الغاز الطبيعي في إسرائيل

(تم التحويل من Natural gas in Israel)
حقل نوا للغاز قبالة ساحل عسقلان.
خريطة شبكة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائلية.

الغاز الطبيعي في إسرائيل هو المصدر الرئيسي للطاقة في إسرائيل. وفي النصف الأول من عام 2022، أنتجت إسرئيل 10.85 مليار م³/سنة (5.3 تمار + 5.6 لڤياثان).[1] وفي 2014، كانت انتاج إسرائيل أكثر من 7.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً[2] وكانت صادرتها من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية فقط.[3] في 2016 كانت إسرائيل تمتلك 199 بليون متر مكعب من الاحتياطيات المثبتة من الغاز الطبيعي.[4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

استهلاك مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري في إسرائيل منذ 1980. ارتفع استهلاك الفحم بشكل مطرد منذ عام 1980 بعد أن كان لا يكاد يذكر. كان استهلاك الغاز الطبيعي يقارب صفر عام 2003 عندما ارتفاع بعدها بشكل مطرد.
خريطة توضح حقول النفط والغاز الطبيعي في شمال مصر، لبنان وإسرائيل.
بلوكات التنقيب في المياه الإسرائيلية، في دورة مزادات 2020.
رخص التنقيب في المياه الإسرائيلية. الخريطة مضلـِّلة.

تاريخياً، اعتمدت إسرائيل على الواردات الخارجية لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، منفقة ما يزيد عن 5% من ن.م.إ. سنوياً في 2009 على وارداتها من منتجات الطاقة.[5] يعتمد قطاع النقل بشكل أساسي على الگازولين ووقود الديزل، بينما تولد معظم الطاقة الكهربية باستخدام الفحم المستورد. في 2013، كانت إسرائيل تستورد حوالي 100 مليون برميل نفط سنوياً.[6] تمتلك البلاد احتياطيات ضئيلة من النفط الخام لكنها تمتلك موارد غاز طبيعي وفيرة والتي اكتشفت بكميات ضخمة بدءاً من 2009، بعد عدة عقود من المحاولات الغير ناجحة من التنقيب.[7][8][9][10][11]

حتى أوائل عقد 2000، كان استخدام الغاز الطبيعي في إسرائيل متدنياً. في أواخر التسعينيات، قررت الحكومة الإسرائيلية تشجيع استخدام الغاز الطبيعي لأسباب بيئية، اقتصادية، ولتنوع الموارد. في ذلك الوقت، لم يكن هناك موارد محلية من الغاز الطبيعي وكان من المتوقع أن يتم استيراد الغاز من الخارج على شكل غاز طبيعي مسال وعن طريق خط الأنابيب المستقبلي من مصر (والذي أصبح في النهاية خط العريش-عسقلان). تخططشركة كهرباء إسرائيل لإنشاء عدة محطات للطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي لإقامة شبكة وطنية لتوزيع الغاز، ومن أجل محطة استيراد الغاز المسال. بعد فترة وجيزة، بدأ الغاز في الظهور داخل الأراضي الإسرائيلية، بكميات بسيطة في البداية وبعد عقد ظهر بكميات كبيرة في المياه العميقة المقابلة للساحل الإسرائيلي. أدى ذلك إلى تكثيف استخدام الغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاعات توليد الكهرباء والصناعات، مع نمو الاستهلاك من متوسط ​​سنوي بلغ متوسط 9,900,000 m3 (350×10^6 cu ft) بين 2000 و2002 إلى في 2010.[8]

استخدام الغاز الطبيعي في إسرائيل[12]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2016* 2018* 2020* 2022* 2024* 2026* 2028* 2030*
1.2 1.6 2.3 2.7 3.7 4.2 5.2 7.6 9.5 10.1 11.1 11.7 13 14.3 15.3 16.8
الأرقام بالمليون متر مكعب سنوياً . *تقديرات.



