معاهدة كوچوك كاينارجا

(تم التحويل من Treaty of Küçük Kaynarca)
معاهدة كوچوك كاينارجا
Treaty of Küçük Kaynarca
Кючук-Кайнарджийский мир
Küçük_Kaynarca_Antlaşması
{{{image_alt}}}
تخلت الدولة العثمانية (أخضر) عن بعض الأراضي (مخطط أحمر-أخضر) للامبراطورية الروسية (أحمر) على الجبهتين الاوروپية والآسيوية. بالاضافة لذلك، خانية القرم (مخطط أصفر-أخضر) أُعطِيت استقلالاً، بالرغم من أنها في الواقع أضحت دولة تابعة لروسيا وضمتها روسيا في 1783.
النوعمعاهدة تجارية، معاهدة سلام
وُقـِّعت21 يوليو 1774
المكانكوچوك كاينارجا، دوبرويا
المفاوضون
الموقعون
الأطراف
اللغاتالروسية، التركية العثمانية، الإيطالية

معاهدة كوتشك كاينارجي Treaty of Küçük Kaynarca وأحياناً تسمى Kuchuk Kainarji في (12 جمادى الأولى 1188هـ = 21 يوليو 1774) كانت معاهدة سلام بين الدولة العثمانية والامبراطورية الروسية إثر حرب الأعوام الستة التي انتصرت فيها روسيا، وقد عُقدت في مدينة كوتشوك كاينارجي والتي صارت فيما بعد دوبروجا ثم مالكا كاينارجا في بلغاريا.

مثلت المعاهدة هزيمة للعثمانيين في صراعهم ضد الروس.[1] وقـَّع على المعاهدة عن الروس الفيلد مارشال پيوتر روميانتسيڤ بينما وقـّع عن الجانب العثماني محمد پاشا محسن‌زاده.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

سادت فترة من السلام بين الدولة العثمانية وروسيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي بعد حروب طاحنة واشتباكات دامية أثقلت كاهل الدولتين، وكان وراء هذه السياسة السلمية الصدر الأعظم خوجة راغب، بعقده معاهدة صلح مع روسيا العدو اللدود لبلاده.

غير أن هذه السياسة لم تستمر طويلاً، واشتعلت العداوة من جديد، وتربص كل واحد بالآخر، ولم يكن هناك من ينزع فتيل الأزمة بين الدولتين بعد وفاة "خوجة راغب" الصدر الأعظم السياسي المحنك، ولم تكن الدولة العثمانية مستعدة لتحمل تبعات حرب بعد فترة سلام طويلة دامت نحو 29 سنة، لم يقم الجنود العثمانيون خلالها بأي عمليات عسكرية، ففترت همتهم، وضعفت كفاءتهم العسكرية، في الوقت الذي كانت فيه "كاترين الثانية" إمبراطورة روسيا تعد جيشها وتجهّزه للحرب والقتال.


أسباب الحرب بين الدولتين

كاثرين الثانية

ثارت الحرب من جديد بسبب اجتياح روسيا لبولندا سنة (1183هـ-1769هـ)، وقيام الرهبان الروس بإثارة الفتنة في صربيا وبلغاريا والجبل الأسود، وكانت تلك البلاد خاضعة للدولة العثمانية فأرسلت الدولة العثمانية إنذارًا إلى روسيا بأن تُخلي بولندا، فلم تستجب، واشتعلت الحرب بين الدولتين، ولم يكن قادة العثمانيين على قدر من الكفاءة، ولا جنودهم مؤهلين تمامًا للقتال، فلحقت بهم الهزائم المتتالية، واستولى الروس على بعض الأراضي التابعة للدولة العثمانية.

وكان الأسطول الروسي في بحر البلطيق، بسبب كون البحر الأسود بحيرة عثمانية مغلقة تفرض الدولة العثمانية سيطرتها عليه، فأبحر الأسطول الروسي إلى المحيط الأطلسي، واجتازه إلى البحر المتوسط، وحين أخبر السفير الفرنسي "الباب العالي" بتحرك الأسطول الروسي، لم يتحرك أحد من القادة والوزراء، ولم يصدقوا أن يقوم أسطول العدو باجتياز تلك البحار إلى المياه العثمانية، وتقابل الأسطولان في شمال جزيرة "ساقيز" ببحر إيجة، واستمر القتال أربع ساعات انتصر بعدها العثمانيون.

