رفع مالي

(تم التحويل من Leverage (finance))

يطلق الرفع المالي (إنگليزية: Leverage) على أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات. فكلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة. ويمكن أيضا زيادة نسبة الرفع المالي باستخدام أدوات مالية أخرى مثل الخيارات المالية Options والعقود الآجلة Futures.

ويعود سبب استخدام هذا المصطلح إلى تشابه أثر الاقتراض على عوائد الشركة وطريقة عمل الرافعة لتحريك أجسام ثقيلة بمجهود أقل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قياس الرفع

الاستثمارات

اختصارات

تمويل الشركات

Accounting leverage has the same definition as in investments.[1] There are several ways to define operating leverage, the most common.[2] is:

Financial leverage is usually defined[3][4] as:

أو:

Operating leverage is an attempt to estimate the percentage change in operating income for a one-percent change in revenue.[3]
Financial leverage tries to estimate the percentage change in net income for a one-percent change in operating income.[5][6]
The product of the two is called Total leverage,[7] and estimates the percentage change in net income for a one-percent change in revenue.[8]
There are several variants of each of these definitions,[9] and the financial statements are usually adjusted before the values are computed.[3] Moreover, there are industry-specific conventions that differ somewhat from the treatment above.[10]

أثر الرفع المالي

يبدو أثر الرفع المالي أكثر وضوحا في معدل العائد على حقوق الملكية إنگليزية: Return on Equity، ويمكن حصر تأثيره إلى ثلاث حالات:

  • إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول إنگليزية: Return on Assets أعلى من سعر الفائدة الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتضخم العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.
  • إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتلاشى العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.
  • إذا حققت الشركة خسائر، تتضخم خسائر العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.

مخاطر الرفع المالي

تبين آخر حالتين المخاطر المترتبة على زيادة معدل الرفع المالي في الشركة، فبالإضافة إلى زيادة التزامات الشركة بسبب الفائدة على القروض، يعرض المستثمر أرباحه للتلاشي إذا لم يفوق معدل العائد على الأصول سعر الفائدة، أما في حالة تحقيق خسائر فيؤدي الرفع إلى مضاعفة خسائر المستثمر.

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ Weston, J. Fred and Eugene F. Brigham, Managerial Finance (2010).
  2. ^ Brigham, Eugene F., Fundamentals of Financial Management (1995)
  3. ^ أ ب ت خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة autogenerated1969
  4. ^ "Financial Leverage". Retrieved 16 December 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  5. ^ Blazenko, George W., "Corporate Leverage and the Distribution of Equity Returns," Journal of Business & Accounting (October 1996), p. 1097-1120).
  6. ^ Block, Stanley B. and Geoffrey A. Hirt, Foundations of Financial Management (1997).
  7. ^ Li, Rong-Jen and Glenn V. Henderson, Jr., "Combined Leverage and Stock Risk," Quarterly Journal of Business & Finance (Winter 1991), p. 18-39.
  8. ^ Huffman, Stephen P., "The Impact of Degrees of Operating and Financial Leverage on the Systematic Risk of Common Stock: Another Look," Quarterly Journal of Business & Economics (Winter 1989), p. 83-100.
  9. ^ Dugan, Michael T., Donald Minyard, and Keith A. Shriver, "A Re-examination of the Operating Leverage-Financial Leverage Tradeoff," Quarterly Review of Economics & Finance (Fall 1994), p. 327-334.
  10. ^ Darrat, Ali F. and Tarun K. Mukherjee, "Inter-Industry Differences and the Impact of Operating and Financial Leverages on Equity Risk," Review of Financial Economics (Spring 1995), p. 141-155.