شركة النفط الأنگلو-فارسية

مظفر الدين قاجار (يسار)، ملك فارس من 1894-1907، منح الامتياز عام 1901 إلى المستثمر البريطاني وليام نوكس دارسي (1849-1917) (يمين)، للتنقيب عن النفط في جنوب إيران. لم يقام دارسي بزيارة إيران أو أي منطقة في الشرق الأوسط. عام 1909 أصبح دارسي أول مدير لشركة النفط الأنگلو-فارسية.

شركة النفط الأنجلو-فارسية Anglo-Persian Oil Company تأسست في 1908 إثر اكتشاف حقل نفط كبير في مسجد سليمان، إيران. وكانت أول شركة تستخرج النفط من إيران وكانت أول شركة نفط في الشرق الأوسط. وفي 1935 تغير اسم APOC إلى شركة النفط الأنجلو-إيرانية Anglo-Iranian Oil Company واختصارها AIOC، وفي 1954 أصبحت شركة النفط البريطانية British Petroleum Company "بريتيش پتروليوم كمپني" (ب پ)، أحد سوابق الشركة الحالية ب پ.

في عام 1951 قام محمد مصدق بتأميم الشركة و كانت هذه الخطوة سببا في الانقلاب عام 1953.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

امتياز دارسي للنفط

امتياز دارسي


التنقيب والاكتشاف

في 1901، تفاوض وليام نوكس دارسي، رجل المجتمع اللندني المليونير، على امتياز لاستخراج النفط مع الشاه مظفر الدين شاه قاجار حاكم بلاد فارس. وقد حصل على حقوق حصرية للتنقيب عن النفط لمدة 60 عاماً في مساحة شاسعة تضم معظم إيران. ومقابل ذلك، حصل الشاه على £20,000 جنيه استرليني (تساوي اليوم £1٫6 مليون جنيه استرليني[2])، وكمية مساوية من الأسهم في شركة دارسي، ووعد بأرباح مستقبلية قدرها 16%.[3]

استأجر دارسي الجيولوجي جورج برنارد رينولدز للقيام بالتنقيب في الصحراء الإيرانية. وكانت الظروف بالغة القسوة: "فقد انتشر الجدري بشكل وبائي، وسادت العصابات وأمراء الحرب، وشحت المياه، أما الحرارة فكثيراً ما تعدت 50°س".[4] وبعد عدة سنوات من التنقيب، تبددت ثروة دارسي وأُجبر على بيع معظم حقوقه إلى شركة بورمة للنفط.

نفط بورمة

حقل نفط مسجد سليمان، أول حقل نفط تجاري في الشرق الأوسط
الحفر في مسجد سليمان
أيمن زغلول
ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

هنا لابد من وقفة هامة لدراسة التطور النمطى لأعمال الحكومة البريطانية. فالثابت تاريخيا هو أن إنجلترا كانت دائما تسير على مبدأ أن العلم يتبع التجارة. بمعنى أن العلاقات التجارية بين التجار الإنجليز والمجتمعات الغير أوروبية تكون هى البادىء بالتدخل الإستعمارى للدولة في مرحلة لاحقة. وقد رأينا ذلك في شركة الهند الشرقية ورأينا ذلك في الحركة السريعة لتملك حصة الخديو إسماعيل في أسهم قناة السويس قبل أن تشرع في الحملة على مصر بست سنوات فقط . وهنا في فارس لم يتغير النهج الحكومى البريطانى. فالإمتياز الذى حصل عليه البنك الشاهانى كان حصيلة ضغوط بريطانية حكومية على الشاه بعد سقوط إمتياز رويتر. والإمتياز الذى حصل عليه دارسي فيما بعد كان بمبادرة من الشاه أثناء معرض باريس ولكن الحكومة البريطانية كانت سعيدة بصدوره لصالح دارسي. كما أن الحكومة البريطانية هى التى دبرت إدماج شركة دارسي في شركة بترول بورما. وفى النهاية من كل ذلك وبعد ثبوت الجدوى الإقتصادية للمشروع تدخل الحكومة البريطانية مشتريا لأسهمه بحيث يصبح من حقها كمالك يحمل أسهما أن تدافع عن ممتلكاتها. والحجة الشهيرة التى كانت إنجلترا تقدمها دائما كانت أنها صاحبة مصلحة بمقتضى حقوق الملكية. وهذا ما تم في فارس أيضا، إذ أصبحت الحكومة البريطانية بصفتها هذه تملك اسهما في شركة البترول الأنجلو فارسية التى كانت قد أنشئت عقب إدماج شركة دارسي في شركة بترول بورما وقد طرحت أسهمها في البورصة بلندن في العام التالى مباشرة بعد الإكتشاف.