ورجع العثمانيون بعد إحراز النصر إلى ميناء جشمة بالقرب من أزمير، وتبعتهم سفينتان صغيرتان من مراكب الروس، وظن العثمانيون أنهما فارتان وترغبان في الانضمام إليهم، فلم يتعرضوا لهما، وما إن دخلا الميناء حتى ألقيا النيران على السفن العثمانية التي كانت ترسو متراصة بعضها إلى بعض فاشتعلت فيها النيران بسرعة، وانفجرت المعدات الموجودة بالسفن، وسرعان ما احترق الأسطول العثماني برمته في (11 ربيع الأول 1184هـ= 5 يوليو 1770م)، وأحدث هذا الانتصار دويًا هائلاً في أوروبا.

وواصل الروس انتصاراتهم فاستولوا على بلاد القرم، وأعلنوا انفصالها عن الدولة العثمانية واستقلالها تحت حماية روسيا، وأقاموا حاكمًا عليها باسم كاترين الثانية إمبراطورة روسيا. واضطرت الدولة العثمانية إلى عقد هدنة مع روسيا في (9 ربيع الأول 1186هـ= 10 يونيو 1772م) غير أن روسيا تعسفت في مطالبها لإمضاء الهدنة؛ إذ اشترطت اعتراف الدولة العثمانية باستقلال تتار القرم، وطالبت بحرية الملاحة لسفن روسيا التجارية في البحر الأسود وجميع بحار الدولة العثمانية، ولما لم تقبل الدولة هذه الشروط انفض المؤتمر الذي عُقد بين الدولتين لهذا الغرض.

ولاية عبد الحميد الأول

عبد الحميد الأول

وفي وسط هذه الأجواء تُوفي السلطان مصطفى الثالث في (8 ذو القعدة 1187هـ=21 يناير 1774) وتولى خلفه أخوه عبد الحميد خان الأول، ولم يكن خليفة قويًا، أو سياسيًا ماهرًا؛ نظرًا لعدم مشاركته تمامًا في تدبير أمور الدولة أو تولي بعض المناصب فيها، فقد كان رهين القصر طيلة حكم أخيه مصطفى الثالث؛ ولذا لم يكن غريبًا أن تستمر سلسلة هزائم الدولة العثمانية وتتوالى نكباتها ومصائبها، دون أن تجد خليفة قويًا أو قائدًا قديرًا يأخذ بيد الدولة، وينتشلها مما هي فيه من مهانة وضياع، فلأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية تتغلب عليها دولة أوروبية بمفردها دون حليف وشريك في حرب شاملة.

كانت الأحوال تسير من سيء إلى أسوأ داخل الدولة العثمانية في الوقت الذي تتلقى فيه هزائمها في الخارج من روسيا، واضطرت إلى طلب الصلح، وعُقد في مدينة كاينارجي ببلغاريا في (12 جمادى الأولى 1188هـ=21 يوليو 1774) أسوأ صلح عرفته الدولة إلى ذلك الحين.

معاهدة كوتشك كاينارجي

كنيسة في عقار معاهدة كوتشك كاينارجي، بالقرب من موسكو، بناها پ.أ. روميانتسيف، احتفالاً بإبرام المعاهدة.

جاءت تلك المعاهدة في 28 مادة ومادتين منفصلتين، وقد أورد نصها الزعيم الوطني الكبير محمد فريد في كتابه "تاريخ الدولة العلية"، وبمقتضى هذه المعاهدة الجائرة انفصلت خانية القرم عن الدولة العثمانية، وأصبحت دولة مستقلة، لا ترتبط بالدولة إلا قيام شيخ الإسلام في إستانبول بتنظيم الشئون الدينية للقرم، ونصت المعاهدة على منح الأفلاق والبغدان (رومانيا) الاستقلال الذاتي تحت السيادة العثمانية، مع إعطاء روسيا حق التدخل في اختيار حكامها، وأعطت المعاهدة لروسيا حق رعاية السكان الأرثوذكس الذين يعيشون في البلاد العثمانية، وكان هذا الاعتراف ذريعة لروسيا في أن تتدخل في شئون الدولة العثمانية.

وألزمت المعاهدة أن تدفع الدولة العثمانية غرامات حرب لأول مرة في التاريخ، فدفعت 15000 كيس من الذهب للروس.

