شروط بناء دور العبادة في مصر

شروط بناء دور العبادة في مصر[1] أو شروط العزبي العشر

أعتقد أن أهم ما يميز الفترة الماضية، هو فتح ذلك الملف الشائك الخاص بالمواطنين المصريين الأقباط، وهو ما اصطلح علي تسميته بالملف القبطي.. بما يحمله من هموم ومشكلات، وأيضا تحديات.. تجدها في النهاية داخل سياق المجتمع المصري، وليست بمعزل عنه. وربما يكون النموذج الدال علي ما سبق هو قضية بناء الكنائس والدعوة لإصدار قانون عام لبناء دور العبادة.


لقد قرأت مؤخرا ما قامت به وزارة الأوقاف من تحديد ضوابط جديدة لإقامة المساجد التي تبني بالجهود الذاتية من أجل الحفاظ علي قدسية بيوت الله ومظهرها الحضاري، وهي شروط ليست تعجيزية كما ذكر مصدر مسئول من وزارة الأوقاف بل جاءت لتعالج القصور الموجود حاليا، والذي كان من نتيجته وجود أكثر من مسجد في الشارع الواحد.. وما ترتب عليه من تداخل في إذاعة الأذان وخطبة الجمعة والدروس الدينية. بالإضافة إلي أن بناء تلك المساجد تم دون مراعاة الأسس الهندسية المعمارية السليمة.. مما يعرض أرواح المصلين إلي الخطر.


قد تم تحديد بعض الشروط المحددة التي لا يمكن التساهل فيها عند التقدم بطلبات لبناء مساجد جديدة، وهي عدم البناء علي المصارف والترع ونهر النيل إلا بموافقة صريحة من وزارة الري وألا تقل المساحة عن 175 مترا، ويشترط بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة الأنشطة الخدمية والاجتماعية، وألا تقل المسافة بين المسجد الجديد والمسجد المجاور له عن 500 متر، ولا يقام علي أرض متنازع عليها. كما تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه لإيداعه ضمانا من المتبرع لإتمام عملية البناء.. كشرط مبدئي دليلا علي جدية العمل، وذلك مع الالتزام الكامل بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها الوزارة.


والمتتبع لقضية بناء الكنائس في مصر.. يستطيع أن يلحظ تلك العلاقة المشتركة بين بناء الكنائس وبناء المساجد.. خاصة أن قضية بناء الكنائس تعد من بين أبرز القضايا التي تثار بشكل أساسي في كل مرة يتم فيها مناقشة هموم الأقباط ومشاكلهم حيث يطالب الكثيرون بإلغاء ما يسمي ب (الخط الهمايوني) لأنه يمثل نوعا من القيد علي بناء الكنائس وترميمها وإصلاحها من حيث الكم، ولكن الوضع في حقيقة الأمر يختلف من حيث الكيف، لأن الخط الهمايوني ليس هو المشكلة الحقيقية بل الأهم هي الشروط العشرة التي وضعها وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا حينذاك) في شهر فبراير سنة 1934 من أجل تنظيم عملية بناء الكنائس.


ويجب أن نذكر أن الخط الهمايوني لم يمنع المسيحيين من حرية وممارسة شعائرهم الدينية، ولم يمنعهم من بناء الكنائس بل قصد كفالة حقوق المسيحيين في الولايات التابعة للباب العالي العثماني: فقد كان نوعا من الإصلاح في سياسة السلطنة العثمانية حينذاك.. أي أنه لم يكن في الأصل (خطا همايونيا بغيضا)، ولكن أسلوب تطبيقه فيما بعد حولته كذلك. أما الشروط العشرة لوكيل وزارة الداخلية هي التي منعتهم من البناء أو الترميم، وهو ما جعل لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في السبعينات برئاسة د. جمال العطيفي توصي بضرورة إعادة النظر فيها، لأنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلي التفرقة.


وفي السنوات الأخيرة بدأ الحديث عن ضوابط ومعايير جديدة لبناء المساجد الأهلية، وهي شروط تتشابه إلي حد ما مع شروط بناء الكنائس مع اختلاف سبب إصدار هذه الشروط من جانب، واختلاف درجة المرونة والشدة من جانب آخر. وهو ما يمكن أن نجمله في شكل مقارن علي النحو التالي:

الشروط العشرة لبناء الكنائس

  1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هي من أرض الفضاء أو الزراعة؟، وهل هي مملوكة للطالب أم لا؟، مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا، وترفق مستندات الملكية
  2. ما مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟
  3. إذا كانت النقطة المذكورة من الأرض الفضاء.. فهل هي وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين؟
  4. إذا كانت بين مساكن المسلمين.. فهل لا يوجد مانع من بنائها؟
  5. هل توجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها؟
  6. إن لم يكن بها كنائس.. فما هو مقدار المسافة بين البلدة وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
  7. ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
  8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الري.. فيؤخذ رأي تفتيش الري. وكذا إذا كان قريبا من خطوط السكة الحديد ومبانيها.. فيؤخذ رأي المصلحة المختصة.
  9. يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات، ويبين ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية، والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل. ويبعث به إلي الوزارة
  10. يجب علي الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليا بمقياس واحد في الألف. ويوقع عليه من الرئيس الديني العام للطائفة، ومن المهندس الذي له خبرة عن الموقع المراد بناء الكنيسة عليه، وعلي الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها. وأن تؤشر عليها بذلك، وتقدمها مع أوراق التحريات

الشروط العشرة لبناء المساجد

  1. عدم إقامة المسجد في أرض مخصوبة أو متنازع عليها
  2. ألا تقل المسافة بين أي مسجد عن 500 متر
  3. أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد
  4. ألا ينشأ المسجد إلا بموافقة صريحة من وزارة الأوقاف
  5. أن تمنع إقامة المساجد والزوايا تحت العمارات
  6. أن يبني تحت المسجد دور أرضي لمزاولة أنشطة خدمية واجتماعية وصحية
  7. ألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترا
  8. أن توافق وزارة الري إذا كان المسجد أو الزاوية علي شاطئ النيل
  9. أن يضع المتبرع ببناء المسجد مبلغا لا يقل عن 50 ألفا من الجنيهات ضمانا لجدية العمل
  10. الالتزام بالرسومات والتصميمات التي تعدها وزارة الأوقاف

ما سبق، يؤكد أن ما نحتاجه هو قانون ينظم بناء دور العبادة بوجه عام. خاصة بعد الحديث عن هذه الشروط الجديدة لبناء المساجد بهدف محاولة التنظيم والإصلاح من جهة، والتي هي علي غرار الشروط العشرة لبناء الكنائس من جهة أخري. إن ما سبق أيضا.. يؤكد أنه لا يوجد توجه من الدولة ضد بناء الكنائس. ولكن الأمر يحتاج لقانون ينظم بناء دور العبادة (الكنائس والمساجد) من خلال نصوص قانونية وقواعد إجرائية يتم تنفيذها بدون أي استثناء.

المصادر

  1. ^ [هاني لبيب hanylabibm@maktoob.com]


قالب:Egypt-hist-stub قالب:Africa-law-stub