الحدود المصرية مع غزة

قطاع غزة.

حدود مصر-غزة، أو الحدود بين مصر وقطاع غزة، هي حدود تماد 12 كيلومتر بين قطاع غزة ومصر. هناك منطقة عازلة على امتداد الحدود يبلغ طولها حوالي 14 كيلومتر.

معبر رفح الحدودي هو نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة. ويقع على الحدود الدولية التي تم تأكيدها في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. يمر الأشخاص فقط عبر معبر رفح الحدودي؛ وعلى هذا النحو، فإن الحدود بين مصر وغزة مفتوحة فقط لمرور الأشخاص، وليس البضائع. يجب أن تمر جميع حركة البضائع عبر إسرائيل، وعادةً عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل على الحاجز بين غزة وإسرائيل.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

في 1 أكتوبر 1906، اتفقت الحكومتان العثمانية والبريطانية على الحدود بين فلسطين الخاضعة للحكم العثماني ومصر الخاضعة للحكم البريطاني، وتمتد من طابا إلى رفح.[1] على الرغم من أن فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى كانت أيضًا تحت السيطرة البريطانية، فقد تم الحفاظ على الحدود المصرية الفلسطينية للسيطرة على حركة البدو المحليين.[1] منذ عام 1948، احتلت مصر المستقلة غزة. وبالتالي، كانت الحدود بين قطاع غزة ومصر مجرد حدود إدارية دون مراقبة حدودية. في حرب 1967، احتلت إسرائيل سيناء وقطاع غزة من مصر، ومرة أخرى كانت هناك سيطرة اسمية على الحدود.

عام 1979، وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام أعادت سيناء، المتاخمة لقطاع غزة، إلى السيطرة المصرية. وكجزء من تلك المعاهدة، تم إنشاء شريط من الأرض بعرض 100 متر، يُعرف باسم طريق فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، ليكون منطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر.[2] في معاهدة السلام، رُسمت الحدود بين غزة ومصر المعاد إنشاؤها عبر مدينة رفح. عندما انسحبت إسرائيل من سيناء عام 1982، تم تقسيم رفح إلى قسمين مصري وفلسطيني، مما أدى إلى تشتيت العائلات وفصلها بحواجز الأسلاك الشائكة.[1][3]


المنطقة العازلة الإسرائيلية

بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، كان منطقة عازلة تُسمى طريق فيلادلفي، شريطًا بعرض 100 متر من الأرض على طول الحدود بين غزة ومصر. حتى عام 2000، كان عرض المنطقة العازلة الفعلية 20-40 مترًا مع جدار خرساني يبلغ ارتفاعه 2.5 إلى 3 أمتار ومغطى بأسلاك شائكة.[4]

أثناء الانتفاضة الثانية، التي اندلعت عام 2000، قامت إسرائيل بتوسيع المنطقة العازلة إلى 200-300 متراً وبنت جدارًا عازلًا معظمه من الصفائح المعدنية المموجة، مع امتدادات من الخرسانة تعلوها أسلاك شائكة.[5] تطلب إنشاء المنطقة العازلة هدم مجموعات كاملة من المنازل عند المدخل الرئيسي للطريق المركزي في رفح.[4]

توسيع 2001–03

منذ عام 2001، هدم الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في رفح لإنشاء المنطقة العازلة. وفي عام 2002، تم تدمير مئات المنازل في رفح لتوسيع المنطقة العازلة وبناء جدار معدني بارتفاع ثمانية أمتار وطول 1.6 كيلومتر على طول الحدود. كما امتد الجدار مترين تحت الأرض. وبُني الجدار على بعد حوالي 80-90 مترًا من الحدود، مما ضاعف عرض ممر الدوريات. وبعد الانتهاء من بناء الجدار المعدني في أوائل عام 2003، استمرت عمليات الهدم، بل وازدادت بشكل كبير.[4]