السيادة على البحر الأسود والمضايق

أحمد رسمي افندي كان كبير المفاوضين العثمانيين في معاهدة سلام كوتشوك كاينارجي.[2]

وقد أعادت روسيا كلاً من ولاخيا ومولداڤيا إلى الدولة العثمانية، إلا أنها حصلت على حق حماية المسيحيين في الدولة العثمانية[بحاجة لمصدر]، وحق التدخل في ولاخيا ومولداڤيا في حال إساءة العثمانيين الحكم. وقد أُعلِنت القرم مستقلة، إلا أن السلطان بقي زعيماً دينياً للتتار بصفته خليفة المسلمين. وكانت تلك أول مرة يمارس فيها الخليفة العثماني سلطةٌ له خارج حدود الدولة العثمانية وتـُقِرّه على ذلك قوة أوروبية. وقد حصلت روسيا على قبارديا في القوقاز، وسيادة غير محدودة على ميناء آزوڤ، وموانئ كرچ ويني‌قلعه في شبه جزيرة كرچ في القرم، وجزء من منطقة يديسان بين نهري بوگ ودنيپر عند مصب الدنيپر. تلك المنطقة الأخيرة ضمت ميناء خرسون. وبذلك حصلت روسيا على منفذين على البحر الأسود، الذي لم يعد بحيرة عثمانية. فقد كانت هناك قيود مفروضة في 1739 ضمن معاهدة نيش على المنفذ الروسي على بحر آزوڤ منها ازالة أية تحصينات في المنطقة. وحصلت السفن التجارية الروسية على حق المرور في الدردنيل. كما منحت المعاهدة المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين حق الابحار تحت العلم الروسي كما منحت حق إنشاء كنيسة أرثوذكسية روسية في اسطنبول (والتي لم تُبنى قط).

البنود

المادة 1 – تنص على وقف إطلاق النار. تدعو إلى السلام والحرية والعفو عن الأسرى وعودة المنفيين إلى ديارهم وإقامة "اتحاد مخلص وصداقة دائمة لا تنتهك".[3]

المادة 2 – تخاطب أولئك الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها بالإعدام، مشيرة إلى أن هؤلاء المجرمين لا يجوز أن يتم إيواؤهم في أي من الإمبراطوريتين، ويجب "تسليمهم" إلى الدولة التي ينتمون إليها.[3]

المادة 3 – تعترف روسيا والدولة العثمانية بجميع شعوب التتار كدول حرة ومستقلة، تتمتع بحرية الدين والحرية في أن تحكمها قوانينها القديمة. تصف المادة انسحاب القوات من الأراضي التي تنازلوا عنها للتتار.

المادة 5 – تشرح وضع مبعوث من البلاط الإمبراطوري الروسي إلى الباب العالي.


المادة 6 – تخاطب الأفراد الذين يزورون الباب العالي في خدمة الوزير الروسي. إذا ارتكب هذا الزائر جريمة جديرة بالعقاب وأصبح تركيًا من أجل التهرب من القانون، فسيتم إرجاع جميع المواد التي سرقها. أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا أتراكًا قد لا يفعلون ذلك وهم في حالة سكر، وحتى بعد انتهاء نوبة السكر، يجب عليهم تقديم بيان تحولهم النهائي أمام مترجم فوري أرسله الوزير الروسي.

المادة 7 – يعد الباب العالي بحماية مستمرة للديانة المسيحية وكنائسها.

المادة 8 – يحق لرعايا الإمبراطورية الروسية زيارة القدس وأماكن أخرى تستحق الاهتمام في الدولة العثمانية. لن يكونوا ملزمين بدفع أي ضرائب أو رسوم، وسيخضعون لحماية صارمة من القانون.

المادة 9 – المترجمون الذين يعملون لدى الوزراء الروس يعملون في كلا الدولتين، ويجب معاملتهم بأقصى درجات اللطف والاحترام.

المادة 10 – إذا حدثت أي اشتباكات عسكرية بين التوقيع على المعاهدة وإرسال الأوامر من قبل القادة العسكريين للجيشين، فلن يكون لهذه الاشتباكات أي عواقب أو أي تأثير على المعاهدة.

المادة 11 – سيسمح الباب العالي بإقامة القناصل من البلاط الروسي للإقامة في الأراضي العثمانية حيثما ترى المحكمة أنه من المناسب إنشاء القناصل المذكورين. ينص على الملاحة المجانية ودون عوائق للسفن التجارية في كلا البلدين. قد تتاجر أيضًا موضوعات كلتا الدولتين على الأرض.

