغازات، وإنما أيضًا على قيام تركيا ببيع الغازات القادمة على هذا الخط لدولة ثالثة لصالح أذربيجان، بما يضرّ روسيا ويحرمها من مزايا عديدة.

وهو الأمر الذي يعني ببساطة أن أذربيجان تغري تركيا بتقديم غازات رخيصة من ناحية، والحصول على عمولات بيع من ناحية أخرى، ناهيك عن تشغيل قدر من العمالة العاطلة والمنتشرة في الدولتين - (تقول مصادر معهد الإحصاء التركي DIE وهيئة التخطيط التركية DPT أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة قد تسبَّبت في بطالة مليون عامل، وتشير أرقام معهد الإحصاء الأذربيجاني ADIE إلى أن نسبة البطالة في الأيدي العاملة اقتربت من 40%).

وإذا وضعنا في الحساب ربح روسيا من وراء كل ألف متر مكعب تباع لتركيا، فهذا معناه أنها ستربح سنويًّا ما بين 400 - 500 مليون دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى مليار دولار سنويًّا في عام 2007م؛ بينما ستربح أذربيجان في حالة بيع غازاتها لتركيا حوالي 6 مليارات متر مكعب في عام 2004م تعادل 500 مليون دولار تقريبًا؛ ومن ثَم يمكن إدراك حجم التنافس بين أذربيجان وروسيا على السوق التركية.

ولا يُعرف حتى الآن مدى إمكانية تحمل تركيا الضغوط الروسية، في حالة تراجعها عن شراء الغازات بالكميات المطلوبة من الخط الأزرق الذي أوشك على الانتهاء، وتفضيلها الخط القادم من أذربيجان؟ أو أن احتياجاتها في السنوات القادمة ستدفعها لاستخدام الخطين؟

الخطط التركمانية

ومثلما هناك تنافسًا بين إيران وأذربيجان على السوق التركية، فإن جمهورية تركمنستان هي الأخرى تسعى لبيع وتسويق غازاتها لتركيا وللسوق العالمية، إلاّ أن وضعية جغرافية تركمنستان تجبرها على نقل غازاتها إما عن طريق خط يتجه لإيران ويصبُّ في الخليج، أو باستخدام الخطوط القديمة الممتدة من أراضيها وحتى ميناء نوفورسيسك الروسي المُطِل على البحر الأسود (مسافة تقدر بحوالي 1850 كم).

وقد وقع خلاف بين تركمنستان وتركيا بسبب الغازات المباعة لتركيا عن طريق روسيا؛ حيث تشتري الأخيرة غازات تركمنستان عبر أنبوب قديم بين الدولتين، ثم تبيعه لتركيا بسعر أعلى عبر الناقلات، وأيضًا عبر الخط الأزرق المنتظر بدء تشغيله في نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم كما أوضحنا سالفًا.

إذ ترغب تركمنستان في بيع الغازات لتركيا بشكل مباشر عبر خط "ترانس خزر" - خط أسفل بحر الخزر بين الشاطئ التركمنستانى والشاطئ الأذربيجاني ثم برًّا في اتجاه الأراضي التركية - إلاّ أن تركيا فضلت الخط الأزرق القادم من روسيا أسفل البحر الأسود؛ لأن روسيا هي التي موَّلت بناءه من ناحية؛ كما أنه جاء نتيجة لمكافأة تركيا لروسيا على تراجعها عن بيع صواريخ إس 300 للقطاع الجنوبي من جزيرة قبرص من ناحية أخرى؛ علاوة على منع أنشطة منظمة حزب العمال الكردي (PKK ) فوق أراضيها.

التدخل الأمريكي

معظم شركات النفط العاملة في مجال استخراج الغازات الطبيعية الموجودة في بحر الخزر هي أمريكية - أوروبية، ومن ثَم فأمريكا هي التي تدفع أذربيجان وتركيا للتعاون في بناء خط الغازات. ويقول السفير الأمريكي "جون وولف" المسؤول عن بحر الخزر في تصريحات له مع الصحافة الأذربيجانية بباكو: "إن استخدام مسار خط بترول باكو - جيحان لبناء خط غازات عليه هو الأفضل اقتصاديًّا من استخدام الخط التركمنستاني للغازات". [5]

والولايات المتحدة أيضاً أيضًا تسعى - عبر الأبواب الخلفية - لإقناع تركمنستان بقبول بناء خط ترانز - خزر المتجه للشواطئ الأذربيجانية، لكي تقلل الفوائد الروسية وسيطرة موسكو المتوقعة على مصدر حيوي مثل الغازات.