توسيع 2004، عملية قوس قزح

بعد مقتل خمسة جنود إسرائيليين كانوا يعملون في المنطقة العازلة في 12 مايو 2004، وافقت الحكومة الإسرائيلية في 13 مايو على خطة لتوسيع المنطقة العازلة، الأمر الذي يتطلب هدم مئات المنازل.[6] أوصى الجيش الإسرائيلي بهدم جميع المنازل الواقعة على بعد 300 متر من مواقعه، أو حوالي 400 متر من الحدود. وأثارت الخطة انتقادات دولية قوية. وفي 14 مايو، دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي "المجمع البرازيلي" في رفح، وفي قتال عنيف، كما أفادت الأونروا، قُتل 12 فلسطينياً وأصيب 52 آخرين. بدأت قوات الاحتلال بهدم المنازل في حي قشطة، وتدمير عشرات المنازل.[4][7] وحوالي منتصف ليل اليوم نفسه، أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمرًا مؤقتًا يمنع الجيش الإسرائيلي مؤقتًا من هدم المنازل في مخيم اللاجئين، إذا لم يكن هذا العمل جزءًا من "عملية عسكرية عادية".[6] ومع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي تدمير المنازل حتى الساعة 5:00 صباحًا في 15 مايو. بسبب "ضرورة عسكرية فورية، أو وجود خطر على الجنود، أو إعاقة عملية عسكرية"،[8] مما رفع عدد المنازل المدمرة لأكثر من 100 منزلاً.[7]

وفي 16 مايو، قضت المحكمة العليا بأنه يحق للجيش الإسرائيلي تدمير المنازل وفقًا لاحتياجاتها. وكان الجيش الإسرائيلي قد تعهد بالامتناع عن هدم المنازل دون داعي.[9][10] وفي اليوم التالي، بدأت إسرائيل عملية قوس قزح.

وفي 18 مايو، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إلغاء خطة توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود المصرية،[11] بينما في اليوم نفسه، قام الجيش باجتياح مدينة رفح بكثافة وواصل تدميرها على نطاق واسع.[7] في 19 مايو 2004، أدان مجلس الأمن قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل.[11]

ما بين 1 أبريل 2003 و30 أبريل 2004، هُدم 106 منزل في رفح.[12] بحسب هيومن رايتس ووتش، فإن مبررات الجيش الإسرائيلي للتدمير كانت مشكوك فيها ومتسقة إلى حد ما مع هدف وجود منطقة حدودية واسعة وخالية لتسهيل السيطرة طويلة المدى على قطاع غزة.[4]

توسيع 2005

تم التخلي عن خطة الجيش لحفر خندق على طول الحدود عام 2005 بعد أن أصبح من الواضح أن المدعي العام الإسرائيلي، مناحيم مزوز، سيرفضها على الأرجح، لأنها تتطلب تدمير 3000 منزل آخر في رفح.[13][14] بدلاً من ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي في بناء جدار خرساني يبلغ ارتفاعه 7-9 أمتار على طول الحدود في شريط أمني بعرض 60-100 متر، ومجهز بأجهزة استشعار إلكترونية وخرسانة تحت الأرض، وحواجز لمنع حفر الأنفاق.[13]

إتفاقية المعابر 2005

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان (وسط) والمبعوث الأوروبي مارك أوتي (يمين)، خلال افتتاح معبر رفح بعد اتفاقية المعابر (25 نوفمبر 2005)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان (وسط) والمبعوث الأوروبي مارك أوتي (يمين)، خلال افتتاح معبر رفح بعد اتفاقية المعابر (25 نوفمبر 2005)
محمود عباس بعد ختم جوازه في معبر رفح (25 نوفمبر 2005)

واستعداداً لفك ارتباط قطاع غزة بإسرائيل وانسحابها، قامت الحكومة الإسرائيلية بنقل سلطة محور صلاح الدين إلى السلطة الفلسطينية. وقد وقعت اتفاقية للعبور والحركة بعد نقل السلطة للسلطة الفلسطينية من أجل "تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع"، عُرفت باتفاقية المعابر.[15] وفتحت إسرائيل معبر رفح في نوفمبر، 2005 ووضعته تحت سلطة السلطة الفلسطينية ومصر ومراقبين من الاتحاد الأوروپي.