المادة 12 – يعد الباب العالي باستخدام سلطته ونفوذه لمساعدة البلاط الروسي عندما يكون لدى البلاط نية إبرام أي معاهدة تجارية مع مقاطعات أفريقيا (طرابلس، تونس، الجزائر، إلخ.).

المادة 13 – يجب أن يستحضر رعايا الدولة العثمانية لقب إمبراطورة جميع الروس في جميع الأعمال والرسائل العامة. في اللغة التركية عليهم القول، "Temamen Roussielerin Padischag" يجب أن يستحضر رعايا الدولة العثمانية لقب إمبراطورة جميع الروس في جميع الأعمال والرسائل العامة باللغة التركية عليهم القول: "Temamen Roussielerin Padischag".[3]

المادة 14 – يمنح الإذن للمحكمة العليا في روسيا لبناء كنيسة عامة "للطقوس اليونانية" في القسطنطينية.[3] The church will always be under the protection of the ministers of the Russian Empire.

المادة 15 – يتم التحقيق في جميع حالات الخلاف بواسطة "حكام وقادة الحدود".[3] يلتزم هؤلاء المسؤولون بإحقاق العدالة عند استحقاقها، ولن تُستخدم أي خلافات أو نزاعات في المستقبل كذريعة لأي تغيير في الصداقة والشعور الطيب المنصوص عليه في المعاهدة.

المادة 16 – أعادت إمبراطورية روسيا بيسارابيا، وقلعة بندر، والاخيا ومولداڤيا. يتعهد الباب العالي بعدم عرقلة الممارسة الحرة للدين المسيحي في هذه المناطق بأي حال من الأحوال، ومنح العائلات التي ترغب في مغادرة البلاد هجرة حرة بكل ممتلكاتها. ومن يوم تأسيس المعاهدة، لن يطلب الباب العالي أي ضرائب على هؤلاء الأشخاص لمدة عامين. عند انتهاء فترة السنتين هذه، يعد الباب العالي بمعاملتهم بإنصاف واحترام في ما يتعلق بالضرائب التي يفرضونها.

المادة 17 – تعيد روسيا جزر الأرخبيل إلى الباب العالي. بدوره، يعد الباب العالي بمراعاة العفو عن جميع الجرائم المرتكبة أو المشتبه في ارتكابها من قبل هؤلاء الأشخاص ضد مصالح الباب العالي. كما يعد الباب العالي بعدم قمع الدين المسيحي في المنطقة، ومراعاة نفس سياسات الضرائب والهجرة كما هو مذكور في المادة السادسة عشرة.

المادة 18 – تظهل قلعة كينبورن تحت الهيمنة "الكاملة والدائمة والتي لا جدال فيها" للإمبراطورية الروسية.[3]

المادة 19 – سيبقى حصني يني‌قلعة وكرتش سيبقيان تحت الهيمنة "الكاملة والدائمة والتي لا جدال فيها" للإمبراطورية الروسية.[3]

المادة 20 – ستصبح مدينة أزوڤ تحت هيمنة الامبراطورية الروسية.


المادة 21 - قبرادى الكبرى والصغرى، نظرًا لقربها من التتار، فهي أكثر ارتباطًا بخانات القرم. وبالتالي، يبقى على الخانات الموافقة على إخضاع هذه البلدان للبلاط الروسي.

المادة 22 – تتفق الإمبراطوريتان على "إسقاط جميع المعاهدات والاتفاقيات التي أبرماها في الماضي وتركها في غياهب النسيان الأبدي، باستثناء تلك التي أبرمت عام 1700 بين الحاكم تولستوي وحسن باشا، حاكم أتشوگ.[3]

المادة 23 – الحصون التي احتلتها الجيوش الروسية في جورجيا ومينگريليا وباغدادجيك وكوتايس وشهربان يجب أن تنتمي إلى أولئك الذين كانوا ينتمون لهم في السابق. بدوره، يمنح الباب العالي عفواً لمن أساءوا إليه بأي شكل من الأشكال أثناء الحرب في البلدان المذكورة. يتعهد الباب العالي بمعاملة هؤلاء الأشخاص بإنصاف ومنحهم حرية الدين، لكن بما أنهم رعايا الباب العالي، فلا يجوز لروسيا أن تتدخل في شؤونهم بأي شكل من الأشكال.