حقول الغاز

احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة في إسرائيل.
إنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل، 1980-2012 (ادارة معلومات الطاقة الأمريكية).
الحقل الموقع المزعوم تاريخ البدء الاحتياطي الحالي
مليون م³ 		قيمة الاحتياطي
دولار 		ملاحظات
تمار غرب حيفا ديسمبر 2012 240.000 40 مليار غاز
لڤياثان إراتوستينس 2014 450.000 80 مليار غاز
تمار جنوب غرب[13] غرب حيفا نوفمبر 2013 240.000 20 مليار غاز
لڤياثان إراتوستينس 2014 450.000 80 مليار غاز
سارة وميرا[14] غرب نتانيا 184 32 مليون غاز
ماري-ب حفر مائل من غزة غاز
شمن على بعد 16 كم من أسدود غاز
كاريش[15] على بعد 75 كم من حيفا،
20 كم شمال تمار،
عمق مائي 5,700 قدم 		غاز
تنين غاز
حقل دانيال 125 كم من حيفا غاز


ملكية حقول الغاز

تبعاً لهوستن- حتى عام 2015، كانت نوبل إنرجي تمتلك 39.66% من حصة في في حقل لڤياثان- 621 بليون متر مكعب، بينما تمتلك دلك للحفر، فرع مجموعة دلك، وأڤنر للتنقيب عن النفط 22.67% لكل منها، وتمتلك ريشيو للتنقيب عن النفط 15%.[16]

واعتباراً من سبتمبر 2022، كانت ملكية حقل لڤياثيان كالتالي:

كما تمتلك نوبل إنرجي 36% من 282 بليون متر مكعب في حقل تمار، والذي بدأ في ضخ إنتاج للسوق المحلي الإسرائيلي في مارس 2013. تمتلك دلك للحفر وأڤنر للتنقيب عن النفط 15.625% لكل منها، تسيطر إسرامكو على 28.75% ودور گاز 4%.[16]

واعتباراً من سبتمبر 2022، كانت ملكية حقل تمار كالتالي:

  • إسرامكو (28.75%)
  • شڤرون (25%)
  • مبادلة للاستثمار (22%)
  • تمار للنفط (16.75%)
  • دور للتنقيب عن الغاز (4%)
  • إڤرست (3.5%)


محطات الطاقة

قائمة بمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي في إسرائيل:

الشركات المشغلة

شڤرون

Chevron Logo.svg

في 30 ديسمبر 2020 عقدت اللجنة الخاصة للرقابة على صندوق ​استثمارات مواطني دولة إسرائيل برئاسة عضو الكنيست آفي ديختر جلسة حول القدرات الكامنة لسوق الغاز الطبيعي في البلاد وتصديره إلى خارج البلاد.

وقال رئيس اللجنة في افتتاحية: "لدينا حب استطلاع لمعرفة مغزى دخول شركة شيفرون الأمريكية إلى الساحة. طلبنا منهم الظهور في اللجنة من أجل توضيح موقفهم من قرارهم الدخول إلى سوق الغاز في إسرائيل وكيف يمكن للصندوق أن يستفيد من الأرباح والضرائب". وقال ديختر إن ممثل صندوق الاستثمارات في النرويج وهو صندوق يدير 1.3 تريليون دولار قد قال له، إنه خلال السنوات الست الأولى من تأسيس الصندوق، لم يدخل إلى حساب الصندوق حتى دولار واحد. نحن اليوم بعد 6 سنوات على تأسيس الصندوق وأنا اقترح التحلي بالصبر.

وقال نائب الرئيس للشؤون الإقليمية في شركة شيفرون، بيني زومير خلال الجلسة إن شركة شيفرون تتواجد في الشرق الأوسط منذ عام 1932، حيث كان الاكتشاف الأول للشركة في السعودية، وأن الشركة تعمل اليوم في 187 دولة حول العالم. وسيكون مقر شركة شيفرون لمنطقة الشرق الأوسط في مدينة هرتسليا ومن هنالك سيتم إدارة نشاطات الموارد الطبيعية في البلاد والتسويق في كل من مصر والأردن. خلال الفترة القريبة سيصل إلى البلاد السيد جيف إيوينگ والذي سيتولى إدارة المقر الإقليمي وهو صاحب خبرة في قطاع الأعمال في الشركة منذ 35 عاما.