بموجب الإتفاقية، تم وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروپي.[16] وفي يونيو 2007، وعقب استيلاء حركة حماس على قطاع غزة، توقف العمل في الاتفاق، وانسحب الاتحاد الأوروبي من المعبر.

أعضاء بعثة المراقبة الأوروبية يشرفون على العمل بمعبر رفح البري بعد افتتاحه وفقاً لاتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية (25 نوفمبر 2005
أعضاء بعثة المراقبة الأوروبية يشرفون على العمل بمعبر رفح البري بعد افتتاحه وفقاً لاتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية (25 نوفمبر 2005

[17]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنطقة العازلة المصرية

الجدار الفولاذي المصري 2009

في ديسمبر 2009، بدأت مصر، بمساعدة الولايات المتحدة، في بناء حاجز بينها وبين غزة على طول حدود القطاع، يتكون من جدار فولاذي. وفي 2010 أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا إلى أن مصر قد أنجزت بناء 5.4 كيلو متر من أصل الجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على طول محور صلاح الدين في قطاع غزة والمحاذي للحدود المصرية، وذلك تحت إشراف أميركي إسرائيلي فرنسي، وبلغ طوله تحت الأرض 7 أميال على حدود مصر مع غزة، بهدف منع استخدام أنفاق التهريب وسيمتد الجدار لمسافة 32م تحت سطح الأرض.

وكانت الحكومة بأمريكا خصصت نحو 50 مليون دولار بغرض شراء معدات متطورة تستخدم لمراقبة حدود غزة مصر، فيما ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس إحدى مهامه مراقبة القطاع.

الساتر الفولاذي الذي اُعلن أن مصر بدأت في إنشائه في ديسمبر 2009.     المصدر: بي بي سي[18]

وكان من المرجح ضخ مياه من خلال البحر المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية عند الانتهاء من بناء الجدار، ثم تمر في أنابيب معدنية مثقبة تمتد أكثر من 10 أمتار بباطن الأرض، وسوف يؤدي وصول هذه المياه إلى خلخلة التربة وانهيار العديد من الأنفاق الموجودة بباطن الأرض.

وأشار رئيس بلدية رفح في تلك الفترة إلى تأثير هذه المياه على المياه الجوفية بالمنطقة والتي تعد مصدر أساسي لمياه الشرب لأهالي قطاع غزة، وتلك الأنابيب قد تم غرسها بشكل موازي مقابل الجدار الفولاذي، والذي سوف يشكل عازل لمنع تسرب المياه المالحة للجهة المصرية من الحدود، بينما تركيزها سيكون على الجهة الفلسطينية لتعويم الأرض هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني فلسطيني، والذي أكد خطورة ضخ مياه البحر، لأنه سيؤدي إلى نحطيم معظم الأنفاق.

وفي 16 أغسطس 2011 قال مصدر مسؤول مصري، أن تعليمات قد وصلت من أحد الجهات السيادية بسحب الألواح الحديدية من موقع العمل بالمنطقة الحدود في رفح عقب صدور قرارات بوقف العمل بشكل نهائي في الجدار وذلك عقب ثورة 25 يناير تخوفاً من غضب أبناء المنطقة بشأن العمل به.

فيما نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بفلسطين رصد أي عمل يدل على سحب السلطات المصرية لأي ألواح فولاذية قد تم زرعها عام 2010 بالأنفاق، كما أكد شهود عيان من سكان حي بالقرب من منطقة الحدود برفح إن معدات الحفر والرافعات قد توقفت عن العمل تماماً منذ بداية ثورة 25 يناير وتقف بمنطقة الجندي المجهول شمالي معبر رفح فيما غادر كل العمال موقع العمل، وأن هناك شاحنات تحمل ألواح الحديد والمستخدم في إقامة الجدار قامت بنقله من مواقع العمل لجهة غير معلومة.

