معدل الفائدة

مالية

Banknotes.jpg


الأسواق المالية

سوق سندات
سوق أسهم
سوق العملة الأجنبية
سوق مشتقات
سوق السلع
سوق المال
Spot (cash) Market
OTC market
سوق عقاري
حصة ملكية خاصة


المساهمون في الأسواق

مستثمرون
مضاربون
مستثمرون صناعيون


مؤسسة مالية

Structured finance
Capital budgeting
ادارة المخاطر المالية
اندماجات واستحواذات
محاسب
بيانات مالية
تدقيق
Credit rating agency
Leveraged buyout
Venture capital


مالية شخصية

الائتمان والدين
عقد توظيف
تقاعد
تخطيط مالي


مالية عامة

ضربية
دين حكومي
انفاق بالعجز
ضمان (الدفع)


المصارف والصيرفة

Fractional-reserve banking
بنك مركزي
قائمة البنوك
إيداعات
قرض
موارد المال


تنظيم مالي

Finance designations
فضائح محاسبية


المعايير

ISO 31000
International Financial Reporting


تاريخ اقتصادي

فقاعة سوق الأوراق المالية
ركود
انهيار سوق الأسهم
تاريخ حصص الملكية الخاصة


سعر الفائدة بالإنگليزية: Interest rate هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

أسباب تحديد سعر الفائدة

يعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية

تتم السيطرة على السيولة برفع معدلات الفائدة بتشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها بالبنوك وأخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرار رفع الفائدة, ومن ناحية أخرى أيضا رفع نسب الفائدة على الإقراض فيقل بذلك الطلب على القروض ويتم التحكم في نسب السيولة.

أما خفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.

اسواق سعر الفائدة

تقوم البنوك المركزية عادة وبعد دراسة مستفيضة لواقع النمو الاقتصادي القومي ومؤشرات الاقتصاد العالمي باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش، وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النمو السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات، بغرض السيطرة على التضخم الذي يجعل من توافر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب.

انظر أيضا

وصلات خارجية