نزاعات دولية

Southern Caspian Energy Prospects (جزء من إيران). ملف البلاد عام 2004

أوائل القرن 19

حصل أول تقسيم فعلي لبحر قزوين في أوائل القرن 19 بعد توقيع اتفاق السلام في گوليستان عام 1813 بين روسيا وإيران. حيث تضمن الاتفاق تثبيت الحدود بين البلدين على وضعها وقت توقيع الاتفاق. وبموجب هذا الاتفاق اصبحت المنطقة المحصورة بين مصبي نهري ترك وكورا تابعة لروسيا، واعتبر العلم الروسي العلم الوحيد السائد على البحر. أما حسب إتفاق السلام المبرم عام 1828 في مدينة تركمان شاي فقد احتكرت السفن الحربية الروسية حق الملاحة في مياه بحر قزوين.[6]

الاتفاقية السوڤيتية – الإيرانية

أصدرت روسيا السوڤيتية في 26 أكتوبر 1917 مرسوم السلام الذي ألغت بموجبه كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها روسيا القيصرية. وحدد اتفاق روسيا السوڤيتية وبلاد فارس المبرم في 26 فبراير 1921 المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدولتين. لقد تضمن هذا الاتفاق حقوق متساوية للجانبين فيما يخص الملاحة في بحر قزوين، كما تضمن منع كافة السفن الأجنبية من الملاحة فيه، وعلى أساس اتفاق الطرفين أصبح البحر مغلقا امام السفن الأجنبية.

وقع الجانبان السوڤيتي والإيراني في 25 مارس 1940 على اتفاق جديد تضمن تأكيداً على بنود اتفاقية عام 1921 الخاصة بمنع السفن الأجنبية من الملاحة في البحر باعتباره مغلقا.

الحالة بعد تفكك الاتحاد السوڤيتي

أدى تفكك الاتحاد السوڤيتي إلى إدخال تعديلات على وضعية بحر قزوين. فلقد ظهرت أربع دول جديدة مستقلة مطلة على البحر وهي روسيا الاتحادية وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان مما سبب هذا في تغيير الخارطة السياسية لمنطقة بحر قزوين وكذلك اهميته الجيوسياسية. لقد حصلت كل دولة من هذه الدول الأربع على قطاع من البحر، ولكن منذ عام 1992 ولغاية اليوم لم تتمكن هذه الدول ومن ضمنها ايران من الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين. والمسألة الرئيسية في النزاع حول تحديد الحدود البحرية هو مبدأ تقسيم قاع البحر. لقد ادى اكتشاف احتياطيات كبيرة من الكربوهيدرات في القطاعين الشمالي والوسطي للبحر الى تحويل منطقة بحر قزوين لمنطقة صدام للمصالح الجيوسياسية. ونتيجة ذلك ظهرت مجموعتان متنازعتان – المجموعة الاولى تضم كلا من روسيا واذربيجان وكازاخستان، وتضم المجموعة الثانية كلا من ايران وتركمانستان. واستنادا الى اتفاقيتي عامي 1921 و1940 لم تعد ايران تعترف بشرعية الحدود البحرية مع اذربيجان بخط استار – غاسنكول وتطرح في كل مرة مقترحاتها لحل المسائل المتنازع عليها. وحسب رأي الجانب الايراني أن هذا الخط " لم يكن موجودا رسميا حيث وضعه الاتحاد السوفيتي كونه الأقوى ".

وتقترح إيران بقاء بحر قزوين للاستخدام المشترك من قبل الدول المطلة عليه أو تقسيمه إلى 5 أجزاء متساوية بحيث تحصل كل دولة على نسبة 20 % من قاع البحر دون النظر إلى طول امتداد حدودها البحرية.

أما روسيا وأذربيجان وقزخستان فتقف مبدئيا ضد مثل هذا التقسيم لقاع البحر وهي الى جانب مبدأ تقسيم قاع البحر بالخط الوسطي مع الاخذ بنظر الاعتبار بعد النقاط الجغرافية وابقاء سطح البحر للاستخدام العام المشترك . واستناداً إلى الاتفاقيات الثنائية بين روسيا الاتحادية وقزخستان وبين روسيا وأذربيجان فانه عند تقسيم قاع البحر تحصل روسيا على 19 % وتحصل اذربيجان على 18 % وكازخستان على 27 % والباقي 36 % تحصل منه إيران بين 11 و14 % والباقي يكون من حصة تركمانستان.