وذلك بعد أن انتهت شركة المقاولون العرب، من زرع حوالي 10 كم من الجدار الفاصل على طول حدود مصر مع قطاع غزة بينما توقف في المسافة المتبقية والتي تبلغ أربعة كم ونصف المتر لوجود بعض العوائق الطبيعية التي يوجد بها أكبر عدد من الأنفاق بجانب وجود عدة منازل معرضة للانهيار في تلك المنطقة بسبب كثرة الأنفاق وتعرض المناطق بفلسطين والمقابلة لها لعمليات القصف الإسرائيلي بالقنابل الارتجاجية.

وأفاد بعض سكان منطقة صلاح الدين بالقرب من المنطقة الحدودية: إنهم لم يحصلوا على تعويضات بعد أن تصدعت منازلهم بفعل الاهتزازات التي نتجت عن زرع الألواح الحديدية بالحفارات والأوناش العملاقة، بينما تقدم العديد من السكان الذين بحوذتهم منازل على الحدود بطلبات لمجلس مدينة رفح يطالبون بتعويضات مالية عن انهيار منازلهم جراء العمل بإنشاءات الجدار الفولاذي.

وقالت السلاطات المصرية بأنها ترفض الانتقادات التي وُجهت للجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتقاد حركة حماس للجدار، واعتبرت أنه مؤشر على احتمالية شن إسرائيل عدوان جديد على القطاع.


من ناحيته أعرب محمود عباس الرئيس الفلسطيني عن دعمه للإجراءات التي أخذتها مصر على حدودها مع قطاع غزة، وصرح بأن الجدار الفولاذي الذي تقوم مصر ببنائه على حدودها مع غزة أمر سيادي، واتهم عدة أطراف بمحاولة نصب فخ للقيادة المصرية بغرض صرف الأنظار عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع واتخاذ معبر رفح كسبب للهجوم على القاهرة.[19]

الأنفاق

حسني مبارك يتحدث عن التهريب على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

عهد مبارك


عهد مرسي

عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي يقول أن مصر أغرقت أنفاقاً تحت الحدود الأسبوع الماضي، فبراير 2013.

في منتصف فبراير 2013، أعلن عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري محمد مرسي للشئون الخارجية، أن مصر لن تتسامح مع تدفق الاسلحة المهربة من قطاع غزة وإليه حيث يؤدي ذلك الى زعزعة الاستقرار في سيناء موضحا سبب اغراق القوات المصرية أنفاقاً تحت الحدود إلى غزة بمياه الصرف الصحي. لكن الحداد قال لرويترز في مقابلة "نحن لا نريد ان نرى هذه الانفاق تستخدم كسبل غير مشروعة للتهريب سواء الاشخاص او الاسلحة التي يمكن ان تلحق ضررا فعليا بالامن المصري." واضاف ان قبضة اسرائيل على قطاع غزة تراخت بصورة كبيرة بعد الاتفاق الذي توسطت فيه مصر وانهى القتال بين اسرائيل وحركة حماس في نوفمبر تشرين الثاني. وخففت مصر القيود الحدودية للسماح بدخول مواد البناء خاصة من قطر. وقال الحداد "الان يمكننا القول ان الحدود مفتوحة الى حد جيد-ولا يزال من الممكن تحسين ذلك- وانه يسمح بدخول احتياجات شعب غزة. سمح بدخول مواد البناء للمرة الأولى. "وعلى الجانب الاخر لا نود ان نرى تهريب اسلحة عبر هذه الانفاق سواء الى (مصر) او منها بسبب ما نراه الان في سيناء ولقد ضبطنا بالفعل في انحاء مصر اسلحة ثقيلة يمكن استخدامها بطريقة خطيرة جدا." وقتل 16 من قوات حرس الحدود المصرية في اغسطس آب في هجوم لمتشددين في سيناء قرب الحدود مع غزة وهو حادث أصاب المصريين بصدمة وسلط الضوء على الفوضى في سيناء. وقالت القاهرة ان بعض هؤلاء المسلحين عبروا الى مصر عن طريق انفاق غزة وهو اتهام نفاه الفلسطينيون. وجرى تدمير عشرات الانفاق منذ ذلك الحادث.