امتياز حتى 1918

اتفاقية أرميتاج-سميث
عربة سكة حديد صهريج تابعة لشركة النفط الأنگلو-فارسية.

وتلك كانت هى الفترة السابقة مباشرة على الحرب العالمية الأولى وكانت إنجلترا قلقة للغاية من تصاعد قوة ألمانيا الإقتصادية فجاءت هذا الإجراءات دعما لجهود التحضير لمعركة قادمة لا محالة إذ لابد من تأمين الوقود الكافى للمجهود الحربى. وكان الفحم في السفن يشكل عبئا بسبب إضطرار السفن الدائم للعودة للموانى للتموين وإستحالة التموين في عرض البحر كما أن السفن التى تسير بالبترول كانت أسرع وأكثر قدرة على المناورة. وبطبيعة الحال كانت شركة البترول الأنجلو فارسية هى الخيار الذى إستقر عليه قرار الحكومة البريطانية وبالذات وزير البحرية في ذلك الوقت، ونستون تشرشل، فاشترت الحكومة عام 1913 حصة تبلغ 51% من أسهم تلك الشركة. (كان ونستون تشرشل فيما بعد رئيسا لوزراء إنجلترا في أول الخمسينات أثناء وقوع أزمة تأميم الشركة من قبل حكومة مصدق وحاول إقحام الولايات المتحدة في النزاع وكانت حجته الأساسية أمام الرئيس ترومان أنه يريد أن يردع "لص البترول الذى سرق إستثماراتنا التى دفعنا فيها أموال الدولة"). وانتشرت الإتفاقيات البترولية بعد ذلك في منطقة الخليج العربى بأسره وفى العراق وتأسست شركات وقعت في يد بريطانية.

وبالطبع فإنه بسبب تواجد 51% من أسهم الشركة في يد الحكومة البريطانية فقد كانت الجمعيات العمومية لهذه الشركات المساهمة تعقد بطريقة مبتسرة وتعتمد تقارير لم يرها أحد وتقر ميزانيات غير معلنة وتخرج في النهاية بأرباح صافية هزيلة تتقاضى الدولة مانحة الإمتياز 16% عنها دون أن تستطيع الدخول إلى التفاصيل أو الأرقام الحقيقية. أى أن هذه الشركات كانت كائنا شبيها بالقطاع العام الذى تملكه الدولة بالفعل ولكنها تضعه في صورة شركات مساهمة تخضع لقواعد المحاسبة وقوانين الشركات بيد أنه خضوع يمكن إفراغه من مضمونه بقرارات الجمعية العمومية التى يكمن حق التصويت فيها بيد الوزير أو من ينوب عنه.

وهكذا لم يتح للدولة الإيرانية في أى وقت أن تلقى نظرة على تقارير مالية أو حسابات أرباح وخسائر ولم تكن تعلم كثيرا عن تكاليف إنتاج البترول ولا عن أرباحه رغم أن تلك الثروة هي في الأساس واقعة في إقليمها الوطني. وكانت الحجة البريطانية الخالدة مبنية على نقطتين أولاهما أن العقود لابد من إحترامها Pacta sunt servanda وثانيهما أن تكاليف التنقيب والبحث والإستخراج كانت خطرا ومجازفة تحملتها الشركة البريطانية في البداية ولم تساهم الدولة معها بأى قدر من تحمل ذلك الخطر. وبالطبع فوق هذا وذاك كانت موازين القوة واضحة وهى أقوى حجة كما نعلم!