وبحسب تقديرات الشركة فإنه كمية الغاز المستهلكة في العقد القادم في العالم ستزيد بنسبة 50% على​ الكمية المستهلكة. أي من 60 ألف BCM إلى 90 ألف. وفي رده على سؤال لرئيس اللجنة حول تقديرات زيادة الاستهلاك في البلاد أجاب زومير أن 30% من كمية الكهرباء المنتجة في إسرائيل اليوم هي من الفحم، وبحسب رأيه يمكن تبديل الفحم بالغاز، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الغاز بنسبة أكبر. وبحسب أقواله فإن فرص الغاز الإسرائيلي، هي كامنة في التصدير وفي ربط دولة إسرائيل بالسوق العالمي وهذا بحد ذاته أكثر الأمور إيجابية من دخول شركة شيفرون إلى إسرائيل.

ورد عضو الكنيست متان كهانا على أقواله وقال إنه إذا كانت التقديرات صحيحة فإننا يجب أن نبيع أكبر قدر من الغاز وبأسرع وقت وذلك لأن الاستهلاك سيقل من بعد ذلك. نحن نجلس على مخزون هائل من الأسطوانات في الوقت الذي انتقل فيه العالم إلى الموسيقى الرقمية. إذا كانت التنبؤات صحيحة، فسيكون لدينا فرصة ومن المهم أن نوغل بها.

وقال نائب مدير عام الصندوق الاستثماري الوطني لجمهورية أذربيجان، السيد روفشان جفادوف (Javadov Rovshan) خلال الجلسة إنه حتى نهاية 2020 فإن مدخولات الصندوق قد تعدت مبلغ 43 مليار دولار. وأشار إلى أن أذربيجان قد تحولت إلى دولة مستقلة عام 1991 ولم يكن بحوزتها وسائل وموارد كافية من أجل الاستثمار في حقول الغاز والنفط التي لديها، ولذلك بدأت عام 1994 بهذا الأمر وقد قامت الحكومة بالتوقيع مع 13 شركة أجنبية لتطوير الموارد الطبيعية في الدولة. أما المرحلة الثانية فكانت من خلال مد خطوط أنابيب لنقل الغاز والنفط وفي نهاية الأمر تم تأسيس صندوق الاستثمار الوطني والذي يطلق عليه اسم SOFAZ - State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan

وفي رده على سؤال لرئيس اللجنة قال الضيف الأذري إن 100% من مدخولات الغاز والنفط في أذربيجان تدخل مباشرة إلى حساب الصندوق وأن الصندوق يقوم من بعد ذلك بفرز مبالغ لصالح ميزانية الدولة. وبحسب أقواله: "في السنة الماضية مرر الصندوق مبلغ 11.1 مليار مانات أذري (العملة المحلية) وهذا المبلغ يشكل نصف حجم ميزانية الدولة. كما يقوم الصندوق باستثمارات في مشاريع استراتيجية داخل الدولة وفي عقارات حول العالم".

وأعرب ديختر عن اهتمامه في عملية اتخاذ القرارات في الصندوق، فأجاب الضيف قائلا إنه يتم بحث اقتراحات الاستثمارات في البداية في اللجنة الإدارية للصندوق، ومن ثم يتم تمريرها لبحثها في البرلمان وفي النهاية يتم تمريرها للمصادقة عليها من قبل رئيس الدولة.

وقال مدير عام شركة دلـِك للتنقيب السيد يوسي آبو إن دولة إسرائيل تستهلك سنويا 11 BCM، والتقديرات تشير إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي سيرتفع خلال العقد القادم إلى 20 BCM سنويا. وذلك في ضوء دخول الطاقة المتجددة إلى السوق. وبحسب رأيه إذا فرضنا أن هنالك ارتفاعا بنسبة 30% في استخدام الطاقة المتجددة في الاقتصاد الإسرائيلي فيجب الحفاظ لمدة 20 سنة على 400 BCM من الغاز، كما أن النقل البحري يتحول من السولار والمازوت إلى الوقود النظيف والغاز الطبيعي وحتى 2025 فإن استهلاك النقل البحري سيزيد من 14 BCM اليوم إلى 25 BCM​.​