وقالت مصر يوم الجمعة الماضي انها ضبطت طنين من المتفجرات مخبأة في شاحنة تقل شحنة فاكهة وخضر متجهة الى سيناء. وكانت مصر قد ضبطت في يناير كانون الثاني ستة صواريخ مضادة للطائرات والدبابات في سيناء ربما كان المهربون يريدون ارسالها الى غزة. وبرغم اغراق الانفاق الذي أثار شكاوى مريرة من جانب الفلسطينيين قال الحداد ان العلاقات مع حماس القريبة من جماعة الاخوان المسلمين جيدة. وتحاول مصر حمل حماس وحركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية على الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات لكنها لم تنجح في ذلك حتى الان. لكن الحداد اوضح ان مرسي سيحترم بدقة معاهدة السلام مع اسرائيل وان التعاون اليومي مع اسرائيل مستمر كالمعتاد برغم عدم وجود اتصالات على المستوى الرئاسي. وزار وفد امني اسرائيلي القاهرة لاجراء محادثات الاسبوع الماضي ومرت سفينتان حربيتان اسرائيليتان من قناة السويس ترفع احداهما العلم الاسرائيلي وذلك للمرة الاولى في عدة سنوات. وسئل عما اذا كان يرى ان هناك تهديدا لامن مصر من متشددي القاعدة فقال الحداد انه لا وجود بمصر للقاعدة ولا لجماعات متصلة بها ولا لعملياتها. لكنه قال ان أفكارها المتطرفة لا تعرف حدودا. وقال "الجميع يلاحظ ان كمية الاسلحة المهربة في انحاء المنطقة زادت بالفعل بصورة كبيرة منذ انهيار جيش (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي. "هذا شيء مزعج حقا لانك لا تعرف من سيحصل على هذه الاسلحة. وعندما ترى ان هناك صواريخ مضادة للطائرات داخل مصر واسلحة مضادة للدبابات داخل مصر ..فستسأل من يفعل ذلك ولماذا." وتابع "هذا هو السبب في اننا نريد تعزيز حدودنا الغربية" مضيفا ان هذه هي الاولوية الامنية الاولى للحكومة الان. ولا تزال السلطات الامنية المصرية تحقق فيما اذا كانت خلية متشددة اعتقلت في القاهرة هذا الشهر لها صلات بتنظيم القاعدة.[20] (انظر صورة الخبر المرفقة)

هدم مصر للمنازل والأنفاق 2013–15

في أكتوبر 2014، أعلنت مصر أنها تخطط لتوسيع المنطقة العازلة بين غزة ومصر، في أعقاب هجوم إرهابي من غزة أدى إلى مقتل 31 جنديًا مصريًا.[21] تم إنشاء المنطقة العازلة "في خطوة تهدف إلى وقف مرور الأسلحة والمسلحين عبر أنفاق التهريب عبر الحدود، لكنها تزيد أيضًا من الضغط على حركة حماس".[22]

