أخبار:القبض على صينيين بأمريكا بتهمة تهريب فطر "جرب السنابل"، الذي يُعد من "أسلحة الإرهاب الحيوي" حسب وزارة العدل

عينات من فطر جرب السنابل، والتي عثرت عليها سلطات مطار دترويت ضمن أمتعة شخصين صينيين، يونيو 2025.

كيس أدلة يحتوي على فطر جرب السنابل، والتي عثرت عليها سلطات مطار دترويت ضمن أمتعة شخصين صينيين، يونيو 2025.

القبض على صينيين في الولايات المتحدة بتهمة تهريب فطر "جرب السنابل"، الذي يُعد من "أسلحة الإرهاب الحيوي" حسب وزارة العدل الأمريكية.

في 3 يونيو 2025 أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف مواطنيين صينيين اثنين وتوجيه اتهامات إليهما بتهريب فطر جرب السنابل إلى الولايات المتحدة، وهو فطر تصنفه الأدبيات العلمية كسلاح محتمل للإرهاب الحيوي. وقال مسؤولون إن يون‌تشينگ جيان (33 عاماً) وزون‌يونگ (34 عاماً)، وهما مواطنان من الصين، كانا يتلقيان تمويلاً من الحكومة الصينية لأبحاثهما، وبعضها في جامعة مشيگن. وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل أن "الشكوى تزعم أيضاً أن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بجيان تحتوي على معلومات تصف عضويتها في الحزب الشيوعي الصيني وولاءها له". كما يُزعم أن صديق جيان، ليو، يعمل في جامعة صينية حيث يجري أبحاثاً على نفس العامل الممرض وأنه كذب في البداية ثم اعترف بتهريب فطر جرب السنابل إلى الولايات المتحدة - عبر مطار دترويت- حتى يتمكن من إجراء أبحاث عليه في المختبر بجامعة مشيگن حيث تعمل صديقته جيان".

قالت المدعية العامة پام بوندي في بيان إن وزارة العدل "ليس لديها مهمة أكبر من الحفاظ على أمن الشعب الأمريكي وحماية أمتنا من الجهات الأجنبية المعادية التي قد تلحق بنا الأذى". وقال المدعي العام "بفضل العمل الجاد الذي قام به محامينا الممتازون في وزارة العدل، فإن هذا المتهم - الذي حاول سراً إدخال مادة مدمرة إلى الولايات المتحدة - سيواجه سنوات خلف القضبان". وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي فإن هذا النوع من الفطريات يسبب مرض "لفحة الرأس"، وهو مرض يصيب القمح والشعير والذرة والأرز، وهو مسؤول عن خسائر اقتصادية سنوية تقدر ببلايين الدولارات في جميع أنحاء العالم.^[1]

تُعدّ الأفعال المزعومة لهؤلاء المواطنين الصينيين - بمن فيهم عضو مخلص في الحزب الشيوعي الصيني - من أخطر المخاوف على الأمن القومي الأمريكي. وقد وُجهت لهذين الأجنبيين تهمة تهريب فطر وُصف بأنه "سلاح إرهاب حيوي محتمل" إلى قلب الولايات المتحدة، حيث كانا يعتزمان على ما يبدو استخدام معمل بجامعة مشيگن لإكمال مخططهما، وفقاً لما ذكره مساعد المدعي العام الأمريكي جروم گورگون. وصرح مارتي رايبون، مدير العمليات الميدانية في وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية: "إن التهم الجنائية الموجهة اليوم إلى يون‌تشينگ جيان وزون‌يونگ تشير إلى الدور الحاسم الذي تلعبه وكالة الجمارك وحماية الحدود في حماية الشعب الأمريكي من التهديدات الحيوية التي قد تدمر اقتصادنا الزراعي وتسبب الأذى للبشر؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بباحث من جامعة كبرى يحاول جلب مواد بيولوجية ضارة محتملة إلى الولايات المتحدة سراً". وقالت وزارة العدل إن من المقرر أن تظهر جيان بعد ظهر الثلاثاء أمام المحكمة الفدرالية في دترويت لحضور أول جلسة لها بشأن الشكوى.

وتزعم الإفادة أن جيان وليو كانا يتواعدان، وكانا يبحثان أيضاً عن العامل الممرض الحيوي - وعندما تم استجوابهما بشأن تهريب العامل الممرض إلى الولايات المتحدة، كذبا على السلطات في مطار دترويت. في 27 يوليو 2024، دخل ليو الولايات المتحدة وأبلغ السلطات أنه كان يزور صديقته ثم عاد إلى الصين ليؤسس معمله الخاص هناك. زعم أنه لم يكن بحوزته أي مواد عمل، ولكن بعد فحص أمتعته مرة أخرى، عثرت السلطات على مناديل ورقية تحتوي على ورقة نقدية باللغة الصينية، وقطعة ورق ترشيح دائرية رُسمت عليها دوائر، وأربعة أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها كتل صغيرة من مواد نباتية حمراء اللون، وفقًا للإفادة وقال المسؤولون أنه أبلغ السلطات أنه لا يعرف كيف وصلت المواد إلى حقيبته، وأشار إلى أن شخصاً ما وضعها هناك دون علمه، لكن بعد مزيد من الاستجواب اعترف بوضعها في الحقيبة. ولم يتم القبض عليه في ذلك الوقت، وفقاً لسجلات المحكمة. وبحسب الشكوى فقد أخفى العينات عمداً في حقيبة ظهره لعلمه بوجود قيود على استيراد المواد، وفقاً للشكوى، وأنه وضع العينات عمداً في حزمة مناديل ورقية لتقليل احتمال عثور ضباط الجمارك وحماية الحدود عليها ومصادرتها، وليتمكن من مواصلة بحثه في الولايات المتحدة.

وأصدرت جامعة مشيگن بيانا في وقت متأخر من بعد ظهر 3 يونيو 2025، جاء فيه: "نحن ندين بشدة أي إجراءات تهدف إلى التسبب في ضرر أو تهديد الأمن القومي أو تقويض المهمة العامة الحاسمة للجامعة". وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة لم تتلقى أي تمويل من الحكومة الصينية فيما يتعلق بالأبحاث التي أجراها المتهمان. وقد تعاونا، وسنواصل تعاوننا، مع جهات إنفاذ القانون اليدرالية في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية الجارية، وفقاً للبيان.