أخبار:لجنة 4+4 تعلن اتفاقاً يمهد للانتخابات خلال عامين
في نهاية أغسطس 2026، وقع أعضاء لجنة الحوار الليبية المصغرة "4+4" رسمياً على الاتفاق النهائي لخارطة الطريق السياسية، والذي يقضي بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا خلال مدة لا تتجاوز عامين. جرت مراسم التوقيع في العاصمة طرابلس بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برعاية المبعوثة الأممية هانا تيتيه.[1] ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة لبسط الهيمنة الأمريكية على كل النفط والغاز الليبيين، وقد يشهد النفوذ الإيطالي تراجعاً.
لجنة 4+4
لجنة الحوار الليبي المصغرة (4+4)، لجنة حوار سياسي مصغرة انبثقت برعاية أممية لكسر الجمود والانسداد السياسي بين أطراف النزاع.[2] تتكون اللجنة من 8 أعضاء مناصفة بين معسكري الشرق والغرب. 4 أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (عبد الحميد الدبيبة، ويقود الوفد وليد اللافي)، 4 أعضاء يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا (خليفة حفتر، ويقود الوفد الشيباني أبو همود).
الاتفاق
جاء هذا الاتفاق بعد مسار تفاوضي استمر نحو 8 أشهر وتنقّل بين روما وتونس، وتضمن المقترحات الرئيسية التالية:
1- إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات:
- تسمية ضو إبراهيم الهامي عطية رئيساً للمجلس.
- تسمية سناء الشتيوي نائبةً للرئيس، مع تعيين 6 أعضاء جدد مقسمين بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
2- شروط الترشح للرئاسة:
- السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، شريطة التنازل عن الجنسية غير الليبية في حال الفوز وقبل أداء اليمين.
- السماح لـالعسكريين بالمشاركة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً وفق أطر تضمن حياد المؤسسة العسكرية.
3- النظام الانتخابي والتزكيات:
- إلغاء الجولة الثانية الإلزامية إذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.
- إلزام المرشح الرئاسي بجمع 20.000 تزكية من الناخبين المسجلين.
- فصل نتائج الانتخابات الرئاسية تماماً عن الانتخابات التشريعية.
المصادقة والآلية البديلة
منح الاتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مهلة شهر كامل للمصادقة على هذه المخرجات لمنحها الشرعية المؤسسية الكاملة.ا في حال تعثر البرلمان ومجلس الدولة أو رفضهما المصادقة خلال المهلة، أعلنت البعثة الأممية أنه سيتم اللجوء إلى آلية وطنية موسعة للمصادقة لضمان عدم تجميد المسار السياسي. ومن المقرر إحالة الاتفاق لاحقاً إلى مجلس الأمن الدولي لتبنيه والمصادقة عليه دولياً.
نقد
لاقى الاتفاق ترحيباً ودعماً علنياً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر. بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة (برئاسة محمد تكالة) اعتذاره عن حضور مراسم التوقيع، وسط تحفظات من بعض القوى السياسية وأعضاء البرلمان بشأن شرعية المسار والآلية القانونية المتّبعة لتعديل القوانين الانتخابية.
تحليل
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة لبسط الهيمنة الأمريكية على كل النفط والغاز الليبيين، وقد يشهد النفوذ الإيطالي تراجعاً.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "ليبيا.. اتفاق نهائي للجنة "4+4" وتحفظات على الآلية". سكاي نيوز عربية. 2026-08-30. Retrieved 2026-08-30.
- ^ "البعثة الأممية لدى ليبيا: المصادقة على اتفاق لجنة 4+4 خلال شهر أو اللجوء لآلية وطنية موسعة". صحيفة اليوم السابع. 2026-08-30. Retrieved 2026-08-30.