منذ بداية تسعينات القرن الماضي نظمت الدول المطلة على بحر قزوين آلية المناقشات لتحديد الوضع القانوني النهائي للبحر حيث شكلت لجان عمل مهمتها صياغة حلول وسطى " لمسألة البحر". وسبق ان اعلن الدبلوماسيون الروس في اواسط عام 2009 انه انجز 70 – 80 % من العمل حول هذا الموضوع.

منذ عام 2002 تجرى لقاءات قمة دورية لقيادات الدولة المطلة على بحر قزوين. وفي نوفمبر 2003 وقعت هذه الدول على اتفاقية اطارية لحماية البيئة البحرية والتي مازالت سارية المفعول لغاية الان. وسينتهي العمل لصياغة مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الامن في بحر قزوين. وتجري بين دول منطقة بحر قزوين لقاءات دورية ومؤتمرات تهدف الى تنشيط التعاون الاقتصادي بينها. فمثلا تم في أبريل عام 2009 بمدينة باكو خلال اللقاء الاول لوزراء النقل لدول المنطقة مناقشة مسائل تطوير طرق النقل في المنطقة، وفي فبراير انعقد في مدينة استراخان الروسية منتدى بحر قزوين الاول للابتكارات والتحديث.

الوضع الحالي

بحر قزوين، أذربيجان.
  • وقعت روسيا وقزخستان معاهدة، بمقتضاها، يتم تقسيم الجزء الشمالي من بحر قزوين إلى قزمين على طول خط المنتصف. كل قسم هو منطقة خالصة للدولة التابع لها. وبالتالي، جميع الموارد، من قاع البحر وسطحه خالصة للدولة المالكة.
  • وقعت روسيا وأذربيجان، معاهدة مشابهة تخص الحدود المشتركة للدولتين.
  • وقعت قزخستان وأذربيجان معاهدة مشابهة تخص الحدود المشتركة للدولتين.
  • لم تعترف إيران بالاتفاقيات الثنائية بين الدول الساحلية الأخرى. وهي متمسكة باتفاقية منفدرة متعددة الأطراف بين الدولة الخمسة الساحلية مجتمعة (لتكون السبيل الوحيد للحصول على حصة 1/5).
  • موقف تركمنستان غير واضح.

التدفق عبر الحدود

تقر مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لاوروپا بمرور عدة أنهار عبر الحدود الدولية والتي تصب في بحر قزوين.[7] وهي:

النهر البلدان
نهر أترك IR, TM
نهر كورا AM, أذربيجان، GE, إيران، تركمنستان
نهر الاوروال قزخستان، روسيا
نهر سامور أذربيجان، روسيا
نهر سالوك GE, روسيا
نهر ترك GE, روسيا

تقسيم المياه

نظراً لثراء بحر القزوين بالنفط والغاز الطبيعي تتصارع الدول الخمس المطلة عليه لتقاسمه. تقسيم المياه الإقليمية لبحر القزوين هل هو بحر أم بحيرة. البحر يتم تقاسمه حسب طول شواطئ كل دولة. البحيرة يتم تقاسم ثرواتها بنسبة طول شواطئ كل دولة. وحسب قانون البحيرات الدولي، لو اُنتِج النفط من أمام الشاطئ الأذري فإن لروسيا حق فيه.

النقل

تمر في بحر قزوين عدة خدمات النقل بالعبارات (منها عبارات القطار) وتشمل:

تستخدم معظم العبارات للشخن، عدا عبارة باكو-آق‌تاو وباكو-تركمن‌باشي، التي تستخدم للشحن ونقل المسافرين أيضاً.


القنوات

انظر أيضاً

المصادر

الهوامش

  1. ^ أ ب van der Leeden, Troise, and Todd, eds., The Water Encyclopedia. Second Edition. Chelsea, MI: Lewis Publishers, 1990, p. 196.
  2. ^ Caspian Sea - Background. Caspian Environment Programme: (2009). وُصِل لهذا المسار في 9 سبتمبر 2012.
  3. ^ ESA: Observing the Earth – Earth from Space: The southern Caspian Sea. ESA.int. وُصِل لهذا المسار في 5 مايو 2007.
  4. ^ Lake Profile: Caspian Sea. LakeNet.
  5. ^ إسلام أون لاين: بحر "الخزر".. بؤرة تنافس دولي وسط آسيا       تصريح
  6. ^ المشاكل القانونية لوضع بحر قزوين. روسيا اليوم: (2010-08-02). وُصِل لهذا المسار في 12 ديسمبر 2012.
  7. ^ Drainage basing of the Caspian Sea. unece.org.


وصلات خارجية

كومونز
هنالك المزيد من الملفات في ويكيميديا كومنز حول :