ويعتقد آبو أن دخول شركة شيفرون إلى السوق قد غير القواعد في المنطقة. وأضاف: "حتى الآن لم ننجح في الدخول إلى الأسواق العالمية، والقدرات الكبيرة لشركة شيفرون من شأنها أن تدخلنا إلى السوق العالمي. وكلما دخل أكبر عدد من الشركات العالمية إلى إسرائيل فإن ذلك سيصب في مصلحة الجميع. على دولة إسرائيل أن تنتقل من عقلية العوائق إلى عقلية المبادرات والرقابة ممكنة. في ضوء الحركة الكبيرة في قناة السويس سيكون بإمكان دولة إسرائيل أن تكون بمثابة أكبر مكان في العالم لمنشآت تخزين ونقل الغاز إلى جميع أرجاء العالم".

وقال المدير العام المشارك لشركة إيكو إينرجي، الدكتور عميت مور إنه يمكن انتاج الكثير من المنتجات من الغاز مثل الأسمدة، منتول، ووقود للطائرات وأخرى. وبحسب أقواله فإن كل دولار يدخل إلى البلاد من هذه الصناعات من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة نفسه ثلاث مرات في الاقتصاد الإسرائيلي. وطلب رئيس اللجنة من الدكتور مور أن يعد له وثيقة حول خيارات انتاج واستخدامات الغاز الأخرى.

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست آفي ديختر الجلسة وقال إن المداولات كانت إيجابية جدا وتبعث على التفاؤل. استمعنا إلى تنبؤات تتحدث عن زيادة استهلاك الغاز خلال السنوات القادمة الأمر الذي من شأنه أن يزيد مدخولات الصندوق. وقال ديختر إن لجنة اختيار ممثلي الجمهور في صندوق الاستثمار ستجتمع الأسبوع القادم.[17]

إنرجيان

في يناير 2024 شددت شركة إنرجيان الإسرائيلي على أن الإنتاج اليومي في إسرائيل ما يزال غير متأثر بالتطورات الجيوسياسية الجارية، مع تحقيق إنتاج بلغ 87 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ عام 2023 بأكمله. وقد بلغ متوسط الإنتاج 485 مليون قدم مكعبة يوميًا من النفط المكافئ، في الربع الرابع من 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإغلاق المخطط له لمدة 6 أيام في أوائل ديسمبر 2023، لتمكين ربط بئر كاريش الشمالية، مع توقّع تشغيلها في الربع الأول من 2024. وبلغ وقت تشغيل المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ -باستثناء عمليات إيقاف التشغيل المخطط لها- 99% في الربع الرابع من عام 2023.[18]

كما تعتزم إنرجيان تطوير حقل كاتلان -الذي يقع بين حقلي الغاز الطبيعي كاريش وتنين- على مراحل، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تطوير المرحلة الأولى في ديسمبر 2023.

مناطق الامتياز

مناطق الامتياز في المزايد الرابعة الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، 31 أكتوبر 2023.
حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل.

بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة الإسرائيلية في نهاية أكتوبر 2023، فقد منحت إسرائيل 12 ترخيصاً لستة شركات للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من حقلي تمار ولڤياثان في شرق المتوسط.

تعمل هذه الشركات الست حول مشغلين رئيسيين:

وتعهدت هذه الشركات الست باستثمارات لثلاث سنوات لاكتشاف مكامن جديدة للغاز. وبحسب وزير الطاقة يسرائيل كاتس، فإن "الشركات الفائزة التزمت باستثمار غير مسبوق في التنقيب عن الغاز الطبيعي" وأن الاكتشافات "ستعمل على تعزيز أمن الطاقة في إسرائيل، والعلاقات الدولية، وخفض تكاليف المعيشة وتوفير دعم الطاقة لتسريع عملية التنقيب عن الغاز، وانتقال الاقتصاد إلى الطاقات المتجددة".[19]

توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يونيو 2022.