أمرت السلطات المصرية السكان الذين يعيشون على طول الحدود الشرقية للبلاد بإخلاء منازلهم قبل هدمها. وكان من المقرر أن تشمل المنطقة العازلة خنادق مملوءة بالمياه لتدمير الأنفاق. وكان من المقرر أن يبلغ عرضها 500 متر وتمتد على طول الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلومترًا.[23] بعد إعلان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن أي سكان غير راغبين في الانتقال عمدًا سيتم إبعادهم بالقوة من منازلهم، غادر العديد من السكان المنطقة.[24] في 17 نوفمبر 2014، أعلنت مصر أنه سيتم مضاعفة المنطقة العازلة إلى كيلومتر واحد، بسبب الأنفاق الأطول من المتوقع التي اكتشفت.[25]

وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العملية، بحجة أن أنفاق التهريب تحت الحدود أدت إلى ظهور 1800 مليونير، واستخدمت في تهريب الأسلحة والمخدرات والنقود ومعدات تزوير الوثائق. وسبق أن أوصى عباس بإغلاق الأنفاق أو تدميرها، عبر إغراقها، ومن ثم معاقبة أصحاب المنازل التي كانت تحتوي على مداخل للأنفاق، بهدم تلك المنازل.[26][27]

وفي 8 يناير 2015، أدى التوسيع على الجانب المصري إلى تدمير حوالي 1220 منزلاً،[28] بينما تم تدمير أكثر من 1600 نفقاً.[29] ويبلغ طول بعض الأنفاق التي تم اكتشافها أكثر من كيلومتر واحد، وتحتوي على أنظمة الإضاءة والتهوية والهاتف.[30] وكان من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة من المنطقة العازلة 70 مليون دولار.[31] في فبراير 2015، ردًا على المنطقة العازلة، قامت داعش بقطع رؤوس 10 رجال اعتقدوا أنهم جواسيس للموساد والجيش المصري.[32]

في يونيو2015، أكملت مصر حفر خندق عند معبر رفح، بعرض 20 مترًا وعمق 10 أمتار. ويقع على بعد كيلومترين من الحدود مع غزة خارج مدينة رفح، وهو جزء من المنطقة العازلة الموسعة. تم التخطيط لتوسيع الخندق مع وضع أبراج مراقبة.[33][34]

في 11 سبتمبر 2015، بدأ الجيش المصري بضخ المياه من البحر المتوسط إلى الأنفاق. وبحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد تم تنفيذ عملية غمر الأنفاق بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.[27] أدانت عدد من الفصائل الفلسطينية، إغراق الشريط الحدودي بمياه البحر، لما يشكله من تهديد خطير للبيئة والمياه الجوفية.[35] في نوفمبر 2015، انهارت مساحات واسعة من التربة نتيجة الفيضانات، مما هدد منازل سكان غزة في رفح بالقرب من بوابة صلاح الدين.[36] وتدفقت المياه المالحة من الأرض، مما أدى إلى تلويث التربة وجعلها غير صالحة للزراعة. كما ألحقت مياه البحر أضرارًا بالأحواض الجوفية الطبيعية، "التي استنزفها الإسرائيليون بالفعل، الذين يحفرون آبارًا أعمق من آبارنا بآلاف الأمتار".[37]

بحسب هيومن رايتس ووتش، في الفترة بين يوليو 2013 وأغسطس 2015، هدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 3255 مبنى سكنيًا وتجاريًا وإداريًا ومجتمعيًا على طول الحدود، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص قسرياً.[38]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعزيز السياج الحدودي 2023

في الربع الأخير من عام 2023، ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية 2023، قامت مصر بتحصين وتعزيز السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة، تحديداً محور صلاح الدين (يُعرف أيضاً بمحور فيلادلفيا). كما قامت مصر بنقل ابراج المقارب غرباً داخل الارضاي المصرية بعد أن كانت ملاصقة للحدود. وفي منتصف ديمسبر 2023 انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك ابراج المراقبة المحاذية، وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية. وقبل ذلك باسابيع قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، قبل أن تشرع في ديسمبر بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو 8 الى 10 أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.