المادة 24 – تتضمن تفاصيل خطط انسحاب سلمي للقوات الروسية من الأراضي التي تنازل عنها البلاط الروسي إلى الباب العالي، وتداول مناسب للسلطة للقوات التركية. كان من المقرر خروج جميع القوات من الأراضي المذكورة في غضون خمسة أشهر من توقيع "معاهدة السلام الدائم" بين الإمبراطوريتين.[3]

المادة 25 – يُمنح جميع أسرى الحرب والعبيد في الإمبراطوريتين الحرية دون فدية أو أموال. وهذا يشمل أولئك الموجودين في الإمبراطورية الروسية الذين تركوا المحمدية (الإسلام) طواعية من أجل اعتناق المسيحية، وكذلك أولئك في الدولة العثمانية الذين تركوا المسيحية من أجل اعتناق الديانة الإسلام.

المادة 26 – يجب على قائد الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم وحاكم أوجزاكوڤ التواصل مع بعضهما البعض فور توقيع المعاهدة، وفي غضون شهرين بعد توقيع المعاهدة، إرسال أشخاص لتسوية عملية تسليم قلعة كينبيرن وفقًا لنصوص المادة الثالثة والعشرين.

المادة 27 – من أجل الحفاظ على أصالة السلام والصداقة بين الإمبراطوريتين، يجب إرسال مبعوثين من كلا الجانبين يلتقون على الحدود ويعاملون بشرف ومراسم. كدليل على الصداقة، يجب أن يقدم كل منهم هدايا "تتناسب مع كرامة أصحاب الجلالة الإمبراطورية".[3]

المادة 28 – يجب أن تتوقف جميع الأعمال العدائية. يجب إرسال سعاة من جانب المشير والصدر الأعظم إلى جميع الأماكن التي تجري فيها الأعمال العدائية. من خلال السلطة الممنوحة لهم من قبل ملوكهم، يجب أن يؤكد هؤلاء السعاة جميع البنود المنصوص عليها في المعاهدة، ويوقعون عليها بختم شعار النبالة الخاص بهم ، بنفس القوة كما لو كانوا قد وضعوا في حضورهم.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آثار هذه المعاهدة

"هنا في 10–21 يوليو 1774 وُقـِّعت معاهدة كوتشوك كاينارجا بين ممثل كاترين الكبرى، الكونت پيوتر روميانتسيڤ، وممثل السلطان عبد الحميد الأول، الصدر الأعظم موصل زاده محمد پاشا. الفقرة 7 من هذه المعاهدة تنص على التالي: يـَعـِد الباب العالي حماية دائمة للديانة المسيحية وكنائسها."


على الرغم من أن معاهدة كيتشك كاينارجي لم تفقد تركيا سوى أراض قليلة، فإنها تعد من أسوأ المعاهدات التي وقّعتها الدولة على امتداد تاريخها، حيث رفعت روسيا دفعة واحدة إلى مصاف الدول القوية بعد إنجلترا وفرنسا، وأنزلت الدولة العثمانية من القمة إلى السطح، وأنهت سيطرة الدولة العثمانية على البحر الأسود باعتباره بحيرة عثمانية، وكانت بداية طريق الضعف والاضمحلال، وظهور ما يُسمَّى بالمسألة الشرقية، وبناء على ذلك بدأت الدولة تفتح صفحة جديدة في تاريخها، بالبحث عن وسائل الإصلاح. ولوجود جيش مغلوب فكان الطبيعي أن يؤمن العثمانيون بأن الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الجيش. كما بدأ الشعور بالانكسار مركب نقص تجاه الغرب، والشعور بالحاج للتعلم منه والاقتداء به وطلب عونه.

جاءت الهزيمة هذه المرة ليس على يد إمبراطورية هابسبورگ، أحد أقوى الحكام الأوروپيين، ولكن على يد بلد بعيد ومتخلف ذات مرة، كان قد بدأ قبل جيلين فقط في مسار الإصلاح الأوروپي الاستبدادي. أظهرت المعاهدة أنه إذا تمكنت فرنسا والنمسا من حماية الكنائس من نوع المسيحية الخاصة بهما في القسطنطينية، فيمكن لروسيا أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لكنيستها.[4]