تهدف إسرائيل إلى تعزيز أمن الطاقة لديها، وتوفير الطاقة الرخيصة للمواطنين والصناعات المحلية، مع تعزيز دورها أيضًا كقوة غاز إقليمية. كانت صادرات الغاز تتدفق إلى مصر والأردن، لكن الحرب التي اندلعت في بداية أكتوبر 2023، فرضت وقف الصادرات نحو كلا البلدين.

تم تكليف شركة شڤرون بوقف الإنتاج في حقل تمار، في حين قامت الحكومة بإيقاف التدفقات عبر خط أنابيب شرق المتوسط وإعطاء الأولوية لأمن الطاقة المحلي. كما تم تكثيف الجهود لتطوير المزيد من حقول الغاز البحرية من أجل زيادة الصادرات نحو دول الاتحاد الأوروپي.

في يونيو 2022، وقع الاتحاد الأوروپي وإسرائيل ومصر وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية من أجل تمكين "التوصيل المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروپي بما يتوافق مع أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل ويستند إلى مبدأ التسعير الموجه نحو السوق". يتطلب التعاون في مجال الغاز بنى تحتية واسعة النطاق عبر الحدود بين دول البحر المتوسط وربما تشمل أيضًا قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروپي.

وعند طرح المزايدة الإسرائيلية الرابعة التي شاركت فيها هذه الشركات الست قالت وزير الطاقة الإسرائيلية في ذلك الوقت كارن الحرار في إطار مناقشة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا: "أزمة الطاقة العالمية فرصة لدولة إسرائيل لتصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي، إلى جانب القلق الحقيقي والصادق إزاء الأحداث التي تجري في أوروبا".

من المرجح أن تؤدي 7 سنوات من الاستكشافات التي تقوم بها الشركات العالمية إلى نتائج جديدة وربما تزيد من احتياطيات الغاز وإمكانات التصدير. ومع ذلك، وفي خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مطلع أكتوبر على قطاع غزة، قامت الولايات المتحدة بتقليص صادراتها من الغاز للحفاظ على أمن الطاقة لديها.

أسفرت المناقصات عن مكافآت توقيع بأكثر من 15 مليون دولار. وبالنسبة للمناقصة الرابعة، قررت الوزارة تقديم أربع مجموعات من تراخيص الاستكشاف كمناطق لتمكين تحسين التآزر بين مناطق الاستكشاف والهياكل تحت السطحية التي قد تحتوي على موارد هيدروكربونية. [20]

وأدت المناقصات الثلاث السابقة التي تم تنظيمها على مدى السنوات الثماني الماضية إلى منح 18 ترخيصًا وأربعة برامج للحفر الاستكشافي. بالنسبة للمناقصة الأخيرة، ستصدر التراخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات. وبعد الانتهاء من التزامات العمل، يجوز للشركات طلب تمديد إضافي لمدة تصل إلى عامين، بشرط موافقة مفوض قطاع النفط على برنامج عمل محدث والالتزام بالتنقيب على واحد على الأقل من التراخيص. ويجوز بعد ذلك تمديد التراخيص في المجموعة لمدة تصل إلى سبع سنوات، في انتظار الالتزام بالحفر على التراخيص التي لم يتم الحفر فيها من قبل. كما ينص قانون النفط الإسرائيلي، إذا حُفر بئر واحدة على الأقل وتقديم خطة عمل إضافية، فسيكون من الممكن لأصحاب التراخيص تمديد فترة الترخيص حتى سبع سنوات كحد أقصى.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التصدير

منصة استخراج غاز بحرية إسرائيلية

في 21 أكتوبر 2021 أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن إسرائيل تبحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر. ويهدف الخط الجديد، والذي تقدر تكلفته حوالي 200 مليون دولار وسيحتاج عامين ليكون جاهزاً للعمل[21]، إلى رفع صادرات إسرائيل من الغاز لمصر إلى 3 حتى 5 مليار متر مكعب. وكان في يناير 2020، أعلن وزيرا الطاقة والبترول في البلدين بدء تدفق توريدات الغاز الإسرائيلي لمصر، إذ يتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.[22] يذكر أنه في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين القابضة للطاقة بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.[23] علماً أن نصف الغاز يأتي من حقل تمار ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان. وفي 27 يوليو 2019، سعت شركة دِلِك الإسرائيلية لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:

  1. خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
  2. رفع الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليار متر مكعب.[24]
خطا أنابيب غاز مباشران من النقب إلى العريش، يكتملان بالنصف الثاني من 2022.

