محمد أحمد عطية
المستشار محمد عطية (و. 5 نوفمبر 1940)، هو وزير التنمية المحلية[1] في حكومة عصام شرف منذ 15 يوليو 2011.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
ولد المستشار عطية في 5 نوفمبر عام 1940 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وصاحب المركز الأول على مستوى كليات الحقوق بالجمهورية في ذلك العام.[2]
عين المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه عقب تخرجه مباشرة، مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل على دبلوم القانون الخاص بتقدير جيدا جدا عام 1962 ودبلوم القانون العام بتقدير جيدا جدا عام 1963، وحصل على درجة الدكتوراة في موضوع (التحكيم.. نطاقه وأنواعه) بتقدير امتياز عام 1968.
تدرج المستشار الدكتور عطية في جميع المناصب بمجلس الدولة، حيث عمل في جميع فروع وأقسام المجلس، وترأس المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، ثم رئيسا للمحكمة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس إدارة الفتوى والمصالح العامة بالإسكندرية، ثم رئيسا لدائرة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية منذ عام 1991 وحتى 1994، ثم رئيسا لإدارة الفتوى اعتبارا من العام 1994 وحتى 1997، ثم عاد رئيسا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مجددا اعتبارا من عام 1997 وحتى عام 2000.
كما ترأس المحكمة التأديبية العليا اعتبارا من عام 2001 وحتى عام 2005 ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2005 وحتى عام 2007، ثم رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2008 / 2009، ثم رئيسا لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2009 / 2010 ونائبا أول لرئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المنصرم 2010 / 2011 علاوة على رئاسته اللجنة القضائية للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى في مارس الماضي.
وشهدت الفترة التي تولى خلالها المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري (2008 / 2009) إصداره للعديد من الأحكام القضائية الهامة التي صححت وكشفت عن أخطاء كثيرة للسلطة التنفيذية إبان تولي الرئيس السابق حسني مبارك رئاسة البلاد، والتي كان من أشهرها الحكم بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعرها العالمي، والحكم بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، ومنع تواجده بالحرم الجامعي، والاستعاضة عنه بوحدات أمنية مدنية تابعة للجامعات بمعزل عن وزارة الداخلية، وكذلك الحكم بالسماح للقوافل الإغاثية بالدخول إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الإسرائيلي.
انظر أيضا
المصادر
| مناصب سياسية | ||
|---|---|---|
| سبقه محسن النعماني |
وزير التنمية المحلية المصري | تبعه شاغر |