أجبرت المعاهدة العثمانيين على السماح بمرور السفن الروسية عبر المضيق التركي إلى البحر المتوسط بعد قصر السلطان في القسطنطينية، وتجنب الالتفاف الطويل المستخدم سابقًا. سمحت المعاهدة للسلطان العثماني بالحفاظ على بعض الحقوق هناك بصفته خليفة للمسلمين. في الشؤون الدينية فقط، ظل العثمانيون خاضعين لسلطان الخليفة العثماني، والذي كان أول تأكيد معترف به دوليًا لحقوق السلطان على المسلمين خارج حدود إمبراطوريته. احتفظ تتار القرم بامتياز الصلاة علنًا للسلطان الذي كان متوازنًا بالامتياز الممنوح حديثًا للقيصر، لتقديم تمثيلات نيابة عن بعض رعايا السلطان الأرثوذكس.[4]

توسع حق روسيا في بناء كنيسة في القسطنطينية لاحقاً إلى مطالبات روسية لحماية جميع المسيحيين الأرثوذكس في ظل الحكم العثماني. كان على العثمانيين أن يدفعوا تعويضًا كبيرًا للروس وأن يخاطبوا السيادة الروسية باسم الباديسة، وهو اللقب المخصص للسلطان العثماني. أقرت المعاهدة بالدور الديني للسلطان العثماني كخليفة على المسلمين، الذين جعلتهم المعاهدة "مستقلين" لفترة وجيزة قبل أن يصبحوا تحت الحكم الروسي. إلى الحد الذي اكتسب فيه لقب الخلافة أهمية فيما بعد خارج الحدود العثمانية، حفزت هذه المعاهدة العملية. ومع ذلك، فإن خسارة العثمانيين لشبه جزيرة القرم ونهاية خانية القرم دفعت المسلمين في كل مكان إلى التشكيك في شرعية السلاطين كمدافعين عن الإسلام (غزاة). أدرك رجال الدولة العثمانيون أن الخطر الأوروپي لم يكن منعزلاً على حدود بعيدة، بل كان يهدد "قلب الإسلام" و"المجتمع الإسلامي بأكمله".

فتح البند المتعلق بالكنيسة الأرثوذكسية تدخلًا أجنبيًا في علاقات الدولة العثمانية مع رعاياها المسيحيين. لكن الهزيمة طرحت أيضًا مشكلة أساسية في فن الحكم، وهددت الثقة التقليدية بالنفس للعثمانيين، في حين أن روسيا والقيصرة كاترين كانت محل إشادة كبيرة بين الروم الأرثوذكس في القسطنطينية. تزامنت زيادة النفوذ الروسي بسبب الكنيسة الجديدة مع زيادة الوضع الإقليمي والتجاري والدبلوماسي الممنوح لروسيا بموجب المعاهدة.[5]

طرح استسلام المسلمين للحكم المسيحي تساؤلات حول منطق الدولة التي تأسست على الفتح الإسلامي للمسيحيين، والوحي الديني الذي وعد المؤمن الصادق بالازدهار والقوة على الأرض بالإضافة إلى الخلاص فيما بعد. لقد أوضح بجلاء الحاجة إلى الإصلاح لإنقاذ الدولة وإعادة تأكيد الإيمان الحقيقي؛ ويمكن أن يكون الأساس الوحيد للإصلاح هو المعادل الإسلامي لطرد الشيطان من الشيطان.[؟]

اللغات

أعاد جودت باشا كتابة المعاهدة في تاريخه. تنص المادة 14 على تسمية الكنيسة بكنيسة "دوسوگرافا".[5] إن مجموعة المعاهدات العثمانية المنشورة رسميًا هي مجموعة معاهدات Mecmū‘ası. يمكن أيضًا العثور على نسخة من نص المعاهدة في Başbakanlık Arşivi في اسطنبول وفي سلسلة Ecnebi Defterleri التي تسجل المعاهدات والأوسمة والمسائل القنصلية.

توجد نصوص المعاهدة أيضًا باللغتين الإيطالية والروسية. وقع الصدر الأعظم محسن زاده محمد باشا على نسخ تركية وإيطالية من المعاهدة، ووقع المشير ب. أ. روميانتسيڤ على النصوص الروسية والإيطالية. الروسية والإيطالية والتركية هي اللغات الثلاث الوحيدة التي كُتبت بها النسخ الأصلية من المعاهدة، وفي حالة وجود اختلاف بين النصين الروسي والتركي، فإن النص الإيطالي هو الذي يسود.