في يناير 2021 اتفقت شڤرون وشركاؤها في حقلي ليفياثان وتمار وشركة نقل الغاز الإسرائيلية الحكومية INGL على بناء خط أنابيب جانبي يمكّن كميات الغاز الإسرائيلية-المصرية من الوصول إلى 650 مليون قدم مكعب في نهاية 2022. سيصل طول خط الأنابيب البحري إلى 46 كم ويمتد من إسدود إلى عسقلان بجنوب إسرائيل.[25]

في أعقاب الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة على مستوى العالم، بدأت إسرائيل تتطلع إلى بناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد إلى مصر، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن يعزز المشروع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليار متر مكعب سنويًا إلى مصر، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن وزارة الطاقة الإسرائيلية. [26] وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لوكالة الأنباء: "إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي. وأضافت وزارة الطاقة الإسرائيلية: "أحد الخيارات قيد الدراسة، بناءً على طلب مصر لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب الغاز البري."

أفادت رويترز نقلاً عن مصادر صناعية قريبة من المناقشات، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب البري الجديد في غضون 24 شهرًا، سيربط شبكات الغاز الطبيعي في البلدين عبر شمال شبه جزيرة سيناء. المشروع مملوك لشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

حتى أكتوبر 2021، كانت إسرائيل تزود مصر بخمسة مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولڤياثان البحريين، عبر خط أنابيب تحت البحر كجزء من عقد توريد مدته 15 عامًا بين البلدين. تخطط إسرائيل ومصر لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت البحر، والذي سيزود مصانع الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط في مصر. سيتم إعادة تصدير الوقود إلى أوروپا وآسيا.

بحلول عام 2028، من المتوقع أن تعزز إسرائيل قدرتها التصديرية إلى ثمانية مليار متر مكعب سنويًا بعد توسيع حقل لڤياثان وتحسين البنية التحتية الحالية.

ونقلت رويترز عن يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة دلك للحفر قوله: "ليس هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح مركزًا عالميًا يركز كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة بها ويكون نقطة محورية لتجارة الغاز. على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

الإيرادات

حققت إيرادات الغاز الإسرائيلي في عام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا، يُقدَّر بـ 1.68 مليار شيكل (456.5 مليون دولار أميركي)،.

وبذلك تكون العائدات قد ارتفعت بنسبة 36.6%، مقارنةً بالرقم القياسي السابق البالغ 1.23 مليار شيكل (334 مليون دولار) المسجل في عام 2021، وفق ما جاء في تقرير سنوي صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، في 21 فبراير 2023.

ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي، وبشكل رئيس الكميات المخصصة للتصدير، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للتصدير، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار.

كما أشار التقرير إلى أن عائدات الدولة المتراكمة من الغاز الطبيعي تجاوزت حتى الآن 20 مليار شيكل (5.43 مليار دولار).