يُذكر أنه قبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرسانة لا يزيد ارتفاعه عن 1 متر ويعتليه سلك شائك وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم املائها بالرمال ومن تم تطويره الى جدار من الحجارة والأسمنت، وبعد 2013 قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباَ حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة اعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غربا حتى منطقة كرم أبو سالم شرقا، وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.[39]

العودة لاتفاق 2005

في 1 نوفمبر 2023، وخلال الحرب الإسرائيلية الفلسطينية 2023، أفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن هناك جهوداً لإحياء اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعام 2005، والتي تم التوصل إليها في نوفمبر 2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي باعتباره طرفاً في اللجنة الرباعية الدولية التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت المصادر أن الأطراف المعنية تبحث حالياً استئناف تشغيل معبر رفح وفق صيغة 2005، بعد انتهاء الحرب الجارية في القطاع، بهدف تسهيل السفر والاحتياجات الإنسانية للسكان وعبور السيارات والبضائع من وإلى مصر، بعد وقف القتال.

ونصت الاتفاقية السابقة المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصاراً بـ(AMA)، التي وقعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي - ممثلاً في بعثة حدودية - طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق. وكان قد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 2005، على أن يكون الطرف الوسيط / الضامن في اتفاق إدارة المعبر، كما ورد في اتفاقية المبادئ الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولهذا الغرض أسس الاتحاد (مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية) والمعروفة باسم EUBAM Rafah.[40]

معبر رفح الحدودي

محور صلاح الدين في رفح.[41]

يعتبر معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة. ويقع على الحدود الدولية التي أكدتها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء عام 1982. لا يجوز استخدام معبر رفح إلا لمرور الأشخاص. تمر البضائع من عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة.

مرئيات

الانتهاء من اعمال تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة (ديسمبر 2023)