يقترح برنارد لويس أن اختيار تهجئة الكلمات التركية في النسخة الإيطالية يشير إلى كاتب روسي.[6]

مشاكل في التفسير

كانت المعاهدة مصدر جدل مستمر لرجال الدولة والعلماء. أدت النسخ المختلفة للمعاهدة إلى تباينات في اللغات المختلفة، وبالتالي كانت مصدر بعض الالتباس. في حين أن معظم المعاهدة واضح ومباشر، كانت المادتان 7 و 14 مصدرًا لمجموعة متنوعة من التفسيرات. تتعلق المادة 14 من المعاهدة بالكنيسة التي ستُبنى في القسطنطينية. تنص المادة 14 في النص الروسي على أن الكنيسة ستكون تابعة للطائفة "اليونانية الروسية". ينص النص الإيطالي على أن الكنيسة يجب أن تسمى "الروسية-اليونانية". ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا قد حصلت على الحق في التصرف كحامية للمسيحيين العثمانيين من خلال تلك البنود. هذا السؤال محل خلاف بين المؤرخين، حيث يعتبر البعض أن المعاهدة أعطت بالفعل روسيا الحق في التصرف كحامية للمسيحية داخل الدولة العثمانية، لكن يعتقد البعض الآخر عكس ذلك أو أنه كان غامضًا للغاية في كلتا الحالتين.[7]

بسبب المعاهدة، مُنح الروس الحق في بناء كنيسة في حي جالاتا بالقسطنطينية. نصت المعاهدة على أن الكنيسة ستكون تحت حماية الوزير الروسي، الذي يمكنه تقديم احتجاجات بخصوصها إلى الباب العالي. في السنوات اللاحقة، ستطالب الحكومة الروسية بحق أوسع لحماية الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والشعب الأرثوذكسي اليوناني في مناطق السلطان. كانت هذه الادعاءات مبالغًا فيها، لكن الاتصال بدا منطقيًا بسبب بنود المعاهدة المتعلقة ببناء الكنيسة في القسطنطينية. في تاريخ جويد باشا، لم يذكر الكنيسة أن النص الإنجليزي للمعاهدة يجب أن يكون "من الطقوس اليونانية"، لكنه ذكر بدلاً من ذلك أن الكنيسة كان من المقرر أن تسمى كنيسة "دوسوگرافا".[5]

إذا كان سيُطلق عليها اسم الكنيسة "الروسية-اليونانية"، وليس مجرد يونانية، فسيكون من الأفضل للحكومة الروسية أن تطالب بحماية الكنيسة اليونانية بأكملها في الدولة العثمانية.

احتوت المسودة الروسية للمعاهدة المقدمة إلى الأتراك على مادة مطابقة للمادة 14 من المعاهدة النهائية، والتي تنص على حق روسيا في بناء كنيسة للطائفة "اليونانية الروسية". ينص النص الإنجليزي خطأً على أن الكنيسة يجب أن تمارس "الطقوس اليونانية".

كان بناء هذه الكنيسة، في الواقع، انتهاكًا للشريعة الإسلامية لأنه دعا إلى بناء كنيسة جديدة تمامًا، وليس مجرد استبدال كنيسة قديمة. سمحت الحكومة العثمانية للكنائس اليونانية واللاتينية التي بنيت قبل عام 1453 بالبقاء، لكن لم تُبنى كنائس جديدة بعد فتح القسطنطينية.[5] هناك تاريخ معروض هنا، ليس بسبب النسخ الخاطئ، لكن نتيجة الترجمة الخاطئة للمعاهدة. نسخ كاتب عن طريق الخطأ "دوسوگريك" باسم "دوسوگراف"، والذي تم نسخه بشكل غير صحيح باسم "دوسوگرافا" بواسطة جودت باشا أو مجمع المعاهدات العثمانية. من غير المعروف بالضبط المسؤول عن الخطأ.