وذكر التقرير أن معظم عائدات الغاز الإسرائيلي البالغة نحو 977 مليون شيكل (265.3 مليون دولار)، يأتي من حقل ليفياثان، من إنتاج نحو 11.58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وارتفع إجمالي عائدات صادرات الغاز من حقل ليفياثان نحو 63.7%، إلى 736 مليون شيكل (199.86 مليون دولار)، مقابل نحو 450 مليون شيكل (122.2 مليون دولار) في عام 2021.[27]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Phil Rosen (2022-08-24). "Israel's natural gas production soars 22% amid plans to boost exports to Europe". Yahoo!.
  2. ^ CIA. The World Factbook. Natural gas - production.
  3. ^ http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/isr/show/271111/2014/
  4. ^ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2253rank.html#is
  5. ^ Asa-El, Amotz (27 January 2009). "Gas discovery tempers Israeli recession blues". MarketWatch. Archived from the original on 28 January 2013. Retrieved 17 October 2012. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  6. ^ Israel's Key Energy Statistics - Energy Information Administration site
  7. ^ Buck, Tobias (31 August 2012). "Field of dreams: Israel's natural gas". Financial Times Magazine. Retrieved 2 September 2012.
  8. ^ أ ب "Oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region (summer 2013 report)". U.S. Energy Information Administration. 15 August 2013. Archived from the original on 1 September 2013. Retrieved 24 August 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  9. ^ Levinson, Charles; Chazan, Guy (30 December 2010). "Big Gas Find Sparks a Frenzy in Israel". The Wall Street Journal. Retrieved 1 January 2011.
  10. ^ Bar-Eli, Avi (26 April 2011). "400 Drills in 60 Years: Is there Oil in Israel?". TheMarker (in Hebrew). Retrieved 27 April 2011.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  11. ^ Udasin, Sharon (3 July 2012). "New Natural Gas Wealth Means Historic Change for Israel". National Geographic News. part of "The Great Energy Challenge" series. Retrieved 25 August 2012.
  12. ^ "Delivery System". Israel Natural Gas Lines, Ltd. Archived from the original on 4 September 2012. Retrieved 24 March 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  13. ^ "Another large natural gas field discovered on Israel's Mediterranean coast". stljewishlight.com. 2013-11-28. Retrieved 2013-11-28.
  14. ^ "اكتشاف حقلي غاز قبالة سواحل اسرائيل". AFP. 2011-07-06. Retrieved 2011-07-06.
  15. ^ "NOBLE ENERGY ANNOUNCES KARISH DISCOVERY IN THE LEVANT BASIN OFFSHORE ISRAEL". نوبل إنرجي. 2013-05-22. Retrieved 2015-01-01.
  16. ^ أ ب SHARON UDASIN, NIV ELIS (2015-01-29). "Taking the mask off Leviathan gas negotiations: Antitrust Authority, gas companies meet behind closed doors; S&P: Regulatory uncertainty could ultimately hurt country's credit rating". جروسالم پوست.
  17. ^ "اللجنة الخاصة لصندوق الاستثمارات الإسرائيلي تبحث تأثير دخول شركة "شيفرون" إلى السوق الإسرائيلي ورئيس اللجنة يعرب عن تفاؤله من ازدياد أرباح الصندوق خلال السنوات القادمة".
  18. ^ "إنرجيان الإسرائيلية تعلن تطورات إنتاج الغاز في مصر والمغرب". الطاقة. 2024-01-18. Retrieved 2024-01-20.
  19. ^ "Despite the largest war,Israel has just awarded 12 offshore licences to six international O&G companies". Francesco. 2023-11-04. Retrieved 2023-11-04.
  20. ^ "bp, Eni awarded licenses under latest offshore Israel bid round". offshore-mag.com. 2023-10-31. Retrieved 2023-11-04.
  21. ^ روسيا اليوم
  22. ^ العربية
  23. ^ "$15 BILLION WORTH OF ISRAELI NATURAL GAS TO BE SOLD TO EGYPT". jpost.com. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-19.
  24. ^ Mirette Magdy and Yaacov Benmeleh (2019-07-24). "Israel Gas Partners to Change Egypt Deal to Avert Supply Halt". بلومبرگ.
  25. ^ "Chevron Agrees Israel Pipeline Deal To Boost Egypt Deliveries". mees.com. 2021-01-22. Retrieved 2022-09-08.
  26. ^ "Israel plans to build $200m pipeline to boost gas exports to Egypt". offshore-technology.com. 2021-10-22. Retrieved 2022-09-08.
  27. ^ "تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان بخط أنابيب ثالث في 2025". الطاقة.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الغاز_الطبيعي_في_إسرائيل&oldid=3907150"