وهكذا حصلت الحكومة على حصة الأغلبية من الشركة مقابل مبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني وحصل الأسطول البريطانى على عقد توريد بترول للسفن التابعة له يمتد 20 عاما بسعر تفضيلى بتخفيض يتم تمويله من أرباح الشركة وحصل دارسي على مكافأة نهاية خدمته وعلى مقابل لما أنفقه من مصاريف على التنقيب قبل أن يظهر البترول وخرج من الشركة وأصبحت الإدارة كما أسلفت خاضعة للقرار السياسي البريطانى عن طريق تعيين مديرين من قبل الحكومة يكون لهما حق التصويت والإعتراض على أى صفقة تتعلق بالأسطول وإمداده بالبترول أو على أى إجراء أساسى في سياسة الشركة. ووافق البرلمان على هذه الإجراءات التى كان جزء منها معلنا والآخر سريا (عقد توريد بترول الأسطول). وكانت إنجلترا قد نجحت في إحتلال فارس أثناء الحرب الأولى بعد محاولات تركية لاحتلالها وكانت روسيا قد إحتلت أيضا أجزاءا من شمالها ولكن قيام الثورة البلشفية قبيل نهاية الحرب أخرج روسيا من الحرب بأسرها فانكفأت على نفسها بعد توقيع صلح بريست ليتوفسك وبقيت إنجلترا مع فرنسا تحاربان ألمانيا والنمسا. وكانت الحكومة الفارسية قد بدأت في التنبه إلى حقيقة الإتفاق الذى عقدته مع الشركة الأنجلو-فارسية للبترول وإلى أن طريقة حساب صافي الربح كان بها الكثير من الغبن للدولة الإيرانية حيث أن عوائد الإستثمارات التى كانت الشركة تقوم بها خارج إيران لم تكن تدخل في حساب ذلك الربح الصافى. وكذلك كان الخصم الذى يحصل عليه الأسطول البريطاني لا يحسب على أنه دخل، رغم أن العمل به يخدم مصلحة بريطانية مباشرة لا شأن للدولة الفارسية بها. وهكذ تنامت الإعتراضات الفارسية على الصفقة مما أدى إلى عقد إتفاق تفسيرى بين الدولة الفارسية والشركة المملوكة بأغلبيتها لبريطانيا بعد إنتهاء الحرب كان الغرض منه هو تعريف المصطلحات الواردة بالعقد الأصلى حتى يمكن للطرفين أن يفسرا على أساسها بنود العقد. ومن العجيب أن المستشار القانونى للدولة الفارسية في هذا الإتفاق التفسيرى كان مسئول مالي في الحكومة البريطانية هو سيدني أرميتاج سميث. وهكذا ففى الوقت الذى كان سعد زغلول في مصر يتهكم بقسوة بالغة على مفاوضة الحكومة المصرية مع الإنجليز بمقولة أن "جورج الخامس يفاوض جورج الخامس"، كانت الدولة الفارسية تنفذ بالفعل هذا التفاوض بين جورج الخامس وجورج الخامس!

وهذه الإتفاقية التى وقعت عام 1920 كانت متعلقة بتفسير نصوص الإمتياز الأصلي الذى أصبحت حكومة بريطانيا حاملة له بعد أن أصبحت أكبر مساهم في الشركة. ودار التفسير بالتحديد حول تعريف صافى الأرباح التى تتقاضى الدولة الفارسية منها 16%. وقد نصت هذه الإتفاقية التفسيرية على إدخال كل أرباح الشركة وفروعها والشركات التابعة لها في كل العالم مع اللجوء للتحكيم في داخل فارس في حالة نشوء نزاع مع وجوب قيام مكتب محاسبة بريطانى في لندن بمراجعة الدفاتر وإصدار التقرير السنوى. واحتفظت الشركة وحدها بحق أرباح النقل البحرى للبترول وكل مشتقاته دون مشاركة من جانب الدولة الفارسية. والظاهر أنه من خلال أرباح هذا البند بالذات كان يتم تمويل الخصم الذى يحصل عليه الأسطول البريطاني.

وفى عام 1925 تبدل الوضع الداخلى في فارس نهائيا وأصبحت أسرة بهلوى هى الأسرة الملكية وخرجت أسرة قاجار من القصر والحكم ومن التاريخ عندما إستولى الجاويش رضا خان على السلطة وكان يعمل جنديا بسيطا في المدفعية الملكية. (الغريب هو أن إبنه شاه إيران الأخير محمد رضا بهلوى كان يحلو له كثيرا أن يسمى نفسه "إبن الجاويش" من باب تعظيم الذات والتعريف بما حققه من قفزة إجتماعية رغم أن هذا لم يكن مجهوده). وعندما كادت البلاد أن تتمزق بعد نهاية الحرب العالمية أصبح رضا خان وزيرا للحربية ثم رئيسا للوزراء ثم قرر البرلمان في عام 1925 إزاحة أسرة قاجار عن الحكم وبعد ذلك بعدة أسابيع قرر البرلمان تولية رضا خان لعرش البلاد ورفعه إلى مرتبة الشاه. وفيما بعد تغير إسم البلاد من فارس إلى إيران وأضاف رضا خان لقب بهلوى إلى إسمه. وقد كان لرضا إبن وإبنة توأم هما الأميرة أشرف والأمير محمد. وقد عبر جميع من عرف هذين الأميرين عن إعتقاده أن الطبيعة بدلت الأدوار بينهما بحيث أن الأميرة كانت هى القادرة على الحسم وتتمتع بقوة الشخصية والقدرة على القيادة بينما كان الأمير الصبي خجولا يميل للخوف والجبن ويفضل السلامة وعدم الدخول في أى مخاطر قد تفضى إلى مشاكل.