الجدار العازل الذي بنته مصر على الحدود مع قطاع غزة في فبراير 2024

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت "The Evolution of the Egypt-Israel Boundary: From Colonial Foundations to Peaceful Borders". قالب:Free access Pages 3, 9, 18. Nurit Kliot, Boundary and Territory Briefing, volume 1, number 8 (free full-text PDF). A partial preview of the paper is also available through Google Books.
  2. ^ Shen, Nina (25 January 2008). "Gaza: The Basics. Some history and background on the Gaza Strip". Slate.com.
  3. ^ "Cinderella in Rafah". Al-Ahram, Issue No. 761, 22–28 September 2005
  4. ^ أ ب ت ث ج "Razing Rafah — Mass Home Demolitions in the Gaza Strip", pp. 27-28 and 52-66 (PDF text version) on [1], Summary:. "The report on refworld:". Human Rights Watch (HRW), October 2004
  5. ^ "We Are No Longer Able to See the Sun". Andrew Rubin, Al Ahram Weekly, 7 July 2007
  6. ^ أ ب "High Court to renew debate on IDF house demolitions in Rafah". Haaretz, 14 May 2004
  7. ^ أ ب ت "Supplementary Appeal for Rafah". UNWRA, May 2004
  8. ^ "Razing Rafah", par. Map 5 : IDF Operations in Rafah May 2004, Box 3 — Destruction in Rafah: Shifting Justifications. HRW, October 2004
  9. ^ "Court rejects petition to prevent further Rafah demolitions". Haaretz, 16 May 2004. On web.archive.org/
    "The three-member High Court panel said that the IDF was entitled to carry out such demolitions along the Philadelphi route for security reasons, "according to operational needs" or if the military determined that soldiers' lives were in danger."
  10. ^ "Rafah residents flee their homes". Maariv, 16 May 2004. On web.archive.org/
  11. ^ أ ب "Demolitions in Gaza to end: Israel tells US" Archived 12 أكتوبر 2013 at the Wayback Machine. AFP, 20 May 2004
  12. ^ PCHR, "Uprooting Palestinian Trees And Leveling Agricultural Land – The tenth Report on Israeli Land Sweeping and Demolition of Palestinian Buildings and Facilities in the Gaza Strip 1 April 2003 – 30 April 2004" On [2] Archived 2 أكتوبر 2013 at the Wayback Machine
  13. ^ أ ب "Army building new Gaza barrier". Ynet, 14 May 2005
  14. ^ "Israel changes anti-smuggling tactics". Associated Press. USA Today, 2 March 2005
  15. ^ "Agreement on Movement and Access (AMA)". European Union Border Assistance Mission in Rafah. Retrieved May 21, 2010.
  16. ^ "ما هي اتفاقية 2005 للمعابر؟". جريدة الشرق الأوسط. 2017-10-26. Retrieved 2018-05-20.
  17. ^ "مصادر: جهود لإحياء اتفاق 2005 لإدارة معبر رفح بإشراف أوروبي بعد الحرب". الشرق.
  18. ^ "Egypt starts building steel wall on Gaza Strip border". بي بي سي. 2009-12-11. Retrieved 2009-12-11.
  19. ^ Ahmed Saad. "كل ما تريد معرفته عن الجدار الفولاذي بين مصر وغزة". abcborsa.
  20. ^ بول تيلور وياسمين صالح. علي خفاجي (إعداد) و أحمد حسن (تحرير) (2013-02-18). "مقابلة-مساعد لمرسي: مصر تغرق انفاقا لوقف تدفق الاسلحة من غزة". رويترز.
  21. ^ Egypt begins Gaza border evacuation to create security buffer - Retrieved 29 October 2014
  22. ^ "Egypt to double Gaza buffer, demolish 1,220 homes". The Daily Star.
  23. ^ "Egypt to clear residents from Gaza border". Al Jazeera, 29 October 2014
  24. ^ "Egypt clears Gaza border area to create security buffer". Reuters, 29 October 2014
  25. ^ "Egypt to expand buffer zone with Gaza after longer tunnels found" - Retrieved 17 November 2014
  26. ^ Abbas: Egypt Right to Create Buffer Zone on Gaza Border Archived 20 أغسطس 2015 at the Wayback Machine. Jack Khoury, Haaretz, 1 December 2014 (premium).
    "Abbas believed the destruction of the tunnels was the best solution. The Palestinian president said he had recommended previously the sealing or destruction of the tunnels by flooding them and then punishing the owners of the homes that contained entrances to the tunnels, including demolishing their homes."
  27. ^ أ ب Sisi says Gaza tunnels flooded in coordination with PA Archived 4 مارس 2016 at the Wayback Machine. Middle East Monitor, 28 September 2015
  28. ^ "Egyptian military doubling buffer zone with Gaza, demolishing nearly 1,220 more homes". Associated Press, Fox News, 8 January 2015
  29. ^ "Egypt begins doubling Sinai buffer zone along Gaza border". The Times of Israel.
  30. ^ http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=22881
  31. ^ First phase of Egypt-Gaza buffer zone to cost $70 million
  32. ^ Sinai terrorists linked with ISIS decapitate 10 alleged Israeli spies
  33. ^ "Egypt builds trench along Gaza border to prevent smuggling". Ma'an News Agency, 22 June 2015
  34. ^ Egypt reportedly completes Rafah border ditch
  35. ^ Palestinian factions condemn Egypt flooding Gaza borders. Middle East Monitor, 21 September 2015
  36. ^ "Landslides in Gaza after Egypt floods border". Middle East Monitor, 4 November 2015
  37. ^ "Egyptian army contaminates Palestinian soil on Gaza border". Motasem A Dalloul, Middle East Monitor, 20 November 2015
  38. ^ "Look for Another Homeland". Human Rights Watch, September 2015
  39. ^ "Sinai for Human Rights". X.
  40. ^ "مصادر: جهود لإحياء اتفاق 2005 لإدارة معبر رفح بإشراف أوروبي بعد الحرب". الشرق.
  41. ^ Razing Rafah, Map 2: Rafah Features. HRW, October 2004