تُرجمت المعاهدة من الإنجليزية من الفرنسية، في سانت پطرسبورگ عام 1775، وطُبعت للبرلمان عام 1854 بالنسخة الإنجليزية. تلك النسخة الفرنسية من المعاهدة التي أذن بها الروس لم تحدد الكنيسة التي سيتم بناؤها في القسطنطينية على أنها "روسية-يونانية". حذف ذكر الطابع الروسي للكنيسة. قد يبدو أن "الطقوس اليونانية" لها اختلاف ضئيل عن كنيسة "الطائفة اليونانية الروسية" ، لكن الترجمة الخاطئة الموجودة في النصوص الفرنسية والإنجليزية ساعدت في ادعاءات روسية بالحق في حماية الكنيسة اليونانية الأوسع في الدولة العثمانية. لم تكن متوافقة مع النصوص التركية والروسية والإيطالية للمعاهدة وربما كانت أو لا تكون خطأ بريئًا، بحسبرودريك داڤيسون، فإن "الترجمة الفرنسية لسانت پطرسبورگ، بإسقاط أي إشارة إلى الطابع الروسي للكنيسة، بما في ذلك الإشارة فقط إلى اليونانية، كانت مضللة. سواء كانت متعمدة أم لا، فقد أرست بالتأكيد أساسًا مفيدًا للادعاءات الروسية اللاحقة".[5]

المثير للدهشة أن الكنيسة لم تُبنى مطلقاً على الأرجح ؛ لم يتم ذكرها أبدًا، حتى من قبل الزائرين الروس إلى القسطنطينية. المسافرون الغربيون إلى القسطنطينية وسكان القسطنطينية لم يتحدثوا أيضًا بشأن موضوع بناء مثل هذه الكنيسة.

من الترجمات الخاطئة وعدم بناء الكنيسة، يخلص رودريك داڤيسون إلى أن "كنيسة" دوسوگرافا "من نص المعاهدة العثمانية المنشورة وهمية؛ أما كنيسة "الطقوس اليونانية" في النص الفرنسي المترجم في سانت پطرسبورگ فهي خاطئة أيضًا".[5]

التبعات

عام 1853، اندلعت حرب القرم بسبب تأكيد روسيا على حقها في حماية المسيحيين الأرثوذكس وإنكار العثمانيين لوجود مثل هذا الحق. حاولت روسيا تمديد حقها في بناء كنيسة في القسطنطينية للتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية بحجة حماية حقوق جميع الروم الأرثوذكس في الدولة العثمانية.[8][9]

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ أ ب (لغة تركية) Ömer Lütfi Barkan (1985). Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'a armağan. Istanbul University. p. 48.
  2. ^ Uyar, Mesut; Erickson, Edward J. (2009). A military history of the Ottomans: from Osman to Atatürk. ABC-CLIO. p. 116. ISBN 0275988767, 9780275988760. Ahmed Resmi Efendi (1700–1783) was an early example of this new generation. After classical scribal training Ahmed Resmi served as ambassador to Vienna (1757–1758) and Berlin (1763–1764). Additionally, he performed important administrative duties at the front during the disastrous Ottoman-Russian was of 1768–1774, and he was the chief Ottoman negotiator of the Kucuk-Kaynarca peace treaty. Thanks to this unique combination of experiences he witnessed the direct results of the empire's structural problems and was familiar with its military deficiencies. {{cite book}}: Check |isbn= value: invalid character (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر Hurewitz, J. C. (1975). The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record (in التركية). New Haven: Yale University Press.
  4. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Cambridge
  5. ^ أ ب ت ث ج ح Davison, Roderic H. "The 'Dosografa' Church in the Treaty of Küçük Kaynarca." JSTOR 614825, 24 December 2009. Web. 23 November 2013.
  6. ^ What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response (Oxford University Press, 2002), p. 164, n. 3.
  7. ^ Davison, Roderic H. "Russian Skill and Turkish Imbecility": The Treaty of Kuchuk Kainardji Reconsidered." JSTOR 2495120, n.d. Web. 23 November 2013.
  8. ^ Martens, G. F. De, and Karl Friedrich Lucian Samwer. Nouveau Recueil General De Traités: Et Autres Actes Relatifs Aux Rapports De Droit International. Gottingue: Kraus Reprint, 1876. Print.
  9. ^ Tezcan, Baki. The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformations in the Early Modern World. Cambridge University Press, 2010. Print

المصادر

  • عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها – مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة – 1984م.
  • يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية – منشورات مؤسسة فيصل للتمويل – إستانبول – 1988م.
  • علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية – المكتب الإسلامي – بيروت – 1415هـ=1994م.
  • محمد فريد: تاريخ الدولة العلية – تحقيق إحسان حقي – دار النفائس – بيروت – 1403هـ=1983م.


إسلام أون لاين: معاهدة كيتشك كاينجاري.. وتدهور الدولة العثمانية       تصريح

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=معاهدة_كوچوك_كاينارجا&oldid=2951889"