تحول الموقف في إيران (وهو الإسم الجديد لفارس في عهد أسرة بهلوى) تحولا كاملاً إذ أن رضا بهلوى لم يكن طيعاً ومتخاذلا كما كان أسلافه من أسرة قاجار، بل كان حاكما قويا دكتاتوريا يصل إلى ما يريده. وإنعكس هذا التحول في طبيعة الحكم في طهران على العلاقة بين الدولة الإيرانية والشركة التى أصبح إسمها الشركة الأنجلو إيرانية للبترول. فالشاه الجديد لم يكن مقتنعا باتفاق عام 1920 الذى عقده سيدني أرميتاج-سميث وأراد تعديله بسبب إقدامه على برامج تحديثية كبيرة في إيران يحتاج فيها إلى المال الوفير. وكان ذلك الشاه يؤمن بأن الإقتراض من الخارج فيه مهانة للسيادة الوطنية فكان ذلك الإحتمال مستبعدا تماما. وبالتالى لم يتبق أمامه سوى الدخول في مفاوضات جديدة مع الشركة. وبدأت تلك المفاوضات عام 1928 واستمرت على وتيرة متثاقلة حتى عام 1932 عندما أبلغت الشركة الحكومة الإيرانية أن نصيبها عن صافى الربح عن عام 1931 يبلغ فقط 306 ألف جنيه إسترلينى وذلك بسبب حالة الكساد الكبير الذى كان يجتاح العالم. وهنا قطع مندوب إيران القاضي تيمورطاش المفاوضات وأصبح الوضع حرجا للإنجليز.

والسبب في ذلك الحرج هو تعمد الشركة عدم تقديم تقرير مالى واضح المعالم يبين حجم الدخل وحجم المصروفات وبالتالى مقدار صافى الربح، إذ أن إيران لم تكن مساهمة في الشركة الأنجلو-إيرانية للبترول وبالتالى لم يكن من حقها النظر في مثل تلك التقارير! وهو وضع شاذ للغاية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

امتياز 1933

امتياز 1933

الاتفاقية الاضافية 1949

الاتفاقية الاضافية، 1949

التأميم والانقلاب

قرار تأميم صناعة النفط في 1 مايو 1951

عدم الرضا في إيران

بحلول 1951 كان تأييد الشعب الإيراني لتأميم AIOC هائلاً. Grievances included the small fraction of revenues Iran received. In 1947, for example, AIOC reported after-tax profits of £40 million ($112 million) - and gave Iran just £7 مليون جنيه استرليني.[5]

Conditions for Iranian oil workers and their families were very bad. The director of Iran's Petroleum Institute wrote that

الأجور كانت 50 سنت في اليوم. ولا أجر لأيام العطل، ولا أجازات مرضية، ولا تعويض عن الإعاقات الناشئة عن العمل. The workers lived in a shanty town called Kaghazabad, or Paper City, without running water or electricity, ... In winter the earth flooded and became a flat, perspiring lake. The mud in town was knee-deep, and ... when the rains subsided, clouds of nipping, small-winged flies rose from the stagnant water to fill the nostrils .... الصيف كان أسوأ. ... The heat was torrid ... sticky and unrelenting - while the wind and sandstorms shipped off the desert hot as a blower. The dwellings of Kaghazabad, cobbled from rusted oil drums hammered flat, turned into sweltering ovens. ... In every crevice hung the foul, sulfurous stench of burning oil .... in Kaghazad there was nothing - not a tea shop, not a bath, not a single tree. The tiled reflecting pool and shaded central square that were part of every Iranian town, ... were missing here. The unpaved alleyways were emporiums for rats.[6]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كونسورتيوم 1954

الكونسورتيوم

طالع أيضاً

معرض الصور


الهامش

  1. ^ محمد مصدق وتأميم النفط الإيراني 1951_1953 فراس حسن الجبوري 2010-02-19
  2. ^ UK CPI inflation numbers based on data available from Lawrence H. Officer (2010) "What Were the UK Earnings and Prices Then?" MeasuringWorth.
  3. ^ Kinzer, Stephen, All the Shah's Men : An American Coup and the Roots of Middle East Terror, Stephen Kinzer, John Wiley and Sons, 2003, p.48
  4. ^ Kinzer, All the Shah's Men (2003), pp.48-9
  5. ^ Kinzer, All the Shah's Men (2003), p.67
  6. ^ (quoted in Kinzer, All the Shah's Men (2003), p.67. المصدر: Farmanfarmaian, Manucher, Blood and Oil: Inside the Shah's Iran, Modern Library, 1999, p.184-5 (Manucher Farmanfarmaian became director of Iran's petroleum institute in 1949)

خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Stephen2003" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "CN-IC-01" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Ref-B-Lauterpacht1973" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Ref-B-Vassiliou2009" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Ref-B-Christine2008" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.

خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Ref-B-William1991" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.

للاستزادة