معاهدة أعالي البحار
معاهدة أعالي البحار (إنگليزية: High Seas Treaty)، هم صك صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، صدرت عن المؤتمر الحكومي الدولي المنعقد في الأمم المتحدة بتاريخ 4 مارس 2023.[2] ستوفر المعاهدة إطارًا قانونيًا لتأسيس مناطق محمية بحرية للحفاظ على الحياة البرية وتقاسم الموارد الجينية في أعالي البحار. تتضمن المعاهدة تأسيس مؤتمر لأطراف (COP) ينعقد بشكل دوري، ويمكّن الدول الموقعة من أن تكون مسؤولة عن تنفيذ المعاهدة.[3] قبل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، يجب اعتمادها رسميًا في جلسة لاحقة للأمم المتحدة ثم التصديق عليها من قبل ما لا يقل عن ستين دولة عضو.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعالي البحار
يشير مصطلح أعالي البحار إلى المحيطات الموجودة في المياه الدولية، مما يعني أنها لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تضعها الحكومات الوطنية. يقع حوالي ثلثي محيطات العالم ضمن هذه الفئة، وتغطي نصف الكوكب في المجموع. هناك القليل من الحماية القانونية لتنظيم النشاط في أعالي البحار، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية.[4]
المياه الدولية هي موطن النقاط الساخنة للتنوع الحيوي البحري ومناطق الموائل الفريدة، مثل الحدائق المرجانية في أعماق البحار والجبال تحت الماء. لكن هذه النظم البيئية تتعرض لضغوط متزايدة، والعديد من أنواع الكائنات البحرية، بما في ذلك أسماك القرش والشفنين والحيتان، مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ. لسنوات، جادل علماء الأحياء البحرية بأن هناك حاجة إلى حماية بيئية أكثر صرامة لمنح المحيطات وسكانها فرصة قتالية للبقاء على قيد الحياة.
المعاهدة
تُعرف المعاهدة رسميًا باسم معاهدة التنوع الحيوي خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، وستوفر المعاهدة أول إطار قانوني لتطبيق الحماية البيئية في أعالي البحار.
تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه المعاهدة منذ عام 2004، وفي عام 2022 وحده حاولت ثلاث مرات تمرير المعاهدة. لكن تبين أن المحادثات مثيرة للجدل. ولطالما جادلت الدول حول كيفية تقسيم فوائد الموارد الجينية في المياه الدولية، والتي يمكن أن تكون مربحة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل. كما كانت حقوق التمويل والصيد من النقاط الشائكة الرئيسية.
منذ قمة التنوع الحيوي COP15 التي عُقدت في مونتريال، كندا عام 2022، تصاعد الضغط على الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق يسمح لأعمال الحفاظ على المحيطات بالمضي قدمًا. حذرت مجموعات بيئية مثل منظمة السلام الأخضر من أنه بدون معاهدة تحكم أعالي البحار، سيكون من المستحيل تحقيق الأهداف الحاسمة المتفق عليها في COP15، مثل هدف حماية 30% من اليابسة والبحار في العالم بحلول عام 2030، والمعروف بـ 30 بحلول 30.
كان الجهد الدبلوماسي المتضافر من قبل ما يسمى بتحالف الطموح العالي، والذي شمل الاتحاد الأوروپي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، أمرًا حاسمًا أيضًا في إلغاء الصفقة. كما ساعدت الوعود بمزيد من التمويل لدعم العمل: في 2 مارس، أعلن الاتحاد الأوروپي عن التزامات بقيمة 816.5 مليون يورو (723 مليون جنيه إسترليني) لحماية المحيطات.
أهداف المعاهدة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو گوتـِرِش في بيان أن المعاهدة التي طال انتظارها ستكون "حاسمة في معالجة أزمة الكواكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي والتلوث".
أحد أهم عناصر الوثيقة هو توفيرها للسماح بإنشاء مناطق بحرية محمية دولية، حيث يمكن تقييد أنشطة مثل الصيد الصناعي أو التعدين في أعماق البحار. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها حيوية لتمكين العالم من تحقيق هدف 30 بحلول 30.
قالت منظمة السلام الأخضر إن المعاهدة الجديدة كانت "يومًا تاريخيًا للحفظ" ونقطة انطلاق عملية لتحقيق هدف 30 بحلول 30. وقالت لورا ميلر، الناشطة في مجال المحيطات في منظمة السلام الأخضر، في بيان: "يمكننا الآن أخيرًا الانتقال من الحديث إلى التغيير الحقيقي في البحر".
تتضمن المعاهدة أيضًا خطة لإصلاح تقييمات الأثر البيئي، والتي تحسب الضرر المحتمل للأنشطة البشرية في أعالي البحار. بموجب المعاهدة، سيتعين على جميع الدول اتباع قواعد أساسية متسقة لإجراء هذه التقييمات. هناك بنود لتقاسم فوائد المواد الجينية من المحيطات، وستعقد اجتماعات قمة "COP" بانتظام لضمان إنفاذ المعاهدة بشكل مناسب.
التوقعات المستقبلية
إن التوصل إلى اتفاق بشأن نص المعاهدة يعتبر إنجازاً كبيراً، لكنه مجرد بداية لعملية طويلة من التصديق والتنفيذ. تحتاج المعاهدة إلى أن يتم تبنيها رسميًا من قبل الدول الأعضاء، ثم المصادقة عليها من قبل 60 دولة على الأقل قبل أن تدخل حيز التنفيذ. المعاهدات الدولية المماثلة، مثل اتفاق پاريس للمناخ، استغرقت ما يقرب من عام للتوقيع والتصديق. سيكون هناك أيضًا المزيد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها في الاجتماعات اللاحقة، مثل كيفية إدارة المناطق البحرية المحمية وتوصيلها وإنفاذها.
تنص المعاهدة على التزامات واسعة لحماية 30% من أعالي البحار. تقول عالمة الأحياء البحرية هلين سكيلز، "ما هي الأجزاء التي ستتم حمايتها، ومدى الدقة، لم يتم تحديدها بعد. آمل أن تنفذ المعاهدة حماية ذات مغزى، أي حماية المناطق بشكل صارم من جميع المصادر المحتملة للضرر."
وصلات خارجية
- UN delegates reach historic agreement on protecting marine biodiversity in international waters (UN News, 5 March 2023)
- Draft agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (draft text as of 4 March 2023)
المصادر
- ^ "Marine Protection Atlas". mpatlas.org (in الإنجليزية). Retrieved 2022-05-24.
- ^ أ ب "What is the UN High Seas Treaty and why is it needed?". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2023-03-05. Retrieved 2023-03-05.
- ^ McVeigh, Karen (2023-03-05). "High seas treaty: historic deal to protect international waters finally reached at UN". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Retrieved 2023-03-05.
- ^ "What is the UN high seas treaty and will it save the world's oceans?". newscientist.com. 2023-03-06. Retrieved 2023-03-06.